رجَّح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، المهندس محمد الزميع، صدور قرار يلزم أصحاب المكاتب العقارية باستخدام برنامج إيجار، وذلك بإدخال أسعار الوحدات المعروضة لديهم للإيجار أو للبيع والشراء في البرنامج، بهدف تحقيق التنافسية وحفظ حقوق المواطن.

وأشار الزميع، إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي كان من بينها تخصيص 20 مليار ريال لإيصال المياه والكهرباء لمخططات المنح، ستوفر عشرات الآلاف من قطع الأراضي، وهو ما سيسهم في زيادة المعروض وارتفاع نسبة تملك المواطنين.

ولفت وفقاً لـ"عكاظ" إلى أن المبالغ المرصودة ستُصرف بالتنسيق بين وزاراتي المالية، والمياه والكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن نظام "إيجار"، يعمل على ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة خاصة، توضح معلومات المستأجرين والوحدات السكنية المعروضة وأسعارها، كما يعمل على تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار.