الخميس 4 أبريل 2024
"الاقتصادية" من الرياض
​أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" بهدف التأثير في سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.
ووفقا لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي، وشادن بنت عبدالكريم محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم محمد الراجحي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" حتى 9 مايو 2021، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، ما أوجد انطباعا مضللا وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع "هيئة السوق" بتاريخ 17 يناير 2021، فيما أدانت رياض سليمان عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (8) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" تحت اسم (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير في سعر سهم "حديد وطني"، وتنفيذ أربع صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في "نمو" إدراجا مباشرا، وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن ترويجه للسهم، وذلك خلال الفترة من 15 فبراير 2021 حتى 28 مارس 2021، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الحسابات الية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.