سعود بن فهد
19-03-2019, 02:02 PM
قال رئيس مجلس ادارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السيولة المتوقع دخولها للسوق السعودية بعد قرار "إم اس سي آي" بضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر الاسواق الناشئة تقدر بنحو 150 مليار ريال، وذلك حسب تقديرات "ام اس سي اي" والجهات الخارجية.
وأوضح القويز في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أن قرار "أم أس سي آي" هو بمثابة موافقة على تطابق السوق مع متطلبات المجتمع الاستثماري العالمي.
وأشار إلى أن السوق السعودية ظلت لفترة سنة واحدة على قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر "أم أس سي آي" وهي أقل مدة تقضيها سوق مالية في تلك القوائم تاريخياً، مبينا أن هذا يعتبر مؤشرا مهما على سرعة وحجم الإصلاحات التي حصلت في السعودية وتقبل المجتمع الاستثماري لها.
وأضاف أن سلسلة الإصلاحات والتطوير مستمرة بالسوق المالية، مشيرا إلى أن السوق تتطلع لتنفيذ 3 إصلاحات قريبا، تتمثل في إصدار أول تنظيم في المملكة لآلية الاستقرار السعري وهي آلية تطبق عادة في العديد من الأسواق التي ترغب في طرح شركات كبيرة الحجم من خلال تمكين وكيل جديد من الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ عمليات الاستقرار السعري بعد طرح الشركة.
وأوضح أن الهيئة على وشك إصدار التنظيم بنسخته النهائية بعد أن أصدرت المسودة لأخذ مرئيات العموم، مبينا أن هذا التنظيم هو آخر متطلب من منظومة استعداد وجاهزية السوق التنطيمية لطرح شركة أرامكو.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على منتج جديد وهو الصناديق المقفلة المتداولة وهي عبارة عن صناديق استثمارية وحداتها قابلة للتداول في السوق مثل الأسهم.
وقال إنه من ضمن خطط الهيئة تحديث اللائحة الخاصة بالصناديق الاستثمارية لتسهيل عمليات إنشائها وطرحها وتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين ولملاك الوحدات.
وأوضح القويز في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أن قرار "أم أس سي آي" هو بمثابة موافقة على تطابق السوق مع متطلبات المجتمع الاستثماري العالمي.
وأشار إلى أن السوق السعودية ظلت لفترة سنة واحدة على قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر "أم أس سي آي" وهي أقل مدة تقضيها سوق مالية في تلك القوائم تاريخياً، مبينا أن هذا يعتبر مؤشرا مهما على سرعة وحجم الإصلاحات التي حصلت في السعودية وتقبل المجتمع الاستثماري لها.
وأضاف أن سلسلة الإصلاحات والتطوير مستمرة بالسوق المالية، مشيرا إلى أن السوق تتطلع لتنفيذ 3 إصلاحات قريبا، تتمثل في إصدار أول تنظيم في المملكة لآلية الاستقرار السعري وهي آلية تطبق عادة في العديد من الأسواق التي ترغب في طرح شركات كبيرة الحجم من خلال تمكين وكيل جديد من الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ عمليات الاستقرار السعري بعد طرح الشركة.
وأوضح أن الهيئة على وشك إصدار التنظيم بنسخته النهائية بعد أن أصدرت المسودة لأخذ مرئيات العموم، مبينا أن هذا التنظيم هو آخر متطلب من منظومة استعداد وجاهزية السوق التنطيمية لطرح شركة أرامكو.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على منتج جديد وهو الصناديق المقفلة المتداولة وهي عبارة عن صناديق استثمارية وحداتها قابلة للتداول في السوق مثل الأسهم.
وقال إنه من ضمن خطط الهيئة تحديث اللائحة الخاصة بالصناديق الاستثمارية لتسهيل عمليات إنشائها وطرحها وتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين ولملاك الوحدات.