سعود بن فهد
10-01-2023, 08:39 PM
10 يناير 2023 06:16 م
الرياض – مباشر: توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% في عام 2023م، مقابل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022م بنسبة 8.3%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي للسعودية في عام 2024م بنسبة 2.3%.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية إلى 8.3% خلال عام 2022، مقارنة مع توقعاته السابقة في مايو/ أيار الماضي بنمو متوقع يبلغ 7%، كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في عام 2023.
وقال البنك الدولي، في تقرير صادر اليوم، إنه وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية فإن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف البنك الدولي، أنه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي.
وأضاف مالباس، أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات؛ بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع رئيس مجموعة البنك الدولي: "من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ".
الرياض – مباشر: توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% في عام 2023م، مقابل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022م بنسبة 8.3%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي للسعودية في عام 2024م بنسبة 2.3%.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية إلى 8.3% خلال عام 2022، مقارنة مع توقعاته السابقة في مايو/ أيار الماضي بنمو متوقع يبلغ 7%، كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في عام 2023.
وقال البنك الدولي، في تقرير صادر اليوم، إنه وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية فإن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف البنك الدولي، أنه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي.
وأضاف مالباس، أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات؛ بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع رئيس مجموعة البنك الدولي: "من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ".