2300 صناعة الورق 0.02 (0.29 %)
1439/12/29 الأحد سبتمبر 9,2018 08:00:24
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال ال القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 26/12/1439هـ الموافق 06-09-2018م في المقر الرئيسي للشركة بالصناعية الثانية بمدينة الدمام، بعد اكتمال ال القانوني أصالة ووكالة وعن بعد وبنسبة حضور بلغت (14.60 %) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من :
الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت)
المهندس/ حسان بن مريزن عسيري ( الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)
وقد أوكل كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم وهم الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع في الحضور نيابة عنهم.

ولم يتمكن كل من الأعضاء التالية أسمائهم من الحضور:
المهندس/ عبد الله بن عودة العنزي
الأستاذ/ عبد الكريم بن محمد النهير
وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بأنهاء عضوية (عزل) المهندس عبد الله بن عودة العنزي (عضو مستقل) من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها.
ثانياً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بأنهاء عضوية (عزل) الأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير(عضو مستقل) من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها.
علماً بأن تاريخ بداية عضوية العضوين اعلاه لدورة المجلس الحالية كانت بتاريخ 27 أبريل 2018م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.