ا4011 لازوردي -0.39 (-1.06 %)
1437/10/16 الخميس يوليو 21,2016 08:48:53
تعلن شركة لازوردي فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة عن مقعد العضو المستقل الشاغر بمجلس الإدارة

يسر شركة لازودي أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة عن مقعد العضو المستقل الشاغر بمجلس الإدارة خلال الدورة الحالية والتي تنتهي في 25 أبريل 2018. سييتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وبناء على ذلك، يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة والتي منها:

أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.

ألاّ يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

ألاّ يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.

ألاّ يكون المرشح موظفاً حكومياً.

أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.

في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.

أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

وتنطبق عليهم الشروط الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/3254) وتاريخ 18 جمادى الثانية 1421هـ والتعميم رقم (222/205/3800) وتاريخ 26 ذو الحجة 1420هـ والنموذج المرفق به، التقدم بإخطار الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافأت - أو سكرتير مجلس الإدارة)بداية من 21 يوليو 2016 وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 11 أغسطس 2016م، على أن يشمل ذلك:

تقديم طلب خطي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها. يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العصو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة لازوردي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

الجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي: http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

التوقيع على إقرار وتعهد أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة الخاص بحالات تعارض المصالح في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.

التوقيع على تعهدات أعضاء مجلس الإدارة في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافأت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة على ألآّ يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس. كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المذكوره اعلاه وفقاً للتصويت التراكمي طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

يتم تسليم مستندات الترشيح إلى علاقات المستثمرين بالشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت أو سكرتير مجلس الإدارة ) في مقر الشركة بمدينة الرياض.

كما يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966112691119+ تحويلة 304
الفاكس : 966112654284+ شارع رقم 198 - المنطقة الصناعية الثانية
البريد الإلكتروني osama.soltan@lazurde.com

الملفات الملحقة

ا2310 سبكيم العالمية 0.22 (1.52 %)
1437/10/16 الخميس يوليو 21,2016 09:09:00
سبكيم تعلن عن اصدار تقريرها الأول للإستدامة وفق معايير (GRI) الدولية لعام 2015م

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن إصدار تقريرها الأول للإستدامة لعام 2015م بعنوان: (تميزٌ مستدام)، والذي يبرز جهود (سبكيم) الطموحة في مجال الإستدامة كونها إحدى الأركان الأساسية لمباديء الشركة وقيمها التي تدفع عجلة نمو أعمال الشركة بشكل فعّال ومستمر إلى جانب تحقيق التوازان البيئي والاجتماعي.
ويأتي هذا التقرير ليتوافق مع الجيل الرابع من المبادرة العالمية لإعداد تقارير الإستدامة (GRI) ليعطي تصوراً عن المساهمات الأخيرة في مجال الإستدامة ، كما سيشكل في ذات الوقت نقطة الإنطلاق لعملية رصد و تسجيل الأداء وفق المعايير المعترف بها في هذا المجال.
ويتضمن هذا التقرير مجالات جوهرية تشمل التميز الإقتصادي و البيئي و الإجتماعي إلى جانب عدد من الجوانب الفرعية التي تغطي الأداء المالي ، الأمن ، السلامة ، إدارة الطاقة ، المبادارات المجتمعية إلى جانب مبادرات تطوير رأس المال البشري.
ويمكن الإطلاع على جوانب التقرير بشكل مفصل من خلال زيارة الرابط التالي: http://goo.gl/CVcWS2

ا8040 أليانز إس إف -0.46 (-1.33 %)
1437/10/16 الخميس يوليو 21,2016 15:33:51
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22-10-1437 الموافق 27-07-2016 في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفتره تبدأ من 8/8/2016م وحتى 7/8/2019م.(تصويت تراكمي).
- الموافقة على دليل لجنة المراجعة المحدث.
- الموافقة على دليل لجنة المخاطر.
- الموافقة على دليل حوكمة الشركة.
علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج -الملز-بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799-011 حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة).
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب(السجل المدني/السجل التجاري/بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والمالك لعدد( ) سهم قد وكلت السيد/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع،كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة

21/07/2016 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif



http://cdn.akhbaar24.com/4487cb76-69...169e1dea34.jpg د. فائز الشهري



للتخطيط العمراني دور مهم في توجيه التنمية مكانيا وعلاج قضاياها ومنها الإسكان من خلال المخططات الإقليمية والهيكلية التي تحوي دراسات تفصيلية للخصائص السكانية، ونشر بصحيفة الوطن يوم الخميس الماضي بتاريخ 14-7-2016م خبر حوى رفض مستحقي الوحدات السكنية في محافظة الشنان 80 كيلو شرقي منطقة حائل استلام وحداتهم السكنية وطلبوا إلغاء أسمائهم من قوائم التوزيع بسبب ارتفاع القسط الشهري البالغ 2400 ريال لكل وحدة، وذلك بعد 44 يوما على إعلان وزارة الإسكان توزيع 111 وحدة سكنية في المحافظة، وتضم الـ111 وحدة سكنية مساحة كل منها 500 متر مربع، فيما تتكامل فيه البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، فضلاً عمّا يشتمل عليه من مواقع مخصصة للمرافق الخدمية التي تضم مساجد ومدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية.

واقتصر عدد الساكنين في الموقع حتى الآن على أربع وحدات من أصل 111 وحدة سكنية.

وأكد لـلصحيفة رئيس المجلس البلدي في محافظة الشنان، أن عدد الساكنين في الوحدات السكنية لا يتجاوز أربعة، مشيرا إلى أن هناك عزوفا كبيرا من المواطنين المستفيدين من الإسكان ورفضا لاستلام وحداتهم السكنية على الرغم من أنه تم تجهيزها بالكامل وتضم الخدمات الأساسية.

وأضاف أن السبب الرئيسي الذي دعا المواطنين إلى العزوف عن الوحدات السكنية هو ارتفاع القسط الشهري لها، ويبلغ 2400 ريال، ويعد هذا المبلغ عاليا، كون كل المستفيدين من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، وأن القسط الشهري يستقطع جزءا كبيرا من راتبهم.

وقال إنه تواصل مع العديد من المواطنين لمعرفة أسباب رفضهم استلام وحداتهم السكنية والمطالبة بإسقاط أسمائهم من الكشوفات، وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع قيمة القسط الشهري، وهو ما لا يستطيعون الإيفاء به.

وطالب وزارة الإسكان بالنظر في تخفيض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتبات المواطنين المستفيدين الشهرية، وشدد على دراسة الأسباب بشكل عاجل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات، وعدم إغلاقها وهي جاهزة.
خبر مهم يعكس الجهود الخيرة لوزارة الإسكان لإنجاز المشاريع السكنية، بالإضافة إلى صدور القرارات والأنظمة المهمة ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وكذلك نظام «إيجار» الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاقه والذي يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط ويقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، ويتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار في مراحل توفير الوحدات السكنية، وكذلك يبرز معه أهمية الدراسات للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مراحل رسم المخططات الإقليمية والهيكلية وإنجاز المشاريع التنموية ومنها الإسكان في المدن والقرى.
مطالبة رئيس المجلس البلدي وزارة الإسكان بالنظر في تخفيض قيمة القسط الشهري ومواءمته مع مرتبات المواطنين المستفيدين الشهرية، وتشديده على دراسة الأسباب بشكل عاجل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات، وعدم إغلاقها وهي جاهزة.

تبرز معها الدور المهم لمجلس المنطقة وللمجلس البلدي والهيئة العليا لتطوير المنطقة والمرصد الحضري للتنسيق مع وزارة الإسكان وما تملك من معلومات من المتقدمين على الخدمات التي تقدمها الوزارة للوقوف على المعلومات الدقيقة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدن والقرى للمساهمة في توفير السكن المناسب بخيارات متنوعة وإنجاح مهام وزارة الإسكان.
فعلى سبيل المثال نلاحظ ان الوحدات السكنية مساحاتها 500 متر مربع، والقرض 2400 ريال فقد يكون هناك اسر لا تحتاج تلك المساحة ويمكن ان تلبي احتياجاتها الوحدات السكنية بمساحة 350 و400 متر مربع، وهنا تقل التكلفة للوحدة السكنية.

وكذلك تنسيق مجالس المناطق والبلدية والهيئات العليا للتطوير والمراصد الحضرية ووزارة الإسكان في عملها للمسوحات الميدانية والدراسات والأبحاث يساهم في الوقوف على الصورة بوضوح لأعداد السكان المتقاعدين والذين في سوق العمل ودخلهم الشهري وعدد كل أسرة والمساحة الفعلية التي تحتاجها كل أسرة للسكن وكل ذلك يساهم في حصر الحاجة الفعلية لتوفيرها.
وأخيراً وليس آخراً في مراحل التخطيط والتنمية، التنسيق والتواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن والقطاع الخاص وتلبية احتياجات المواطن وتقديم الخدمات بجودة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ من القضايا التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 ومبادرات وزارة الاسكان في برنامج التحول الوطني 2020.

نقلا عن اليوم

عبدالله الجعيثن
22/07/2016 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif
الملاحظ على كثير من شركاتنا المساهمة، بما فيها بعض المصارف ذات الملاءة، أنهم يسرعون في صرف مكافآت لكبار المديرين والتنفيذيين بسرعة البرق، بمجرد اجتماع مجلس الإدارة تُصرف مكافآتهم الكبيرة جدا.
أما أرباح المساهمين فيتم تأجيلها وعدم الحرص على تحديد موعد صرفها، وعدم وصول بعضها للمساهمين إلّا بمراجعات مزعجة.
مكافآت كبار المديرين والتنفيذيين تُصرف بسرعة الصاروخ، وأرباح المساهمين تزحف ببطء السلحفاة، لماذا؟!
مع أن المساهمين هم أهل الحلال، ومن أموالهم يستلم المديرون تلك المكافآت المبالغ فيها جدا لدى بعض الشركات التي تجمع إلى سوء الإدارة الجرأة على صرف مكافآت كبيرة جدا لكبار المديرين الذين قد لا يكونون أحسنوا الإدارة إطلاقاً ولكنهم أحسنوا تنفيع أنفسهم على حساب الشركة والمساهمين..
فهناك شركات لا تصرف أرباحاً للمساهمين ومع ذلك تصرف حوافز ومكافآت كبيرة للمديرين التنفيذيين.
ثم هل تُصرف تلك المكافآت الهائلة بناء على الكفاءة الفعلية أم بناء على المصالح الشخصية والمحسوبيات؟
ولماذا لا يتم الإفصاح عما استلمه كل مدير وبالاسم من مكافأة؟ ومن مزايا؟ أليس من حق الملاك معرفة أين تذهب أموالهم؟ هل تذهب لجهة في الإدارة مستحقة تُقدم قيمة مضاعفة؟ أم تذهب للأحباب (المحاسيب) وجيوب المديرين الذين هم من يقرر مقدار المكافآت والحوافز ولمن يتم صرفها؟ وعلى أي معايير.. أو أُسُس؟ لا ندري!

نقلا عن الرياض

20/07/2016 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif



http://cdn.akhbaar24.com/b266eebf-67...356ecde8a6.jpg
محمد العنقري



توقع تحليل لوكالة ستاندر اند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يشكل التشيخ السكاني المتنامي في المملكة العربية السعودية ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر. وتوقع التحليل أن يرتفع عدد السكان في المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050، وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان مقابل 3% حالياً.
ونتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 من 6% حالياً، وهو ما قد يؤدي -بحسب الوكالة- إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في المملكة العربية السعودية إلى340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات, كما جاء بالتحليل أن نمو شريحة الشباب من السكان، تجاوز عدد المشتركين في نظام التقاعد السخي في المملكة نسبة النمو في عدد المستفيدين، مساهماً في الصحة المالية العامة للنظام، وتوقعت أن تنظر الحكومة السعودية على الأرجح في إجراء إصلاحات ديموغرافية لنظام التقاعد لضمان ديمومته.
بداية اول اخطاء التقرير هو في شمولية عدد السكان دون النظر بتفصيلاته فالمواطنون عددهم 20,7 مليون نسمة بينما الباقي حوالي 10,8مليون نسمة هم من الوافدين المقيمين بالمملكة للعمل، فالتقرير يتحدث عن عدد السكان وكأنهم جميعاً مواطنون، نظرا لأنه تحدث عن ارتفاع بتكاليف التقاعد والصحة على المسنين ومعروف ان انظمة التقاعد لا تشمل الوافدين باستثناء نسبة 2% تقتطعها التأمينات الاجتماعية كبدل اخطار عمل، ولذلك يصبح الحديث عن ارتفاع نسبة المعاشات التقاعدية بعد ثلاثة عقود لتصبح حوالي تسعة بالمئة من الناتج المحلي من حوالي ثلاثة بالمئة حالياً غير دقيق تماماً لانه بالأصل اعتمد على عدد خاطئ للمواطنين، وبالتالي فإن وصول السكان الى 46 مليون نسمة عام 2050 م ايضا تقدير غير دقيق عند الاخذ بعين الاعتبار ان المعني بتقريرهم هم المواطنون فبحسب معدلات نمو السكان المواطنين الحالية فإن العدد مرجح ان يصل الى حوالي 35 مليون، كما أن الشريحة دون عمر ثلاثين عاما تصل الى قرابة 64% وهذا مؤشر على شبابية المجتمع لفترة طويلة جداً ، ولذلك فإن النسب التي وضعها التقرير بالمجمل تبقى موضع شك بل تعتبر اخطاء بالحسابات تضرب مصداقية التقرير والمعلومات التي استند عليها؛ فالرعاية الصحية مغطية بتأمين طبي للمواطنين وللوافدين وأسرهم من المنشآت الخاصة التي يعملون بها ومغطى من الدولة لموظفي القطاع العام لكن مع الاتجاهات لخصخصة بالقطاع الصحي واتجاه لبرنامج تأمين طبي شامل فإن التكاليف على نفقات الرعاية الصحية عامة ستتغير وتصبح أكثر ديمومة وبكفاءة أعلى.
أما ما يخص ارتفاع الدين العام لهذه الارقام الفلكية التي وردت بالتقرير فهي اكثر غرابة وكانها افترضت ان الناتج المحلي سيبقى عند مستوياته الحالية ومستوى وطريقة الانفاق الحكومي على ما هي عليه لعقود، دون أن تنظر الوكالة إلى التغيرات التي بدأت عمليا ووضعت أطرها برؤية2030م وكذلك برنامج التحول الوطني2020م والتي بمجملها ستقلص حجم الدعم الحكومي ويعاد توزيعه للمستحقين بينما سيكون القطاع الخاص هوالمحرك الرئيسي بالنمو الاقتصادي وستقل الالتزامات على الميزانية العامة؛ فالتوقعات من مراكز دراسات قبل حوالي خمسة اعوام كانت تشير الى تخطي ناتج المملكة المحلي حاجز 6تريليونات ريال خلال ثلاثة عقود، بينما وضع هدفا للرؤية أي بعد 15عاماً ان يصل الناتج المحلي الى 5,6 تريليون ريال، فهل يعقل ان يصل الدين العام حسب التقرير الى اكثر من 15تريليون ريال عام2050م !مما يعني ان التقرير ايضا لم يضع اي متغيرات مستقبلية بعين الاعتبار واستند على معلومات خاطئة من حيث عدد السكان وتركيبته، وأيضا أغفل التوجهات الاقتصادية القادمة التي اعلن عنها بالرؤية وبرنامج التحول.
وكالات التصنيف عموما انهزت مصداقيتها بعد الازمة المالية العالمية قبل ثمانية أعوام وأصبحت تقاريرها ودراساتها بحاجة لمراجعة وقراءة أكثر من أي وقت مضى وتجنبها قدر الامكان والاعتماد على دراسات محلية لانها اكثر واقعية بينما ما يحتاجه نظاما التأمينات ومؤسسة التقاعد بالمقام الأول هو مراجعة استثمارتهما التي لا تبدو انها تحقق افضل نسب العوائد وليس أكبر من دليل تدخل صندوق الاستثمارات العامة بتقديم عرض شراء لمركز الملك عبدالله المالي الذي تملكه مؤسسة التقاعد لتصحيح أهداف وجدوى المشروع الذي تكلف قرابة 30مليار ريال واتضح انه بولغ بتقدير المساحات المطورة للتأجير والبيع عن حاجة السوق إضافة إلى أن حجم أصول مؤسستي التأمينات والتقاعد بحسب تقرير صندوق النقد الدولي قبل عامين إذا كانت الارقام دقيقة فهي بحوالي 419مليار ريال للتامينات وحوالي 900 مليار ريال للتقاعد بينما العوائد محدودة قياسا بحجم الاصول وقد لا تتعدى 3 الى 4% بأحسن الحالات مما يتطلب ايضاحات اكثر منهم حول خطط الاستثمار واستراتيجياته لديهم وتصحيح مسارها لتحقيق عوائد عالية تعزز اكثر من متانتهما المالية القوية جدا أساساً.

نقلا عن الجزيرة

20/07/2016 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif
http://cdn.akhbaar24.com/b863723b-2c...04ef21856a.jpg
طارق الصقير
حين شهدت التجارة العالمية تباطؤا في معدلات النمو بعد الازمة المالية، استطاع قطاع النقل البحري الاستفادة من هبوط اسعار النفط لرفع اداء هامش الربحية لذلك القطاع.

ولكن لم يتسن لقطاع النقل البحري ان يلتقط انفاسه منذ ان هبطت اسعار النفط حتى بدأ يواجه مرحلة جديدة قد تؤثر على الاداء الايجابي الذي حققه في الخمس السنوات الاخيرة.
والمسألة هنا ليست ببساطة معادلة لحساب نمو حجم نقل البضائع بسبب عدد السفن الجديدة التي تنافس في اسواق النقل أو مقارنتها بعدد السفن التي تخرج من الخدمة نتيجة انخفاض كفاءتها التشغيلية او ارتفاع كلفة صيانتها، بل تتعلق بمدى تأثر حيوية قطاع النقل البحري عند تدخل بعض التشريعات البيئية في ميزان العرض والطلب والذي عادة ما يسبب اضطرابا مؤقتا لحرية وديناميكية الاسواق الدولية.
وبالرغم من ان 90 بالمائة من حجم التجارة العالمية يمر من خلال قطاع النقل البحري حسب بيانات الغرفة الدولية التجارية للشحن البحري، إلا ان معايير بيئية جديدة اكثر صرامة قد تشكل تحديا لنمو قطاع النقل البحري في السنوات الخمس القادمة على الاقل.
ويعتبر الشحن البحري مسؤولا عن نسبة كبيرة من تلوث الهواء في البحار خصوصا انبعاثات اكسيد الكبريت من وقود السفن. وللحد من سلبية تلوث الهواء على الصحة العامة والبيئة بدأت دول امريكا الشمالية والاتحاد الاوروبي بتحديد مناطق للتحكم بنسبة تلوث اكسيد الكبريت في الهواء من خلال معايير تستهدف خفض معدل انبعاث الكبريت من سفن الشحن البحري.
هذه المعايير البيئية جاءت تطبيقا للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من السفن والملحقات والبروتوكولات التابعة لها، والتي تم التوقيع عليها في مؤتمر المنظمة الدولية للملاحة عام 1973 وتعديلاتها عام 2005 والتي انضمت اليها 150 دولة بما فيها السعودية في شهر مايو من عام 2005.
وما يهم في هذه الاتفاقية في الوقت الراهن هو الملحق السادس للاتفاقية والذي يتعلق بمنع تلوث الهواء من انبعاثات اكسيد الكبريت بسبب حركة سفن الشحن والتي تستخدم 250 مليون طن من الوقود سنويا.

وقد اقرت لجنة حماية البيئة البحرية معايير صارمة لخفض انبعاثات اكسيد الكبريت وحددتها بخفض نسبة انبعاثه الى 3.5 بالمائة من اجمالي انبعاثات الوقود في يناير 2012. وتستهدف اللجنة في اجتماعها الـ70 القادم في مقر المنظمة الدولية للملاحة في لندن والذي ينعقد في 24 اكتوبر من هذا العام خفض مستوى انبعاث اكسيد الكبريت الى نصف الواحد بالمائة في عام 2020.
وقامت عدة شركات للنقل البحري بمطالبة لجنة حماية البيئة البحرية بالتأكد من وفرة وقود للسفن تنطبق عليه المعايير الجديدة في عام 2020، حيث ان ذلك ضروري لمعرفة الخيارات المتاحة لتلك الشركات عند ظهور نقص في امدادات وقود السفن.

كما طالبت الشركات باستعجال دراسة اثار تلك المعايير الصارمة على حيوية قطاع النقل البحري وقدرتها على تحمل سيناريو ارتفاع اسعار الوقود عند ادخال تحسينات بيئية عليه، بالاضافة الى مدى قدرة جهات تنفيذية على إلزام السفن بتطبيق المعايير البيئية الجديدة.
وتجاوبت اللجنة مع مطالب شركات قطاع النقل البحري، حيث سترتكز اللجنة في قرارها في اجتماعها القادم على نتيجة الدراسة التي قامت بها مجموعة سي ديلفت الهولندية الاستشارية، والتي خلصت نتائجها الى عدم وجود ما يمنع من تطبيق معايير بيئية اكثر صرامة على قطاع النقل البحري.
وأوضحت الدراسة ان المنافع من تطبيق المعايير البيئية الجديدة على منطقة اليورو مبدئيا تتجاوز الكلفة المتوقعة على قطاع النقل البحري بنحو ثلاثة اضعاف وذلك نتيجة توقعات بأن تكون الكلفة الاضافية على قطاع النقل البحري في منطقة اليورو لا تتجاوز 2.3 مليار يورو مقابل منافع بيئية تتراوح ما بين 4.4 مليار الى 8 مليارات يورو بناء على احتساب قيمة كلفة انبعاث الكبريت بـ8 يورو لكل كيلوغرام.

ومن تلك المنافع خفض معدلات حموضة التربة والمياه نتيجة ارتفاع معدلات الكبريت والتي لها تبعات على الصحة العامة خصوصا مناطق الموانئ ومسارات السفن.
وتطرقت الدراسة الى ان خفض معدل انبعاث الكبريت في السابق لم يتزامن مع اغلاق اي منشأة شحن بحرية ولم يطرأ اي تغير في حصص الشحن البحري مقابل حصص النقل البري في سوق الشحن العالمي. لكن الدراسة لم تتطرق الى اثر تطبيق المعايير البيئية الجديدة على هامش ربحية شركات النقل البحري.
ومن الممكن أن يتغير كل ما ورد من استنتاج ايجابي في الدراسة عند ارتفاع اسعار النفط، حيث حذرت الدراسة من الحاجة للمزيد من البحث اثر ارتفاع اسعار النفط على قطاع النقل البحري خصوصا ان قدرة النقل البحري على امتصاص صدمة الاسعار محدودة بالرغم من ارتفاع نسبة حجم البضائع لكل طن من الوقود مقارنة بالنقل البري.
وأوضحت سي ديلفت الاستشارية ان المصافي النفطية لديها طاقة تكريرية كافية لتوفير وقود السفن الذي يحوي النسبة المنخفضة المستهدفة من اكسيد الكبريت.

وبالرغم من مهنية الدراسة المكونة من 45 صفحة إلا ان هنالك اعتقادا بأن الدراسة واجهت عقبات تتعلق بتحفظ شركات النفط عن الافصاح عن بيانات المبيعات لانواع معينة من الوقود لأسباب ترتبط بطريقة تحديد اسعار تلك المنتجات، مما قد يوجد تباينا بين نتيجة الدراسة وبين الحجم الفعلي لامدادات وقود السفن حيث لم تقدم الدراسة اي ارقام عن كميات الانتاج الحالية لوقود السفن الذي يتماشى مع المعايير المطبقة عام 2020.
ولمعرفة مكونات الطاقة التكريرية في العالم يجب الاشارة الى ان النفط الخفيف يمثل 20 بالمائة من الإنتاج العالمي من النفط فقط، ويشكل الطلب عليه نسبة اكبر من النفوط الاخرى لقدرة النفط الخفيف على تحقيق معدلات تحويل اكبر للمنتجات البترولية كالبنزين ووقود الطائرات مقارنة بالنفط المتوسط والثقيل.
ولهذا تبادر الصناعات النفطية لتطوير منشآتها لاستيعاب النفط الثقيل وهذا ما تم ملاحظته مؤخرا من استثمار شركات النفط في وحدات التكسير الهيدروجيني والتحفيزي في المشاريع الجديدة.

ولذلك سيكون الاستثمار في وحدات تقنية عالية الكفاءة السبب الرئيسي في تحديد قدرة المصافي على التجاوب مع المعايير البيئية الجديدة. وبالتالي يتضح ان متغير الطاقة التكريرية سيلعب دورا اكبر من متغير اسعار النفط في تحديد اسعار وقود السفن.
وقد اشار تقرير اوبك السنوي الاخير الى ان كمية مخلفات النفط انخفضت عشرة بالمائة في الاعوام الماضية مقارنة بارتفاع كمية المقطرات المستخرجة بنحو سبعة بالمائة مما يدل على ان مصافي البترول بدأت في الاستعداد لسيناريو تطبيق المعايير البيئية الجديدة في 2020 نتيجة لتوقعات بارتفاع الطلب بشكل مفاجئ على المقطرات متوسطة الكثافة عند تطبيق معايير وقود السفن في 2020. والذي بدوره يشير الى احتمال انخفاض انتاج الوقود ذي النسبة المرتفعة من الكبريت بشكل مستمر.
وبالرغم من ان اسعار وقود السفن لم ترتفع عندما تم خفض نسبة الكبريت في الوقود عام 2012 إلا ان ذلك كان بسبب استقرار اسعار النفط لمدة سنتين وبسبب هبوط اسعار النفط لاحقا بشكل كبير ساهم في التخفيف من فرق الاسعار بين وقود السفن التقليدي المستخلص من مخلفات النفط وبين وقود السفن المستخلص من المقطرات متوسطة الكثافة.

ولذلك إذا شهدت اسعار النفط ارتفاعا فإن قدرة قطاع النقل البحري على التأقلم مع اسعار الوقود المرتفعة قد تكون ضعيفة خصوصا مع توقعات بارتفاع اسعار المقطرات متوسطة الكثافة بنحو 45 بالمائة اذا تزامن ذلك مع نسبة التزام عالية من قبل شركات النقل البحري بتطبيق معايير وقود السفن الجديدة.
واثارت سي ديلفت الاستشارية التساؤل عن مدى قدرة الزام كل المناطق بتطبيق المعايير البيئية الجديدة خصوصا مناطق اعالي البحار، حيث ان نسبة الالتزام بتلك المعايير قد تكون غير مشجعة في البداية مما يغمر قطاع النقل البحري بالتنافسية غير المتساوية بين شركات النقل البحري التي قد تستمر في شراء وقود يحوي نسبة عالية من الكبريت لخفض التكاليف التشغيلية.

ولذلك فإن أحد المتطلبات التي ترفع نسبة التزام السفن في اعالي البحار هو القيام بتركيب مجسات لقياس مستوى تلوث الهواء بالكبريت، حيث ان قياس التلوث عن طريق الطائرات ما زال يعطي نتائج متباينة تدل على نسبة خطأ كبيرة في قراءة البيانات.

ومع ذلك، فإن غالبية سفن الشحن في اوروبا قادرة على امتصاص اثر تلك المعايير الصارمة بسبب تطبيق تشريعات اوروبية سبقت قرار لجنة حماية البيئة البحرية بعدة اعوام مما يجعل كفة الشركات الاوربية افضل من بقية شركات النقل البحري في العالم عند تطبيق المعايير البيئية الجديدة.
ولا توجد خيارات لدى شركات النقل البحري سوى الرضوخ لاسعار وقود السفن التي سترتفع بعد ادخال تحسينات على نسبة الكبريت، مما يرسم توقعات بانخفاض هامش الربحية إذا تزامن ذلك مع منحنى تصاعدي لاسعار النفط.
وقد طرح البعض خيار استخدام معدات تحكم لعزل الكبريت من انبعاثات المحركات في السفن إلا ان عدد السفن التي تبنت هذا الخيار ما زال قليلا بسبب ارتفاع كلفة هذه المعدات والتي ترتبط بقيام مصافي البترول بتوفير وقود السفن التقليدي من مخلفات النفط، حيث ان شراء تلك الاجهزة دون توفير مصافي البترول للوقود الذي يحوي نسبة عالية من الكبريت نسبيا يجعل تلك المعدات عبئا كبيرا على التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري واهدارا لاحتياطياتها النقدية.
واتجهت بعض شركات النقل البحري لتبني خيار آخر وهو قبول عروض شراء سفن تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال عند التخطيط لتوسعة حجم اسطولها البحري أو عند استبدال السفن القديمة.

ولكن ذلك لن يخفف من وطأة تطبيق معايير بيئية صارمة في 2020 نتيجة الحاجة لفترة زمنية طويلة قبل انتشار محطات الغاز الطبيعي المسال في العالم لتغذية السفن بوقود الغاز الطبيعي، حيث لا يتجاوز عدد السفن التي تعمل بمحركات الغاز الطبيعي نسبة الواحد بالمائة من حجم اسطول الشحن البحري في العالم.

كما ان شركات الشحن البحري تتردد عند مقارنة حجم خزانات الغاز الطبيعي المسال بخزان الوقود التقليدي لانها تأخذ مساحة نسبية كان من الممكن تخصيصها للبضائع، بالاضافة الى ان محركات الوقود التقليدي اقل كلفة بشكل ملحوظ مقارنة بمحركات الغاز الطبيعي التي تشكل تكاليف صيانتها عبئا كبيرا بسبب تعقيد انظمة السلامة فيها.
ومن الملاحظ من هذه التطورات ان التدخل التشريعي قد يضع قيودا على حيوية القطاع الاقتصادي المراد تنظيمه، ولذلك لا بد من دراسة العوامل المؤثرة على حيوية الاقتصاد قبل سن تلك المعايير البيئية على شكل قواعد ملزمة حتى يحافظ التشريع على دوره المعهود في حماية الظاهرة البيئية المراد تنظيمها دون المساس بحرية وحيوية القطاع الاقتصادي.

نقلا عن اليوم