أحمد الرشيد من الرياض
الاثنين 29 يونيو 2026 18:59



تراجعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة بأطول سلسلة تراجع منذ 9 أشهر لتصل لأدنى مستوى في 16 أسبوعا ليغلق عند 10792 نقطة، فاقدًا 1.1%. وجاء الإغلاق قريبًا من أدنى مستوى يومي ما يبرز استمرار الضغوط البيعية حتى نهاية الجلسة، في وقت بقي فيه المؤشر دون مستوى 11 ألف نقطة ودون متوسطه البسيط لـ200 يوم. وصعدت قيمة التداول إلى 4.41 مليار ريال، بزيادة 76%.

اكتساب السوق زخما سلبيا، واستمرار التداول دون المتوسطات، يبقيان فرص استمرار الضغوط البيعية على "تاسي"، ما يزيد من أهمية ظهور معطيات إيجابي للحد من الخسائر.
كان الضغط أوضح على الشركات القيادية، إذ تراجع مؤشر إم تي 30 بنسبة 1.2% مقارنة بهبوط المؤشر العام 1.06%، وهو ما يشير إلى أن الأسهم الكبرى كانت عنصرا مؤثرا في مسار الجلسة.



قطاعيًا، هبط 17 قطاعًا مقابل ارتفاع 5 قطاعات فقط. وتصدر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية التراجعات بنسبة 2.7%. في المقابل، قادت السلع طويلة الأجل القطاعات المرتفعة بصعود 1.4%، وتركزت السيولة في القطاعات القيادية، فقد استحوذ "البنوك" على 20% من إجمالي التداولات.
على مستوى الشركات تراجعت 144 شركة مقابل ارتفاع 98 شركة واستقرار البقية. كما سجلت 19 شركة أدنى مستوى سنويًا أثناء التعاملات، من بينها سليمان الحبيب وبدجت السعودية وذيب وإكسترا وبوان، فيما سجلت 9 شركات أدنى مستوى تاريخيًا، من بينها "أملاك" و"تسهيل" و"الماجدية".

راكان الدوسري من الرياض
الاثنين 29 يونيو 2026 10:51



دشنت صحيفة "الاقتصادية" أول مؤشر مباشر لأسعار الذهب في السوق المحلية السعودية، بالتعاون مع شركة "سرماس" للمجوهرات.
يتضمن المؤشر الأسعار الحية لعيارات 24 و22 و21 و18، وهي العيارات الأكثر تداولا في السوق المحلية بهدف اطلاع المستهلكين بشكل مستمر على أحدث أسعار المعدن النفيس في السوق السعودية.
ورغم ارتباط أسعار الذهب المحلية بالأسواق العالمية المتغيرة، فإن المؤشر الجديد يعطي للمستهلكين صورة أقرب للأسعار الآنية لعيارات الذهب المختلفة في السوق السعودية وبسعر العملة المحلية وهي الريال السعودي.

وقع الاتفاقية عن صحيفة "الاقتصادية" رئيس تحريرها محمد البيشي، وعن "سرماس للمجوهرات" الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الشقحاء.
سيكون المؤشر متاحا على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الاقتصادية"، وذلك في إطار تطوير المنتجات الرقمية التي تقدمها "الاقتصادية" لجمهور قرائها ومتابع منصاتها المختلفة.
كانت "الاقتصادية" دشنت في موقعها الإلكتروني مؤشرات مباشرة لأسعار الأسهم المحلية وأسعار المعادن النفيسة في والعملات الرقمية بالتعاون مع "الشرق بلومبرغ" في خطوة تعكس اهتمامها بتقديم الأسعار المحدثة في الأسواق السعودية، كما يجري العمل بصفة دورية على تطوير الموقع الإلكتروني للصحيفة وفق احدث التقنيات المتاحة في الأسواق.

أحمد الرشيد من الرياض
الأحد 28 يونيو 2026 18:43



سجلت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع في شهرين بعدما انخفضت للجلسة السادسة على التوالي، لتبقى دون 11 ألف نقطة للجلسة الثانية، جاء ذلك وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها البنوك، بينما حدت الطاقة من تفاقم الخسائر.

جاء الإغلاق دون متوسط 200 يوم ليشكل عامل ضغط في قراءة الاتجاه المتوسط، خصوصًا أن الفارق السلبي بين الإغلاق والمتوسط بلغ نحو 126 نقطة. كما أن 178 شركة أغلقت دون متوسط 200 يوم مقابل 73 شركة فوقه، ما يشير إلى أن الضعف الفني لا يزال واسعًا داخل السوق، حتى مع انحسار وتيرة الهبوط اليومية.

تباطؤ وتيرة التراجع
أغلق مؤشر تاسي عند 10908 نقاط، منخفضا 0.23%، لتتباطئ وتيرة التراجع عن الجلسة السابقة، نتيجة ارتفاع سهم "أرامكو" 1.8% في أفضل أداء يومي منذ مطلع مارس، ليحد من تفاقم خسائر المؤشر العام.
وانخفضت قيمة التداول إلى 2.5 مليار ريال، بنحو 41%. ليظهر التراجع حدث في بيئة تداول ضعيفة، لا في جلسة نشيطة، خاصة وان معدل التداول يومي منذ بداية العام عند 5.2 مليار ريال، إلا أن السوق عادة ما تبدأ الأسبوع بنشاط أقل.



تراجع 19 قطاعا
قطاعيا، لم يكن التراجع محصورا في مجموعة ضيقة من الأسهم، إذ أغلقت 19 قطاعا على انخفاض، مقابل ارتفاع 3 قطاعات فقط. وقد حدّ قطاع الطاقة من خسائر المؤشر بعد ارتفاعه 1.69%، إلى جانب "المواد الأساسية"


المرافق العامة يتصدر الخسائر
في المقابل، تصدر قطاع المرافق العامة الخسائر بتراجع 2.45%، متأثرًا بهبوط أكوا باور بنسبة 2.97%، وتركزت السيولة في القطاعات القيادية، حيث استحوذت البنوك على نحو 397 مليون ريال، تلتها المواد الأساسية بنحو 305 ملايين ريال، ثم الطاقة بنحو 300 مليون ريال.
وشكلت القطاعات الثلاثة مجتمعة نحو 40% من إجمالي قيمة التداول، ما يوضح أن النشاط بقي متركزًا في قطاعات ذات وزن مؤثر داخل المؤشر، رغم ضعف القيمة الإجمالية المتداولة.

وعلى مستوى الشركات، بلغت حصة أعلى 10 شركات تداولًا نحو 30.7% من إجمالي السيولة والتي تشمل شركات من بينها "أرامكو" و"الراجحي" و"الأهلي"، في إشارة إلى استمرار تركّز النشاط في عدد محدود من الأسماء.

لمى السحيمي من الرياض
الأحد 28 يونيو 2026 12:45



وسط تزايد التساؤلات بشأن أسباب تأجيل وإلغاء بعض الطروحات الأولية في السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة، عاد ملف تقييم الشركات إلى واجهة النقاش، خصوصا مع تراجع أداء عدد من الأسهم بعد الإدراج وتأجيل بعض الاكتتابات المنتظرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تعكس تغيرا في شهية المستثمرين أم مراجعة أكثر دقة لتقييمات الشركات.
في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في BLME ثامر السعيد لـ"الاقتصادية" إن قرار إلغاء إدراج شركة مطلق الغويري وتأجيل طرح الديار العربية لا يمكن ربطه بسبب واحد، موضحاً أن انسحاب الشركات من الطرح غالباً ما يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها عدم وصول الشركة إلى التقييم الذي يستهدفه المساهمون أو الملاك، أو وجود نظرة سلبية تجاه السوق قد تؤثر في أداء السهم بعد الإدراج.
واستبعد السعيد أن تكون أسعار الفائدة سببا مباشرا وراء هذه القرارات، مؤكدا أنها قد تتأثر بعوامل اقتصادية أخرى، لكنها ليست العامل الحاسم في مثل هذه الحالات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في يقين المالية أحمد الشبانه أن إلغاء بعض الطروحات الأولية خلال الفترة الماضية لم يؤثر في جاذبية السوق السعودية أو اهتمام الشركات بالإدراج، مبينا أن العديد من الشركات لا تزال تنظر إلى السوق المالية كخيار استراتيجي للتوسع وتعزيز أعمالها.
وأوضح السعيد أن الشركات تتجه للاكتتاب العام عادة لتحقيق أحد هدفين رئيسيين: إما الحصول على تمويل لدعم النمو والتوسع، أو بيع جزء من حصص الملاك الحاليين لمستثمرين جدد، بما يعزز قيمة استثمارات المؤسسين، مؤكدا أن نجاح الطرح يرتبط بدرجة كبيرة بواقعية التقييمات ومدى توافقها مع تطلعات المستثمرين وظروف السوق.

وعي المستثمرين يفرض تقييمات أكثر واقعية
فيما يتعلق بتقييم الشركات الجديدة، دعا السعيد مديري الاكتتابات واليين الاستثماريين إلى مراعاة ارتفاع مستوى وعي المستثمرين مقارنة بالسنوات الماضية، مشدداً على أهمية أن تكون التقييمات أكثر واقعية ومنطقية.
أشار إلى أن السوق شهد خلال العامين الماضيين عددا من الاكتتابات التي لم تحقق الأداء المأمول بعد الإدراج، مرجحا ذلك إلى طرح بعض الشركات عند مستويات تقييم مرتفعة، ما حد من فرص تحقيق مكاسب إضافية للسهم بعد بدء التداول.
كما شدد على ضرورة أن يتعامل مديرو الأصول والمستثمرون بجدية أكبر مع تقييمات الشركات عند بناء سجل الأوامر والمشاركة في الاكتتابات، مؤكدا أن ليس كل طرح جديد يستحق الإقبال نفسه أو مستويات التغطية المرتفعة ذاتها، مضيفا أن المراجعة الأكثر دقة للتقييمات تسهم في تحسين آليات بناء سجل الأوامر ورفع جودة الاكتتابات المستقبلية.
من جانبه، أوضح الشبانه أن عملية التسعير تتم وفق منهجيات ومعايير متعارف عليها محليا وعالميا، وتهدف إلى الوصول إلى تقييم يعكس القيمة العادلة للشركة وقت الطرح استنادا إلى المعطيات المتاحة.
وأضاف أن أداء الأسهم بعد الإدراج يتأثر بعدة عوامل، من أبرزها أوضاع السوق ومستويات السيولة وتوقعات المستثمرين بشأن أداء الشركة ونموها المستقبلي، وهو ما قد يؤدي إلى تداول بعض الأسهم دون سعر الاكتتاب، باعتبار أن السعر السوقي يعكس التقييم المستمر للمستثمرين


هل وصل سوق الطروحات لمرحلة التشبع ؟
حول مستقبل سوق الطروحات الأولية، استبعد السعيد وصول السوق السعودية إلى مرحلة التشبع، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة لإدراج المزيد من الشركات والقطاعات الجديدة.
أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دخول أنشطة لم تكن ممثلة سابقا في السوق، مثل شركات المياه والصيدليات، وهو ما أسهم في تعزيز تنوع السوق ورفع جاذبيته للمستثمرين.
واتفق معه الشبانه ، موضحا أن الاقتصاد السعودي لا يزال يشهد تطورات مستمرة وظهور قطاعات وفرص نمو جديدة، ما يعزز الحاجة إلى المزيد من الإدراجات النوعية التي تسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية وتوفير فرص جديدة للمستثمرين.
يرى الشبانه أن قطاع التشييد والبناء يعد من أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق فرص أكبر خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد على المشاريع العقارية، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب المشروعات المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

جاذبية السوق واستدامة الطروحات
أكد الشبانه أن السوق المالية السعودية تواصل إظهار مستويات جيدة من النشاط والعمق، ما يجعلها خيارا جاذبا للشركات الراغبة في الإدراج، مشيرا إلى أن نشاط الطروحات يتأثر بطبيعة الحال بالمتغيرات الاقتصادية وظروف الأسواق المحلية والعالمية، وأن تقييم توجهات سوق الاكتتابات يكون أكثر دقة عند النظر إليها على المدى المتوسط والطويل بدلا من التركيز على الفترات الزمنية القصيرة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار نشاط الطروحات الأولية خلال الفترة المقبلة بوتيرة متوازنة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومستويات السيولة في الأسواق، مبيناً أن استدامة هذا النشاط تعتمد بشكل أساسي على جودة الشركات المطروحة، وجاذبية نماذج أعمالها، ومدى توافقها مع احتياجات المستثمرين وظروف السوق.
بدوره، توقع السعيد استمرار وتيرة الإدراجات خلال السنوات المقبلة، طالما حافظت السوق على مستويات مناسبة من السيولة والتداول، لافتا إلى أن سوق "نمو" تشهد عددا كبيرا من الإدراجات، إلا أن محدودية السيولة تجعل تقييم أدائها مختلفا عن السوق الرئيسية.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاعات الجديدة والأنشطة ذات فرص النمو المرتفعة ستكون الأكثر قدرة على استقطاب اهتمام المستثمرين، ولا سيما تلك التي تقدم قيمة مضافة وتنشط في قطاعات غير ممثلة بشكل كافٍ في السوق.
اختتم السعيد بالتأكيد أن تغطية الاكتتابات عدة مرات لا تعني بالضرورة نجاح السهم بعد الإدراج، إذ يعتمد الأداء اللاحق بشكل رئيسي على عدالة التقييم ومستقبل نمو الشركة وتوقعات المستثمرين، وليس فقط على حجم الطلب خلال فترة الاكتتاب.

أحمد الرشيد من الرياض
الخميس 25 يونيو 2026 18:45


فقدت الأسهم السعودية مستوى 11 ألف نقطة بعد تسجيلها أعلى وتيرة تراجع في أسبوعين لتغلق عند 10933 نقطة، فاقدة 0.67%، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها "أرامكو"، بينما قيم التداول انخفضت 15% لتسجل 4.2 مليار ريال.


جاء الإغلاق قرب أدنى مستوى في الجلسة لتظهر سيطرة واضحة لقوى البيع، ويأتي ذلك في وقت يتداول "تاسي" دون متوسطاته ليفقد الزخم الإيجابي ليتحول للسلبية، ما يزيد الضغوط البيعية على السوق، واحتمالات الوصول إلى مستويات 10500 نقطة على الأقل.



أظهرت الجلسة اتساع الضغط على مستوى السوق، مع تراجع 181 شركة مقابل ارتفاع 59 شركة واستقرار البقية. وعلى مستوى القطاعات، هبط 17 قطاعا مقابل ارتفاع 5 قطاعات فقط.
وتصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات التراجعات بنسبة 2.9%. في المقابل ارتفع قطاع النقل 0.87%، ومن حيث النشاط القطاعي، استحوذ قطاع المواد الأساسية على أعلى قيمة تداول بنحو 20% من إجمالي تداولات السوق.


ومن زاوية التقييمات، تركزت سيولة الشركات بصورة أكبر في شريحة مكررات الربحية بين 15 وأقل من 20 مرة، التي استحوذت على نحو 24% من قيمة تداول الشركات، تلتها الشركات الخاسرة أو غير ذات المكرر الموجب بنحو 18%، ثم شريحة 10 إلى أقل من 15 مرة بنحو 17.7%.

«الفرنسية» من بكين
الأربعاء 24 يونيو 2026 10:12

أقامت مجموعة "علي بابا" الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاجون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.
وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".


علي بابا ليست شركة عسكرية
وقال ناطق باسم المجموعة لـ "الفرنسية" الأربعاء "علي بابا ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية".
وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.
وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاجون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.
كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

شركة مساهمة عامة
وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي جروب و"بلاك روك".
وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.

أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 24 يونيو 2026 19:33


الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة في أطول سلسلة منذ شهر رغم ارتفاع معظم الشركات، وتحسن قيم التداول. وجاء الإغلاق عند 11007 نقطة فاقدا 0.3%، بينما قيم التداول ارتفعت 24% إلى 5 مليارات ريال.
الضغط جاء من قطاع البنوك مع تراجع كافة مكوناته وكان "الراجحي" أكبر الضاغطين على مؤشر القطاع و"تاسي"، ما أسهم في الضغوط على المؤشر العام إلى جانب القطاعات القيادية الأخرى منها الطاقة والمواد الأساسية، وذلك أسهم في تسجيل "تاسي" خسائر رغم تفوق عدد الشركات المرتفعة على المنخفضة.
في المقابل، كانت شركات إدارة وتطوير العقارات الأكثر حضورًا في جانب الارتفاعات، إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 717.1 مليون ريال، وارتفعت 15 شركة من أصل 17 شركة في القطاع، وبرزت مسار بارتفاع 10%، وجبل عمر بارتفاع 3.83%، ودار الأركان بارتفاع 5.78%، ومدينة المعرفة بارتفاع 9.35%، ورتال بارتفاع 4.52%.
الحركة الإيجابية في "العقاريات" بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.



خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقارية
قال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، "إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقارية، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية".
الحقيل أوضح أن "اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات والإجراءات".
صعود الأسهم العقارية يعكس قراءة أولية من السوق لاحتمال تحسن جاذبية الأصول العقارية بعد وضوح الإطار التنظيمي الخاص بتملك غير السعوديين. غير أن الأثر المالي على الشركات سيبقى متفاوتا، بحسب مواقع محافظها ومشاريعها، ومدى ارتباطها بالنطاقات الجغرافية التي سيُسمح فيها بالتملك أو الانتفاع.

النطاقات الجغرافية أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري
وزير البلديات والإسكان أشار إلى أن "النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري، وربط الفرص العقارية باحتياجات المدن وقدرتها على النمو، مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة".



في المقابل، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، أنه وبناء على موافقة مجلس الوزراء، تم اعتماد مشروعها "وجهة مسار" ضمن النطاقات الجغرافية الجائز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة.

أحمد الرشيد من الرياض
الثلاثاء 23 يونيو 2026 18:37


تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع في أسبوعين وسط ضغط من معظم الشركات، ونمو قيم التداول.
أغلق مؤشر تاسي عند 11034 نقطة، فاقدًا 0.4%، وجاء التراجع في جلسة شهدت ارتفاعًا في السيولة، إذ زادت قيمة التداول إلى 4 مليارات ريال، بزيادة 16%. غير أن هذه الزيادة لم تتحول إلى دعم سعري، بل تزامنت مع اتساع واضح في الضغوط البيعية، ما جعل قراءة السوق الداخلية أكثر سلبية من حركة المؤشر وحدها.
جاء الإغلاق عند مستوى قريب من متوسط 200 يوم بفارق 3 نقاط، ما يزيد من أهمية تداولات الغد في الحفاظ على المستويات الحالية، التي تشكل دعما من ناحية فنية، حيث خسارة تلك المستويات ستزيد من احتمالات تزايد الضغوط البيعية على السوق.

شهدت تعاملات اليوم اتساع عدد الشركات المتراجعة عن جلسة الأمس، ليبرز التحول في انتقال السوق من توازن نسبي إلى ضغط واسع شمل معظم الأسهم المتداولة.
قطاعيًا، لم يسجل ارتفاعًا سوى قطاع البنوك، الذي صعد 0.2% بتداولات بلغت 813.8 مليون ريال، وهي أعلى قيمة تداول قطاعية في الجلسة. في المقابل، تصدر قطاع السلع الرأسمالية التراجعات بانخفاض 2%، ليظهر ان التراجع شمل معظم قطاعات السوق.



ورغم ضعف السوق، كان أداء مؤشر "إم تي 30" أقل سلبية من "تاسي"، إذ تراجع 0.2%، وتشير هذه الفجوة إلى أن الضغط تركز بدرجة أكبر في الشركات خارج الشريحة القيادية، بينما ساعد الأداء النسبي لبعض الأسهم الكبرى، خصوصًا في البنوك، على تخفيف أثر الهبوط في المؤشر العام.

أحمد الرشيد من الرياض
الاثنين 22 يونيو 2026 19:13



فضلت الأسهم السعودية الميل نحو الاستقرار بعدما أنهت جلسة اليوم على انخفاض هامشي بلغ 4 نقاط لتصل إلى 11072 نقطة. لتظهر السوق نوعا من التماسك قياسا بتراجع أمس البالغ 0.40%، في وقت ارتفعت فيه قيمة التداول 24% إلى 3.47 مليار ريال. ويأتي الأداء رغم تفوق عدد الشركات المرتفعة على المنخفضة، ليظهر ضغط القياديات على المؤشر العام.
وتحرك المؤشر خلال الجلسة في نطاق ضيق بفارق بلغ 31 نقطة. وكان المؤشر قد افتتح عند 11083 نقطة أعلى من إغلاق يوم الخميس، قبل أن يتخلى عن مكاسبه المبكرة وينهي الجلسة قريبًا من مستوى الإغلاق السابق.
الضغط جاء من الشركات القيادية فتراجع مؤشر "إم تي 30"، الذي يضم الشركات الأكبر والأكثر سيولة 0.12% أي أعلى من تراجع "تاسي". وتعكس هذه القراءة أداء أضعف نسبيا للقياديات، رغم تحسن عدد الشركات المرتفعة داخل السوق.



قطاعيا، ارتفعت 8 قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "المنتجات المنزلية والشخصية". وتصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية المكاسب بارتفاع 1.40%، وفي المقابل تصدر المتراجعة قطاع الرعاية الصحية 1.57%، بينما "المواد الأساسية" الأعلى تداولا بنحو 688.2 مليون ريال.
وواصلت السوق تفضيل الشركات الأقل بمكررات الربحية، فقد استحوذت الشركات ذات مكررات ربحية تقل عن 20 مرة على نحو 56% من السيولة مقابل 51% من الجلسة السابقة.
فنيا، بقي المؤشر أعلى من متوسط إغلاق 200 يوم البالغ 11028 نقطة. غير أن أن أداء الشركات مختلف، إذ أغلقت 82 شركة فقط فوق متوسط 200 يوم. ويعني ذلك أن تماسك المؤشر فوق المتوسط الطويل لا يزال معتمدًا على عدد محدود نسبيًا من الشركات.

أحمد الرشيد من الرياض
الأحد 21 يونيو 2026 17:44



تراجعت الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.4%، ليغلق مؤشر "تاسي" عند 11076 نقطة، وسط انكماش حاد في السيولة.
وهبطت قيمة التداول إلى 2.79 مليار ريال، بانخفاض يقارب 58.3% عن الجلسة السابقة، لتسجل أدنى مستوى منذ يناير، مع ميل السيولة نحو الأسهم ذات مكررات الربحية الأقل مقارنة بالأسهم الأعلى تقييمًا.

واتسع الضغط داخل السوق مع تراجع معظم الشركات، فيما هبط 20 قطاعًا من أصل قطاعات السوق.
وتصدر قطاع "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" التراجعات بنسبة 2.2%، مقابل ارتفاع محدود في قطاعي "إنتاج الأغذية" و"الإعلام والترفيه" بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.

كما جاء أداء مؤشر "إم تي 30" أضعف من المؤشر العام، ما يشير إلى ضغط نسبي على الشركات الأكبر والأكثر سيولة.

وتعكس حركة الجلسة انحسارًا في شهية المخاطرة، مع تراجع السيولة وتفضيل نسبي للأسهم الأقل من حيث مكررات الربحية، في وقت تترقب فيه السوق نتائج الربع الثاني، وسط توقعات باستمرار بيئة نقدية مشددة لفترة أطول.
فنيًا، تتداول السوق بالقرب من متوسط 200 يوم عند 11027 نقطة، وهو مستوى دعم مهم في القراءة الفنية للجلسات المقبلة، وقد يؤدي عدم قدرة المؤشر على الحفاظ فوق هذا المستوى إلى زيادة احتمالات اتساع الضغوط البيعية.



الشركات الأعلى مكررًا تحت ضغط أكبر
على مستوى مكررات الربحية، استحوذت الشركات ذات مكرر الربحية دون 15 مرة على نحو 26% من سيولة الشركات، وحققت أداءً مرجحًا موجبًا بنحو 0.2%.
في المقابل، استحوذت الشركات ذات المكررات فوق 25 مرة على نحو 17% من السيولة، مع أداء مرجح سلبي بنحو 0.8%.

ويبرز ذلك أن الضغط كان أوضح في الشركات الأعلى مكررًا، بينما أظهرت شريحة الشركات الأقل من 15 مرة تماسكًا نسبيًا.

ماجد الخالدي من الرياض
الأحد 21 يونيو 2026 13:4



بينما يراقب المستثمر شاشة الأسعار بحثا عن أفضل فرصة للشراء أو البيع، تعمل في الخلفية منظومة تقنية تتابع كل حركة داخل السوق المالية السعودية.
فكل أمر يتم إدخاله، وكل صفقة تنفذ، وكل ونمط يتغير في التداول، يخضع لتحليل لحظي يهدف إلى رصد السلوكيات غير الاعتيادية قبل أن تتحول إلى مخالفات قد تضر بعدالة السوق.
خلال العام الماضي، شهدت السوق السعودية تنفيذ أكثر من 120 مليون صفقة، بينما أصدر نظام الرقابة الإلكتروني 47.5 ألف تنبيه رقابي، لكن هذه التنبيهات لا تعني وجود 47 ألف مخالفة، وإنما تمثل إشارات أولية إلى أنماط تداول تستحق المراجعة والتحليل.
كيف يقرأ "سمارت" السوق؟
تعتمد هيئة السوق المالية على نظام "SMARTS"، وهو اختصار لـSecurities Market Automated Research Trading System، الذي طورته شركة ناسداك الأمريكية، ويستخدم اليوم في هيئات رقابية وبورصات بأكثر من خمسين دولة.
يعمل النظام على مراقبة التداولات بصورة مستمرة، محللا كميات ضخمة من البيانات عبر مختلف الأدوات المالية، مع مقارنة سلوك المتعاملين بمئات السيناريوهات التي قد تشير إلى ممارسات مثل التداول بناء على معلومات داخلية، أو التلاعب بالأسعار، أو الأوامر الوهمية، أو التداولات المنسقة بين عدة محافظ.
بخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن، فإن النظام لا يبحث عن صفقة بعينها، وإنما يحلل السلوك الكامل للتداول، ويربط بين الأوامر والمحافظ والتوقيتات والعلاقات المحتملة للوصول إلى أنماط قد تستحق التحقيق.



رحلة طويلة قبل الاشتباه بالمخالفة
تظهر بيانات هيئة السوق المالية أن التنبيه ليس سوى بداية رحلة رقابية متعددة المراحل.
فمن بين 47.5 ألف تنبيها أصدرها النظام خلال عام 2025، انتقلت 724 حالة فقط إلى مرحلة البحث المكثف التي تختص هيئة سوق المال بتطبيقها من خلال متابعة التداولات في السوق بشكل مباشر وتحليلها، أو من خلال إشارات نظام "سمارت" في حال وجود تداولات غير اعتيادية.
بعد ذلك ينتج عنه استفسارات رقابية والتي بلغت العام الماضي 29 استفسارا رقابيا، قبل أن ينتهي إلى 11 حالة اشتباه بمخالفة.
توضح هذه السلسلة أن وظيفة النظام ليست إصدار الأحكام، وإنما فرز كميات هائلة من البيانات واستبعاد الحالات الطبيعية، حتى تتركز جهود المراقبين على عدد محدود من الأنماط التي تتوافر بشأنها مؤشرات أقوى.

حالة واحدة وراءها آلاف الصفقات
ثمة حقيقة لا تظهر في أرقام التنبيهات، الحالة الواحدة قد تختبئ خلف آلاف الصفقات الموزعة على محافظ ووجوه متعددة وأشهر متتالية.
فعلى سبيل المثال، قضية أدانت فيها هيئة السوق المالية ثمانية مستثمرين عام 2023، تشابكت مئات الصفقات على أسهم شركتين مدرجتين امتدت على مدار عام كامل، قبل أن يصدر قرار بغرامات وإلزام برد مكاسب غير مشروعة بلغت مجتمعة 302 مليون ريال كل ذلك من حالة اشتباه واحدة في سجلات الرقابة.
هذا يعني أن مقياس نجاح منظومة المراقبة ليس عدد الحالات التي ترصدها، بل عمق ما تكشفه كل حالة وهو ما يجعل إثبات المخالفة تحديا حقيقيا يستلزم تتبع أنماط تداول معقدة ومتشعبة عبر محافظ متعددة.


هل هذا كاف لحماية المستثمر؟
السؤال الذي يطرحه كل مستثمر فرد بطبيعة الحال، هل الرقابة الموجودة تحميني فعلا؟، الإجابة تعتمد على زاوية النظر، فمن حيث أدوات الرصد، يعمل "سمارت" في السوق السعودية بالمستوى ذاته الذي تعمل به في أسواق متقدمة كأستراليا وكندا وسنغافورة.
لكن الحماية الفعلية للمستثمر لا تقاس بجودة أدوات الرصد وحدها، بل بمنظومة متكاملة تضم ثلاثة عناصر: سرعة الكشف، وحسم الإجراء، والردع المعلن.
ورغم اختلاف الهيكل التنظيمي بين الأسواق، فإن فلسفة الرقابة أصبحت متقاربة عالميا، إذ تعتمد الهيئات الرقابية الكبرى على أنظمة تحليل لحظية للبيانات، ثم تحيل عددا محدودا من الحالات إلى التحقيق بعد استكمال مراحل الفرز والتحليل.
في سوق تنفذ فيه ملايين الصفقات سنويا، لا تقتصر الرقابة على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل تبدأ من قراءة أنماط التداول وتحليل السلوكيات غير الاعتيادية في مراحل مبكرة، وتعمل هيئة السوق المالية، وفق اختصاصاتها، على تعزيز عدالة التداول وحماية المستثمرين، من خلال منظومة رقابية ترفع كلفة السلوك المخالف وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المالية السعودية.

أحمد الرشيد من الرياض
الخميس 18 يونيو 2026 20:32



أنهت الأسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف، وسط تباين في أداء الأسهم، ونشاط قيم التداول مدفوعة بالتغيرات الدورية لمؤشرات "فوتسي راسيل".
تأتي تحركات السوق بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي جاء قراره بشأن الفائدة متوافقا مع السوق، في المقابل النبرة التشددية لم تكن صادمة، إذ احتسب في عوائد السندات الأمريكية انعكاس لتوقعات تشديد السياسة النقدية خلال العام.
في المقابل، التشديد النقدي، لا يفسح مجالا للسوق لأن يعيد تسعير الأسهم، برفعها نحو الأعلى، لتبقى العوائد الخالية من المخاطر، والبدائل الاستثمارية في مجال التنافس مع الأسهم، ما قد يحد من حركتها الإيجابية خصوصا إذا لم ترتفع توقعات نمو ربحية الشركات والعوائد.
أغلق "تاسي" عند 11121 نقطة، رابحا 0.1%، وارتفعت قيمة التداول في السوق إلى 6.54 مليار ريال، بزيادة تقارب 54%.
تحرك المؤشر خلال الجلسة داخل نطاق محدود نسبيا، ليبلغ مدى التذبذب اليومي نحو 36 نقطة.



أظهرت الجلسة تركيزا أوضح للسيولة في الشركات القيادية، إذ استحوذت أكبر 10 شركات من حيث قيمة التداول على 45% من التداولات، مقابل 35.9% في الجلسة السابقة.
وقدمت معادن دعما واضحا للسوق، بينما ضغطت تراجعات الراجحي وأرامكو السعودية وسابك وعلم على قراءة المؤشر العام.

ارتفعت 12 قطاعا، وتراجعت 9 قطاعات، واستقرار البقية، وجاء قطاع النقل في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%. وتصدر قطاع المواد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.33 مليار ريال



ميل نحو الشركات الأعلى مكررات
استحوذت الشركات ذات مكرر الربحية بين 15 و25 مرة على أكبر حصة من السيولة، عند 40% من تداولات الشركات، مقابل 37% في الجلسة السابقة.
أما الشركات ذات مكرر الربحية الأقل من 15 مرة، فبلغت حصتها من السيولة 25.7%، بانخفاض نسبي عن الجلسة السابقة، رغم ارتفاع قيمة التداول عليها، في المقابل، استحوذت الشركات ذات المكررات الأعلى من 25 مرة على 24% من السيولة.

السوق لم تتحرك باتجاه أسهم القيمة وحدها، بل أظهر ميلاً أوضح نحو الشركات الأعلى تقييماً، مع بقاء الجزء الأكبر من السيولة داخل الشريحة المتوسطة بين 15 و25 مرة.


أما الشركات ذات المكررات السالبة أو الخاسرة، فاستحوذت على 10.3% من التداولات، ما يعكس استمرار الحذر تجاه الشركات ذات الربحية غير المستقرة.

فنيا، بقي مؤشر تاسي أعلى من متوسطه البسيط لـ200 يوم، بفارق 96 نقطة، وهذه القراءة تمنح المؤشر دعما فنيا نسبيا، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد اتساع الزخم داخل السوق.
فعلى مستوى الشركات، ارتفع عدد الشركات المتداولة أعلى متوسط 200 يوم إلى 85 شركة، مقابل 80 شركة في الجلسة السابقة، بينما انخفض عدد الشركات دون هذا المتوسط إلى 166 شركة، مقابل 171 شركة.
ورغم أن ذلك يمثل تحسناً محدوداً، فإن أغلبية الشركات لا تزال دون متوسطها طويل الأجل، ما يجعل القراءة الفنية العامة أقرب إلى التحسن الجزئي لا التحول الواسع.