مهام المجلس


1- توحيد رؤى قطاع الأعمال فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر على قطاع الأعمال.
2- وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة في تطوير القطاعات الاقتصادية.
3- دراسة الخطة الخمسية للدولة وتحليل انعكاساتها واستخلاص الدور المناط بقطاع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
4- إعداد الدراسات والبحوث التي ترصد الظواهر الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاد الوطني وتحليل انعكاساتها الحالية والمستقبلية على المنشآت العاملة فيه.
5- التعرف على المشكلات والسلبيات والعوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وترتيب أولوياتها وتوحيد الجهود لمواجهتها، والسعي لدى الجهات المعنية لحلها.
6- دراسة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع الأعمال الصادرة عن مختلف أجهزة الدولة، وتقديم الاقتراحات والتعديلات المرغوبة بما يعكس توجهات قطاع الأعمال.
7- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على المجلس من مشاريع أنظمة ولوائح وقرارات وتعليمات، والتي يطلب من المجلس إبداء الرأي فيها.
8- إعداد الدراسات القانونية حول الموضوعات والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.
9- حل المنازعات التجارية التي تنشأ بين أطراف ينتمون إلى غرف مختلفة، أو بين أحد مشتركي الغرف وطرف أجنبي من خلال التوفيق أو التحكيم ووفقاً للأنظمة المقررة.
10- تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها من الغرف فيما يعرض من مواضيع وقضايا وإيضاح الجانب النظامي فيها.
11- توعية قطاع الأعمال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات المساس بقطاع الأعمال وبيان آثارها وانعكاساتها على ذلك القطاع.
12- تشكيل اللجان الوطنية الرئيسة والفرعية والخاصة.
13- تبني إنشاء مراكز متخصصة (مثل: مركز المنشآت العائلية ، مركز التمور ، مركز منظمة التجارة العالمية ، مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة) تخدم قطاعات اقتصادية معنية.
14- تعميق الرابط بين ممثلي المنشآت في القطاعات الاقتصادية ، وتوفير الاتصال بينهم ، وتدعيم الروح الجماعية لخدمة مصالحهم.
15- إبراز دور القطاعات الاقتصاديـة إعلامياً ، للتعريف بها وبأهميتها وما تقدمه من منتجات لخدمة المجتمع.
16- دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة ، والعمل على تنشيط التجارة الداخلية.
17- تهيئة قطاع الأعمال لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، ورصد ومتابعة كل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية ، وتحليل ما يسفر عنها وقياس أثره على القطاعات الاقتصادية المعنية.
18- المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
19- قراءة المستجدات المحلية والدولية وتحليل انعكاساتها على قطاع الأعمال.
20- توثيق وتفعيل التعاون والتنسيق فيما بين المجلس والغرف السعودية بما يحقق الأهداف المشتركة، وتذليل كافة العقبات التي قد تحول بينها وبين تحقيقها لأهدافها.
21- نقل التجارب الناجحة من الغرف الدولية إلى نظيراتها من الغرف في المملكة.
22- تحويل بيئة العمل في المجلس إلى بيئة رقمية ومساعدة الغرف على ذلك ، وضمان جاهزيتها بدعمها فنياً ومواكبة المستجدات والتطورات.
23- الإشراف العام على انتخابات الغرف السعودية.
24- حل الخلافات التي تنشأ داخل مجالس إدارات الغرف أو بين غرفتين مختلفتين.
25- إنشاء قاعدة معلومات متطورة تخدم قطاع الأعمال بوجه عام والغرف بوجه خاص.
26- توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع الأعمال والغرف السعودية والأجنبية وكل ما له علاقة بتعزيز تبادل المعلومات وتطوير العلاقات والفعاليات بين الجانبين.
27- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية والتنسيق مع المنشآت الوطنية بشأنها.
28- استكشاف بيئة التجارة الدولية والتعرف على التكتلات الاقتصادية الدولية وتحديد الآثار الاقتصادية لها على اقتصاد المملكة.
29- تسويق الفرص الاستثمارية السعودية في الخارج والتشجيع على جلب الاستثمارات الأجنبية.
30- نقل التجارب الدولية الناجحة المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الأعمال وتعميمها على منشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
31- تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والشراكة الشاملة بين قطاع الأعمال السعودي والأجنبي.
32- دعم الصادرات السعودية غير النفطية والتعريف بالمنتجات الوطنية بالخارج وإرشاد المصدرين السعوديين للطرق والسبل والأسواق الواعدة لصادراتهم.
33- تشكيل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
34- تشكيل الوفود الخارجية والإشراف على تنظيم برامج زياراتها.
35- تنظيم استقبال الوفود التجارية الأجنبية، عند قدومها للمملكة، والتأكد من حصولها على كافة احتياجاتها من إقامة وتنقل وخدمات.
36- التواصل مع سفراء الدول المعتمدين بالمملكة وسفراء المملكة بالخارج.
37- تذليل معوقات حصول رجال الأعمال السعوديين والأجانب على تأشيرات الدخول المطلوبة.
38- المشاركة في فعاليات اللجان السعودية الثنائية المشتركة.
39- إجراء الدراسات حول الأسواق الواعدة والمنافسين.
40- عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة لدعم التجارة البينية.
41- تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية بين منشآت الأعمال السعودية ونظرائها في الخارج ، والعمل على التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.
42- توثيق التعاون مع اتحادات الغرف الأجنبية وتفعيل الحوار حول مناطق التجارة الحرة وتسهيل إجراءات التجارة البينية بين دول هذه الغرف وتبادل الخبرات بين منسوبيها.
43- توعية قطاع الأعمال بأهمية استخدام نظام الجودة الشاملة وتطبيق أساليب التجارة الالكترونية في أعمالهم واقتراح آليات التنفيذ المتعلقة بذلك.
44- تفعيل دور المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
45- وضع الخطط والبرامج المناسبة التي تساعد الغرف على تفعيل دور المرأة في كافة مناطق المملكة.
46- إعداد الدورات التدريبية الموجهة للمرأة والعمل على توفير فرص عمل جديدة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
47- تطبيق نظام الترقيم الدولي وتشجيع منشآت قطاع الأعمال على استخدامه كبديل للمستندات الورقية في التجارة المحلية والدولية..
48- تقديم برامج الدعم الفني والمالي والإداري والتدريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحليل المعوقات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها.
49- تمثيل قطاع الأعمال لدى الجهات المختصة بشئون العمل والمشاركة بأعمال اللجان المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص.
50- الإعلان عن المناقصات الحكومية وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها.