منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة

13-05-2013, 09:02 AM

محلل اقتصادي: قرارات الهيئة وتداول الأخيرة أكثر من إيجابية وهناك أخرى بحاجة لسرعة التطبيق

أصدرت هيئة سوق المال السعودية والسوق المالية السعودية (تداول) في الأيام الأخيرة عددا من القرارات كان آخر اليوم، القرارات الخاصة بتحديد نسبة تداول الأسهم في اليوم الأول لها بالسوق بـ 10%، ووضع ألية جديدة مع الشركات الخاسرة 75% من رأس المال، وطرح استخدام طريقة احتساب سعر الإغلاق بطريقة المعدّل السعري (vwap)، وتعليقا على هذا القرارات أكد المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ فضل بن سعد البوعينين، أن هذه القرارات أكثر من إيجابية، وكنا بانتظارها من فترة، مشيرا إلى أنه كان قد أكد في إحدى مقالاته في وقت سابق على أهمية تحديد نسبة تذبذب الأسهم، واحتساب سعر الإغلاق بطريقة المعدّل السعري.
وأشار البوعينين في تصريح خاص لـ "معلومات مباشر" إلى أن قرار تحديد نسبة تذبذب الأسهم في أول يوم لها بالسوق إيجابي للشركات والسوق في الوقت ذاته، حيث إن المضاربة على الشركات الجديدة تكبد صغار المضاربين والمكتتبين قبلهم خسائر فادحة؛ لأن الشركات ترتفع وبشكل كبير عن قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن من يشترى في ذلك الوقت يظل عالقا بالسهم، أو يخسر خسارة كبيرة، حيث وبعد أول يوم يبدأ السعر في التراجع، وفي الوقت ذاته لا يمكن اتخاذ كثير من هذه الأسهم للاستثمار، لأنها غالبا ما تكون شركات لم يتم تأسيسها بعد، ولم تحقق أية ربحية.
أما عن الأضرار الواقعة على السوق، فيرى أن تكدس السيولة في الأسهم الجديدة في أول يوم يضر بجميع شركات السوق الباقية، ويحجب هذه السيولة عن اتخاذ مسارها الصحيح، في باقي شركات السوق.
لا تأثير على شركات الاكتتابات الجديدة
وعن تأثير هذا القرار على الشركات التي بصدد طرح أسهمها للاكتتاب الفترة المقبلة، ومنها، الجزيرة تكافل التي سيبدأ الاكتتاب في أسهمها غدا، أكد البوعينين أنه لا يوجد أي تأثير سلبي عليها، بل يجب على من يدخل الاكتتاب أن ينظر إلى مستقبل الشركة الاستثماري، وليس إلى ما يجنيه منها أول يوم، وخاصة أن أسهم التخصيص تكون محدودة، وبالتالي فإن المستفيد الأول والأخير هم كبار المضاربين.
قرار الشركات التي تصل خسائرها 75% يحقق العدالة للجميع
وعن الآلية الجديدة التي طرحتها هيئة السوق لاستطلاع آراء المستثمرين حولها، والخاصة بالشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 75% من رأسمالها، أكد البوعينين أنها خطوة أكثر من جيدة، حيث حققت الهيئة بها العدالة للجميع، حيث أصبح الجميع متساوون في التعامل مع الأسهم، فعندما تصل الشركة إلى 50% تميزها الهيئة، وبالتالي يكون أمام المساهم الخيار في الخروج منها في أي وقت، خلال الفترة من وصول خسائر الشركة إلى 50% وحتى وصولها إلى 75%، وذلك بدون قراءة للقوائم المالية، أو الاطلاع على التطور المالي للشركة، وهو ما يرى البعض أنه صعب القيام به ويحتاج إلى متخصص.
القرار يدعم "إدارة الشركة" و"صائدو الفرص"
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يرى البوعينين أن هذا القرار يفيد في الوقت ذاته طرفان مهمان، بجانب المستثمر الصغير، وهما إدارة الشركة، والتي تدفعها الهيئة للنهوض بالشركة، حيث لا يصبح أمامهم سوى هذا الحل، أو الخروج من استثمارهم، والانهيار السريع للشركة.
أما الطرف الثاني فهم "صائدو الفرص" من المستثمرين، فيوجد هنا بعض المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الخاسرة، حيث يرون أنه بإمكانهم النهوض بمثل تلك الشركات وإنقاذها من الانهيار، وهؤلاء يكون أمامهم الفرصة مرتين، إما قبل إلغاء تداول الشركة، في الفترة بين وصول خسائرها لـ 50% ووصولها إلى 100% والتي تستوجب إلغائها، في حالة عدم تقديمها خطة إنقاذ واضحة قابلة للتنفيذ، أو بعد إلغاء الشركة من التداول، وذلك عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.
الـ "vwap" يحمي الأسهم الكبيرة من تلاعب كبار المضاربين
وعن ما قامت الهيئة بطرحه للاستطلاع كذلك، من استخدام طريقة المعدّل السعري (vwap) في احتساب سعر الاغلاق، بدلا من سعر آخر صفقة، أكد البوعينين أن الأمر أفضل بكثير للجميع للشركات والأفراد والسوق، حيث إن أكثر تعبيرا عن حقيقة تداولات السوق.
وكان البوعينين قد أشار في مقالة له منذ أكتوبر 2005 بعنوان "تخفيض نسبة التذبذب يصب في مصلحة السوق والمتداولين" على أهمية استخدام هذا الأسلوب وأشار حينها إلى أن عملية تسجيل سعر إغلاق السهم اليومي يؤثر تأثيرا مباشرا في المؤشر، خصوصا إذا ما تحدثنا عن أسهم "سابك"، "الكهرباء"، و"الاتصالات" ذات الأوزان الضخمة، فبإمكان المضارب المحترف أن يتحكم بالمؤشر من خلال تحكمه في آخر صفقات الأسهم المشار إليها حسب توجهه الخاص، ولو كانت بأسهم محدودة جدا، لذا يفترض أن تكون هناك آلية جديدة لتسجيل سعر إغلاق السهم اليومي اعتمادا على متوسط السعر أو على أساس حد أدنى من الكميات للصفقات الأخيرة، بحيث لا تؤثر كميات الأسهم القليلة المنفذة في الثواني الأخيرة في سعر الإغلاق.
قرارات تحتاج إلى سرعة التطبيق
في الوقت ذاته، وعلى الرغم مما أبداه المحلل الاقتصادي من ترحيب وفرحة بهذه القرارات أشار البوعينين إلى أن هناك عددا من القرارات التي في حاجة إلى سرعة تطبيق، ومنها:
- دعم أواصر الثقة بين هيئة السوق وبين المستثمرين، وفتح قنوات اتصال مباشر من قبل الهيئة للمستمرين، وإظهار الدعم الحكومي المباشر لسوق المال، وذلك بسن القوانين التي تحمى حقوق المستثمرين، والمداومة على ذلك، حتى يتم توطيد أواصر الثقة بين المستثمرين والمسئولين.
- التوجه لطرح شركة السوق المالية "تداول" للاكتتاب، وغيرها من الشركات الكبيرة، وذلك من باب التأكيد على صفة الاستثمارية بالسوق، وكبديل عن الشركات الضعيفة التي يتم طرحها بالسوق، ثم سرعان ما تتسبب في مشاكل، ينتج عنها مع الوقت العزوف عن الاستثمار بسوق المال.
- دعم وتنشيط سوق الصكوك والسندات، والذي لا يعبر أبدا بحالته هذه عن وضع المملكة ولا شركاتها الكبيرة، ومحاولة جذب الشركات السعودية لهذه السوق بدلا من توجهها إلى الأسواق الأوروبية والأجنبية، للبحث عن مصادر تمويل، في حين أن أموالا طائلة موجودة داخل المملكة بلا استثمار حقيقي.
- دعم وتنشيط سوق الصناديق، وتسهيل عملية تأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية، ودعم إدراتها، بما يحقق الربحية، وحتى تستطيع أن تكون بديلا عن إيداع الأموال في البنوك.
- حماية السوق من التداعيات السلبية الناتجة عن الأحداث العالمية، والتي يتأثر بها السوق، أضعاف تاثره بالأحداث الإيجابية، وهو ما يستلزم له وجود صانع للسوق، والذي أصبح السوق في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.
وقدم البوعينين الشكر إلى هيئة سوق المال على هذه الخطوات الإيجابية، متمنيا أن يستمر محافظ هيئة سوق المال في إصدار مثل هذه القرارات التي تأخذ أكبر الأسواق العربية، من حالة المضاربية التي تسوده، إلى صفة الاستثمارية، التي يستحقها، خاصة أنه السوق الذي يدعمه اقتصاد قوى، في نمو مستمر.