منتدي نبض السوق السعودي - سياسة الإنفاق الحكومي تدعم سوق العقار السعودي

أظهر تقرير لـ"سي بي آر إي" للبحوث والاستشارات البحرينية، أن السياسة الاقتصادية للسعودية مستمرة في تركيز الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية خلال عام 2012.

وأفاد التقرير، الذي أعده فريق بحوث سي بي آر إي البحرين، بأنه على الرغم من نمو حجم السكان بنحو 2.8 في المائة، إلا أن الإيرادات النفطية القوية في العام 2011 أدت إلى ارتفاع آخر في الناتج الإجمالي المحلي للفرد بنحو 25 في المائة، ليصل إلى 20.344 دولار، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وبافتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في 2012، فمن المتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري بشكل طفيف إلى ما يقرب 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع ثبات التضخم عند مستوى مقبول بنحو 5 في المئة سنوياً، بحسب التقرير.

وبنتيجة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية توقع تقرير لبيزنس مونيتور إنترناشيونال نمو قطاع الإنشاءات بالمملكة بنحو 5.4 في المئة عام 2012. فيما أكدت ستاندرد آند بورز قوة الاقتصاد السعودي من خلال تصنيفها الائتماني السيادي الأخير للمملكة (aa -) مع نظرة مستقبلية ثابتة. كما توقعت ستاندر آند بورز نمواً اقتصادياً قوياً بنحو 6 في المائة للعام 2012.

وقال تقرير سي بي آر إي، إن تركيز السياسة الحكومية في السعودية استمر خلال العام 2012 منصباً على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وفي العام 2012 خصصت الموازنة 45 مليار دولار لقطاع التعليم، و23 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل. وإلى جانب المبادرات الأخرى المتعددة فمن المحتمل أن يفوق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية غير النفطية نظيره في 2011 بنحو 7 بالمائة.

فقد خصص نحو 67 مليار دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية تستهدف سد احتياجات قطاع محدودي الدخل في كل أرجاء المملكة، وستقع هذه الوحدات السكنية بمواقع عديدة تغطي في إجمالها مساحة 32 كيلومتراً مربعاً مع البدء في تخطيط أولها في الوقت الحالي.

وأفاد التقرير بأن أسعار الفلل واصلت ارتفاعها في كل من الرياض وجدة نتيجة الطلب الشديد وزيادة أسعارالأراضي، على الرغم من استمرار الحاجة إلى تمويل الرهون.

وبيّن أن أسعار الشقق شهدت ارتفاعاً نتيجة زيادة أسعار الأراضي أكثر من كونه نتيجة للطلب الذي يظل ضعيفاً في هذا القطاع. فيما ارتفعت القيم الإيجارية للشقق بشدة نتيجة الطلب الشديد على إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بين أوساط المواطنين السعوديين والوافدين.