الأحد أكتوبر 28، 2018 18:19
استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية ("النظام") الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعدلة وأن يعمل بالتعليمات المعدلة من تاريخ نشرها.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني، بالإضافة إلى متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها، كما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من (100) مليون ريال سعودي إلى (500) مليون ريال سعودي. إضافة إلى تعديلات مقترحة أخرى حسبما هو موضح في الرابط الإلكتروني أدناه.
ويمكن الاطلاع على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعدلة، من خلال الرابط الآتي:


التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

Real Estate Investment Traded Funds Instructions