رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

بارك الله فيك وبالتوفيق

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

"اتحاد اتصالات" تطالب "زين" بـ 2.2 مليار .. والأخيرة تراها جزافية

9.1 مليار ديون «موبايلي» .. وسهم «زين» عند أدنى مستوى منذ إدراجه

http://www.aleqt.com/a/small/ad/ad3b...58_w570_h0.jpg



تبادل كل من شركتي "موبايلي" و"زين" الاتهامات أمس، فالأولى طالبت الأخيرة بـ 2.2 مليار ريال من اتفاقية الخدمات المبرمة مع الأخيرة بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008. أما "زين" فردت بأن مطالب "موبايلي" جزافية، وأن الشركة قد سددت المستحق عليها في حينه، والمتبقي 13 مليون ريال فقط.
وعليه قامت وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" بإجراء تحليلي لبيانات الشركتين، وربطها بالأحداث التي أعلنت أخيرا في منصة تداول.
أولاً خالفت أمس شركة "موبايلي" إحدى فقرات مواد قواعد التسجيل والإدراج المعلنة من قبل هيئة السوق المالية، وهى الفقرة (ب) من المادة الـ 40 من قواعد التسجيل والإدراج، وتنص على أنه "يجب على الشركة الإفصاح للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري منصوص عليه في باب الالتزامات المستمرة قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة التداول".
وتمثلت المخالفة في قيام "موبايلي" بالإعلان على موقع "تداول" قبل بداية التداولات بحدود نصف ساعة عن حدثها الجوهري في تمام الساعة 10:26 من صباح أمس.
ونص الإعلان على "مطالبتها باللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
كما أشارت "موبايلي" في إعلانها إلى أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال، كما في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وذكرت الشركة أنها تعذرت للوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل عديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت الشركة اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة. هذا وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث".


http://www.aleqt.com/a/911492_378822.jpg

وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة على شركة زين السعودية، كما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
كما ستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة على زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. وإن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة أعلاه.
يذكر أنه بنتائج الربع الثالث من العام الجاري فاجأ المراجع الخارجي للشركة جميع المتعاملين في أسواق الأسهم، حيث قال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء). إضافة إلى عدم جاهزية منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة لعقد التأجير الموقع خلال الربع الثاني من عام 2014 لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين لديها.
وعليه، قررت الشركة بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي للشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وكانت نتيجة للتوقيت الخاطئ بالاعتراف بالإيرادات للمشاريع السابقة قامت الشركة بتعديل النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري، حيث قامت بتخفيض إيراداتها بمبلغ وقدره 4.22 مليار ريال من 18.67 مليار ريال إلى 14.45 مليار ريال.
وبناء على تلك المعطيات، فمن المتوقع أن إيرادات "موبايلي" من تقديم خدماتها لشركة (زين السعودية)، البالغة 2.2 مليار ريال، قد ضمنتها إلى إيراداتها في النتائج المالية المعلنة السابقة.
ومن المحتمل أن الباقي من إجمالي المبلغ المذكور أعلاه بعد خصم المخصصات (1.1 مليار ريال) سينعكس سلبا على نتائج الشركة للفترات المقبلة. كما حدث بإيراداتها من برنامج ولاء العملاء، ومشروع منافذ شبكة الألياف البصرية التي قامت بالاعتراف بها في سجلاتها المالية قبل توقيتها الفعلي.
وبالرجوع للقوائم المالية لشركة موبايلي، وذلك بعد التعديلات التي أجرتها الشركة عليها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أوضحت أن لديها ذمما مدينة طويلة الأجل بمبلغ وقدره 2.2 مليار ريال، حيث إنه لم يسبق أنه قد ذكر في قوائمها المالية، ولكنه ظهر بعد أن عدلت الشركة على قوائمها المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ إجمالي ذممها المدينة (طويلة الأجل وقصيرة الأجل) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 9.1 مليار ريال أي أكبر من رأسمالها البالغ 7.7 مليار ريال؛ منها نحو 6.9 مليار ريال ذمما مدينة قصيرة الأجل. وفي توضيح لوحدة التقارير الاقتصادية حول الأثر السلبي والإيجابي في حال ارتفاع أو انخفاض بند "الذمم المدينة" (البيع بالآجل) لدى أي شركة أو منشأة يترتب عليه ما يلي؛ ارتفاع مبيعات المنشأة بسبب تشجيع العملاء على الشراء، وبالتالي ترتفع الإيرادات، وهذا هو المؤشر الإيجابي.
أما المؤشر السلبي في حالة البيع بالآجل؛ فسيترتب عليها أعباء في وفرة السيولة لدى المنشأة، خاصة في عدم التزام العملاء بتسديد مديونياتهم للمنشأة، ما تضطر الشركة إلى مواجهة تلك الأعباء بتجنيب مخصصات تقابل تلك الديون المشكوك في تحصيلها، قد تمتد إلى سنوات، ما يستدعي الشركة أو المنشأة لإعدام تلك الديون المشكوك في تحصيلها، ما يؤثر في قائمة الدخل وصافي الربح بشكل سلبي.

أداء سهمي «موبايلي» و«زين»
سجل سهم "موبايلي" أعلى إغلاق له خلال العام الجاري كان بتاريخ 8 أيار (مايو) عند سعر 95.25 ريال، بينما أغلق بنهاية تداولات يوم الأحد الماضي عند سعر 49.14 ريال، فاقدا نحو 48 في المائة من قيمته (46.11 ريال) في 133 جلسة تداول.وأغلق السهم يوم الإثنين 1 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبل تعليق السهم من الهيئة عند سعر 51.34 ريال.
أما سهم "زين" فقد سجل أعلى إغلاق له خلال العام الجاري بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أغلق عند سعر 11.41 ريال، بينما أدنى إغلاق سجله بتاريخ 1 كانون الأول (ديسمبر) عند سعر 7.38 ريال (كأدنى إغلاق له منذ الإدراج) متراجعا نحو 35 في المائة (4.03 ريال) بين أدنى مستوى وأعلى مستوى

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

«زين»: مطالبات «موبايلي» جزافية وغير مبررة



قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين": إنها تلقت طلباً مؤرخا بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014م، للبدء بإجراءات التحكيم، مقدما من وكيل شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وذلك على خلفية مطالبة "موبايلي" لـ "زين" السعودية بسداد مبلغ تزعم "موبايلي" استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في 6 آيار (مايو) 2008م الخاصة بخدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية مقابل مبلغ نحو 2.2 مليار ريال. وأكدت "زين السعودية" في بيان لها أنه لم يتضح لها بعد أسباب مطالبة "موبايلي" بهذه المبالغ المرتفعة على الرغم من أنها تقدمت بطلب لشركة موبايلي لتوضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن "زين السعودية" قد استخدمت شبكة "موبايلي" بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، مؤكدة "زين" في الوقت نفسه أنها قامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، حيث قامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة التي لا تزال "زين" تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية.
وأشارت الشركة إلى أنه اتضح لها أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها أخطرت "موبايلي" أنها قامت بتسمية محكم من قبلها مع تمسكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.
وأكدت "زين السعودية" أنه فيما عدا ما سجلته في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلق من "موبايلي" حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن زين أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رئيس زين لـ "مباشر يو": سنحمي مساهمينا ولايجب أن ترمي شركة بمشاكلها على أخرى
قال حسان قباني - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" - إنه ومن الطبيعي أن توجد بعض التعاملات المشتركة بين الشركات العاملة في مجال واحد، ومن الطبيعي أن توجد خلافات حول بعض النقاط، والتي يتم حلها بالالتقاء بين المسئولين، وهذا لتوضيح طبيعة الموضوع المثار حاليا بين زين وموبايلي.
وأضاف قباني - في حوار له مع برنامج "مباشر يو" على إذاعة "UFM" - ولكن كان من المفاجئ لنا بشركة زين الرقم الذي أعلنته شركة "موبايلي"، حيث من الصعب جدا بل ومن المستحيل أن يكون هناك استحقاقات بهذا الحجم مقارنة بحجم أعمالنا، حيث يعتبر وكأنه ترخيص آخر مطلوب دفعه.
وكانت "موبايلي" قد أعلنت أن لها مبالغ مستحقة على "زين" بقيمة 2.2 مليار ريال، ثم عادت وقالت إنها 1.1 مليار ريال فقط.
ويقول قباني: "نحن نطالب المسئولين في شركة "موبايلي" أن يفيدونا بالمستندات التي على أساسها بنوا الأرقام التي وضعوها".
وأكد الرئيس التنفيذي لـ "زين" أنه من المعروف أنه لا يوجد أية مشكلات بين زين وأي من عملائها أو مورديها بشكل عام.
وأضاف: من الملفت أن تخرج موبايلي بهذا الأمر في مثل هذا التوقيت بالذات، خاصة بعد إعلانها عن بعض الأمور في قوائمها المالية والتي لم تكن واضحة، ولتبرير هذا الأمر فعلا أن عندها قضية مع زين، ويقول قباني: "الأمر مستغرب جدا إذا كان لدى شركة مشاكل برأيي "مش لازم" ترمي بمشاكلها على شركة أخرى".
وأضاف قباني: أنا الآن أتكلم عن أمور صارت معروفة لدى الجميع، ولا أتكلم بالنيابة عنهم، وأرى أنه بالفعل هم في مشكلة ليست سهلة، ولكن ليس معنى ذلك أن كل الشركات ليس لديها شفافية، وليس لديها القواعد التي تجعلها تعمل بشكل نظامي.
ويقول قباني: نحن شركة متداولة ولدينا مساهمينا ومن حقنا أن نحمي مساهمينا ونحمي شركتنا، وليس من المنطقى أنه ولمجرد أن محامي شركة من الشركات طالب بمبلغ تعويضات خيالي، يعتبر هذا الأمر مثبتا.
وعن ذكر موبايلي أن هذا الإعلان جاء بعد محاولات حثيثة من قبلهم للحصول على هذه الأموال، قال قباني: إن هذا كان من الأمور المفاجئة لي عند قراءة الإعلان حيث لم يكن هناك أية محاولات حثيثة حول هذا الأمر.
وعن وضع "زين" المالي الحالي أوضح قباني: أنهم دخلوا كمشغل ثالث للسوق، بناء على طلب المسئولين عن القطاع لإيجاد نوع من المنافسة، و قاموا بدفع تكاليف الرخصة، والذي يعتبر من الأعلى على مستوى العالم، كما وجهتهم تحديات الإطر التنفيذية لإيجاد مناخ مناسب لمشغل ثالث بالسوق، ومع كل ذلك استطاعوا تحقق هوامش ربح جيدة.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

قانوني : التحكيم بين موبايلي وزين لن ينتهي قبل 3 أشهر
أوقفت هيئة السوق المالية السعودية أمس سهمي موبايلي وزين لمدة يوم واحد لتمكين المستثمرين من الاطلاع على تفاصيل لجوء الشركتين إلى التحكيم لفض النزاع بينهما بشأن مستحقات مالية.

وقالت الهيئة في بيان على موقع تداول إنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.

ورجح مصدر قانوني مطلع لـ”مكة”، رفض الكشف عن هويته نظرا لموقعه الحساس، بعدم الانتهاء من التحكيم قبل ثلاثة أشهر من الآن إلا في حال تنازلت إحدى الشركات عن بعض شروط التحكيم لإنهاء قضية الديون بسرعة أكثر.

وعدّ المصدر أن الهيئة ضربت الشركتين بمطرقة النظام ولوائحها لحفظ حقوق المساهمين، مبينا أن الشركتين دخلتا في مشاكل تهم المستثمرين وقد تؤثر على حقوقهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم اختيار المحكم الثالث ستكون المحكمة هي المسؤولة عن الملف.

من جهته قال المستشار القانوني السابق في هيئة السوق المالية إبراهيم الناصر، إن أزمة زين تدق ناقوس خطر الديون والتي قد تحصل لها مثل شركة المعجل وبعض الشركات الأخرى.

وبين أن وضع زين المالي سيئ ولن تفي بديونها مع موبايلي إلا من خلال إعادة هيكلة الديون، لأن لديها قروضا من بنوك ما قد يؤثر بشكل أكبر على مساهميها، بينما موبايلي ما زالت تعيش أزمة القوائم المالية مما نتج عن إيقاف تداولها مرتين خلال شهر.

وتوقع الناصر أن ينخفض سهم زين بنسبة 10% مع بدء التداول، بينما نظيرتها موبايلي قد ينعكس إيجابا على سعر السهم لأن الديون حقوق مستحقة لها تحسب في نفسية المستثمرين.
موبايلي: مستحقاتنا 2.2 مليار

وأوضحت “موبايلي” أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” في 6 مايو 2008.
المصدر: صحيفة مكة

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

الله يوفقك يابو ممدوح

دائما تزودنا بالاهم والاحدث

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

مديونية "الثانية" قد تصل إلى 3 مليارات ريال إذا كان الفصل ضدها

خسائر قوية لسهمي «موبايلي» و«زين» .. وقانونيون يتوقعون انعكاس الأزمة على المساهمين

http://www.aleqt.com/a/small/f8/f80d...72_w570_h0.jpg




قادت القضية المثارة بين كل من شركتي موبايلي وزين السعودية سهمهما إلى خسائر قوية، وذلك بتراجع "زين" 8.54 في المائة وتراجع "موبايلي" 6.9 في المائة إثر عودة السهمين للتداول أمس بعد أن أوقفتهما هيئة السوق أمس الأول على خلفية القضية المثارة، التي توقع قانونيون أن يكون لها انعكاسات كثيرة على المساهمين واعتبارها أهم القضايا التجارية في السوق نظرا لحجمها المالي الكبير، مطالبين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق. وقال لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر المستشار الي: إن إثارة "موبايلي" لقضيتها مع "زين" في هذا التوقيت ما هو إلا فقاعة إعلامية الغرض منها إشغال الرأي العام عن القضية الأساسية وهى الخطأ في القوائم المالية وهذا الأمر واضح، حيث أعلنت "زين" محاولتها الاتصال بـ "موبايلي" لأخذ قائمة بالمديونية وكانت لها محاولات سابقة لحل المشكلة إلا أنها لم تجد أي تجاوب من "موبايلي" متسائلا، لماذا الإعلان في هذا الوقت عن المديونية وتوجهها للتحكيم؟
وأضاف: إذا استطاعت "موبايلي" كسب القضية فيعتبر مكسبا لها خاصة أنها تواجه مشكلة في توزيع الأرباح على المساهمين، ولكن هذا الأمر لن يمر على هيئة سوق المال والمستثمرين ووزارة التجارة" . وكانت "موبايلي" قد أعلنت أمس الأول تطورا جوهريا قبل الافتتاح بنحو نصف ساعة، وكان يجب عليها لقواعد التسجيل والإدراج أن تعلن قبل ساعتين، ما دفع الهيئة إلى إيقاف السهمين عن التداول لحين إطلاع المتعاملين على الحدث الذي فاجأ الجميع حتى "زين السعودية" على حد تصريح الشركة. التي أكدت على أن "موبايلي" لا تستحق إلا 13 مليون ريال بينما "اتحاد الاتصالات" تطلب 1.1 مليار ريال التي خصصت لها مخصصا، ما يزيد الغموض حول القضية حيث إن القيد المحاسبي يتطلب مستندا الذي تنكر "زين السعودية" وجوده ما فتح التساؤلات مرة أخرى حول الإجراءات المحاسبية لدى "اتحاد الاتصالات" التي عدلت قوائمها أخيرا وخفضت أرباحها بنحو 41 في المائة. وتأتي مطالبة "موبايلي" في الوقت الذي أوصى فيه مجلس إدارة "زين السعودية" بتخفيض رأسمالها بنحو 46 في المائة. ويبدو أن المتعاملين في سهم "اتحاد الاتصالات" أكثر تأثرا حيث ارتفع حجم التداول على السهم بنحو 141 في المائة وسجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام تقريبا إلا أن السهم قلص الكثير من خسائره قبل الإغلاق مما يظهر رغبة الشراء لدى بعض المتعاملين، إلا أن السهم مر بمرحلة تراجع قوية مما جعله في مرحلة الإفراط في البيع خصوصا مع تقديم بيوت الخبرة سعر السهم عند مستويات تفوق المستويات الحالية والمطالبات الأخيرة هي لمصلحة "موبايلي" إن حكم لها وإن حكم لمصلحة "زين" ستتحول المخصصات إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء الخسائر. ا

http://www.aleqt.com/a/small/4f/4f7d..._w570_h650.jpg

وعودة إلى الناصر الذي انتقد أيضا تصرف "موبايلي" فيما يتعلق بقضية الخطأ في القوائم المالية مشيرا إلى أنها لم تحترم المستثمرين في الشركة ولا يوجد لديها أدنى خوف من غضب المستثمرين، حيث كان من الأولى أن تتحمل المسؤولية واستقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس جديد إلا أنها مع الأسف كفت يد الرئيس التنفيذي فقط فما زال يباشر العمل بالشركة. وقال: يجب مقارنتها بشركة "تسكو" البريطانية عند حدوث خلل من الإدارة بالأرباح أعلن الرئيس التنفيذي استقالته وتم تعيين إدارة جديدة. وشدد على ضرورة أن تنظر هيئة سوق المال ووزارة التجارة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق فلا بد من أخذ إجراءات صارمة وسن قوانين لتجريم شركات المراجعة الخارجية وأن تتولى هيئة سوق المال باختيار شركات المراجعة الخارجية وتتحمل الشركات تكلفتها، خاصة أن أغلب المشكلات التي تظهر على الساحة من الشركات كانت دليل ضعف المراجع الخارجي الذي لم يقدم أي تدقيق وتنبؤ لوقوع هذه المشكلات إضافة إلى ضرورة أن يكون لوزارة التجارة نظام لإحلال مجالس الإدارات وكيفية تعيين مجلس جديد يحفظ حقوق المساهمين.
من جهتها أوضحت مصادر قانونية مطلعة على قضية "زين" و"موبايلي" أن هناك عددا من الجهات ذات العلاقة تتحمل جزءا من المسؤولية على اعتبار أن الجميع يعلم حجم المشكلات المالية التي بدأت مع "زين" منذ لحظة انطلاقتها الأولى مؤكدين أن مديونيتها قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال مع صدور حكم الدعوة خلال عام في حال كان الفصل ضد "زين" كما ستواجه ثلاثة خيارات صعبة جدا تتمثل في الإفلاس أو التصفية أو استحواذ "موبايلي" مقابل الديون التي عليها وهذه الاحتمالات لها إجراءات قانونية ومالية تقع في نطاق مسؤوليات وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات ومحكمة التنفيذ في وزارة العدل.
وأشارت المصادر القانونية إلى أن النظام يسمح للمشغل الثاني استخدام إمكانات المشغل السابق فكما استخدمت "موبايلي" عند بداية تفعيلها وحصولها على الترخيص وبدء الأعمال على الخدمات والشبكة الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، حصلت شركة زين على الخدمات نفسها باعتبارها المشغل الجديد من قبل شركة موبايلي إلى حين أن تمكنت شركة زين من استكمال تجهيزاتها الخاصة والحصول على نسبتها أو حصتها السوقية في حدها الأدنى وأن هذه الاتفاقيات اتفاقيات لتقديم الخدمات وفق أسعار يتم التفاوض بشأنها بين المشغلين. وتوقعت المصادر القانونية أن تكون القضية من أهم القضايا التجارية نظرا لحجمها المالي الكبير واحتمال زيادة هذا الرقم مع مرور الوقت لاعتبار استمرار استخدام "زين" لخدمات شركة موبايلي التي لم تتوقف من تقديم الخدمات لزين على الرغم من حجم المبالغ المتأخرة. وأوضحت المصادر أن القضية لها انعكاسات كثيرة على حقوق حملة الأسهم للشركتين اللذين يتجاوز عددهم مليون شخص وأيضا تفتح مجالا قانونيا كبيرا جدا لحملة الأسهم ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية ضد إدارة الشركتين والمراقب المالي كما أنها تفتح مجالا للجدل حول أهلية ومهنية القائمين على الإدارات المالية والمحاسبية والقانونية وشؤون الحوكمة وشؤون حقوق المساهمين ومدى كفاءتهم وضرورة مراجعة أدائهم وتوظيفهم في الشركات المساهمة العامة. وحول فصل الخدمات المقدمة الآن من شركة موبايلي لـ"زين" أشارت المصادر إلى أنه ليس من حقها فصل الخدمات حيث توجد التزامات تعاقدية وأخرى إلزامية من قبل هيئة الاتصالات ومنافع تجارية واقتصادية تجبر وتلزم "موبايلي" بالالتزام بتقديم الخدمات.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

خبر موبايلي وزين ... سيئ على الطرفين

موبايلي تطالب زين بـ 2.2 مليار ريال عبر التحكيم .. ان فازت موبايلي بالتحكيم فلن تستطيع "زين" التسديد بسبب وضعها المالي أو ربما تستطيع الدفع جزئيا وهذا يعني أن موبايلي ستحتاج لتجنيب مخصصات اضافية غير الـ 1.1 مليار التي جنبتها كما اعلنت الشركة ... وأن فازت "زين" بالتحكيم سيتوجب على موبايلي أخذ مخصصات كاملة ضد هذه المخصصات
بالنسبة لزين ان فازت بالقضية فلا أثر سلبي ولكن ان خسرت فعليها دفع 2.2 مليار ريال اي مايعادل 40 % من حقوق المساهمين المتبقية
تحسبها يمين يسار الوضع غير جيد للشركتين وفي احسن الاحوال على واحدة منهما

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

مساعي لإحالة قضية "موبايلي" و"زين" إلى هيئة الاتصالات
تسعى وساطات لإجراء اتصالاتها لبحث إمكانية إحالة قضية شركة "موبايلي" وشركة "زين" إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واحتواء الملف العالق بين الطرفين.

وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، فإنه سيتم تقييم تفاصيل الخلاف على بنود النظام والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها أثناء عملية التحكيم من أجل حل القضية العالقة بينهما.

وأضافت أن هذه التحركات تهدف إلى تجنيب سهمي الشركتين من أي تبعات سلبية يدفع ثمنها صغار المساهمين، وإيصال رسالة لهيئة سوق المال تتضمن ضرورة ألا يدفع المساهم الصغير ثمن خطأ ليس مسؤولا عنه.

وبحسب البيانات المتاحة كانت "موبايلي" قد أعلنت أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال.

وقالت "زين" إن مطالب "موبايلي" جزافية، وأنها قامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة.

للاطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة عكاظ

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

بارك الله فيك ابو ممدوح

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

الله يعطيك العافية

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على مشاركاتكم واخص ابو ممدوح

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

مين تتوقعون يكسب القضية موبايلي او زين موضوع للمناقشة

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

مساهمي موبايلي اجعل شعارك الأزمات تصنع الثروات

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

أكد سيركان اوكاندان نائب رئيس "موبايلي" يؤكد أن المستحق على "زين" 2.2 مليار ريال .. ويدعو رئيسها لفنجان قهوة "تركية"!!
أكد سيركان اوكاندان نائب الرئيس التنفيذي في شركة "اتحاد اتصالات – موبايلي" والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي مؤقتاً، على أن المبالغ المستحقة على شركة "زين السعودية" حتى نوفمبر 2013 والتي بدأت إجراءات التحكيم فيها تبلغ 2.2 مليار ريال.

ودعا أوكاندان، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" إلى زيارة مكاتب "موبايلي" وتناول فنجان من القهوة التركية، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمه خلال هذه الزيارة كافة الملفات التي تتضمن كل الفواتير الصادرة منذ عام 2008.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي" – حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، أن الاتفاقية الموقعة في العام 2008 بين موبايلي و"زين السعودية" تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات.

وكشف اوكاندان أن الشركة قامت بعقد عدة اجتماعات مع إدارة "زين السعودية" لتحصيل المبلغ ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أن تجنب الشركة لمخصصات مالية بقيمة 1.1 مليار ريال يأتي بناء على السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" أن الحكم الذي سوف يصدر بعد انتهاء إجراءات التحكيم في هذه المطالبات سوف يُحدد الاستمرار في الاتفاقية او إنهائها.

ووفق البيانات المتاحة فقد أعلنت "موبايلي" مؤخراً أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي مؤكدة على أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات لشركة "زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

جزاك الله خير يابو ممدوح

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

دور «هيئة الاتصالات» في قضية موبايلي مع زين
فوجئ السوق المالي بما أعلنته شركة اتحاد الاتصالات موبايلي بمطالبتها شركة زين بمبلغ يفوق مليارَيْ ريال، نظير اتفاقية خدمات التجوال المحلي والمشاركة بمواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية، التي وقعتها مع شركة زين في عام 2008.

وقالت موبايلي إنها جنبت مخصصات على مدار السنوات الماضية بمقدار 1.1 مليار ريال، وإنها لم تتوصل مع شركة زين لأية تسوية لدفع تلك المستحقات؛ واضطرت للجوء للتحكيم.

وعينت الشركتان محكمين من طرفهما، وسيتم تعيين محكم محايد ثالث قريباً.

فيما استغربت زين إعلان موبايلي، موضحة أنها سددت ما عليها، وتبقى 13 مليون ريال، بينما اعتبرت ما قُدم من مستندات لها من قِبل موبايلي غريبة، وليس لها مستند، بل ذهبت بإعلان ردها على موبايلي لحد قالت فيه إن المستندات والمطالبات تخالف أنظمة هيئة الاتصالات بالمملكة في مثل هذا النوع من العلاقات التجارية.

لكي نحاول وضع صورة مفصلة للمشهد الذي ظهرت به هذه القضية لا بد من إجابات واضحة من قِبل الشركتين وهيئة الاتصالات على تساؤلات المساهمين بل المعنيين بالاستثمار بقطاع الاتصالات من النواحي التشغيلية.

فأول سؤال: لماذا لم تتطرق شركة موبايلي لهذه المطالبات طيلة السنوات السابقة؟

فالموضوع ليس قضية بقطاع البنوك حتى نفترض سرية معلومات العميل، بل هو مع مشغل رئيسي بموجب اتفاقية معلنة ومحددة التكاليف، ونوعية العلاقة؛ فكان يجب إعلان تأخر زين في السداد إذا كان حقيقة دامغة قبل فترة طويلة، فكيف تضع موبايلي مخصصات بحجم يفوق مليار ريال دون التطرق لأسباب ذلك؟

فهذا المبلغ يكفي لإنشاء مشروع أو مشاريع توظف على الأقل 500 فرد، بل يكفي لبناء من ألف إلى ألفي منزل حسب نوعه.

والأهم أنه مال مستحق لمساهمي شركة موبايلي، فهو يعادل قرابة 1.5 ريال تقريباً توزيعات نقدية سنوية، لو تم صرفه كأرباح لمساهمي الشركة؛ لأنه يعادل قرابة 15 في المئة من رأس مالها.

ثم أين المراجع الداخلي والخارجي ولجنة المراجعة من متابعة مثل هذا الموضوع المهم، ومتابعة طرق تحصيل إيرادات الشركة؟ فالموضوع - حسبما أُعلن - قائم منذ سنوات، كما أنه على الشركة توضيح وتفصيل قيمة الخدمات المتضمنة بالاتفاقية، حتى لو برقم تقديري.

كما أن الإفصاح عن هذه المعلومات جاء بدون مقدمات مسبقة، لكن الأغرب أنه جاء بعد إعلان نتائج الربع الثالث لموبايلي، الذي حمل مفاجأة الخلل بقوائمها المالية، من حيث التبكير بتسجيل إيرادات قبل وقت استحقاقها، وأدى لتراجع حاد بسهم الشركة خلال الأسابيع الماضية.. وقبل أي توضيح حول هذه النقاط وغيرها، مما يفترض أن تفصح به الشركة، لا يمكن تقدير موقف الشركة قانونياً بمطالباتها المليارية من زين.

أما شركة زين فرغم أنها أوضحت ببيانها أنه لا يوجد سند حقيقي لتلك المطالبات، وأنها سددت دفعاتها السابقة، ولم يتبقَّ إلا مبلغ بسيط حسب إعلانها، لكنها أيضاً تأخرت كثيراً بتوضيح مهم، هو أن موبايلي قدمت لها تلك المطالبات منذ فترة طويلة، بدليل أنه ذكر ما يوضح ذلك بإعلانات الشركتين، أي كان يفترض أن تُعلَن تلك المطالبات منذ فترة طويلة، وتوضح موقفها منها، فهي لم تختلف بهذه الجزئية عن موبايلي، كما يفترض أن تقوم زين بإعلان يوضح قيمة هذه الخدمات، وأن تعلن تاريخ الدفعات وحجمها التي قدمتها لموبايلي سابقاً، وآليات السداد، حتى تتضح الصورة لمساهمي شركة زين، التي تعيش مرحلة حساسة من هيكلة أوضاعها المالية، وخصوصاً أنها طلبت خفض رأس مالها بنسبة 46 في المئة، التي تعادل حجم خسائرها، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها رأس المال في أقل من 3 سنوات، أي أن مساهمي زين من حقهم أن يعلموا أكثر عن واقع شركتهم، وما مدى تأثير هذه المطالبات، وكذلك موقف الشركة القانوني منها.

بينما لم نسمع من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الجهة المرخصة لشركات القطاع والمنظمة له) أي رأي حول القضية؟ فليس من الضرورة أن نسمع رأياً يؤيد موقف طرف على آخر؛ لأن ذلك اختصاص تحكيمي وقضائي، إلا أن المنتظر أن تعلن الهيئة أنها باشرت مثلاً بالاطلاع على حيثيات القضية، وتدقق مستندات مطالبات موبايلي، وما قامت به زين، وما هي الأنظمة التي تحكم مثل هذه الاتفاقيات، حتى يعلم المساهمون بالشركتين أن الجهة المنظمة للقطاع تدخلت بما يثبت الحقوق لكل طرف، بما سينعكس على رؤية المساهمين؛ كي يستعدوا لما بعد الحكم بالقضية، وكذلك لمنع أي تفسيرات خاطئة من قِبل أي مشغل لمثل هذا النوع من الاتفاقيات.

فدور الهيئة مهم، ليس للتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة، بل لانعكاسه على الرؤية الاستثمارية بقطاع الاتصالات، وتأثير ذلك على مستقبل الاستثمار به، سواء بالرخص التشغيلية أو بالاستثمار بأسهم شركات القطاع المدرجة.

قضية موبايلي وزين تعد كبيرة من حيث الأرقام، ومن حيث الأهمية لمستقبل الاستثمار بالشركتين، والتأثير على حقوق المساهمين بهما، وكذلك على سمعة الاستثمار بالسوق المالي، وتنظيم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، والنشاط التجاري، ومدى فعالية الأنظمة الحاكمة لتعاملاته.. ولا بد من ظهور الحقائق مفصلة للعلن،حماية لحقوق المساهمين، وتطبيقاً لأنظمة هيئة السوق التي تركز على رفع مستوى الشفافية والإفصاح،وحماية السوق والمستثمرين.

نقلا عن الجزيرة

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

تعجبني الجزيرة بدات في تفنيد الامور بشكل محرج لموبايلي

البادي اظلم ياموبي

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

بارك الله فيكم وشكرا لكم على توهجكم

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رئيس "زين السعودية": أستغرب لجوء "موبايلي" لمثل هذه الأساليب.. ولو عاد الزمن لما اشترينا "الرخصة" بـ23 مليار ريال
قال المهندس فرحان الفيصل الجربا، رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" في مقابلة له مع صحيفة الحياة "إنه يستغرب من لجوء شركة "موبايلي" لمثل هذا الأسلوب، مُشيراً إلى طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات المبرمة مع "زين السعودية" في 2008".

ووفق البيانات المتاحة فقد أعلنت "موبايلي" مؤخراً أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.

ومن ناحيةٍ أخرى، أشار الجربا إلى أن مبلغ الرخصة الذي دفعته "زين السعودية" كمشغل ثالث في المملكة كان مرتفعاً جداً (حوالي 23 مليار ريال)، مما أثر سلباً على تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لو عاد الزمن مرةً أخرى لما اشترينا الرخصة بهذا المبلغ.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

الله يعطيك العافية يابو ممدوح

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق عن تلقيها طلباً للبدء بإجراءات التحكيم والمقدم من وكيل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والذي سبق أن أعلنت شركة زين السعودية عنه بتاريخ 10/02/1436هـ الموافق 02/12/2014م، حيث اجتمع المحكمان المختاران من كل طرف، وقاما بتسمية المحكم المرجح، وتم الاتفاق معه، وأبلغ محامي شركة زين السعودية مساء أمس بذلك، وبهذا تكون هيئة التحكيم قد تشكلت بكاملها، وحددت يوم السبت 21/2/1436هـ الموافق 13/12/2014م موعداً للجلسة الأولى، والتي سيتم الاتفاق من خلالها على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم، ومدة التحكيم، وستقوم زين بعد استلامها لطلبات شركة موبايلي وما يدعمها من مستندات، بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

اعلان إلحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) فيما يتعلق بطلبها اللجوء للتحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)
الحاقا لإعلان الشركة المعلن بموقع تداول بتاريخ 02-12-2014 بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ، فقد تم تأسيس هيئة التحكيم ، حيث اتفق المحكمان الممثلان لشركة موبايلي وشركة (زين السعودية) على تعيين المحكم الثالث (المرجح) .

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

هههههههه شكلنا متحمسين للمشكلة ههههههههه

الله يعطيك العافية يابو ممدوح

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

صحيفة: هيئة السوق المالية تواصل تحقيقاتها في قوائم "موبايلي".. والقرارات التي ستصدر قد تؤدي لحل مجلس إدارة الشركة
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هيئة السوق المالية لا تزال تحقق في القوائم المالية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، مشيرة إلى أن القرارات التي قد تصدر عن نتائج التحقيقات قد تؤدي إلى حل مجلس إدارة الشركة إذا ثبتت مسؤوليته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن عدم كشف المراجع الخارجي لملاحظاته على القوائم المالية منذ العام الماضي، وضع أكثر من علامة استفهام على طاولة التحقيقات الحالية.

وأضافت أن هيئة السوق المالية تسعى إلى معرفة المتسبب الرئيسي في أزمة القوائم المالية التي تسببت في تراجع كبير للأرباح موبايلي مما انعكس على سعر سهمها.

وحسب البيانات المتوفرة كانت شركة "موبايلي" قد أعلنت عددا من التغيرات في قوائمها المالية انعكست على إيراداتها وأرباحها الصافية وبالتالي انعكاسها على أرصدة ذات علاقة، شملت أيضا تعديلات على فترات سابقة.

وقررت الهيئة بعدها فتح تحقيق في الإجراءات التي قامت بها الشركة بقوائمها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

للاطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة الشرق الأوسط

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

مصادر: أزمة قوائم “موبايلي” قد تصل إلى حلّ مجلس الإدارة
كشفت مصادر مطلعةأمس، أن هيئة السوق المالية السعودية ما زالت تحقق في قضية القوائم المالية لشركة موبايلي، وسط معلومات أولية تشير إلى أن القرارات التي قد تصدر عن نتائج التحقيقات الحالية، قد تصل إلى حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي، في حال ثبوت مسؤوليته عن المشكلة التي حدثت في الشركة.
ووفقا لـ «الشرق الأوسط» لفتت المصادر ذاتها إلى أن عدم كشف المراجع الخارجي لملاحظاته على القوائم المالية منذ العام المنصرم، وضع أكثر من علامة استفهام على طاولة التحقيقات الحالية، وسط سعي حثيث من قبل هيئة السوق لمعرفة المتسبب الرئيسي في أزمة القوائم المالية التي عصفت بكثير من أرباح الشركة؛ مما انعكس سلبا على السعر النهائي للسهم، إضافة إلى أن «موبايلي» لم تحرك ساكنا بتشكيل لجنة داخلية للكشف عن المتسبب، الذي اتضح من البيان الذي أصدرته «اتصالات» الإماراتيه بطلبها أن يكون المحقق من جهة خارجية ومحايدة.
وتأتي هذه المعلومات في وقت بلغت فيه خسائر سهم شركة موبايلي ما نسبته 54.4 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى جرى تحقيقه قبل نحو 7 أشهر، يأتي ذلك بعد أن أغلق سهم الشركة، يوم أمس، عند مستويات 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وسط انخفاض حاد لمؤشر السوق العام.
كما تأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة موبايلي قبل نحو أسبوعين، عن قرار مجلس إدارتها بكف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مست الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغييرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.
أمام ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، عند مستويات 8410 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.7 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط تراجع مؤشر السوق العام بنحو 214 نقطة، يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار خام برنت، يوم أمس، من جديد، في وقت أكدت فيه شركة «جدوى» في تقرير حديث لها، أول من أمس، أن متوسطات أسعار النفط من المتوقع أن تستقر بين مستويات 83 و85 دولارا خلال عامي 2015 و2016.
وخلال تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، سجّل سهم شركة «سابك» مستوى جديدا من الحد الأدنى لم يسبق تحقيقه خلال عام كامل؛ إذ لامس سعر السهم مستويات 80.25 ريال (21.4 دولار)، وسط تراجع حاد بلغت نسبته أكثر من 6 في المائة، جاء ذلك قبل أن يقلص قليلا من خسائره عند الإغلاق، مما يعكس تراجع مستويات ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وفي ضوء ذلك، تكبّد قطاع الصناعات البتروكيماوية في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تراجعات حادة بلغت نسبتها 4 في المائة، بينما تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.80 في المائة، كما تكبّد قطاع التشييد والبناء خسائر بلغت نسبتها 3.31 في المائة، بينما تراجع قطاع النقل بنسبة 3.25 في المائة.
كما تكبّد قطاع شركات الاستثمار المتعدد خسائر بلغت نسبتها 2.91 في المائة، بينما تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.74 في المائة، يأتي ذلك وسط تراجعات مُني بها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة تفوق 2 في المائة بقليل.
ولا تزال تراجعات أسعار النفط، تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم السعودية، (خصوصا أسهم شركات البتروكيماويات)؛ مما يجعل نتائج الربع الأخير من العام الحالي، مهمة جدا لحسم قرارات مستثمري القطاع، خصوصا أن مسؤولي بعض هذه الشركات تحدثوا عن تأثر النتائج المالية بتراجعات أسعار النفط، مما عصف كثيرا بأسهم القطاع التي تكبّدت خسائر حادة تصل نسبتها إلى 40 في المائة خلال فترة وجيزة من العام الحالي.
وعلى خلفية كف يد العضو المنتدب لشركة موبايلي، أصدرت مجموعة اتصالات الإماراتية التي تمتلك 27.4 في المائة من أسهم «موبايلي» السعودية، قالت فيه «قرر مجلس إدارة شركة موبايلي كف يد المهندس خالد عمر الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وذلك حتى انتهاء لجنة التدقيق من مهمة مراجعة الأسباب التي أدت إلى تعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014».
وأضافت «اتصالات» الإماراتية، حينها، أن «مجموعة اتصالات تتابع عن قرب الأمور المتعلقة بتعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014، وتدعم الخطوات التي اتخذها مجلس إدارة (موبايلي) ولجنة التدقيق، الرامية إلى الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه التعديلات».
وتابع البيان: «بناء على أعلى معايير حوكمة الشركات، وبناء على مصالح المساهمين والجهات المعنية والسوق السعودية بشكل عام، تؤمن مجموعة اتصالات بأنه يجب على مجلس الإدارة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة ماذا حدث بالضبط ولماذا، ويجب أن يكون التحقيق بشكل مفصّل وشامل، ومن غير أي عوائق».
وأضاف: «ستدعم مجموعة اتصالات الخطوات التصحيحية التي يتخذها مجلس إدارة (موبايلي) بالشكل والوقت الذي يراه المجلس مناسبا، وذلك لتجنب تكرار هذا الأمر، وكانت الإجراءات التي اتخذتها (اتصالات) وستتخذها لاحقا أساسها مصلحة (موبايلي) ومصلحة مساهميها».
وأكد البيان ذاته أن مجموعة اتصالات ستستمر بدعم «موبايلي»، وقال: «يعد تعيين سيركان أوكاندان، أخيرا، في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، ليس فقط دليلا على التزام مجموعة اتصالات تجاه (موبايلي) والسوق السعودية، ولكنه يؤكد أيضا التزام مجموعة اتصالات بقيام (موبايلي) بتأدية أعمالها بكل سهولة ويسر».

رد: نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟
 

بارك الله فيك يابو ممدوح

الاخبار السيئة تتوالى