ا8012 جزيرة تكافل -0.24 (-1.04 %)
1439/11/09 الأحد يوليو 22,2018 15:17:13
تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع إتفاقية مع شركة أمان لخدمات وكالة التأمين المملوكة لبنك الجزيرة بالكامل لغرض التأمين الــمـصـرفي

تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني لمساهميها الكرام أنه تم في يوم الاحد بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 22/07/2018م، توقيع عقد إتفاقية تسويق غير حصرية مع شركة أمان لخدمات وكالة التأمين المملوكة لبنك الجزيرة بالكامل (طرف ذو علاقة) وذلك كوكيل غير حصري لشركة الجزيرة تكافل لتسويق وبيع وثائق منتجات الحماية والادخار (للمجوعات والأفراد) في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، بقيمة غير محددة (مبنية على نظام العمولات للوثائق المصدرة من قبل الوكيل) ولمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ التوقيع عليها على أن تكون قابلة للتجديد بشكل تلقائي، من تاريخ 22/07/2018م، وتنتهي بتاريخ 22/07/2019م، علماً بأن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم عضويته في مجلس إدارة البنك، كما أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان له مصلحه غير مباشرة في هذا العقد كونه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني و أحد كبار التنفيذيين في البنك، وكذلك عضو مجلس الإدارة المهندس زياد بن طارق أبا الخيل له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني و الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة الجزيرة للأسواق المالية المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية للشركة على التعاملات التي ستتم بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة أمان لخدمات وكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 20/05/2018م، وتم التصريح بها لعام قادم. وتتوقع الشركة أن يكون لهذه الإتفاقية الأثر الإيجابي على مبيعاتها إبتداءا من الربع الثالث للعام المالي الحالي.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.