متابعات - الأحساء نيوز
كشفت جلسة محاكمة 8 جواسيس يمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة في خلية التجسس المكونة من 32 عنصرا والمرتبطة بالمخابرات الإيرانية سعي النظام الإيراني إلى تعكير أمن واستقرار موسم الحج، وذلك بتجنيده عنصرين سعوديين أحدهما يملك حملة حج والآخر جندي في أحد القطاعات العسكرية المشاركة في تأمين الحج والعمرة.
ومثل المتهمون الثمانية «جميعهم سعوديون» أمس أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، ليتضح أن من ضمن المتهمين استشاريا يعمل في أحد المستشفيات الحكومية بالرياض، ومحللا اقتصاديا معروفا، إضافة إلى عسكري يعمل في أحد القطاعات الأمنية المناط بها أمن الحج والعمرة.
وسلم رئيس الجلسة كل متهم لائحة الدعوى التي تخصه في إطار آخر جلسات توجيه التهم للمدعى عليهم، فيما حدد لهم الشهر القادم لتقديم ردودهم بشكل مكتوب.
وبحسب صحيفة عكاظ طلب رجل الأمن المتهم بالتجسس من رئيس الجلسة القضائية توكيل محام للترافع عنه على حساب الدولة لعدم قدرته المالية، فأوضح القاضي له أن النظام كفل له تكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي نيابة عنه، بشرط ألا تكون لديه المقدرة المالية، وإذا اتضح لاحقا عكس ذلك بمقدرته المالية فستتم محاسبته عليها، وعندها تراجع المتهم معلنا تكفله بالمحامي الذي سيترافع عنه.
وطلب متهم آخر من رئيس الجلسة إطلاق سراحه موقتا، إلا أن القاضي أجابه أن النظام يحدد طلبات الإطلاق الموقت عبر وزير الداخلية، وقال للمتهم «إذا رغبت عليك تقديم طلب لوزير الداخلية بذلك».
وبنهاية جلسة الأمس ومثول جميع المتهمين الـ32 في خلية التجسس أمام المحكمة عبر أربع دفعات وصل عدد المتهمين الذين طالب المدعي العام بقتلهم إلى 28 شخصا (27 سعوديا إضافة إلى أفغاني)، فيما تباينت مطالباته في المتهمين الأربعة المتبقين (ثلاث سعوديين وإيراني) بعقوبات تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.
وكشفت لائحة الاتهامات التي سلمت للمتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.
واتهموا أيضا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
كما اتهموا بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها.
واتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر بريداتهم الإلكترونية، وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية وعقد العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم تعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة ووحدة وسلامة أراضيها.
فيما اتهم بعض المتهمين بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف.
وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة لحيازتهم عددا من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزة حاسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.
وضمت قائمة الجواسيس دكتورا في إحدى الجامعات السعودية بالرياض ومدربا بالكلية التقنية بمحافظة جدة، إضافة إلى مسؤولين في بنوك محلية وآخرين يعملون في الأعمال الحرة في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

«الاقتصادية» من الرياض

طالب الادعاء العام المحكمة الجزائية المتخصصة بإيقاع عقوبة القتل في حق 16 شخصا من أصل 32 من المتهمين في تكوين خلية تجسس تعمل لصالح إيران، تورطت في تسريب معلومات حساسة عن أجهزة الدولة، وتجنيد بعض العاملين فيها لتحقيق أهدافهم وارتبطت بالحرس الثوري الإيراني.

وعرض الادعاء خلال جلسة عقدت في المحكمة أمس الأول في الرياض، لائحة الاتهام في حق الـ16 شخصا حيث تضمنت مخالفتهم لعشرة مواد من خمسة أنظمة قانونية كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وغسيل الأموال، والأسلحة والذخائر، والتزوير، ونظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

وشدد المدعي العام على تنفيذ الحد الأعلى من العقوبات وفقا للمادة الـ17 من نظام مكافحة غسيل الأموال بحق المتهمين جميعاً باستثناء الـ12 والـ13، مبيناً ثبوت إدانة 11 شخصاً من المتهمين بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمطالبة بالحكم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من النظام بالسجن والغرامة المالية، وثلاثة منهم بالحد الأعلى من عقوبة المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وإيقاع الحد الأعلى من العقوبة على المتهم الأول في القضية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة التزوي.

ووفقا للمادة الـ34 طالب المدعي العام بالحد الأعلى من العقوبة لاثنين من المتهمين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاثة من المتهمين لمخالفتهم المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، كما تضمنت المطالبة بالحد الأعلى وفقاً للمادتين الـ39 والـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.

واستنادا للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسيل الأموال، دعا المدعي بالحكم بمصادرة مبالغ مضبوطة تتجاوز 74 ألف ريال.

وبحسب المادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أكد مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، إضافة إلى جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى عدد من المتهمين. كما طالب بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول، وسلاح من نوع "شميزر" و41 طلقة سلاح رشاش و274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس المضبوطة بحوزة المتهم الـ11 استناداً للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.