9508 الكثيري 0.0 (0.0 %)
1439/01/07 الأربعاء سبتمبر 27,2017 15:54:28
تعلن شركة الكثيري القابضة عن موعد بدء التشغيل الفعلي لمصنع الخرسانه الجاهزه

تعلن الشركة انه سيتم التشغيل الفعلي لمصنع الخرسانه الجاهزة الواقع شمال مدينة الرياض في يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر 2017م ، بتكلفة اجماليه بلغت ( 29,007,516 ريال ) فقط تسعة وعشرون مليون وسبعة الاف وخمسمائة وستة عشر ريال بتمويل ذاتي من الشركة بقيمة (14,120,016 ريال ) فقط أربعة عشر مليون ومائة وعشرون الف وستة عشر ريال وبمبلغ ( 14,887,500 ريال ) فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال من تمويل مضخات وخلاطات خرسانية لمدة ثلاث سنوات مع عدة شركات مختصه فى هذا المجال وتقدر الطاقه الإنتاجيه للمصنع ب 50 ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانه الجاهزة ، وذلك حسب الخطة الزمنية المعلنة في نشرة اصدار الشركة وسوف يكون الأثر المالي لهذا المشروع على مدخلات الشركه في الربع الرابع من عام 2017م.

4090 طيبة 0.44 (1.07 %)
1439/01/08 الخميس سبتمبر 28,2017 08:03:04
تعلن شركة طيبة القابضة عن توزيع ارباح على المساهمين عن الربع الثالث للعام المالي 2017م

تعلن شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/27م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث للعام المالي 2017 م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال
2.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 150,000,000 سهم .
3.حصة السهم الواحد 40. 0 ريال .
4.نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية للسهم 4 %
5.أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الإثنين 2017/10/02م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
6.تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً .
حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع ، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت www.taiba.com.sa في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة .

الخميس سبتمبر 28، 2017 15:29
إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج "صندوق مشاركة ريت" من شركة مشاركة المالية

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق مشاركة ريت اعتباراً من يوم الأحد 11/01/1439 هـ الموافق 01/10/2017م بالرمز 4335 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.
وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016م فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري. وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.
لمزيد من المعلومات حول "صندوق مشاركة ريت" يرجى (الضغط هنا) للطلاع على الشروط والأحكام المرفقة.
لمزيد من المعلومات حول صناديق الاستثمار العقارية المتداولة يرجى زيارة صفحة مركز المعلومات في موقعنا الإلكتروني (بالضغط هنا).

الأحد أكتوبر 1، 2017 08:18
السوق المالية السعودية ( تداول ) تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الثالث 2017 م


تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة وحدات صندوق المعذر ريت إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة. وإستبعاد أسهم شركة اللجين من المؤشر العام ومؤشر قطاع المواد الأساسية.

وإضافة أسهم شركة ثوب الأصيل وشركة الكثيري القابضة الى مؤشر السوق الموازية (نمو) وذلك حسب أسعار الإقفال ليوم الخميس 08/01/1439هـ ،الموافق 28/09/2017 م.

الأحد أكتوبر 1، 2017 08:22
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الثالث 2017 م

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الثالث 2017 م (28/09/2017)، واعتمادها في حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات ومؤشر السوق الموازية (نمو) إبتداء من اليوم الأحد 11/01/1439 هـ، الموافق 01/10/2017 م.

الأحد أكتوبر 1، 2017 09:29
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني على اساس سعر 12.35 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني يوم الخميس 08/01/1439هـ الموافق 28/09/2017م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.35 ريال لهذا اليوم الأحد 11/01/1439هـ الموافق 01/10/2017م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "ايداع" بإضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الاولوية في شركة ملاذ للتأمين التعاوني في "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين، يوم الثلاثاء 13/01/1439هـ الموافق 03/10/2017م.

9504 الصمعاني 0.0 (0.0 %)
1439/01/11 الأحد أكتوبر 1,2017 09:29:32
تعلن شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توقيع عقد تصنيع وتوريد مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية

تعلن شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توقيع عقد تصنيع وتوريد أقفاص إسطوانات الغاز المعدنية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 01-10-2017م بقيمة 11.141 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد اعتبارا من الربع الأخير من السنة الحالية 2017م، والمدة المتوقعة لتنفيذ العقد تسعة أشهر، علما بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

الأحد أكتوبر 1، 2017 15:04
تقرير أداء السوق المالية السعودية – التسعة أشهر الأولى 2017 م


في نهاية التسعة أشهر الأولى 2017م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,283.01 نقطة، مرتفعا 1,659.67 نقطة 29.51% مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 03/07/2017م عند مستوى 7,493.45 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2017م، 1,721.21 مليار ريال أي ما يعادل) 458.99 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاعاً بلغت نســــبته 29.87% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 2017م، 607.05 مليار ريال أي ما يعادل )161.88 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 29.20% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام السابق .

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال التسعة أشهر الأولى 2017م، 31.31 مليار ســــهم مقابل 46.10 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 32.08%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى 2017م، فقد بلغ 15.83 مليون صفقة مقابـــل 20.14 مليون صفقة تم تنفيذها خلال التسعة الأشهر الأولى 2016م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 21.42%.

* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.
بلغ عدد أيام التداول خلال التسعة أشهر الأولى 2017م،184 يوماً وأيضا 184 يوماً خلال التسعة أشهر الأولى 2016م.

و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأحد أكتوبر 1، 2017 15:37
تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الأسبوعي لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر) للسوق الرئيسية و لنمو - السوق الموازية اضغط هنا

الأحد أكتوبر 1، 2017 15:44
تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

السوق الرئيسية
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 28 سبتمبر 2017 بلغت 50.17 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 16.64% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,721.21 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.31 % مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 46.29 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.26% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 40.82 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 81.36% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 93.59% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته0.29 % مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.06 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.11% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.21 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.40% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.15% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته 0.003% مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 2.82مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 5.63% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 8.15 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 16.24% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.26% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بانخفاض نسبته 0.29% مقارنة بالشهر الماضي.

نمو - السوق الموازية
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 28 سبتمبر 2017 بلغت 37.42 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 31.50% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2,363.16 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 1.19 % مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 35.55 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.02% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 36.53 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 97.63% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.16% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بانخفاض نسبته 0.05 % مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.60 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.56% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته0.04 % مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 1.26مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.37% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.89 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.37% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
للاطلاع على التقرير الشهري المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

الأحد أكتوبر 1، 2017 17:03
تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها


استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ودعم صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030م، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة متضمنًا ما يلي:
1. تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"المستثمر ذو الخبرة: 1) بحسب ما جرى بيانه في المادة (11) من لائحة طرح الأوراق المالية؛ و 2) لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، بحسب ما جرى بيانه في الفقرة (ب) من المادة (74) من لائحة صناديق الاستثمار".
2. تعديل مصطلح "المستثمرون المتخصصون" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
" المستثمرون المتخصصون: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:
1) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
3) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
5) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين".
3. تعديل مصطلح "شركة استثمارية" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"شركة استثمارية:
1) أي شركة تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
2) أي شركة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
3) أي شخص ("أ") يتصرف بصفته عضو مجلس إدارة، أو مسؤولاً، أو موظفاً لدى شخص ("ب") عندما ينطبق على الشخص ("ب") التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (1)، أو (2) حيث يكون الشخص ("أ") مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص ("ب")".
4. تعديل مصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول المطابقة والالتزام: مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعيّن وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".
5. تعديل مصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".
6. إضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بالنص الآتي:
"الأصول المدارة: لأغراض لائحة الأشخاص المرخص لهم، هي إجمالي الأصول التي يديرها الشخص المرخص له لصالح عملائه أيًا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1) النقود والودائع، بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها.
2) الأرباح والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
3) جميع الاستثمارات والأصول الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
4) أي فائدة متراكمة على تلك الأصول أو الاستثمارات".
7. تعديل الفقرة (ز) من المادة السادسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
1) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
2) الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء، وخمسة ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.
3) الترتيب: مليونا ريال.
4) تقديم المشورة: أربعمائة ألف ريال".
8. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة العاشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(د) يجب أن لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشخص المرخص له ما يعادل ألف مليون ريال في حال اقتصار نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، ويجب أن تتوافر لديه آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى المذكور في هذه الفقرة، وفي حال تجاوز ذلك الحد يجب عليه القيام بالآتي:
1) إشعار الهيئة فور حدوث ذلك.
2) التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، وأن يمتنع عن استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء من تاريخ حدوث ذلك حتى تعديل أوضاعه".
9. تعديل نموذج قائمة الأعمال الوارد في الفقرة (4) من الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، ليكون النموذج بالشكل الآتي:

]الرابط[

10. تعديل مقدمة الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن تتوافر لديه المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (10) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق قبل البدء في ممارسة نشاطه".
11. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعين أحد موظفيها مديرًا ماليًا للشخص المرخص له.
2) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
3) أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم الهيئة من ذلك.
4) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة".
12. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (و) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، بالنص الآتي:
"(و) يستثنى الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور وظيفة أحدهما".
13. تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ج) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى."
14. لا تنطبق أحكام المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
15. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
16. لا تنطبق أحكام المادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (4) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
17. لا يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عملائه فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
18. استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
19. إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق ما ورد في قرار المجلس رقم (3-4-2011) وتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23/1/2011م، وقرار المجلس رقم (2-11-2012) وتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م، وقرار المجلس رقم (1-107-2015) وتاريخ 17/3/1437هـ الموافق 28/12/2015م في شأن تطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم.
20. إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من قرار المجلس رقم (3-23-2007) وتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م.

ويمكن الاطلاع على:
• لائحة الأشخاص المرخص لهم المعدلة
• قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة

الأحد أكتوبر 1، 2017 17:03
تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها


استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ودعم صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030م، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة متضمنًا ما يلي:
1. تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"المستثمر ذو الخبرة: 1) بحسب ما جرى بيانه في المادة (11) من لائحة طرح الأوراق المالية؛ و 2) لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، بحسب ما جرى بيانه في الفقرة (ب) من المادة (74) من لائحة صناديق الاستثمار".
2. تعديل مصطلح "المستثمرون المتخصصون" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
" المستثمرون المتخصصون: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:
1) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
3) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
5) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين".
3. تعديل مصطلح "شركة استثمارية" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"شركة استثمارية:
1) أي شركة تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
2) أي شركة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
3) أي شخص ("أ") يتصرف بصفته عضو مجلس إدارة، أو مسؤولاً، أو موظفاً لدى شخص ("ب") عندما ينطبق على الشخص ("ب") التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (1)، أو (2) حيث يكون الشخص ("أ") مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص ("ب")".
4. تعديل مصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول المطابقة والالتزام: مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعيّن وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".
5. تعديل مصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".
6. إضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بالنص الآتي:
"الأصول المدارة: لأغراض لائحة الأشخاص المرخص لهم، هي إجمالي الأصول التي يديرها الشخص المرخص له لصالح عملائه أيًا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1) النقود والودائع، بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها.
2) الأرباح والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
3) جميع الاستثمارات والأصول الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
4) أي فائدة متراكمة على تلك الأصول أو الاستثمارات".
7. تعديل الفقرة (ز) من المادة السادسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
1) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
2) الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء، وخمسة ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.
3) الترتيب: مليونا ريال.
4) تقديم المشورة: أربعمائة ألف ريال".
8. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة العاشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(د) يجب أن لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشخص المرخص له ما يعادل ألف مليون ريال في حال اقتصار نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، ويجب أن تتوافر لديه آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى المذكور في هذه الفقرة، وفي حال تجاوز ذلك الحد يجب عليه القيام بالآتي:
1) إشعار الهيئة فور حدوث ذلك.
2) التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، وأن يمتنع عن استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء من تاريخ حدوث ذلك حتى تعديل أوضاعه".
9. تعديل نموذج قائمة الأعمال الوارد في الفقرة (4) من الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، ليكون النموذج بالشكل الآتي:

]الرابط[

10. تعديل مقدمة الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن تتوافر لديه المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (10) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق قبل البدء في ممارسة نشاطه".
11. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعين أحد موظفيها مديرًا ماليًا للشخص المرخص له.
2) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
3) أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم الهيئة من ذلك.
4) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة".
12. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (و) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، بالنص الآتي:
"(و) يستثنى الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور وظيفة أحدهما".
13. تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ج) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى."
14. لا تنطبق أحكام المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
15. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
16. لا تنطبق أحكام المادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (4) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
17. لا يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عملائه فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
18. استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
19. إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق ما ورد في قرار المجلس رقم (3-4-2011) وتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23/1/2011م، وقرار المجلس رقم (2-11-2012) وتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م، وقرار المجلس رقم (1-107-2015) وتاريخ 17/3/1437هـ الموافق 28/12/2015م في شأن تطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم.
20. إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من قرار المجلس رقم (3-23-2007) وتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م.

ويمكن الاطلاع على:
• لائحة الأشخاص المرخص لهم المعدلة
• قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة