mustathmer
08-07-2017, 11:49 PM
منح النظام المروري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص, وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها.
واشترط النظام الجديد ألا يكون طالب الرخصة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس, أو العرض أو المال, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون طالب أي رخصة سير (على اختلاف أنواع رخص السير)، أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومن المنتظر أن تقوم الإدارة العامة للمرور ظهر اليوم الثلاثاء بعقد مؤتمر صحفي للتعريف بالنظام المروري الجديد والمقر من مجلس الوزراء في 24/10/1428هـ، ليحل محل النظام القديم الذي بدأ العمل به منذ عام 1391هـ.
ونص النظام المروري الجديد على تغريم السائق المشارك في حادث تقع فيه إصابات ولم يساعد على إسعاف المصابين بغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.
ولم يغفل النظام المروي الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، مشكلة التفحيط إذ نص على أن يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة مالية 1000 ريال و يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن, وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 1500 ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة تفرض بحق المفحط غرامة مالية قدرها 2000 ريال و حجز المركبة ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه , وتستثنى من عقوبة الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة.
وحدد النظام لكل مخالفة منصوص عليها عددا معينا من النقاط (بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة) وتسجل النقاط في سجل المخالف مع سحب الرخصة في حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
ومن الناحية المالية خفف النظام المروري رسوم التنازل عن ملكية بعض أنواع المركبات من 200 ريال إلى 150 ريالا , كما نصت المادة الـ11 على حظر حجز رجل المرور لرخصة سير المركبة.. وفيما يلي أهم بنود النظام:
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ- الحادث المروري البسيط
ب- الحادث المروري الجسيم
- يعد الحادث المروري موجبا للمسؤولية إذا نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فوق تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا، أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
- لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
(ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات)
يحدد وزير الداخلية - أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد عن خمسمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3- غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمئة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
- يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشرة يوما، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
- يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال.
- تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مئة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمئة ريال فقط، تطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
- تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
- على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر؛ أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
- للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض.
- يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطوة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمئة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
- يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
أحكام عامة:
- ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- يحل هذا النظام محل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6/11/1391 وتعديلاته، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
- يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
واشترط النظام الجديد ألا يكون طالب الرخصة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس, أو العرض أو المال, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون طالب أي رخصة سير (على اختلاف أنواع رخص السير)، أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومن المنتظر أن تقوم الإدارة العامة للمرور ظهر اليوم الثلاثاء بعقد مؤتمر صحفي للتعريف بالنظام المروري الجديد والمقر من مجلس الوزراء في 24/10/1428هـ، ليحل محل النظام القديم الذي بدأ العمل به منذ عام 1391هـ.
ونص النظام المروري الجديد على تغريم السائق المشارك في حادث تقع فيه إصابات ولم يساعد على إسعاف المصابين بغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.
ولم يغفل النظام المروي الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، مشكلة التفحيط إذ نص على أن يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة مالية 1000 ريال و يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن, وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 1500 ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة تفرض بحق المفحط غرامة مالية قدرها 2000 ريال و حجز المركبة ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه , وتستثنى من عقوبة الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة.
وحدد النظام لكل مخالفة منصوص عليها عددا معينا من النقاط (بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة) وتسجل النقاط في سجل المخالف مع سحب الرخصة في حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
ومن الناحية المالية خفف النظام المروري رسوم التنازل عن ملكية بعض أنواع المركبات من 200 ريال إلى 150 ريالا , كما نصت المادة الـ11 على حظر حجز رجل المرور لرخصة سير المركبة.. وفيما يلي أهم بنود النظام:
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ- الحادث المروري البسيط
ب- الحادث المروري الجسيم
- يعد الحادث المروري موجبا للمسؤولية إذا نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فوق تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا، أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
- لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
(ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات)
يحدد وزير الداخلية - أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد عن خمسمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3- غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمئة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
- يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشرة يوما، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
- يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال.
- تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مئة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمئة ريال فقط، تطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
- تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
- على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر؛ أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
- للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض.
- يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطوة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمئة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
- يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
أحكام عامة:
- ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- يحل هذا النظام محل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6/11/1391 وتعديلاته، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
- يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.