منتدي نبض السوق السعودي - ابرز اخبار من مباشر اليوم الثلاثاء الموافق ( 2015/06/02 )(1436-08-15)

الهيئة: يحق للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم

هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

02 يونيو 2015 11:02 ص
الرياض - مباشر: أوضحت هيئة السوق المالية أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) - الصادرة في الرابع من مايو الماضي، والتي تتألف من 29 مادة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
ووفق القواعد، سيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم المُقَيّمين (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل)، وذلك وفقاً للنموذج الذي حددته "الهيئة"، وسيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم، رفع الطلب إلى "الهيئة"؛ لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية.

الجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.
كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، شركات التأمين. ويشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية، أو خاضعها لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، علماً بأن "الهيئة" زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها "الهيئة" أو مقبولة لديها.
وحرصاً على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب، أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 مليار ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال سعودي أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب، أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.
وبالنسبة للعملاء الذين ستعمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة على استثمار أموالهم في سوق الأسهم المحلية بعد موافقة الهيئة عليهم، فإنه يجب أن يكون العميل إما صندوقاً استثمارياً مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها "الهيئة" أو مقبولة لديها، أو مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المطبقة على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي نصت عليها القواعد.
وتقضي القواعد أيضاً بقيام الشخص المرخص له المُقَيّم الذي قرر قبول طلب التسجيل بالاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاقية "تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل"، وإرسال نسخة منها إلى "الهيئة"، إضافةً إلى نسخة موقعة من الطرفين بعد تسلمه إشعار التسجيل من "الهيئة".
وتتضمن (اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل) عدة بنود من بينها: تعهد المستثمر الأجنبي المؤهل بالالتزام بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، وقواعد السوق ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبعد تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عملائه، فإنه لا يحق لأي منهم الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة، ما لم يكن لديه حساب عميل لدى بنك محلي، وحساب لدى مركز الإيداع في السوق المالية (تداول).
وتتضمن القواعد عدداً من القيود على الاستثمار، من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل، إضافةً إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه، إضافةً إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عمليه الموافق عليه، إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كذلك تقضي القواعد بأنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق "اتفاقيات المبادلة". ولا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
وسينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وعملائهم الموافق عليهم في سوق الأسهم، كذلك القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
======================================== ======================================== =======================

أهم الأحداث المرتقبة للسوق السعودي اليوم

جمعيات عمومية ونهاية الحق في زيادة رأس المال

02 يونيو 2015 09:40 ص

القصيم الزراعية 6020 0.77% 15.61 0.12

زين السعودية 7030 -0.09% 11.53 -0.01

سند 8090 -6.79% 15.23 -0.97

أسيج 8150 0.82% 41.91 0.34

سلامة 8050 0.95% 29.66 0.28

من: معاذ بن سعد
الرياض - مباشر: رصد موقع “معلومات مباشر” أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ليوم الثلاثاء، 2 يونيو 2015.

======================================== ======================================== ===============================

"تداول" تخصص صفحة للمستثمرين الأجانب في موقعها الإلكتروني

هدفها التعريف بالسوق المالي السعودي والإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب المؤهلين

02 يونيو 2015 09:15 ص

أعلنت هيئة السوق المالي السعودي (تداول) عن تخصيص صفحة إلكترونية تحتوي على معلومات للمستثمرين الأجانب وذكرت منها:
التعريف بالسوق المالية السعودية، والإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب المؤهلين، ونبذة عن اتفاقيات المبادلة، وتقرير عن نسب ملكية المستثمرين الأجانب.
وكذلك معلومات عن خدمة الحفظ المستقل، والأسئلة الشائعة. ودعت للاطلاع والاستفسار والتواصل من خلال البريد الإلكتروني:

qfi@tadawul.com.sa

======================================== ======================================== =============

أملاك الإماراتية تتطلع إلى التوسع في السعودية ومصر

عقارات في دبي

02 يونيو 2015 11:56 ص
أملاك AMLAK 0.00% 1.02 0.00

من: عمرو عادل
دبي ـ مباشر: قال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل (AMLAK)، إن شركته تتطلع إلى التوسع في سوقي مصر والسعودية، خلال الفترة المقبلة؛ لاقتناص فرص النمو في السوق العقاري داخل البلدين.
وأضاف رئيس "أملاك" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال بعودة السهم إلى التداول، أن الشركة ملتزمة تجاه الدائنين، بعد الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، في اجتماعه يوم الأربعاء 20 مايو، عودة السهم إلى التداول بسوق دبي، اعتباراً من جلسة الثلاثاء 2 يونيو.
وقال سوق دبي المالي، إن إدارة السوق تعتزم النظر في ضم السهم إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الفرعي لقطاع البنوك، بعد مرور شهر من استئناف التداول، وذلك حسب قواعد المؤشر المتبعة.
وأضاف "السوق"، في بيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه، أنه تم استئناف التداول على أسهم أملاك وفق آخر سعر إغلاق قبل تعليق التداول، وهو 1.02 درهم، دون تطبيق حدود التغير في الأسعار المعمول به في السوق، وذلك في الجلسة الأولى فقط، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتقييم السهم بصورة مرنة، نظراً لغياب أي تقييم حديث لسعر السهم من قبل المستثمرين.
وتم إيقاف سهم "أملاك" عن التداول اعتباراً من 20 نوفمبر 2008، بقرار من هيئة الأوراق المالية الإماراتية، بعد طلب من ال المركزي الإماراتي، على خلفية تراجع السهم بنحو 79% في ستة أشهر، بعد انهيار بورصة دبي بعد الأزمة المالية العالمية.
وقالت "الشركة" مؤخراً إنها على ثقة من مواصلة تحقيق أرباح سنوية، وأنها سوف تركز على عملياتها الأساسية للتمويل العقاري، وسوف تعمل على الحد من التعرض للأصول العقارية؛ بهدف تخفيف المخاطر.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الثلاثاء: "يتيح استكمال المرحلة النهائية من عملية إعادة هيكلة شركة "أملاك"، للشركة العودة لمزاولة عملياتها الاعتيادية، وتقديم أقصى درجات الشفافية لمساهمي الشركة ولأسواق المال في دبي بشكل عام".
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي، في تعليقه على هذا التطور: "تُمثل هذه الخطوة تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة للمستثمرين، خاصة وأن أملاك للتمويل تتمتع بقاعدة مستثمرين عريضة تضم 29 ألف مساهم، وسوف تتيح هذه الخطوة لمستثمري سوق دبي المالي المشاركة في أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارات".
وبدوره، قال عارف الهرمي، العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "تعتبر هذه المرحلة في غاية الأهمية بالنسبة لشركة "أملاك للتمويل"، فبعد ما يقارب سبع سنوات من تعليق التداول، تم استئناف التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي، بما يتيح لنا الفرصة للمساهمة في الأداء الإجمالي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى استئناف الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية".
ويتمثل نشاط شركة أملاك للتمويل، التي تتملك فيها إعمار العقارية حصة قدرها 48%، في تقديم خدمات التمويل العقاري، وتوفير جميع أغراض التمويل اللازم للمشاريع المطروحة من قبل الشركات العقارية الأخرى، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار درهم، موزعاً على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

======================================== ========================================
محامي مساهمي "موبايلي" يطلب استبعاد المتورطين في القضايا من التصويت

9 يونيو الجاري عمومية موبايلي

02 يونيو 2015 01:06 م
موبايلي 7020 0.12% 34.23 0.04

قدّم المحامي عاصم العيسى (ممثل بعض مساهمي "موبايلي") خطاباً إلى وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة السوق المالية، مطالباً فيه باستبعاد مَن ليس له حق في التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة.
وحدّد "العيسى" مَن طالب باستبعادهم في أربع فئات؛ مستشهداً بالمواد النظامية التي تخص كل فئة ليس لها الحق في التصويت، معبراً عن أمله في أن تدرس الجهات الرقابية طلبه لتأتي بالجواب النظامي إلى جمعية الشركة القادمة المزمع انعقادها بتاريخ 9 يونيو الجاري؛ منعاً للفوضى وحماية للشركة ومساهميها، ولكيلا تتكرّر مشكلة شركة المعجل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سبق".
وقال في نص الخطاب: "إشارة إلى إعلان الشركة المتعلق بدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عصر يوم الثلاثاء 22 شعبان 1436, ونظراً لوجود أخطاء ومخالفات أو الاشتباه بعدد آخر من المخالفات المتعلقة في أعمال الشركة, ومجلس إدارتها, وقوائمها المالية, وأصحاب العلاقة المُطلعين.
وحيث إن أعين المساهمين – ومنهم مَن أمثل – تتطلع لدور فاعل واضح حازم من الجهات الرقابية, وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق النظام بمنع مَن ليس له حق في التصويت من أداء صوته على البنود الممنوع منها من التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة.
وعليه، فإن طلب المساهمين يتمثل في الآتي:
أولاً: المادة التي تنص على عدم جواز تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.
ثانياً: المادة التي تمنع على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي قرار متى ما كان لعضو المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.
ثالثاً: منع أي مساهم ممّن صدرت منه مخالفة التداول، من التصويت، بناءً على معلومات داخلية, وأعلن مقام هيئة السوق المالية معرفتها بهم؛ ومن ثم يتطلع المساهمون لمنعهم من التصويت, وعلى الأقل على البنود ذات العلاقة بهم.
رابعاً: منع من التصويت أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وغيرهم ممّن ارتبط بمخالفة التصريح بمعلومات غير صحيحة, سواء أكانت قوائم مالية أم غير ذلك.
ويؤكّد المساهمون أن ممّن يجب أن يشملهم الاستبعاد من الاشتراك في التصويت "مؤسسة الإمارات للاتصالات"، بوصفها شريكاً مديراً مسؤولاً عن عديدٍ من الأخطاء التي وقعت في الشركة؛ وذلك لكون أربعة أعضاء من مجلس إدارة "موبايلي"، والعضو المنتدب معينين من مؤسسة الإمارات للاتصالات.

======================================== ======================================== =================

الأجانب يسجلون أقل صافي مشتريات عبر اتفاقيات المبادلة في خمس سنوات

تعتبر تداولات الأجانب في مايو الأقل منذ فبراير 2013 حيث بلغ إجمالي تداولاتهم 2.36 مليار ريال

01 يونيو 2015 05:08 م
من: محمد أبو مليح
الرياض – مباشر: سجل المستثمرون الأجانب خلال مايو الماضي أقل تداولات لهم في 28 شهرا، حيث بلغ مجموع مبيعاتهم ومشترياتهم 2.64 مليار ريال، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" تعتبر تلك التداولات الأقل منذ فبراير 2013 حيث بلغت تداولاتهم 2.36 مليار ريال.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودية خلال مايو 2015، وعبر اتفاقيات المبادلة 53.69 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال الشهر 1.35 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 1.29 مليار ريال، وبذلك وحسب إحصائية لـ "مباشر" يسجل الأجانب أقل صافي مشتريات منذ مايو 2011 حيث بلغت صافي مشترياتهم حينها 41 مليون ريال فقط.
وجاء ذلك بعد أن سجلوا في أبريل الماضي، وحسب تقرير لـ"مباشر" أعلى صافي مشتريات لهم بالسوق السعودي ومنذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في مارس 2009.

ومن المعلوم أنه سيتم فتح باب الاستثمار أمام المؤسسات الأجنبية منتصف الشهر الحالي، وحسب قوانين ولوائح هيئة سوق المال والتي تم الإعلان عنها 4 مايو الماضي سيظل نظام الاستثمار عبر اتفاقيات المبادلة، حتى بعد فتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات، وذلك كما توقعت "معلومات مباشر" في تقرير سابق لها.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن العمل بأسلوب المبادلة في أغسطس 2008 ولكن لم تعلن عن البيانات الشهرية لها سوى في مارس من العام التالي.
وعلى الجانب الآخر، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بلغ صافي مبيعات الأجانب المقيمين خلال مايو ما يقدر بـ 0.18 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم في تلك الفترة 2.22 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 2.40 مليار ريال، وبذلك يواصلون البيع وللشهر السابع على التوالي.

وبناء على ما سبق، بلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية في مايو الماضي، سواء كان عن طريق اتفاقيات المبادلة أو غيرها 0.12 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم 3.57 مليار ريال، بينما بلغت مبيعاتهم 3.69 مليار ريال، وبذلك يعودون للبيع مرة أخرى بعد تسجيلهم صافي شراء في أبريل وللمرة الأولى بعد 5 أشهر.

وبلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 139.3 مليار ريال (85.78%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 144.01 مليار ريال (88.68%)، أي أن التوجه العام للأفراد كان في أبريل الماضي تجاه البيع.
بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" إلى 21.74 مليار ريال (13.39%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 17.09 مليار ريال (10.52%)، أي أن التوجه العام لهم كان نحو الشراء.
وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اعتمد الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة 2015 –2019 والتي تتضمن العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وحسب الجنسية بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 156.5 مليار ريال (96.4%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 155.85 مليار ريال (95.97%).
بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" إلى 2.28 مليار ريال (1.4%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.86 مليار ريال (1.76%)، وبذلك يكون التوجه العام للسعوديين نحو الشراء بينما يتوجه الخليجيون نحو البيع وهو عكس ما تم في أبريل الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مايو 162.4 مليار ريال، بتراجع قدره 17.72% عن تداولات شهر مايو من العام 2014.

======================================== ======================================== =======================