ابو فيصل

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 2520  تاريخ التسجيل :  February 2013  أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)  المشاركات : 1,384 [ + ]  التقييم :  10

لوني المفضل : Cadetblue

«حقوق الإنسان» : «التجارة» أهملت مشروع حماية المستهلك..والقانون الخليجي لا يصلح للسعودية

اتهمت جمعية حقوق الإنسان، وزارة التجارة والصناعة، بأنها تجاهلت الرد على اقتراحها بشأن مشروع حماية المستهلك، وجددت الجمعية مطالبها بضرورة انتهاء الوزارة من المشروع في أسرع وقت.

وكشف رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن جمعيته سبق أن رفعت مقترحاً للمقام السامي، الذي أحاله لهيئة الخبراء، وقامت الأخيرة بدورها بتحويله لوزارة التجارة.

وأضاف «رغم أن الهيئة ألزمت الوزارة بمهلة للرد، إلا أنها تجاوزت المدة، ولم تعد دراسة المقترح حتى الآن».

وأوضح الزهراني أن «هناك تظلمات متوالية من مستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار وجودة المنتج ووجود خلل في العلاقة بين التاجر والموزع والمستهلك»، لافتاً إلى أن شكاواهم تدخل في حلقة مفرغة لوجود أنظمة وتعليمات متباينة، وباتت الحاجة ماسة لإيجاد قانون ينظم هذه العلاقة، لأن التظلمات تورد للجمعية، ولا يمتلك أصحابها مستندات رسمية أو لائحة يمكن الرجوع إليها ومخاطبة الجهات المعنية بشأن ذلك.

وأضاف القحطاني لـ«الشرق» أن وجود مشروع لحماية المستهلك، سيحد من تجاوزات علنية للتجار وأخطاء فادحة تتم في حق المستهلك»، مؤكداً أن «المشروع يحدد الجهات المسؤولة عن الرقابة، وحقوق المستهلكين وضمانها ولجان الضبط على المتجاوزين في حقوق المستهلكين، وفقاً لما تضمنه المشروع من بنود وقواعد تحدد العلاقة بين التاجر والموزع وصاحب السلعة والمستهلك».

وأضاف القحطاني أن «القانون الخليجي لا ينفع في المملكة كونه استرشاديا وليس إلزامياً.

وقال: «لا بد من أن يكون قانون حماية المستهلك في السعودية إلزامياً، يحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويتضمن عقوبات على المخالفين لأن حماية المستهلك تدخل ضمن حق العيش الكريم الذي يعد من نظم حقوق الإنسان».