1213 مجموعة السريع -0.1 (-0.78 %)
1439/12/30 الاثنين سبتمبر 10,2018 15:13:30
تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن إستقالة عضو من مجلس إدارتها (نائب رئيس مجلس الإدارة) وتعيين عضو مجلس إدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن عضو مجلس الإدارة المهندس / منصور صالح الحمد الخربوش ( نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مستقل) قد تقدم باستقالته عن عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2018م ، وتم قبولها من قبل أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2018م ، على أن تسري الإستقالة إعتباراً من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، علماً بأن تاريخ بداية عضوية المهندس / منصور الخربوش بمجلس الإدارة لدورة المجلس الحالية كانت بتاريخ 16 يوليو 2018م ، وتعود أسباب الاستقاله لظروفة الخاصة ، و إذ يتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس / منصور صالح الخربوش على الدور المتميز ومشاركته القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة .
كما وافق مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2018م على تعيين الأستاذ / حمدان علي حمدان مطر (عضو لجنة المراجعة الحالي) عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) بديلاً عن العضو المستقيل إعتباراً من تاريخ 10 سبتمبر 2018م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية ، ولا تعد موافقة المجلس نهائية على أن يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره ، وتجدر الإشارة الى أن الأستاذ / حمدان على حمدان مطر عمل كمدير تنفيذي لشركة تطوير القطاع الصحي القابضة ومدير مالي تنفيذي بشركة سارا القابضة ومدير المراجعة بمكتب الدار لتدقيق الحاسابات وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وإجتاز إمتحانات الزمالة الامريكية ( كولورادو ، امريكا ) .
كما وافق مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2018م على تعيين الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر (عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 10 سبتمبر 2018م حتى نهاية دورة المجلس الحالية .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.