الأمر الملكي :

" وثيقة رسمية مكتوبة تُعّبر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة ، وتصدر غالباً وفق صيغة محدّدة مُتعارف عليها ، وتَحمل توقيع الملك بمفرده ".
ينبغي أن ندرك في الأمر الملكي : أنه تعبير عن إرادة الملك باعتباره ملكاً ، وليس رئيساً لمجلس الوزراء فقط ؛ لأن رئاسة المجلس قد تكون بالنيابة ، فلا ُيعد كل رئيس لمجلس الوزراء ملكاً ، وتعبير الملك أو إرادته هنا هي : إرادة مباشرة ومنفردة ، أي : ليست مقيدة بالرجوع القانوني والرسمي لجهات أخرى .
الإسناد القانوني للأمر الملكي :
سلطة أو رغبة الملك وفقا لما يراه من مصلحة، باعتباره وليا للأمر، ولا يوجد وقت ُمحدد تصدر فيها الأوامر الملكية( كما هي الصيغ الأخرى .
إذن فالأمر الملكي وبكل هذه الخصائص يُعد أقوى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية وأعلاها.

المرسوم الملكي :

" وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك ، بالموافقة على موضوع ٍ سبق أن عُرض على مجلسي الوزراء والشورى واتخذ كلٌ منهما قراراً على حيال ذلك الموضوع ".
يكون التعبير هنا بالموافقة على موضوع ٍ ما ، بعد عرضه على كلٍ من مجلس الوزراء والشورى ، ويستلزم الأمر موافقة الملك ؛ ليصبح نافذاً ورسمياً .
الإسناد القانوني :
سلطة / رغبة الملك بأمرٍ معروض عليه من قبل جهتين تبقى موافقته الكريمة ليدخل حيز التطبيق رسمياً.
معظم المراسيم الملكية تكون بالموافقة على ( مشروع نظام أو قانون ) ، أو الموافقة على اتفاقيات دولية .

الأمر السامي :

" وثيقة رسمية ( ليس لها صيغة محددة ) تُعبر عن إرادة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابـه ".
ميزة الأمر السامي أنه ليس له صيغة محددة فهو مرن ، كما أنه يصدر عن : رئيس مجلس الوزراء ؛ سواء : كان الملك أو نائبه الأول ( حال رئاسته للمجلس ) أو النائب الثاني .

قرار مجلس الوزراء :

" وثيقة رسمية ذات صيغة محددة تُعبر عن إرادة مجلس الوزراء ".
إن قرارات مجلس الوزراء من أهم هذه الأنظمة - ليس من ناحية القوة وحسب - بل لاعتبارها أكثر الأنظمة والقوانين صدوراً ومساسها بالشؤون اليومية .
وهي تعبير عن إرادة مجلس الوزراء ( جميع الوزراء الأعضاء ) كما أنها قرارات ذات صبغة تشريعية تنظيمية وتنفيذية .
تصدر هذه القرارات بعد اجتماع المجلس كل يوم إثنين ، وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في الأخبار .

القرارات الوزارية :

"وثيقة رسمية مكتوبة وفق صيغة محددة تُعّبر عن إرادة وزير يحمل حقيبة وزارية في حدود اختصاصه " .