منتدي نبض السوق السعودي - ( 738 ) نشاطا تدعم نمو ( قطاع التامين ) 7٪ سنويا

اعتماد تأمين المنشآت وأنشطة المخاطرة المرتفعة يدعم نمو القطاع بنسبة 7 %

الفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر
( 738 ) نشاطا تدعم نمو ( قطاع التامين ) 7٪ سنويا

الرياض -

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية باعتماد لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة، واعتماد قائمة المنشآت والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير والتي شملت 738 نشاطاً.

وقال مختصون في قطاع التأمين: إن هذا يندرج ضمن مفهوم التأمين الإلزامي ضد الغير، أي أنه يغطي المسؤولية المدنية لمن يمارس هذه الأنشطة أو يمتلك الأماكن التي يرتادها الجمهور وتكون مكتظة بهم، مشيرين إلى أن هذا يشجع على ممارسة مثل هذه الأنشطة وعدم الخوف من تبعات ممارستها لأن عبء التعويض عن المخاطر المتولدة عنها سينتقل إلى شركات التأمين والتي بدورها ستقوم بوضع شروط صارمة للسلامة والتحوط من حصول هذه المخاطر مما يرفع الوعي بهذه المخاطر ويحد من حصولها.

مؤكدين أن سوق التأمين سينمو بنسبة 7 %، فالفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر، مطالبين شركات التأمين بالاستفادة من هذه المجالات الجديدة المستحدثة وتقديم نماذج وثائق تأمين مبتكرة تحقق المقاصد السامية من هذا القرار وتلبي الحاجات التأمينية.

قال المختص في التأمين د. فهد العنزي: إن الهدف من الإلزام بالتأمين هو ضمان تعويض عادل للغير، أي الجمهور الذين يتعرض أفراده لضرر يستوجب مسؤولية من يمارس هذه الأنشطة أو لمن يلحقه ضرر حين يكون موجوداً بهذه الأماكن المكتظة كالملاهي وأماكن الترفيه، ولا شك أن الهدف هو حماية الممتلكات والأرواح نتيجة حصول مخاطر متعلقة بهذه الأنشطة أو هذه الأماكن، لا سيما وأن الخسائر التي تحصل في العادة تكون كبيرة، ويعجز عن الوفاء بالتعويض عنها أصحاب هذه النشاطات.

وأكد العنزي، أن هذا يشجع على ممارسة مثل هذه الأنشطة وعدم الخوف من تبعات ممارستها؛ لأن عبء التعويض عن المخاطر المتولدة عنها سينتقل إلى شركات التأمين والتي بدورها ستقوم بوضع شروط صارمة للسلامة والتحوط من حصول هذه المخاطر، مما يرفع الوعي بهذه المخاطر ويحد من حصولها، وهذا بدوره سيشجع أصحاب الأعمال على الانخراط في هذه النشاطات ما سيعزز من فرص التنمية وتوسيع النشاطات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030.

وطالب شركات التأمين بالاستفادة من هذه المجالات الجديدة المستحدثة، وتقديم نماذج وثائق تأمين مبتكرة تحقق المقاصد من هذا القرار، وتلبي الحاجات التأمينية لهذه القطاعات الواسعة والعريضة، ما سيحقق عوائد مجزية لشركات التأمين، لا سيما وأن أنظمة السلامة والجوانب الأمنية تقلل بشكل كبير من حصول مخاطر كبيرة في هذه القطاعات. كما توقع أن ينمو سوق التأمين على المسؤولية بشكل كبير مما سيقود إلى تعظيم مكتسبات شركات التأمين وعوائدها وهذا بدوره سينعكس على التوظيف فيها.

وأضاف د. العنزي، أن هذا يندرج ضمن مفهوم التأمين الإلزامي ضد الغير، أي أنه يغطي المسؤولية المدنية لمن يمارس هذه الأنشطة أو يمتلك الأماكن التي يرتادها الجمهور وتكون مكتظة بهم، وعادة ما تكون هذه الأنشطة ذات مخاطر مرتفعة مثل الأنشطة الصناعية وأعمال الورش والنجارة والتي تستخدم فيها المواد أو الآلات مرتفعة الخطورة كالمواد الكيميائية والأسمدة وأدوات التنظيف والمستحضرات التجميلية والصيدلانية أو حتى صناعة المتفجرات المرخصة والمنتجات النارية والتي منها الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو الوقود أو المواد الغازية أو التي تحتاج لمكائن ذات طاقة عالية أو تحتاج لمراقبة دقيقة كالآلات الحرارية وآلات الضغط والمراجل البخارية وما إلى ذلك.

وأكد أن هناك كذلك النشاطات والتي قد تترتب عليها أضرار مادية أو صحية، مثل: تطهير التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية وحفر الآبار ومعالجة النفايات المشعة وتصريفها وتخزينها، كما أن هناك بعض البيوع التي يشملها هذا التأمين مثل بيع المبيدات الحشرية والوقود وما إلى ذلك وكذلك الأنشطة التخزينية مثل تخزين الوقود والمواد الكيميائية وبعض الأنشطة المتعلقة بالخدمات كالفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمراكز الترفيهية كالملاهي وكذلك خدمات التأجير والأنشطة التعليمية وخدمات العلاج والتأهيل الطبي وغيرها الكثير من الأنشطة والخدمات.

من جهته قال المختص في قطاع التأمين أحمد أبو الغيث: إن عدد الأنشطة التي تدخل في هذا النطاق التأميني الجديد، بين أنشطة صناعية وأنشطة خدمية وفي مجال الطاقة والكهرباء، مطالباً شركات التأمين بالمملكة بالتحرك لإنشاء وابتكار وتسويق المنتجات لها والعمل على التوعية على المخاطر ومفهوم التأمين لهذه المخاطر وفئاتها واحتياجها.

وأكد أبو الغيث، أن سوق التأمين سينمو بنسبة 7 % فالفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر رغم وجود هذه المنتجات من قبل القرار ولكن الآن مع الإلزام ووضع اللوائح والأنظمة، لا وجود لعذر لدى الشركات في التأخر للمساهمة في نمو القطاع من حيث زيادة حجم العمل كقيمة سوقية الذي يبلغ حالياً 36 مليار ريال مع هذه المخاطر الملزمة سيزيد يزيد السوق مستقب