منتدي نبض السوق السعودي - وزارة التجارة ترخص بتأسيس أربع شركات استقدام برأسمال 400 مليون ريال تمهيدا لطرح حصص منها للاكتتاب

منذ بداية العام الهجري الحالي
صدرت موافقات عن وزارة التجارة والصناعة السعودية ومنذ بداية العام الهجري الحالي تقضي بالترخيص بتأسيس 4 شركات استقدام برأسمال قدره (100) مليون ريـال سعودي، لكل منها مُقسّم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسميّة للسهم (10) عشرة ريالات سعوديّة، اكتتب المؤسّسون في جميع أسهُم الشركّة، وتّتخذ ثلاثة منها مدينة الرياض مقرّاً لها، بينما تتخذ الرابعة مدينة الخبر مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركات الأربعة في: (نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العماليّة المنزليّة والعمالة للقطاعين العام والخاص).
وسوف تكون مُدّة كل منها (99) سنة هجريّة، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مُدّة الشركة بقرّار تصدره الجمعيّة العامـّة غير العاديّة، ولا يجوز طرح أسهُم الشركّة طرحاً عامّاً إلا وفق نظام السوق الماليّة.
ويتولّى إدارة كل منها مجّلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعيّنهم الجمعيّة العامّة العاديّة لمُدّة ثلاثّ سنّوات، واستثناءً من ذلك عيّن المؤسّسون في الشركات الأربعة أول مجّلس إدارة للشركّة لمُدّة خمس سنّوات تبدأ من تاريخ صدور القرّار الوزاري بإعلان تأسيس الشركّة.
وشركات الاستقدام لابد لتأسيسها في الأصل من الحصول على ترخيص من وزارة العمل السعودية، ونصت المادة العشرون من نظام شركات الاستقدام الذي وضعته وزارة العمل على أنه: "يجوز لوزراة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية على ان يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية".

وكان زياد الصايغ - وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية - قد أكد نهاية الشهر الماضي أنه تم الترخيص لثماني شركات استقدام موضحًا في تصريح لإحدى الصحف المحلية: أن الشركات الأهلية الثماني ستقدم خدماتها قريبًا للمواطنين بالإضافة إلى الشركتين اللتين وسبق وأن منحتا الترخيص وبدأتا في تقديم خدماتها للمواطنين بحيث يكون عدد ما تم الترخيص لها حتى الآن عشر شركات.

الجدير بالذكر أن أبرز بنود ونظام شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ما يلي:

المادة الخامسة: يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط الاستقدام بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وتقديم خدمات العمالة للغير، تقديم الخدمات العمالية بما فيها العمالة المنزلية والشركات بالقطاع العام.

المادة السادسة: على الشركات مراعاة أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ودون الإخلال بالأنشطة المرخص بها لمكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، يشترط لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، على أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكًا بالكامل من قبل أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص فيجب أن يكون مملوكًا من أشخاص سعوديين، ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.

المادة السابعة: أن يشترط في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة استقدام، أن يكون سعودي الجنسية، الا يقل عمره عن 30 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بالنسبة لها، أن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، وألغي استنادًا لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.

المادة الثامنة: الحق بالأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليًا، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصرًا على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

المادة التاسعة: يشترط في من يرغب الحصول على ترخيص لتأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة، ويكون ذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التالية: أن يقوم طالب الموافقة أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، يتضمن المعلومات التالية: قائمة بأسماء الراغبين في تأسيس الشركة ونسب ملكيتهم في الشركة، تحديد عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها ومكانها ويجب ألا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة.

م. مباشر