mustathmer
12-07-2017, 01:56 AM
ملامح السياسة التجارية والصناعية في المملكة
ملامح السياسة التجارية في المملكة
1- السياسات والأنظمة التجارية.
1/1 قواعد وأهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية:
1/1/1 قواعد السياسة التجارية:
1/1/1/1 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تنص على ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم وبذلك فإن المملكة تلتزم بتطبيق التعاليم الإسلامية وتطبيقها على جميع مناهج الحياة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك ممارسة العمل التجاري والمهن الحرة وحماية الحقوق. ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية السمحة تشدد على المحافظة على الأرواح والممتلكات وعلى حماية حقوق كافة البشر بغير تمييز بينهم. والشريعة الإسلامية هي الأساس التي يستند إليها في حظر بعض الواردات (عدم إنتاج هذه السلع المحظورة محلياً أو تصديرها). وهي كذلك مرتكز كفالة سلامة التعامل التجاري ونزاهته إذ تقضي المادة الخامسة من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ على (يجب على التاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه (فإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع). ومن منطلق أحكام الشريعة تطبق المملكة نظام النشاط الاقتصادي الحر من خلال ضمان الممتلكات الخاصة وقيام الحكومة بتنظيم النشاط الاقتصادي. والشريعة الإسلامية السمحة تحترم التعاقدات المبرمة بين الأفراد والشركات والحكومات. وبذلك فإن الحكم في المملكة مبني على أساس من الإنصاف والعدل والشورى والمساواة. والثروات الطبيعية مملوكة للدولة التي تتولى حماية الممتلكات العامة والخاصة. أما الضرائب والرسوم فهي مبنية على العدالة ولا تفرض إلا في حالة الضرورة. وتتوخى المملكة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لخطة عادلة ومدروسة.
1/1/1/2 حرية الملكية والتصرف:
تعتمد السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية على مبدأ الاقتصاد الحر دون أي تقييد للمبادرات الفردية أو انتقاص لدور القطاع الخاص في ميادين الأعمال ومجالات التنمية ومقتضى هذا المبدأ ضمان حرية الأفراد في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية مع ترسيخ القيم الأخلاقية في التعامل التجاري، وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي العام للمجتمع، أو فرض قيود على تحركات رأس المال إلا في حدود المصلحة العامة. وتحقيقاً لذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة عشرة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. كما أن المادة الثامنة عشرة نصت على كفالة الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها وأن لا ينتزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض تعويضاً عادلاً. وحرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي والتجاري وفقاً لإرادتهم ومشيئتهم مقررة وثابتة باعتبارها من الأصول العامة الأساسية. وفي الوقت نفسه فإن للحكومة الحق في التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الرقابة والإشراف والتوجيه، وكذلك عن طريق ممارسة بعض الأنشطة بنفسها إذا تطلب الحال ذلك. وهذا التدخل من الأصول العامة المعترف بها، ويقف على قدم المساواة مع حرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
ومؤدي ذلك أن للأفراد القيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع وبجانب هذا الأصل العام فإن للحكومة في الوقت ذاته أن تتدخل في المجالات الاقتصادية وأن تقوم بها بنفسها إذا دعت الحاجة بما يحقق المصلحة العامة. بل ويصبح على الدولة كواجب أن تقوم ببعض الأنشطة والخدمات التي تعجز إمكانيات الإفراد عن الوفاء بها أو التي يحجم الإفراد عن ممارستها لعدم وفرة العائد الناتج أو لكثرة أعبائها إلى غير ذلك من الظروف والمبررات. وفي هذا الشأن تتعاون الدولة مع الإفراد في الوفاء بحاجات المجتمع ومتطلباته وتكمل الدولة دور الإفراد دون أن تستهدف الربح المادي لذاته أو المنافسة. ولكن لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع. ومن الطبيعي أن يراعي الأفراد في مباشرة نشاطهم الاقتصادي بنص الاعتبارات والحدود التي توجبها أحكام الشريعة الإسلامية كإطار عام للنشاط الفردي. فإذا خالف الإفراد بعض هذه القيود وجب على الحكومة المبادرة إلى التدخل لمنع المخالفات ولتوقيع العقوبات النظامية، وهي المبادئ التي يتم تطبيقها في النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية.
1/1/2 أهداف السياسة التجارية:
1/1/2/1 تحرير التجارة:
تبنت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها نظام الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع الذي يتيح حرية التجارة في ظل منافسة شريفة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لكونه محوراً هاماً للنشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أخذت الدولة تشجع القطاع الخاص للإسهام في المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية والاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة باستخدام أحدث التقنيات وتبنت العديد من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تدعم وتزيد من إسهاماته. وبذلك أصبح القطاع الخاص أقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي بل ورافداً ثرياً من روافد الاقتصاد الوطني. والسياسة التجارية التي تبنتها الدولة وعملت على تطبيقها تتجلى في مظهر بارز واسع ميز علاقاتها التجارية مع الخارج بميزة واضحة هي حرية الاستيراد من كافة الأقطار عدا الدول المقاطعة وحرية انتقال الأموال وإدخال وإخراج جميع أنواع النقود والعملات وبأية كميات ممكنة. وقد نتج عن هذه السياسة زيادة حركة التصدير والاستيراد وكذلك دخول العملات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات واعتدال أسعار غالبية المواد المعروضة في السوق. وأصدرت المملكة الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل التجاري وفقاً لتعاليم شريعتنا السمحة وحماية للمستهلك وحفاظاً على السلامة والصحة العامة واعتمدت سبل الرقابة الميدانية وفي جميع منافذ المملكة للتأكد من مطابقة كل ما يرد للمملكة من بضائع وسلع لتلك المعايير ومواصفات الجودة النوعية والمقاييس المعتمدة. وعمت الرفاهية أفراد المجتمع السعودي. ومع نمو اقتصاد المملكة وانتعاش تجارتها نتيجة الحرية التي يتمتع بها التاجر السعودي أصبحت المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الحر والإسهام في التجارة الدولية.
1/1/2/2 تعزيز دور القطاع الخاص:
حرصت الدولة على دعم وتشجيع منشآت القطاع الخاص انطلاقاً من سياسة ثابتة هي خلق قاعدة اقتصادية لتنويع مصادر الثروة الوطنية، مع دعم المنافسة البناءة بين المنشآت التجارية، وتوفير المناخ الملائم لذلك من خلال توفير التجهيزات الأساسية، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات عن فرص الاستثمار وتنمية القوى البشرية ورفع الكفاية التنظيمية والتشغيلية لهذه المنشآت، ودعم قيام وحدات لاستيعاب التوسعات الرأسمالية. مع الأخذ بمبدأ مشاركة المواطنين في المشاريع التي تقوم بها الدولة، وتحويل المشاريع الإنتاجية التي ثبت نجاحها إليهم عن طريق بيع أسهمها أو عن طريق برامج التخصيص. وقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة واللوائح التي حددت أسس وقواعد وإجراءات ممارسة مختلف الأنشطة التجارية. واستهدفت الأنظمة واللوائح دعم المنافسة في التجارة الداخلية ومكافحة الممارسات الاحتكارية التقييدية في تجارة الجملة والتجزئة، وتحقيق سلامة ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري والتستر وتقليد وتزوير العلامات التجارية. وفيما يلي أبرز القواعد التي تأخذ بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم قدراته:
1/1/2/2/1 إتاحة المجال أمام النشاط الخاص:
اقتضى تحقيق طموحات الوطن والإنسان في النهضة والتطور وتحسين مستويات المعيشة تقدم الدولة لأخذ زمام المبادرة في التنمية الشاملة فاضطلعت بإقامة البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومرافق الخدمات العامة والصناعات الأساسية وتنمية الزراعة، وتوسعت إلى جانب ذلك في خدمات التعليم والصحة والإسكان وسائر الخدمات الاجتماعية. وإذا كانت الضرورة قد أملت هذا الدور فقد التزمت بأن يظل القطاع الخاص محوراً للنشاط الاقتصادي وظل الهدف الأساسي تمكينه من الإسهام في العملية التنموية بحيث وقفت جهود الحكومة بالنسبة للمشروعات التجارية والاقتصادية عند حدود إقامة ما يثبت عجز القطاع الخاص عن توفير الموارد أو الإدارات الإدارية أو الفنية لها وواضعة في الاعتبار أن تنسحب من هذه المشروعات بمجرد أن يبدي القطاع الخاص استعداده للاضطلاع بإدارتها وملكيتها وبحيث يقل دور الدولة الاقتصادي في نهاية الأمر لحساب القطاع الخاص.
1/1/2/2/2 تشجيع الصادرات:
أولت الحكومة عناية خاصة للحد من الآثار التي تنجم من جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الوطني. لذلك قامت بتشجيع الصادرات غير النفطية وتهيئة كافة السبل التي تساهم في ظهور سلسلة من المنتجات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق السعودية لتحل محل الكثير من السلع المستوردة.
1/1/2/2/3 تشجيع الاستثمارات:
وقامت الحكومة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الطاقة الاستيعابية العالية من الزراعة والصناعة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقد شددت كافة خطط التنمية على الحاجة إلى إنشاء قطاعات اقتصادية قوية وعلى توفير مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط عن كريق إيجاد بيئة مواتية للاستثمار في المملكة لجذب الرساميل الأجنبية واستقطاب المدخرات المحلية وقيام صناعة وطنية تستفيد من الميزات النسبية المتوفرة في المملكة. وكانت الأدوات الرئيسية المستخدمة في تطبيق هذه السياسة تتمثل في إصدار الأنظمة المتوفرة بالحوافز والمزايا ومختلف عوامل الجذب وإنشاء الصناديق التمويلية والمرافق مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن الصناعية. وبفضل الله ثم بفضل هذه البرامج أمكن إنشاء صناعات متنوعة ومشاريع استثمارية تعتمد على أحدث التقنيات ونمو في المصادر غير النفطية.
1/1/2/2/4 توفير مصادر التمويل:
في سبيل دعم القطاع الخاص لم تكتف الحكومة بتوفير خدمات التجهيز الأساسية مثل الاتصالات والمواصلات والطاقة الكهربائية والمدن الصناعية وغيرها، ولا من خلال سياستها المستمرة في مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية، بل بادرت إلى إقامة مؤسسات للتمويل الميسر للقطاع الخاص من قبل المؤسسات المتخصصة في الإقراض للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كالزراعة والصناعة والفنادق والمستشفيات والمخابز الآلية والمقاولين والمشاريع الكهربائية والمؤسسات الصحفية المتنوعة وإقراض أصحاب الحرف والمهن وغيرها. ويعد مبدأ الإقراض الحكومي أحد السمات العامة المميزة للإقراض وهي البنك الزراعي العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف السعودي.
وقد أسهمت صناديق الإقراض المتخصصة في دفع عجلة التنمية في المجالات التي خصصت لها كالزراعة والصناعة والإسكان وغيرها. فقد سجلت جملة القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل الحكومية نمواً كبيراً خلال سنوات خطط التنمية الثلاث الأولى. فازدادت من 16 مليون ريال عام 89/1390هـ إلى 19.8 بليون ريال عام 99/1400هـ ثم إلى 17.6 بليون ريال عام 1404/1405هـ. وعلى ضوء تضاؤل الحاجة إلى القروض والانخفاض في الاعتمادات المقرة في الموازنات الحكومية، انخفض تقديمها تدريجياً خلال سنوات الخطة الرابعة إلى أن وصلت حوالي 5.5 بليون ريال عام 1415/1416هـ. ، وقد بلغ مجموع القروض التي قدمتها منذ بدء ممارسة أنشطتها إلى نهاية عام 1998م نحو 267.9 مليار ريال.
1/1/2/2/5 تطوير وإكمال البنية الأساسية:
من بين العوامل الرئيسية التي ركزت عليها خطط التنمية هي توفير البنية الأساسية إذ إنها شرط ضروري لتطوير الاقتصاد وزيادة اندماجه في الاقتصاد الدولي. ولهذا كانت إيرادات النفط تستثمر في فترة تنفيذ الخطط الثلاث الأولى وبشكل أساسي في إنشاء شبكات البنية الأساسية المادية والاجتماعية الضرورية لقيام مجتمع مستقر ومنتج ومتطور وتحول التركيز مؤخراً إلى صيانة المرافق الحالية للمحافظة على قيمتها بالنسبة للمملكة على المدى الطويل. وكان للبنية الأساسية المادية كالطرق والموانئ والمطارات تأثير مباشر على التجارة الدولية من خلال تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات.
1/1/2/2/6 تنمية الموارد البشرية:
أولت خطط التنمية أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكذلك التعليم الفني والتدريب المهني. وقد أدت تنمية الموارد البشرية وسوف تؤدي باستمرار إلى تلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة من الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة. الأمر الذي يحافظ على المدخرات المحلية ويزيد من القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات.
1/1/2/3 تنويع القاعدة الاقتصادية:
بلغ النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة خطط التنمية الست السابقة 1389/1390هـ (1969/1999م)، (3.2%) بالأسعار الثابتة لعام 1409/1410هـ (1989م). وقد ارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو (42%) في نهاية عام 1389/1390هـ (1969م) إلى حوالي (62%) بنهاية خطة التنمية السادسة 1419/1420هـ (1999م). وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من خمس مرات خلال تلك المدة وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (5.6).
- بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية (8%) في المتوسط خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية. كما ازداد حجم الإنتاج الزراعي بحوالي ستة أضعاف من حيث القيمة المضافة خلال الفترة من بداية الخطة الأولى وحتى نهاية الخطة السادسة، الأمر الذي يؤكد التوجه الجاد للمملكة نحو تحقيق مستوى ملائم من الإنتاج المحلي للغذاء.
تضاعف الإنتاج الزراعي في نهاية الخطة السادسة إلى ستة أضعاف مستواه في بداية الخطة الأولى، في حين تقدمت المملكة كثيراً باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ولذلك ركزت الخطة التنموية السادسة على الاستمرار في تعزيز وتوسيع الأهداف الرئيسية للخطط التنموية السابقة وتلبية احتياجات المملكة من خلال العمل على زيادة إسهام القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وإقامة تجهيزات أساسية جديدة لمقابلة متطلبات الأعداد المتزايدة للسكان واحتياجات التوسع الصناعي والخدمي وتحقيق معدلات نمو تتوافق مع توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية إضافة إلى المحافظة على توازن مستوى الإنفاق مع الإيرادات خلال فترة الخطة.
1/1/2/4 الاستقرار الاقتصادي وتفادي التقلبات الحادة:
استمر توجه السياسة النقدية نحو هدف توطيد المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف. وتحقيقاً لهذا الغرض اتخذت إجراءات لضمان أن يكون نمو السيولة المحلية منسجماً بصورة شاملة مع نمو المعروض من السلع والخدمات، وتوفير السيولة الملائمة للنظام الي لتلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع قطاعات الاقتصاد بصورة مناسبة. وفي الوقت نفسه تتم مراقبة سوق الريال بعناية لضمان سير عمله بصورة مواتية مع عدم وجود نشاطات مربكة تؤثر على مؤشرات السوق.
1/1/2/5 نقل التقنية والتوسع في برامج التوازن الاقتصادي:
أدركت الحكومة في فترة مبكرة من مراحل التنمية أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية نقل التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة وتنمية القدرات الذاتية للقطاع الخاص، وتعد برامج التوازن الاقتصادي بجانب نظام استثمار رأس المال الأجنبي من الأدوات الرئيسية الهامة لسياسة الحكومة التشجيعية للمشاريع المشتركة وسوف تعمل الحكومة وسوف تعمل الحكومة على تطوير السبل والآليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وعلى المحاور الآتية:
1- إبرام المزيد من اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الأجنبي مع الدول الصناعية.
2- الاستمرار في تسهيل الإجراءات النظامية والإدارية الخاصة بترخيص المشاريع الأجنبية في المملكة.
3- توسيع نطاق برامج التوازن الاقتصادي ليشمل المشاريع المدنية الكبيرة. وعندما أخذت الدولة بوضع الخطط التنموية أصبح من الضروري صدور نظام يواكب متطلبات الخطة. فصدر مرسوم ملكي كريم يحمل رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1422هـ يحدد الشروط التي يجب توافرها لرأس المال الأجنبي للتمتع بمزايا نظام استثمار رأس المال الأجنبي ومشاريع التنمية المؤهلة للاستثمار الأجنبي وغيرها من البنود الهادفة لتوسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في مشاريع التنمية المختلفة. ويعرف (النظام) رأس المال الأجنبي بأنه يشمل النقود والأوراق المالية التجارية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات المصنعة ووسائل النقل والاختراعات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الفارقة والتي يملكها شخص طبيعي أو معنوي غير سعودي.
1/1/2/6 تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون:
من أهم إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. حيث تم إقرار مشروع الاتفاقية في عام 1918م رغبة في توسيع مضمون أهداف قيام مجلس التعاون ولتحل هذه الاتفاقية محا الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المجلس وقد أبرمت هذه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة، ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها علاوة على تبادل المعاملات التفضيلية والإعفاءات من الرسوم الجمركية.
كما جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنفيذاً لأهداف قيام مجلس التعاون. وكان من أبرز مقومات نجاح التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ما يلي:
1- المقومات الدينية.
2- المقومات الجغرافية.
3- المقومات الاقتصادية.
4- المقومات السياسية.
وقد أقر المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 26-28 جمادى الآخرة 1405هـ وثيقة أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون التي تضمنت
ملامح السياسة التجارية في المملكة
1- السياسات والأنظمة التجارية.
1/1 قواعد وأهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية:
1/1/1 قواعد السياسة التجارية:
1/1/1/1 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تنص على ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم وبذلك فإن المملكة تلتزم بتطبيق التعاليم الإسلامية وتطبيقها على جميع مناهج الحياة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك ممارسة العمل التجاري والمهن الحرة وحماية الحقوق. ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية السمحة تشدد على المحافظة على الأرواح والممتلكات وعلى حماية حقوق كافة البشر بغير تمييز بينهم. والشريعة الإسلامية هي الأساس التي يستند إليها في حظر بعض الواردات (عدم إنتاج هذه السلع المحظورة محلياً أو تصديرها). وهي كذلك مرتكز كفالة سلامة التعامل التجاري ونزاهته إذ تقضي المادة الخامسة من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ على (يجب على التاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه (فإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع). ومن منطلق أحكام الشريعة تطبق المملكة نظام النشاط الاقتصادي الحر من خلال ضمان الممتلكات الخاصة وقيام الحكومة بتنظيم النشاط الاقتصادي. والشريعة الإسلامية السمحة تحترم التعاقدات المبرمة بين الأفراد والشركات والحكومات. وبذلك فإن الحكم في المملكة مبني على أساس من الإنصاف والعدل والشورى والمساواة. والثروات الطبيعية مملوكة للدولة التي تتولى حماية الممتلكات العامة والخاصة. أما الضرائب والرسوم فهي مبنية على العدالة ولا تفرض إلا في حالة الضرورة. وتتوخى المملكة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لخطة عادلة ومدروسة.
1/1/1/2 حرية الملكية والتصرف:
تعتمد السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية على مبدأ الاقتصاد الحر دون أي تقييد للمبادرات الفردية أو انتقاص لدور القطاع الخاص في ميادين الأعمال ومجالات التنمية ومقتضى هذا المبدأ ضمان حرية الأفراد في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية مع ترسيخ القيم الأخلاقية في التعامل التجاري، وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي العام للمجتمع، أو فرض قيود على تحركات رأس المال إلا في حدود المصلحة العامة. وتحقيقاً لذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة عشرة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. كما أن المادة الثامنة عشرة نصت على كفالة الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها وأن لا ينتزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض تعويضاً عادلاً. وحرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي والتجاري وفقاً لإرادتهم ومشيئتهم مقررة وثابتة باعتبارها من الأصول العامة الأساسية. وفي الوقت نفسه فإن للحكومة الحق في التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الرقابة والإشراف والتوجيه، وكذلك عن طريق ممارسة بعض الأنشطة بنفسها إذا تطلب الحال ذلك. وهذا التدخل من الأصول العامة المعترف بها، ويقف على قدم المساواة مع حرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
ومؤدي ذلك أن للأفراد القيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع وبجانب هذا الأصل العام فإن للحكومة في الوقت ذاته أن تتدخل في المجالات الاقتصادية وأن تقوم بها بنفسها إذا دعت الحاجة بما يحقق المصلحة العامة. بل ويصبح على الدولة كواجب أن تقوم ببعض الأنشطة والخدمات التي تعجز إمكانيات الإفراد عن الوفاء بها أو التي يحجم الإفراد عن ممارستها لعدم وفرة العائد الناتج أو لكثرة أعبائها إلى غير ذلك من الظروف والمبررات. وفي هذا الشأن تتعاون الدولة مع الإفراد في الوفاء بحاجات المجتمع ومتطلباته وتكمل الدولة دور الإفراد دون أن تستهدف الربح المادي لذاته أو المنافسة. ولكن لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع. ومن الطبيعي أن يراعي الأفراد في مباشرة نشاطهم الاقتصادي بنص الاعتبارات والحدود التي توجبها أحكام الشريعة الإسلامية كإطار عام للنشاط الفردي. فإذا خالف الإفراد بعض هذه القيود وجب على الحكومة المبادرة إلى التدخل لمنع المخالفات ولتوقيع العقوبات النظامية، وهي المبادئ التي يتم تطبيقها في النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية.
1/1/2 أهداف السياسة التجارية:
1/1/2/1 تحرير التجارة:
تبنت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها نظام الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع الذي يتيح حرية التجارة في ظل منافسة شريفة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لكونه محوراً هاماً للنشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أخذت الدولة تشجع القطاع الخاص للإسهام في المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية والاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة باستخدام أحدث التقنيات وتبنت العديد من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تدعم وتزيد من إسهاماته. وبذلك أصبح القطاع الخاص أقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي بل ورافداً ثرياً من روافد الاقتصاد الوطني. والسياسة التجارية التي تبنتها الدولة وعملت على تطبيقها تتجلى في مظهر بارز واسع ميز علاقاتها التجارية مع الخارج بميزة واضحة هي حرية الاستيراد من كافة الأقطار عدا الدول المقاطعة وحرية انتقال الأموال وإدخال وإخراج جميع أنواع النقود والعملات وبأية كميات ممكنة. وقد نتج عن هذه السياسة زيادة حركة التصدير والاستيراد وكذلك دخول العملات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات واعتدال أسعار غالبية المواد المعروضة في السوق. وأصدرت المملكة الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل التجاري وفقاً لتعاليم شريعتنا السمحة وحماية للمستهلك وحفاظاً على السلامة والصحة العامة واعتمدت سبل الرقابة الميدانية وفي جميع منافذ المملكة للتأكد من مطابقة كل ما يرد للمملكة من بضائع وسلع لتلك المعايير ومواصفات الجودة النوعية والمقاييس المعتمدة. وعمت الرفاهية أفراد المجتمع السعودي. ومع نمو اقتصاد المملكة وانتعاش تجارتها نتيجة الحرية التي يتمتع بها التاجر السعودي أصبحت المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الحر والإسهام في التجارة الدولية.
1/1/2/2 تعزيز دور القطاع الخاص:
حرصت الدولة على دعم وتشجيع منشآت القطاع الخاص انطلاقاً من سياسة ثابتة هي خلق قاعدة اقتصادية لتنويع مصادر الثروة الوطنية، مع دعم المنافسة البناءة بين المنشآت التجارية، وتوفير المناخ الملائم لذلك من خلال توفير التجهيزات الأساسية، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات عن فرص الاستثمار وتنمية القوى البشرية ورفع الكفاية التنظيمية والتشغيلية لهذه المنشآت، ودعم قيام وحدات لاستيعاب التوسعات الرأسمالية. مع الأخذ بمبدأ مشاركة المواطنين في المشاريع التي تقوم بها الدولة، وتحويل المشاريع الإنتاجية التي ثبت نجاحها إليهم عن طريق بيع أسهمها أو عن طريق برامج التخصيص. وقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة واللوائح التي حددت أسس وقواعد وإجراءات ممارسة مختلف الأنشطة التجارية. واستهدفت الأنظمة واللوائح دعم المنافسة في التجارة الداخلية ومكافحة الممارسات الاحتكارية التقييدية في تجارة الجملة والتجزئة، وتحقيق سلامة ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري والتستر وتقليد وتزوير العلامات التجارية. وفيما يلي أبرز القواعد التي تأخذ بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم قدراته:
1/1/2/2/1 إتاحة المجال أمام النشاط الخاص:
اقتضى تحقيق طموحات الوطن والإنسان في النهضة والتطور وتحسين مستويات المعيشة تقدم الدولة لأخذ زمام المبادرة في التنمية الشاملة فاضطلعت بإقامة البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومرافق الخدمات العامة والصناعات الأساسية وتنمية الزراعة، وتوسعت إلى جانب ذلك في خدمات التعليم والصحة والإسكان وسائر الخدمات الاجتماعية. وإذا كانت الضرورة قد أملت هذا الدور فقد التزمت بأن يظل القطاع الخاص محوراً للنشاط الاقتصادي وظل الهدف الأساسي تمكينه من الإسهام في العملية التنموية بحيث وقفت جهود الحكومة بالنسبة للمشروعات التجارية والاقتصادية عند حدود إقامة ما يثبت عجز القطاع الخاص عن توفير الموارد أو الإدارات الإدارية أو الفنية لها وواضعة في الاعتبار أن تنسحب من هذه المشروعات بمجرد أن يبدي القطاع الخاص استعداده للاضطلاع بإدارتها وملكيتها وبحيث يقل دور الدولة الاقتصادي في نهاية الأمر لحساب القطاع الخاص.
1/1/2/2/2 تشجيع الصادرات:
أولت الحكومة عناية خاصة للحد من الآثار التي تنجم من جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الوطني. لذلك قامت بتشجيع الصادرات غير النفطية وتهيئة كافة السبل التي تساهم في ظهور سلسلة من المنتجات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق السعودية لتحل محل الكثير من السلع المستوردة.
1/1/2/2/3 تشجيع الاستثمارات:
وقامت الحكومة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الطاقة الاستيعابية العالية من الزراعة والصناعة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقد شددت كافة خطط التنمية على الحاجة إلى إنشاء قطاعات اقتصادية قوية وعلى توفير مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط عن كريق إيجاد بيئة مواتية للاستثمار في المملكة لجذب الرساميل الأجنبية واستقطاب المدخرات المحلية وقيام صناعة وطنية تستفيد من الميزات النسبية المتوفرة في المملكة. وكانت الأدوات الرئيسية المستخدمة في تطبيق هذه السياسة تتمثل في إصدار الأنظمة المتوفرة بالحوافز والمزايا ومختلف عوامل الجذب وإنشاء الصناديق التمويلية والمرافق مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن الصناعية. وبفضل الله ثم بفضل هذه البرامج أمكن إنشاء صناعات متنوعة ومشاريع استثمارية تعتمد على أحدث التقنيات ونمو في المصادر غير النفطية.
1/1/2/2/4 توفير مصادر التمويل:
في سبيل دعم القطاع الخاص لم تكتف الحكومة بتوفير خدمات التجهيز الأساسية مثل الاتصالات والمواصلات والطاقة الكهربائية والمدن الصناعية وغيرها، ولا من خلال سياستها المستمرة في مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية، بل بادرت إلى إقامة مؤسسات للتمويل الميسر للقطاع الخاص من قبل المؤسسات المتخصصة في الإقراض للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كالزراعة والصناعة والفنادق والمستشفيات والمخابز الآلية والمقاولين والمشاريع الكهربائية والمؤسسات الصحفية المتنوعة وإقراض أصحاب الحرف والمهن وغيرها. ويعد مبدأ الإقراض الحكومي أحد السمات العامة المميزة للإقراض وهي البنك الزراعي العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف السعودي.
وقد أسهمت صناديق الإقراض المتخصصة في دفع عجلة التنمية في المجالات التي خصصت لها كالزراعة والصناعة والإسكان وغيرها. فقد سجلت جملة القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل الحكومية نمواً كبيراً خلال سنوات خطط التنمية الثلاث الأولى. فازدادت من 16 مليون ريال عام 89/1390هـ إلى 19.8 بليون ريال عام 99/1400هـ ثم إلى 17.6 بليون ريال عام 1404/1405هـ. وعلى ضوء تضاؤل الحاجة إلى القروض والانخفاض في الاعتمادات المقرة في الموازنات الحكومية، انخفض تقديمها تدريجياً خلال سنوات الخطة الرابعة إلى أن وصلت حوالي 5.5 بليون ريال عام 1415/1416هـ. ، وقد بلغ مجموع القروض التي قدمتها منذ بدء ممارسة أنشطتها إلى نهاية عام 1998م نحو 267.9 مليار ريال.
1/1/2/2/5 تطوير وإكمال البنية الأساسية:
من بين العوامل الرئيسية التي ركزت عليها خطط التنمية هي توفير البنية الأساسية إذ إنها شرط ضروري لتطوير الاقتصاد وزيادة اندماجه في الاقتصاد الدولي. ولهذا كانت إيرادات النفط تستثمر في فترة تنفيذ الخطط الثلاث الأولى وبشكل أساسي في إنشاء شبكات البنية الأساسية المادية والاجتماعية الضرورية لقيام مجتمع مستقر ومنتج ومتطور وتحول التركيز مؤخراً إلى صيانة المرافق الحالية للمحافظة على قيمتها بالنسبة للمملكة على المدى الطويل. وكان للبنية الأساسية المادية كالطرق والموانئ والمطارات تأثير مباشر على التجارة الدولية من خلال تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات.
1/1/2/2/6 تنمية الموارد البشرية:
أولت خطط التنمية أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكذلك التعليم الفني والتدريب المهني. وقد أدت تنمية الموارد البشرية وسوف تؤدي باستمرار إلى تلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة من الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة. الأمر الذي يحافظ على المدخرات المحلية ويزيد من القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات.
1/1/2/3 تنويع القاعدة الاقتصادية:
بلغ النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة خطط التنمية الست السابقة 1389/1390هـ (1969/1999م)، (3.2%) بالأسعار الثابتة لعام 1409/1410هـ (1989م). وقد ارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو (42%) في نهاية عام 1389/1390هـ (1969م) إلى حوالي (62%) بنهاية خطة التنمية السادسة 1419/1420هـ (1999م). وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من خمس مرات خلال تلك المدة وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (5.6).
- بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية (8%) في المتوسط خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية. كما ازداد حجم الإنتاج الزراعي بحوالي ستة أضعاف من حيث القيمة المضافة خلال الفترة من بداية الخطة الأولى وحتى نهاية الخطة السادسة، الأمر الذي يؤكد التوجه الجاد للمملكة نحو تحقيق مستوى ملائم من الإنتاج المحلي للغذاء.
تضاعف الإنتاج الزراعي في نهاية الخطة السادسة إلى ستة أضعاف مستواه في بداية الخطة الأولى، في حين تقدمت المملكة كثيراً باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ولذلك ركزت الخطة التنموية السادسة على الاستمرار في تعزيز وتوسيع الأهداف الرئيسية للخطط التنموية السابقة وتلبية احتياجات المملكة من خلال العمل على زيادة إسهام القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وإقامة تجهيزات أساسية جديدة لمقابلة متطلبات الأعداد المتزايدة للسكان واحتياجات التوسع الصناعي والخدمي وتحقيق معدلات نمو تتوافق مع توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية إضافة إلى المحافظة على توازن مستوى الإنفاق مع الإيرادات خلال فترة الخطة.
1/1/2/4 الاستقرار الاقتصادي وتفادي التقلبات الحادة:
استمر توجه السياسة النقدية نحو هدف توطيد المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف. وتحقيقاً لهذا الغرض اتخذت إجراءات لضمان أن يكون نمو السيولة المحلية منسجماً بصورة شاملة مع نمو المعروض من السلع والخدمات، وتوفير السيولة الملائمة للنظام الي لتلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع قطاعات الاقتصاد بصورة مناسبة. وفي الوقت نفسه تتم مراقبة سوق الريال بعناية لضمان سير عمله بصورة مواتية مع عدم وجود نشاطات مربكة تؤثر على مؤشرات السوق.
1/1/2/5 نقل التقنية والتوسع في برامج التوازن الاقتصادي:
أدركت الحكومة في فترة مبكرة من مراحل التنمية أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية نقل التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة وتنمية القدرات الذاتية للقطاع الخاص، وتعد برامج التوازن الاقتصادي بجانب نظام استثمار رأس المال الأجنبي من الأدوات الرئيسية الهامة لسياسة الحكومة التشجيعية للمشاريع المشتركة وسوف تعمل الحكومة وسوف تعمل الحكومة على تطوير السبل والآليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وعلى المحاور الآتية:
1- إبرام المزيد من اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الأجنبي مع الدول الصناعية.
2- الاستمرار في تسهيل الإجراءات النظامية والإدارية الخاصة بترخيص المشاريع الأجنبية في المملكة.
3- توسيع نطاق برامج التوازن الاقتصادي ليشمل المشاريع المدنية الكبيرة. وعندما أخذت الدولة بوضع الخطط التنموية أصبح من الضروري صدور نظام يواكب متطلبات الخطة. فصدر مرسوم ملكي كريم يحمل رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1422هـ يحدد الشروط التي يجب توافرها لرأس المال الأجنبي للتمتع بمزايا نظام استثمار رأس المال الأجنبي ومشاريع التنمية المؤهلة للاستثمار الأجنبي وغيرها من البنود الهادفة لتوسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في مشاريع التنمية المختلفة. ويعرف (النظام) رأس المال الأجنبي بأنه يشمل النقود والأوراق المالية التجارية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات المصنعة ووسائل النقل والاختراعات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الفارقة والتي يملكها شخص طبيعي أو معنوي غير سعودي.
1/1/2/6 تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون:
من أهم إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. حيث تم إقرار مشروع الاتفاقية في عام 1918م رغبة في توسيع مضمون أهداف قيام مجلس التعاون ولتحل هذه الاتفاقية محا الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المجلس وقد أبرمت هذه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة، ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها علاوة على تبادل المعاملات التفضيلية والإعفاءات من الرسوم الجمركية.
كما جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنفيذاً لأهداف قيام مجلس التعاون. وكان من أبرز مقومات نجاح التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ما يلي:
1- المقومات الدينية.
2- المقومات الجغرافية.
3- المقومات الاقتصادية.
4- المقومات السياسية.
وقد أقر المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 26-28 جمادى الآخرة 1405هـ وثيقة أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون التي تضمنت