وافق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على إعتماد آلية تنظيم تعليق الدراسة في مناطق المملكة في حال وجود أي تغييرات مناخية أوأضرار أو مخاطر على الطلبة والطالبات بمختلف مستويات التعليم وقائدي المركبات التي تقل الطلاب، وحسب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، فإن الآلية التي تبنت إصدارها المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية حددت مجموعة من أساليب تعليق الدراسة ومسؤولية كل جهة والإحتياطات الواجب إتخاذها لتجنب جميع المخاطر والأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة لهطول أمطار غزيرة أو عواصف ترابية شديدة وغيرها من المتغيرات المناخية الأخرى.
ومن جانبة أوضح اللواء “عبد الله بن حمد الغشام”، أنه وفقاً للآلية الجديدة فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتولى متابعة جميع الحالات التي يصدر عنها تنبيه متقدم أو تحذير والإبلاغ عن كل حالة حسب المرحلة الزمنية المتوقعة من خلال نظام الرئاسة للإنذار المبكر على الإنترنت والفاكس على كل منطقة بوقت كاف حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة وبالوقت المناسب، كما تتضمن الآلية قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التعليمية الأخرى “الحكومية والأهلية” بالعمل على سرعة إنشاء إدارات للطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة السلامة والأمن تعمل على مدار الساعة تتولى إستقبال بلاغات التنبيه المتقدم والتحذيرات الواردة من الجهات المعنية وتمريرها إلى جميع مناطق المملكة بينما تتولى فروع الوزارات في كل مناطق المملكة بالعمل على تعليق الدراسة في المناطق المشمولة بالتحذير بعد التأكد من إحتمالية إستمرار الظاهرة أو وصولها أثناء أو بعد بداية الدراسة مع أهمية الرجوع إلى مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للتأكد من خطورة الحالة ومن ثم إتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفق توجيهات الحاكم الإداري للمنطقة أو من يفوضه.
وأضاف اللواء “الغشام” أنه في حال ورود التحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول الظاهرة بشكل مفاجئ فتتولى إدارات المدارس إبقاء الطلبة أو الطالبات داخل الفصول مع التأكيد على هيئة التدريس بعدم إخراجهم إلا في حالة الضرورة، مع المحافظة على هدوئهم وطمأنينتهم وإغلاق النوافذ والأبواب في المبنى مع المحافظة على كمية الأكسجين اللازمة في هذه المواقع مع تشغيل وسائل التهوية البديلة ما أمكن ذلك، وأشار إلى أن الآلية تتضمن تكليف المدارس بإجراء التدريب المستمر على وسائل السلامة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ونشر ثقافة التعامل مع المخاطر بأنواعها والعمل على إيجاد وحدة علاج مع المواد الطبية اللازمة في كل مدرسة وعلى أن تقوم وزارة الصحة بوضع خطة الطوارئ الشاملة وتزويد وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بنسخة منها لتعميمها على جميع قطاعات الوزارتين في مختلف المناطق.