إبراهيم بن محمد من الرياض
الجمعة 12 ديسمبر 2025 17:31


تصل الغرامات المالية لمخالفي نظام الرياضة السعودية الجديد إلى 5 ملايين ريال إضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف ريال للمخالفات المتعلقة بالشغب في الملاعب، حيث يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الـ 12 من يونيو المقبل.
واعتمد مجلس الوزراء السعودي في الـ 25 من نوفمبر الماضي "نظام الرياضة" الجديد، ويستهدف الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع.
ويرتكز النظام على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.

وأبرز النظام الجديد المخالفات والعقوبات في المساءلة الشخصية للمسؤولين، حيث يتحمل أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيون والإداريون في الكيانات الرياضية المسؤولية الشخصية عن أي ضرر أو خسائر تنشأ نتيجة الخطأ أو الإهمال أو التقصير، وقد تشمل العقوبات مطالبتهم بالتعويض المادي.


تصل الغرامة المالية العامة لمخالفي أحكام النظام إلى 5 ملايين ريال، وعقوبات التعصب الرياضي الذي يُعد مخالفاً ويعرض نفسه للعقوبات كل من يدخل أو يحمل لافتات، أو أعلاما، أو رموزا، أو شعارات أو غيرها، أو أدلى بهتافات أو عبارات أو قام بإشارات أو حركات تحرّض على التعصّب الرياضي، يلزم النظام كل من يمارس الإعلام الرياضي بتجنب كل ما يثير الكراهية أو العنصرية.
لمثيري الشغب والعابثين بالمنشآت الرياضية عقوبات نص عليها النظام الجديد وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أما ممارسة النشاط الرياضي دون الحصول على الترخيص اللازم يعرض صاحبه للعقوبة، وقد تصل الجزاءات إلى إلغاء الترخيص أو تعليق النشاط مؤقتاً.
النظام يحظر التلاعب بنتائج المباريات وينص على عقوبات مشددة في هذا الصدد، كما يخضع جميع اللاعبين والمدربين والمنشآت لقوانين مكافحة المنشطات العالمية والمحلية، مع عقوبات تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص.
وتم الإعلان عن تفاصيل نظام الرقابة المالية، والذي يمنح وزارة المالية صلاحيات واسعة في التقييم، حيث تتولى وزارة المالية تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية المختلفة، و تقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المالية لضمان الشفافية والامتثال.
كما فوّض مجلس الوزراء وزير الرياضة بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة باقتراح إعفاءات جمركية وضريبية لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية.
النظام يشجع على الإبلاغ عن المخالفات، حيث يقدم مكافآت للمبلغين عن حالات الفساد أو المخالفات التي قد تصل غراماتها إلى 5 ملايين ريال، ويمنح الاتحادات سلطات فنية وتنظيمية واسعة لتطوير الألعاب، وتنظيم البطولات، ومنح التراخيص للاعبين والمدربين والحكام والوكلاء، وإدارة التحقيقات وفرض الجزاءات.
ويرسخ النظام التحكيم الرياضي كمسار نظامي للفصل في النزاعات، و يحدد شروط اعتبار اللاعب محترفاً، بما في ذلك ممارسة النشاط الرياضي بانتظام والخضوع لعلاقة تعاقدية مع نادٍ أو اتحاد