محمد بالحارث
17-07-2013, 10:20 PM
http://www3.0zz0.com/2013/07/17/18/986113093.jpg (http://www.0zz0.com)
أكد مختص في قطاع التأمين أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في المملكة "تلزم الشركات صراحة" بالتعويض عند ارتكاب المؤمن له أي مخالفة مرورية ومنها قطع الإشارة أو التفحيط، عند وقوع الحوادث المرورية. وتضمنت الوثيقة في مادتها الخامسة إعطاء الشركة المؤمنة حق استعادة المبلغ من المؤمن له "إن كان للرجوع ما يبرره"، معتبرا أن ذلك من الأسباب الرئيسية في لجوء شركات التأمين إلى رفع أسعار منتج التأمين الإلزامي ضد الغير "بالإضافة إلى الزام شركات التأمين بالتقيد بتقرير الإكتواري الذي يحدد الحد الأدنى لسعر بيع كل منتج مما سيؤدي إلى تباين أسعار البيع من شركة لأخرى".
وسجلت السوق التأمنية ارتفاع أقساط التأمين بنسب مختلفة وصلت إلى نحو 20% خلال الفترة الماضية بعد تطبيق الاشتراطات في وثيقة التأمين الجديدة. وهنا أكد ماجد المويشير ـ مختص في قطاع التأمين ـ أن ذلك يشمل قطع الإشارة وعكس السير والتفحيط وغيرها "مالم يكن هناك عملا جنائيا"، مضيفا أن المادة صريحة في هذا الشأن.
وبدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وهنا يلفت الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى إلى أن ثلاثة أسباب تدفع شركات التأمين لرفعها أسعارها في الوقت الحالي "إلزام شركات التأمين بتعيين خبراء اكتواريين، ارتفاع قطع غيار السيارات، ارتفاع كلفة إصلاح السيارات، ارتفاع قيم الديّات، إضافة إلى أن معدل حوادث السير في المملكة ما زال مرتفعا".
والخبير الاكتواري هو الذي يقيم رياضياً احتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالأحداث غير المؤكدة وغير المرغوب فيها.
ويشير إلى أن تفاوت أسعار بواليص التأمين على المركبات بين شركة وأخرى يعود إلى رأي الخبراء الاكتواريين المعتمدين من مؤسسة النقد لدى شركة التأمين، "وبالتأكيد فإن الكلفة تكون أقل غالبا في الشركات ذات العملاء الكثر مقارنة بشركات ذات عملاء أقل".
أكد مختص في قطاع التأمين أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في المملكة "تلزم الشركات صراحة" بالتعويض عند ارتكاب المؤمن له أي مخالفة مرورية ومنها قطع الإشارة أو التفحيط، عند وقوع الحوادث المرورية. وتضمنت الوثيقة في مادتها الخامسة إعطاء الشركة المؤمنة حق استعادة المبلغ من المؤمن له "إن كان للرجوع ما يبرره"، معتبرا أن ذلك من الأسباب الرئيسية في لجوء شركات التأمين إلى رفع أسعار منتج التأمين الإلزامي ضد الغير "بالإضافة إلى الزام شركات التأمين بالتقيد بتقرير الإكتواري الذي يحدد الحد الأدنى لسعر بيع كل منتج مما سيؤدي إلى تباين أسعار البيع من شركة لأخرى".
وسجلت السوق التأمنية ارتفاع أقساط التأمين بنسب مختلفة وصلت إلى نحو 20% خلال الفترة الماضية بعد تطبيق الاشتراطات في وثيقة التأمين الجديدة. وهنا أكد ماجد المويشير ـ مختص في قطاع التأمين ـ أن ذلك يشمل قطع الإشارة وعكس السير والتفحيط وغيرها "مالم يكن هناك عملا جنائيا"، مضيفا أن المادة صريحة في هذا الشأن.
وبدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وهنا يلفت الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى إلى أن ثلاثة أسباب تدفع شركات التأمين لرفعها أسعارها في الوقت الحالي "إلزام شركات التأمين بتعيين خبراء اكتواريين، ارتفاع قطع غيار السيارات، ارتفاع كلفة إصلاح السيارات، ارتفاع قيم الديّات، إضافة إلى أن معدل حوادث السير في المملكة ما زال مرتفعا".
والخبير الاكتواري هو الذي يقيم رياضياً احتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالأحداث غير المؤكدة وغير المرغوب فيها.
ويشير إلى أن تفاوت أسعار بواليص التأمين على المركبات بين شركة وأخرى يعود إلى رأي الخبراء الاكتواريين المعتمدين من مؤسسة النقد لدى شركة التأمين، "وبالتأكيد فإن الكلفة تكون أقل غالبا في الشركات ذات العملاء الكثر مقارنة بشركات ذات عملاء أقل".