منتدي نبض السوق السعودي - هيئة السوق: الشكوى حق متاح للمتعاملين في السوق حال تعرضهم للتلاعب أو التدليس أو الخداع

أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.

وأفادت الهيئة في بيان توضيحي، يستهدف توعية المستثمرين في السوق، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، مشيرة إلى أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).

وبينت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق - على سبيل المثال وليس الحصر- بـ:

الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، تقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات.

كذلك تشمل: إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.

في حين بينت أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) - بناءً على المادة الثالثة والعشرين (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية - تعنى بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

ومن بين الشكاوى المختصة بها (تداول): الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها دون طلب أو الخطأ في تنفيذها، شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها، معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية)، عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم، فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم.

ويمكن للمستثمرين العودة إلى الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان "كيف تقدم شكوى" للاطلاع على الخطوات المطلوبة لرفع الشكوى.
.
وقالت الهيئة أنها وفي سبيل ذلك اتخذت عدة خطوات، من بينها: فتح قنوات عديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، متابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، التحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات.

ورغبة في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات لاستقبال شكاوى المستثمرين، إذ تُستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد. وتباشر الهيئة دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة النظر فيها.

وأوضحت أنها استقبلت نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها عام 2012 منها 24.5 % تتعلق بالمحافظ الاستثمارية بنحو 196 شكوى، و142 شكوى مرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 17.8 %.

فيما بلغت شكاوى "إدارة المحافظ" 119 شكوى تمثل 14.9 % من الإجمالي، وبلغت الشكاوى ضد الشركات المدرجة 67 شكوى نسبتها 8.4 %.