منتدي نبض السوق السعودي - «تعويضات السيول» تستنزف أموال التأمين

«تعويضات السيول» تستنزف أموال التأمين

تقرير - محمد السعيد
جريدة الرياض

"ساما" توجه بالإسراع في التسوية.. والشركات تؤكد التزامها بالتعويض

شرعت شركات التأمين في مختلف أنحاء المملكة في استقبال المتضررين من السيول.

فقد شهدت مقراتها خلال الأيام الماضية إقبالاً ممن تتضررت ممتلكاتهم المؤمن عليها من أثر السيول للمطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والتي أكدت من جهتها التزامها التام بمهامها الأساسية في استقبال المطالبات ودفع قيمة الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات المؤمنة وفقاً لبنود عقد الوثيقة.

في الوقت الذي ظهرت فيها تأكيدات بأن التغطية التأمينية للمخاطر الطبيعية قد أصبحت ضرورية، خصوصاً أن التأمين يمثل طوق الأمان في حال التعرض للمخاطر، في ظل وجود العديد من برامج التأمين التي صُممت لتتناسب مع احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية، حيث توفر تغطية تأمينية لتحمل أخطار تعطل الأعمال أو حماية ممتلكات الأفراد والشركات مثل محتويات المخازن أو العقارات الخاصة التجارية أو المركبات ضد التلف وغيرها.

ويأتي استقبال شركات التأمين للمطالبات عطفاً على تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال أي كارثة طبيعية - لاسمح الله - والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم والذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين شامل سارية المفعول وقت حدوث الضرر، على عكس ما كان معمولاً سابقاً في ضرورة إحضار تقرير من الدفاع المدني.

وتنوعت المطالبات المقدمة على شركات التأمين في تعويض عن تضرر المباني وممتلكات الأفراد التجارية والمركبات التي جرفتها السيول وتسببت في تعطلها، حيث شكلت النسبة الأعلى في المطالبات وخاصة لمن يحمل وثيقة التأمين الشامل الذي يغطي المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها المركبة ويعوض عن أضرارها بحد أقصى يصل إلى قيمة المركبة المؤمن عليها وذلك ضمن التغطية الأساسية للوثيقة، في حين أن التأمين الإلزامي لا يشمله التعويض عن أضرار المخاطر الطبيعية، إلا إذا كانت تمتاز بتوفير تغطية محددة القيمة كتوسعة للوثيقة مقابل قسط إضافي.

وقال أحمد بن مطلق الشمري متخصص في مجال التأمين: إن معظم شركات التأمين في المملكة تقدم تأميناً على الممتلكات والمركبات تغطي الأضرار التي تنجم عن الكوارث الطبيعية ومنها السيول والفيضانات كالتي شهدها جنوب وغرب الرياض الجمعة الماضية.

وأوضح الشمري في تصريح لـ"الرياض" أن مدى حصول أصحاب المركبات على تعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية يرتبط بنوع التأمين الذي حصل عليه هؤلاء، وعند التحقق من كونه تأميناً شاملاً فإن هذه المركبات إما أن يتم إصلاحها من قبل شركات التأمين أو يتم تعويض أصحابها مادياً بعد تقدير الخسائر.

وأضاف: "الإجراءات في هذه الحالات تكون بأن يتم إبلاغ شركات التأمين من قبل أصحاب المركبات بحسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي ت.غ.م/43/201405 بتاريخ 14 /07 / 1435هـ بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال أي كارثة طبيعية "سيول - زلازل.. إلخ" - لا سمح الله - والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم والذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين شامل سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض، أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ وتقدم العميل للشركة بالمطالبة".

وشدد الشمري على أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير لا تشمل أضرار الأمطار والكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك فقط بوالص التأمين الشامل - مستدركاً - عادة تمنح الحماية التأمينية ضد هذه المخاطر سواء كتغطية أساسية أو توسعة مقابل قسط إضافي، خاصة أن هناك وثائق تمنح التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها نتيجة البَرَد والفيضانات بسبب الأمطار أو السيول الناتجة عنها وذلك ضمن التغطية الأساسية للوثيقة، كما أنه تمنح بعض وثائق المركبات الإلزامي هذه الحماية كتغطية إضافية مقابل قسط محدود لا يتجاوز 100 ريال، موضحاً أن التأمين الإلزامي "ضد الغير" يرتكز الهدف منه حماية المسؤولية المالية للمؤمن له ضد الأضرار التي يلحقها بالغير بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة، ومن هنا تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم على المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار التي تلحق بالغير داخل المركبة وخارجها، الأضرار المادية خارج المركبة.

وتابع: أما التأمين الشامل للمركبات فهدفه تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمنة وممتلكات الغير نتيجة وقوع حادث، وعادةً ما تتضمن التغطية التأمينية للمركبة المؤمن عليها، المسؤولية تجاه الغير "الطرف الثالث"، تغطية المصاريف العلاجية الطارئة، تغطية الكوارث الطبيعية، حوادث السرقة والحريق، تغطية تكاليف النقل إلى الورشة، وقد تشمل وثيقة التأمين بعض الخيارات الإضافية مثل إصلاح المركبة في ورشة الوكيل، توفير سيارة بديلة، توسعة الحدود الجغرافية.

وزاد: لم تشهد المملكة - ولله الحمد - وتيرة مرتفعة من الكوارث الطبيعية كتلك التي أصابت بلداناً أخرى حول العالم أو في بعض دول المنطقة المحيطة، إلا أننا في حاجة إلى تعميق ثقافة التأمين ضد المخاطر الطبيعية، ورفع الوعي العام بأهميته، في ظل التغيرات المناخية التي طرأت على المملكة.

مستدلاً بقوله: لقد شاهدنا جميعاً في عدة مدن بالمملكة الأسبوع الماضي الخسائر التي ألحقتها السيول والأمطار في السيارات والوحدات السكنية والممتلكات الأخرى، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ الضار على المحاصيل الزراعية سواء محلياً أو عالمياً.

ولفت الشمري الانتباه إلى أن المساكن يمكن أيضاً تغطيتها ضد المطر والزلازل ضمن المنافع الأساسية لوثيقة التأمين على المساكن والتي تغطي خسائر وأضرار المبنى ذاته أو محتوياته الناتجة عن الحريق والصواعق والانفجار والزلازل والعواصف والفيضانات وبحد أقصى يصل إلى قيمة المبنى ومحتوياته، وهذه التغطية يتم توفيرها أيضاً مقابل قسط محدود للغاية يصل في المتوسط إلى 600 ريال سنوياً، إذا كانت قيمة المبنى ومحتوياته تقدر بنحو 600 ألف ريال.

وبين أنه يمكن الاستفادة من تأمين الممتلكات بمختلف أنواعها عن طريق دفع عقد تأمين قسط شهري يتناسب مع قيمة الممتلكات المؤمن عليها والمخاطر التي تم الاتفاق على تغطيتها، وفي حال وقوع خطر ينجم عنه خسارة، تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات المؤمنة وفقاً لبنود عقد الوثيقة.

وأشار الشمري إلى أن هناك وثائق تأمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضاً تشملها الحماية التأمينية لممتلكات قطاعات الأعمال مثل أعمال الضيافة والتجار والصناع والمقاولون، ويعوض هؤلاء عن الخسائر الناتجة عن الحريق، والصواعق الرعدية، والأعاصير، والفيضانات، وفيضان تصريف المياه، وانفجار أو فيضان خزانات المياه، وأضرار الطائرات وغيرها من الأجهزة الجوية، وأضرار الارتطام، والحريق الناشئ في باطن الأرض، والمطر الناتج عن الأعاصير إلى بعض من المخاطر كتلف بناء المؤمن بسبب دخول مياه الأمطار إلى داخل المبنى المؤمن عليه، والهزات الأرضية أو انفجار البراكين، والانفجارات، والسرقة، وذلك بحدود تعويض يصل في بعض البرامج إلى 20 مليون ريال.

جريدة الرياض