mustathmer
09-07-2017, 03:03 AM
نظام المحاسبين القانونيين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ
واللائحة التنفيذية والذي تم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 2/6/1424هـ
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
( شوال 1414هـ ــ أبريل 1994م (
نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولى :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.
شروط القيد في السجل
المادة الثانية :
يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون :
1- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية.
3- حسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدوره القرار التأديبي ثلاث سنوات.
4- حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5- لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة "4" السابقة لدى إحدى الجهات التالية :
أ - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلا على الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.
ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
6- عضوا أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- متفرغا لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات القيد في السجل
المادة الثالثة :
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة وعضوية :
1- مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة.
2- محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن يكون قرارها مسببا ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.
المادة الرابعـة :
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
المادة الخامسة :
يمنح المحاسب القانوني فردا كان أو شركة بعد قيده ترخيصا بمزاولة المهنة موقعا من رئيس لجنة القيد موضحا به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوما على الأقل.
التزامات المحاسب القانوني
المادة السادسة :
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة.
كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.
المادة السابعة :
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة الثامنة :
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المادة التاسعة :
يجب على المحاسب القانوني فردا كان أو شركة - أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عند من تقارير وبيانات ، كما يجب عليه أن يزود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالبيانات اللازمة عن نشاطه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة :
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة الحادية عشرة :
يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة الثانية عشرة :
يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة الا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.
المادة الخامسة عشرة :
يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المادة السابعة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهيا في حالة التوقــف النهائي ، ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام – يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية اصدار قرار الغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالاخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم ، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.
المادة الثامنة عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير - تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرة :
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والرفع بمستواها ولها على الأخص ما يلي :
1- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
3- تنظيم دورات التعليم المستمر.
4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
5- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
6- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
7- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة العشرون :
تتكون الهيئة من :
1- أعضاء أساسيين وهم :
أ - جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
ب- من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
2- أعضاء منتسبين وهم من يتقدمون بطلب العضوية ممن تتوفر لديهم المؤهلات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون :
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثانية والعشرون :
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يتوفر ال اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة.
ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعا استثنائيا كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة.
ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
المادة الثالثة والعشرون :
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1- الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
2- إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
3- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
4- انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا ويتم تشكيله من :
1- وزير التجارة أو من ينيبه. رئيسا
2- وكيل الوزارة للتجارة. عضوا
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة. عضوا
4- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة. عضوا
5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينـه وزير التجارة بترشيح من مجلـس الغـرف. عضوا
7- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات.
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوما بدعوة من رئيسه أو من ينيبه وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4- إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8- تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9- تعيين أمين عام الهيئة ونائبا له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليا.
المادة السادسة والعشرون :
تتكون موارد الهيئة من :
1- الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المادة السابعة والعشرون :
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية ، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوا في مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره ، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافآته.
الجـــــزاءات
المادة الثامنة والعشرون :
أولاً : تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :
ـ اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ـ شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانياً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثاً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو إنتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 ـ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 ـ تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 ـ إستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة.
6 ـ إنتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
تتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ؛ التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة إرتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي :
1 ـ قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3 ـ إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ
واللائحة التنفيذية والذي تم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 2/6/1424هـ
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
( شوال 1414هـ ــ أبريل 1994م (
نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولى :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.
شروط القيد في السجل
المادة الثانية :
يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون :
1- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية.
3- حسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدوره القرار التأديبي ثلاث سنوات.
4- حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5- لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة "4" السابقة لدى إحدى الجهات التالية :
أ - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلا على الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.
ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
6- عضوا أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- متفرغا لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات القيد في السجل
المادة الثالثة :
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة وعضوية :
1- مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة.
2- محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن يكون قرارها مسببا ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.
المادة الرابعـة :
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
المادة الخامسة :
يمنح المحاسب القانوني فردا كان أو شركة بعد قيده ترخيصا بمزاولة المهنة موقعا من رئيس لجنة القيد موضحا به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوما على الأقل.
التزامات المحاسب القانوني
المادة السادسة :
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة.
كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.
المادة السابعة :
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة الثامنة :
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المادة التاسعة :
يجب على المحاسب القانوني فردا كان أو شركة - أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عند من تقارير وبيانات ، كما يجب عليه أن يزود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالبيانات اللازمة عن نشاطه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة :
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة الحادية عشرة :
يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة الثانية عشرة :
يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة الا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.
المادة الخامسة عشرة :
يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المادة السابعة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهيا في حالة التوقــف النهائي ، ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام – يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية اصدار قرار الغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالاخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم ، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.
المادة الثامنة عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير - تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرة :
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والرفع بمستواها ولها على الأخص ما يلي :
1- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
3- تنظيم دورات التعليم المستمر.
4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
5- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
6- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
7- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة العشرون :
تتكون الهيئة من :
1- أعضاء أساسيين وهم :
أ - جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
ب- من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
2- أعضاء منتسبين وهم من يتقدمون بطلب العضوية ممن تتوفر لديهم المؤهلات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون :
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثانية والعشرون :
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يتوفر ال اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة.
ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعا استثنائيا كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة.
ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
المادة الثالثة والعشرون :
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1- الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
2- إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
3- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
4- انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا ويتم تشكيله من :
1- وزير التجارة أو من ينيبه. رئيسا
2- وكيل الوزارة للتجارة. عضوا
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة. عضوا
4- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة. عضوا
5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينـه وزير التجارة بترشيح من مجلـس الغـرف. عضوا
7- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات.
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوما بدعوة من رئيسه أو من ينيبه وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4- إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8- تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9- تعيين أمين عام الهيئة ونائبا له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليا.
المادة السادسة والعشرون :
تتكون موارد الهيئة من :
1- الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المادة السابعة والعشرون :
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية ، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوا في مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره ، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافآته.
الجـــــزاءات
المادة الثامنة والعشرون :
أولاً : تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :
ـ اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ـ شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانياً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثاً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو إنتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 ـ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 ـ تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 ـ إستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة.
6 ـ إنتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
تتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ؛ التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة إرتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي :
1 ـ قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3 ـ إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.