سعود بن فهد
26-06-2019, 02:25 PM
دبي: «الشرق الأوسط»
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعاً بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لـ«رويترز» إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنةً بالعام الماضي. وأضاف: «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020».
وقال أزعور إنه «بناءً على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا»، مشيراً في تصريحات أمس، إلى أن صندوق النقد يؤيد هدف السعودية الوصول إلى توازن مالي في 2023، وأن على السعودية مواصلة تخفيض العجز بشكل تدريجي، موضحاً أن تنويع الاقتصاد السعودي يتطلب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس، بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، أنه من المرجح أن يسهم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية متعددة السنوات في دعم النشاط الاقتصادي إلى حدٍّ ما في السعودية.
وكان أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، قد قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 «بما لا يقل عن 2%». ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافياً من انكماش في 2017.
وقال أزعور إن فريقاً من الصندوق موجود الآن في السعودية، ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل. وقال إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبنيّ على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.
وأضاف أزعور أن «التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%، نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%».
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن السعودية سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعاً بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لـ«رويترز» إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنةً بالعام الماضي. وأضاف: «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020».
وقال أزعور إنه «بناءً على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا»، مشيراً في تصريحات أمس، إلى أن صندوق النقد يؤيد هدف السعودية الوصول إلى توازن مالي في 2023، وأن على السعودية مواصلة تخفيض العجز بشكل تدريجي، موضحاً أن تنويع الاقتصاد السعودي يتطلب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس، بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، أنه من المرجح أن يسهم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية متعددة السنوات في دعم النشاط الاقتصادي إلى حدٍّ ما في السعودية.
وكان أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، قد قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 «بما لا يقل عن 2%». ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافياً من انكماش في 2017.
وقال أزعور إن فريقاً من الصندوق موجود الآن في السعودية، ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل. وقال إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبنيّ على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.
وأضاف أزعور أن «التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%، نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%».
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن السعودية سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.