الثلاثاء نوفمبر 20، 2018 15:48
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تود أن تعلن هيئة السوق المالية (الهيئة) أنه في إطار التنسيق المشترك بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) وبحكم إشراف المؤسسة على جوانب تنظيمية لعدد من الشركات المدرجة في السوق، فقد ورد للهيئة بلاغ من المؤسسة يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص؛ وهم كلٌ من: (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن دحيم، وأحمد بن عبدالله بن حمد العثمان، وأنس بن صالح بن إبراهيم العمود، وعبدالعزيز بن علي بن محمد العنزان، وعدي بن بدر بن محمد البدر)؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.

وعليه، استكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه المشار إليه، وأحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة وهي:(شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني)؛ وذلك خلال الفترة من 5/1/2015م إلى 18/1/2017م.

وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق, وإيقاع عدد من العقوبات عليهم تمثلت في الآتي:
أولاً: فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال.
ثانياً: إلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره (182,208.85) مـائة واثنـان وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة.
ثالثاً: منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على منع أي تجاوزات مخالفة للنظام، وتؤكد استمرار التنسيق الدائم والمستمر بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت مخالفته للأنظمة.

الأربعاء نوفمبر 21، 2018 15:48
موافقة الهيئة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (100,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

الأربعاء نوفمبر 21، 2018 16:07
إعلان بشأن الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها في السوق المالية السعودية

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م). المعدلة بموجب قراره رقم (1-115-2018) بتاريخ (13/2/1440هـ) الموافق (22/10/2018م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (2,000,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. زيادة في إصدار رقم 5-10-2018 (رمز تداول:5271 ) بقيمة 100,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,430,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 7-10-2018 (رمز تداول:5272 ) بقيمة 740,000,000ريال سعودي ليصل إلى 1,100,000,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273 ) بقيمة 1,160,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,720,000,000 ريال.

على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم (الخميس) 22/11/2018م.

الأربعاء نوفمبر 21، 2018 17:02
إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية

انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي 2020، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ويهدف تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية إلى التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين.
كما تضمن القرار إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، وذلك بعد مراجعتها في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ.

وتعمل الهيئة على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها.

ويمكن الاطلاع على تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة من خلال الرابط الآتي:

(تعليمات الحسابات الاستثمارية)