منتدي نبض السوق السعودي - أكبر تحدٍ يواجه جمعية "المعجل" القادمة

04/10/2015 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif

http://cdn.akhbaar24.com/a9e091c8-f2...fb90515e40.jpg
عاصم العيسى

ابتداءً أدعو الله الكريم أن يحقق لهذه الشركة النهوض من كبوتها وتحول خسائرها لأرباح، وما ذلك على الله بعزيز، رأفة بالمساهمين المتضررين.
فيما أظن أن المساهمين والشركة - بحزم وزارة التجارة في تطبيقها للنظام - قد تجاوزوا التحدي الكبير الأول ، وأعني به استبعاد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلون ، ومن أحيل إلى التحقيق والادعاء العام أو من حُجز على ممتلكاته بسبب أخطائه ، استبعادهم من التصويت على بنود الجمعية.
ومن غير ذلك فلا مجال للمساهمين المتضررين أن يشاركوا في أي قرار يُسائل المُخطئ ويُجلي الحقيقة ، بل لا فائدة من انعقاد الجمعية!!
وهو ما كان يحصل في الماضي، حيث سُمح للشيخ المؤسس (وهو يملك 50% من أسهم الشركة) أن يصوت على بنود الجمعية رغم ما أحيط بالشركة وإدارتها من أخطاء وشبه وتهم بشأن علاوة الإصدار، أو التدهور السريع في وضع الشركة وأعمالها، مما جعل قوة التصويت على مصير الشركة بالكامل للمؤسس وحده، وباقي المساهمين متفرجون على الشركة وانحداراتها لا حول لهم ولا قوة!.
التحدي الكبير الثاني : وهو الخاص بالتصويت على استمرار الشركة أو تصفيتها . وفي ظني أن هذا البند هو الأهم، تطبيقاً للمادة (148) من نظام الشركات، ونصها:
"إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها"، وتطبيقاً للائحة (الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركة المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله) ، والتي اشترطت على الشركة الإفصاح عن أسباب الخسائر، وإعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها للمساهمين ، وتكوين لجنة داخل الشركة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المذكورة ، والإفصاح بشكل ربع سنوي عن تفاصيل التنفيذ والتوقعات المستقبلية ، مع شرح مبررات الحاصل في انحراف الأداء.
ويُعد ما سبق التزامات جوهرية، على مجلس إدارة الشركة الحالي بيانها للمساهمين وتنفيذها ، ليتمكنوا من التصويت بنعم أو لا على القرار الأهم الخاص بقدرة الشركة على الاستمرار من عدمه.
وعليه فإن الأهم ليكون التصويت صحيحاً على هذا البند هو توفير المعلومة كافية دقيقة شفافة للمساهمين، ليكون التصويت على بينة لا جهالة فيها ، استناداً للفقرة (ب) من المادة (الرابعة) من لائحة حوكمة الشركات، ونصها :"يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة" ، إلى غير ذلك من المواد ذات العلاقة.
وأؤكد على أن الاختصاص في مراقبة الجمعية القادمة وبنودها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعنية ، مُنعقد على كل من:
وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ، كل في جانبه ومجاله.
وأنه في حال كان التصويت بتصفية الشركة ، اختياراً لأخف الضررين ووقفاً لنزيف الشركة ، فلا شك إنها ستكون سابقة في السوق السعودي.
وفي كل الأحوال فإن قرار تصفية الشركة وحلها متى ما صدر، فإنه لا يعني مطلقاً عدم مساءلة المتسببين في الخطأ أو وقف التحقيق الجاري حالياً بشأن شبهة التلاعب في علاوة الإصدار، أو التقصير في الإدارة، وهو أمر تجري هيئة السوق المالية بشأنه التحقيق والفحص والتفتيش، وأرى أن على وزارة التجارة الاشتراك فيه بحكم اختصاصها أيضاً في مراقبة الميزانيات والإدارة.
وكذلك فإن قرار التصفية لا يحول دون استمرار الدعاوى القائمة حالياً أو مستقبلياً في مساءلة المُخطئين والمطالبة بالتعويض.
إنها تحديات جسام، لا تصعب على المخلصين والمسؤولين، حماية للسوق ومصداقيته، ودمتي بلادي بلاد الحزم.