منتدي نبض السوق السعودي - ستاندرد أند بورز تتوقع 4% نمواً للاقتصاد السعودي حتى 2028 بدعم من القطاعات غير النفطية

FacebookXLinkedInWhatsAppTelegram
ارجعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير لها رفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ من A، إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي قامت بها الحكومة السعودية ونجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وكذا تعميق أسواق رأس المال المحلية، فيما ارجعت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي إلى النمو القوي للقطاعات غير النفطية وتطور سوق رأس المال، متوقعة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الأوضاع المؤسسية للمملكة تعززت نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول الذي شهدته في في ظل رؤية 2030، لتتماشى السعودية الآن مع معظم الدول المُصنّفة ضمن الفئة “أ”، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية ستدعم آفاق النمو القوية للقطاعات غير النفطية على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في المملكة يرتكز على تحسين فعالية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، مؤكده أن الضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحاً مع التقدم في تنفيذ برامج رؤية 2030، مع وجود المرونة والتنسيق في إدارة الإنفاق الرأسمالي وإصدارات الديون.

اقرأ المزيد
وثمنت الوكالة تركيز الاستثمارت العامة على تطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين بهدف تعميق التنوع الاقتصادي بعيداً عن القطاعات النفطية، وتوقعت الوكالة أن تعزز الاستثمارات الحالية بالنمو الاستهلاكي لسكان في المملكة، حيث يشكل الشباب الغالبية منهم بعدد يزيد عن 35 مليون نسمة، مؤكدة أن القدرة الإنتاجية للاقتصاد ستزيد تدريجيا وعلى المدى الطويل توقعت الوكالة أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وتنوعا وقدرة على خلق فرص العمل للشباب ومشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل.

وتوقعت الوكالة انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الفترة (2025 -2028)، مقابل 81 دولار متوسط سعر البرميل في العام 2023 في ظل غموض الأوضاع الجيوسياسية، مشيره إلى أن الإعلان عن انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 سيؤدي إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، مما سيؤدي إلى اتساع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (2025)، مقابل 2.8% في العام 2024.

واوضحت الوكالة أن ارتفاع حجم مشاريع الرؤية التي تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات الحكومية إلى التمويل، ونتيجةً لذلك تتوقع الوكالة أن ينخفض صافي أصول الحكومة تدريجيا، مع بقاءه قويا بشكل مريح، عند نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.

كما توقعت الوكالة أن تظل الدولة في وضع دائن خارجي صافٍ على مدى السنوات الأربع المقبلة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في احتياجات التمويل الخارجي. وقدرت الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للدولة بمقدار 10 نقاط مئوية ليصل إلى 39% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس صافي دين خارجي جديد قدره 36 مليار دولار على البنوك، و19 مليار دولار على الحكومة، وما يقرب من 10 مليارات دولار على صندوق الاستثمارات العامة، و9 مليارات دولار على أرامكو السعودية.

وأكدت الوكالة أن الوضع المؤسسي والاقتصاد للمملكة سيدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي وأن يدعم ارتفاع كميات انتاج النفط هذا العام آفاق النمو على المدى المتوسط، حيث تتوقع الوكالة نموا قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 4% خلال الفترة 2025-2028، مع توقع استمرار زخم الاستثمار في قطاعي التشييد والبنا والخدمات، بدعم من ارتفاع طلب المستهلكين.

وأكدت الوكالة على المرونة الاقتصادية التي تشهدها المملكة والتحول نحو القطاع غير النفطي لتنويع الاقتصاد، حيث يُمثل القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 63% في عام 2018، مشيرة إلى انه منذ أن أعلنت الحكومة عن رؤية 2030 في عام 2016، حققت المملكة 87% من أهدافها البالغة 1064 هدفًا. ويشمل ذلك تجاوز عدد السياح 100 مليون سائح، وارتفاع معدل توظيف النساء إلى أكثر من 30%.

وتوقعت الوكالة أن تسجل المملكة عجزاً في الحساب الجاري بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، بعد تحقيق فائض خلال السنوات الأربع الماضية، وارجعت ذلك إلى ارتفاع واردات مشاريع التنمية وانخفاض أسعار النفط،، حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو الواردات وانخفاض أسعار النفط ارتفاع إنتاج النفط وتحسن صافي الإيرادات من السياحة.

وتوقعت الوكالة أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة للبنك المركزي السعودي (ساما) فوق 425 مليار دولار، لتغطي أكثر من 7.5 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري على مدى السنوات الأربع المقبلة. واوضحت أن ارتفاع إصدارات الديون الخارجية، وخاصة الديون الخارجية قصيرة الأجل من جانب البنوك، سيرفع إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بشكل ملحوظ إلى متوسط 85% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال الفترة 2025-2028 ، من 67% في عام 2024.

وأكدت الوكالة انه بالرغم من ارتفاع الدين الخارجي للبنوك السعودية، إلا أن صافي دينها الخارجي لا يزال ضئيلاً. ومع استمرار نمو الإقراض بوتيرة متفوقة على نمو الودائع، توقعت الوكالة أن تجمع البنوك المزيد من التمويل الخارجي، متوقعه نموا قوياً في الإقراض بنحو 10%.