أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 22 أبريل 2026 18:20



تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة في أطول سلسلة منذ نوفمبر 2025، وسط تراجع لمعظم الشركات وبضغط رئيسي من "البنوك"، في وقت انخفضت فيه قيم التداول.
أغلق المؤشر العام "تاسي" عند 11245 نقطة فاقدا 0.9%، بينما قيم التداول جاءت أقل بـ11% عن الجلسة السابقة لتبلغ نحو 5 مليارات ريال.
جاء التراجع بضغط من معظم القطاعات، وسجلت 76 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض 176 واستقرار البقية.
يُظهر التحليل السابق أن تسارع وتيرة التراجع يظهر ميلا متزايدا إلى جني الأرباح، بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 6 أعوام.
جلسة اليوم زادت وتيرة التراجع عن الجلسة السابقة التي أظهرت نوعا من التباطؤ، ما يظهر قوة النشاط البيعي ولم تستطع السوق التماسك عند 11300 نقطة ما يعطي صورة الزخم السلبي خاصة مع التداول دون متوسط 20 يوما.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية غير كافية لتبرير مستويات التقييم الحالية بشكل كامل.



في المقابل، تترقب السوق إعلان النتائج المالية للربع الأول، بوصفها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة مؤشر "تاسي"، في ظل بحثها عن مبررات تدعم الأسعار الراهنة.

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.3 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.5 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات "بلومبرغ".
وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 23 مرة، ما يظهر ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر. كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.5% على أساس آخر 12 شهرا.
في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.4%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.
ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.
وحدة التحليل المالي

«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 22 أبريل 2026 16:46

أحالت هيئة السوق المالية شخصين إلى النيابة العامة، للاشتباه بممارسة أحدهما نشاط المشورة عبر قناة باسم (Abu Abdallah) بالمعرّف (abo_3abdallah_chart) في منصة التيليجرام، دون الحصول على ترخيص، وحصوله على نسبة عمولة، بحسب بيان اليوم.
وذلك إلى جانب الاشتباه بقيام المشتبه به الآخر بالاشتراك في المخالفة من خلال تلقّيه مبالغ الاشتراك المتحصّلة من ممارسة ذلك النشاط عبر حساباته البنكية، وحصوله على نسبة عمولة مقابل تلقّيه تلك المبالغ.
ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
وستُعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهما.
ويحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

---

فتحي حمادة من الرياض
الأربعاء 22 أبريل 2026 11:11

مبنى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في كافد بالرياض.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، اليوم إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية (saql)، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة. ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية، من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.
يُعتبر الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية، والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية، ويستخدم أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.
الصندوق متاح في عدة أسواق أوروبية رئيسية
وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحًا للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة و"ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" صندوق المؤشرات المتداولة "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات"، حيث يستثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة 750 مليون ريال، ما يعادل (200 مليون دولار).

وبرئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

إدراج الصندوق في سوق لندن
شهدت سوق لندن للأوراق المالية قرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق زيترا الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.


ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع إستراتيجية الصندوق لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.
تمثّل إستراتيجية 2026 - 2030 تقدمًا طبيعيًا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.

إطلاق 5 صناديق للمؤشرات المتداولة
يعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة. وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونج كونج ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد،: "صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع الشركاء لتمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات من التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية".
وأضاف "يسهم إطلاق الصندوق الجديد بمواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعتبر استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق".

تتوزع استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية، أولها "محفظة الرؤية"، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.


وأسهمت الشراكات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محليا.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات يي شين هونج،: "سنواصل تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين".
السوق السعودية جاذبة للمستثمرين من حول العالم
أضافت هونج "أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، ما يوفر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم. يسعدنا تقديم منتج جديد باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة ينسجم مع اهتمامنا المشترك بالابتكار، مستفيدين من خبرتنا الطويلة والتزامنا بالجودة".

ومع إطلاق saql، تعزز ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات مجموعة منتجاتها المالية المبتكرة، بمنتج جديد مخصص للأسهم السعودية، ما يتيح للمستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى اقتصاد المملكة الذي يشهد واحداً من أهم التحولات الاقتصادية ضمن مجموعة العشرين. ويأتي إدراج saql بعد إطلاق صندوق "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" في يناير 2025، وقد أدرجته شركة "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" في السوق المالية بسنغافورة في سبتمبر 2025.

إكرامي عبدلله من الرياض
الأربعاء 22 أبريل 2026 12:48


تبرز أهمية الإيرادات غير النفطية كمصدر دخل رئيسي للسعودية بعيدا عن النفط، الذي ظل لعقود المصدر الحصري تقريبا للإيرادات.

تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرات عدة خلال العقد الأخير، ما مكّن الحكومة السعودية من الاعتماد عليها كمموّل حيوي للنفقات، بعدما كانت لا تمثل سوى رافدا هامشا في السابق.

انطلاقا من هذه الأهمية، وتنويع مصادر الدخل، الذي يعد أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي رؤية 2030، أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدّة أمس الثلاثاء تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.


الرؤية تحول السعودية من رهينة للنفط إلى اقتصاد متنوع أكثر من نصفه "غير نفطي"

Fri, 25 2025

نمو متواصل ومستويات قياسية مستمرة
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2025 إلى مستوى قياسي جديد عند 505.3 مليار ريال، بزيادة نحو 1% على مستويات 2024.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية تعادل نحو 45% من إجمالي إيرادات الدولة، البالغة 1.11 تريليون ريال.

كانت حصة هذه الإيرادات 7% في 2011، ووصلت إلى مستوى 27% في 2015. لكنها وصلت إلى المستوى الحالي نتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة هي الأعلى خلال 5 أعوام، أي منذ عام 2020، عندما كانت حصتها 47% بالتزامن مع التدهور الكبير في أسعار النفط نتيجة جائجة كورونا، التي جعلته عاما استثنائيا.

وبخلاف عام الجائحة، تعد الإيرادات غير النفطية في 2025 هي الأعلى تاريخيا.

ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات جاء مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب تراجع الإيرادات النفطية متأثرة بانخفاض أسعار النفط، وتحصيل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء في 2024 أعلى من مستوياتها في 2025.

الإيرادات غير النفطية تصبح مصدرا مهما لتمويل الإنفاق الحكومي
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ موّلت 38% من الإنفاق الحكومي خلال 2025، البالغ نحو 1.39 تريليون ريال.

في 2011، كانت حصة هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق الحكومي 10% فقط، ووصلت إلى مستوى 17% في عام 2015، بما يعني تضاعف مساهمتها منذ إطلاق الرؤية.
تهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباطهما ببعض، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
ما مصادر الإيرادات غير النفطية السعودية؟
ارتفعت إيرادات الضرائب للعام الجاري 2%، لتبلغ نحو 389 مليار ريال، نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومنها تطوير الإدارة الضريبية الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.

وسجلت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 34 مليار ريال مرتفعة 8%، وذلك مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت، والتي ترتبط إيراداتها المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2024.

وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات 2% إلى 294 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاستهلاك الخاص.

وبلغت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 24 مليار ريال، بانخفاض طفيف 1%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة باستمرار نمو الواردات ،خاصة الوسيطة والرأسمالية، المرتبط بتحسن الأنشطة الاقتصادية.

وحققت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- نحو 36 مليار ريال، مرتفعة 2%، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الاقتصادية مثل الأنشطة المالية والتأمين.

الإيرادات الأخرى التي تشمل "النفطية"

أما الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية، والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، فقد بلغت 723 مليار ريال، بانخفاض 18%، بسبب تحصيل إيرادات من البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة خلال 2024، وانخفاض الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط، وتحصيل إيرادات توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء أقل من 2024.

وحدة التحليل المالي

إبراهيم بن محمد من الرياض
الثلاثاء 21 أبريل 2026 20:4


عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد السعودي، بغرامتين ماليتين منفصلتين بقيمة إجمالية بلغت 4 آلاف دولار (15 ألف ريال)، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الذي تضمن معاقبة 8 اتحادات في القارة بغرامة مالية بلغت 15.250 دولار (57.1 ألف ريال).
جاء قرار الآسيوي بحق السعودي نتيجة التأخر في تقديم طلبات التصريح الرسمية للمباراتين الوديتين اللتين جمعتا المنتخب السعودي "ب" بنظيره السوداني في 28 و31 مارس الماضي.
أضاف الآسيوي "خالف الاتحاد السعودي المادة 11 من لوائح الاتحاد الآسيوي المنظمة للمباريات الدولية، وهذه هي المخالفة رقم 18 التي يتم رصدها في سجل الاتحاد ضمن فترة العود".
كما اتخذت لجنة الانضباط والاخلاق قراراً حازماً بحق الاتحاد الأسترالي يقضي باعتبار منتخب الناشئات خاسرا لمباراته أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 3/0 مع غرامة قدرها 1000 دولار، وذلك بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة قانوناً في تصفيات كأس آسيا للناشئات (تحت 17 عاماً).
وشملت القرارات غرامات مالية متفاوتة على كل من الاتحاد الإماراتي (2000 دولار)، الاتحاد الكوري الجنوبي (2500 دولار)، اتحاد هونج كونج (1250 دولارا)، الاتحاد الهندي (1250 دولارا)، اتحاد ميانمار (1250 دولارا)، واتحاد سنغافورة (1000 دولار).
وتركزت معظم المخالفات الأخيرة حول خرق الإجراءات الإدارية والمواعيد النهائية المحددة للحصول على تراخيص المباريات الدولية والودية، وفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي.
وشددت لجنة الانضباط في ختام بيانها على ضرورة التزام كافة الاتحادات الوطنية باللوائح التنظيمية والقانونية لضمان سلامة المسابقات، مؤكدة على ضرورة سداد كافة الغرامات المعلنة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

أحمد الرشيد من الرياض
الثلاثاء 21 أبريل 2026 20:46



تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي محافظة على أطول سلسلة انخفاض منذ 7 أسابيع، وسط تراجع معظم الشركات وبضغط أكبر من "المواد الأساسية" و"الطاقة"، ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيم التداول
أغلق المؤشر العام "تاسي" عند 11345 نقطة فاقدا 0.2%، بينما قيم التداول جاءت أعلى بـ9% عن الجلسة السابقة لتبلغ 5.6 مليار ريال.
جاء التراجع بضغط من معظم القطاعات، وسجلت 118 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض 138 واستقرار البقية.
يُظهر التحليل السابق أن تسارع وتيرة التراجع يظهر ميلا متزايدا إلى جني الأرباح، بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 6 أعوام.
جلسة اليوم أظهرت نوعا من التباطؤ مع تسجيل تداول في المنطقة الخضراء، ما يظهر نشاطا شرائيا خاصة مع كثافة نسبية في إفصاحات الشركات، استمرار التباطؤ والتماسك عند 11300 نقطة سيعطي إشارة إلى بحث السوق عن التماسك.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية غير كافية لتبرير مستويات التقييم الحالية بشكل كامل. وفي المقابل، تترقب السوق إعلان النتائج المالية للربع الأول، بوصفها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة مؤشر "تاسي"، في ظل بحثها عن مبررات تدعم الأسعار الراهنة.
من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.3 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.5 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات "بلومبرغ".
وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 23 مرة، ما يظهر ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر. كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.5% على أساس آخر 12 شهرا.
في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.4%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.
ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.

نير قيصر
الجمعة 9 يناير 2026 14:30

تطورات غير متوقعة لكنها ممكنة.. وسيناريوهات متوقعة قد تؤكدها الأيام أو تنفيها

•هل سيشهد العالم ظهور أول تريليونير في التاريخ؟ وهل تنتشر سيارات الأجرة بلا سائق؟

الخلاصة

يقدم المقال قائمة "المفاجآت العشر" لعام 2026، مستوحاة من تحليلات خبير "وول ستريت" الراحل بايرون وين، تشمل إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة من شركة وايمو، ارتفاع قيمة شركات إيلون ماسك، ثبات أسعار الفائدة الأمريكية، واختبار استقرار عملة بيتكوين، إلى جانب توقعات اقتصادية وسياسية مثل انخفاض سوق الأسهم الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

في كل عام، مع اقتراب موسم الأعياد، أتذكر قائمة "المفاجآت العشر" السنوية التي كان يعدّها خبير وول ستريت الراحل بايرون وين، وتُنشر مع بداية كل عام جديد، إذ كان يقدم فيها تحليلاته المخالفة للرأي السائد حول قضايا الساعة.

لطالما تميّز وين بأسلوب ممتع فيما يطرح 10 سيناريوهات يعتقد أن المستثمر العادي سيعتبرها مستبعدة، لكنه كان يراها مُرجّحة في العام المقبل.

صدرت النسخة الأخيرة، وهي النسخة الثامنة والثلاثون، من قائمة وين في يناير 2023، قبل 10 أشهر من وفاته. لقد افتقدت قائمته، لذا قررتُ هذا العام إعداد قائمتي الخاصة، كتقدير متواضع لهذا الخبير. إليكم مفاجآتي العشر لعام 2026:

• تطلق ”وايمو“ Waymo التابعة لشركة ”ألفابت“ سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مزيد من المدن الأمريكية. وتؤكد الزيادة الكبيرة في استخدامها وتراكم البيانات أن الروبوتات أكثر أماناً من السائقين البشريين. وتبدأ نقاشات حول منافع حظر سائقي السيارات في مراكز المدن.

• يحبط كبار ملاك العقارات جهود رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني لتجميد الإيجارات في المدينة. وتتجه المدينة نحو مشاريع البناء الجديدة وفرض ضرائب على المُلّاك غير المقيمين، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإيجارات.

• يؤدي الحماس المصاحب للاكتتاب العام الأولي لشركة ”سبيس إكس“ إلى رفع قيمة شركات إيلون ماسك، ومنها ”تسلا“ و“إكس“ و“ذا بورينغ كومباني“ و“نيورالينك“ و“إكس إيه آي“، ليصبح ماسك أول تريليونير في العالم.

• على الرغم من استمرار الرئيس دونالد ترمب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، لا يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2026.

• تسمح المحكمة العليا بفرض رسوم ترمب الجمركية مع تعديلات طفيفة. لا تحدث هذه الرسوم أي تأثير يُذكر في التضخم، سواءً لمرة واحدة أو على المدى الطويل.

• يختبر ”بيتكوين“ المستوى القياسي الذي سجله في أكتوبر 2025، لكنه لا يتجاوزه. ويثير استمرار انخفاض تقلباته، التي شهدتها سنوات عديدة، الآمال في أنه قد نضج أخيراً ليصبح مخزناً للقيمة. تُطلق موجة منتجات مالية مهيكلة مرتبطة بهذه العملة وتُباع بنجاح لجيل طفرة المواليد.

• تنخفض قيمة سوق الأسهم الأمريكية، فتنحسر مخاوف من فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا يكون انخفاض القيم ناتجاً عن تصحيح مستمر، كما يخشى الكثيرون، بل عن مزيج من ركود الأسعار ونمو الأرباح.

• على الرغم من جهود ترمب للسلام، تنجر الولايات المتحدة إلى صراعات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتؤدي التوترات الطائفية المتصاعدة في سورية إلى تقسيم.

• مع أن عجز الميزانية الاتحادية يتجاوز 3% في السنة المالية 2026، إلا أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبقى ضمن نطاق 4% إلى 5%، فلا يسبب ضغطاً على الكونجرس لفرض انضباط مالي، ولا يوفر أي تخفيف لأسعار الرهن العقاري لمشتري المنازل.

• للعام الثاني على التوالي، تتفوق الأسهم العالمية على نظيراتها الأمريكية، على الرغم من قوة أساسيات الشركات الأمريكية، مدعومة بانخفاض مستمر في قيمة الدولار.

أما ما يلي فهو السيناريوهات التي أعتبرها "متوقعة"، كما سماها وين، وهي سيناريوهات أظنها أرجح مما يعتقد معظم المستثمرين، لكنها ليست بالضرورة مرجحة.

• يُكثّف رئيس الاحتياطي الفيدرالي العتيد استخدام البنك المركزي للبيانات الآنية في قرارات أسعار الفائدة، ما يُضعف استخدام وأهمية البيانات الحكومية التقليدية القائمة على الاستطلاعات.

• ترفع الولايات المتحدة القيود الاستثمارية عن روسيا عقب انفراجة مع أوكرانيا. ترتفع أسعار الأصول المرتبطة بروسيا بقوة.

• تُصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات لوائح جديدة تلزم الشركات بالكشف عن معلومات متنوعة تتعلق بالعمال، ولا سيما التعويضات ومعدل دوران الموظفين. تكشف هذه اللوائح أن عدد العمال الذين يكسبون أجراً يكفي للعيش أقل مما تُقر به الشركات، لكنه أكثر مما يخشاه التقدميون.

إذا أعجبتكم هذه القائمة وترغبون في رؤيتها مرة أخرى العام المقبل، فأخبروني بذلك، مع بعض توقعاتكم لعام 2026. أتمنى لكم عاماً سعيداً.

كاتب عمود في بلومبرغ يغطي الأسواق. وهو مؤسس شركة Unison Advisors، وهي شركة لإدارة الأصول. وعمل كمحامي في شركة سوليفان وكرومويل ومستشار في شركة إرنست ويونج.