mustathmer
08-07-2017, 07:05 AM
واجبا ت الأمن العام :-
هي القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقق فيها بعد ارتكاب , وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر والقرارات الصادرة من وزارة الداخلية .
لذلك جرى تنظيم الأمن العام وفقا للمباديء والقواعد العامة للتنظيم واستنادا لحاجة أجهزة الشرطة والأمن , وتمشيا مع توصيات المؤتمر الثاني لقيادة الشرطة والأمن في الدول العربية ومع التقسيمات ت والمسميات الإدارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية كما يلي :
أولاً : المهام قسمت إلى :
1- المهام اللازمة لتحقيق الأهداف :
أ - مهام الوظيفة الشرطية الأساسية ((ويقوم بهذه المهام شئون العمليات وفروعها)) وتتمثل تلك المهام في :
الظبط الإداري : ومهمته منع الجريمة قبل وقوعها كوظيفة أساسية للشرطة تتحقق من خلال مجموعة إجراءات ومهام أصلية هي ((الدوريات والحراسات وإجراءات حفظ النظام وتطبيق النظام )) .
الظبط الجنائي : ومهمته ظبط الجريمة بعد وقوعها والتحقق فيها وظبط الجناة وجميع الأدلة وتقديمهم للقضاء الشرعي وتحقق هذه الوظيفة من خلال مجموعة إجراءات ومهام هي : (التحقيق والباحث الجنائية , البحث والتحري , الأدلة الجنائية ) .
ب- مهام لها طابع التخصص وتتمثل في :
تنظيم المرور , مكافحة المخدرات , أمن المنشات , أمن الطرق , قوات الطواري الخاصة .
وهذه الوظائف أو المهام الأمنية تتعلق وتهتم بحفظ النظام وذات طابع تخصصي لذا فصلت كل منها في كيان إداري مستقل في الهيكل التنظيمي تمشيا مع أسس تقويم العمل ومبدأ التخصص .
2- أعمال مساندة وتشمل :
- التدريب .
- الميزانية
- تنظيم شئون العاملين والشئون المالية والرواتب - والعقود- والمحاسبة .
- التموين ( الأمداد ) - والملبوسات .
- التسليح .
- الأتصالات .
- التخطيط والتنظيم .
- الشئون العامة .
- المتابعة .
اختصاص الأمن العام في ا لمملكة
1- منع الجرائم والأعتداءات قبل وقوعها .
2- ظبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة
3- مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها .
4- تنفيذ ما يصدر بحق المين من محتويات الأحكام الجنائية ورعايتهم طوال مدة تنفيذ العقوبة وتأهيلهم خلالها حتى يعودوا للمجتمع أعضاء نافعين صالحين .
5- تنظيم حركة المرور وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقق فيها .
6- إصدار رخص السيارات وقيادتها .
7- قبول الشكاوي والدعاوي في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها .
8- توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل الحج والمواسم وإستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية .
9- توفير الحماية للمنشاُت الهامة في البلاد .
10- مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها .
أجهزة الأمن العام وإداراته
1- مدير الأمن العام:
هو المسئول عن قطاع الأمن العام في البلاد وعن تشغيل وإدارة جميع أجهزة الأمن العام كالمرور والسجون ومكافحة المخدرات وقوات الطواري الخاصة والحج والمواسم وأمن الطرق والمنشاُت وغيرها من أجهزة الأمن العام وأقسامها وفروعها واقرار تشكيلاتها الإدارية واختصاصاتها , وكذلك هو مسؤل عن مديريات الشرطة وعن انشاء المخافر والفروع فيالجهات التي يرى ضرورة وجودها بها .
2- مساعد مدير الأمن العام لشئون العمليات :
يختص بالأشراف والتخطيط وتنسيق الجهود الخاصة في المحافظة على الأمن والنظام ويرتبط به عدد من الإدارات والشعب التي تعمل على تحقيق ذلك وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها (الضبط الأداري) وضبطها والتحقق فيها بعد وقوعها وإقامة الادعاء العام على المتهمين (الضبط الجنائي) وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الجرائم بإستخدام الوسائل والأجهزة الفنية الحديثة (الأدلة الجنائية) وكذلك حل الخصومات الدنية (الحقوق المدنية) بالاضافة الى الرقابة على الأسلحة والمتفجرات وتداولها وحيازتها (الأسلحة والمتفجرات).
3- إدارة الأمن الأداري :
وتخص عبر الشعب والأقسام التابعة لها بمنع وقوع الجرائم والتقليل من فرص إرتكابها وإقرار الأمن والسكينة للمحافظة على النظام في ربوع البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات .ولها في سبيل تحقق ذلك اتخاذ الوسائل والأساليب المناسبة مثل :
جمع المعلومات وتنظيم الاحصائيات التي تكفل النهوض بمنع الجريمة وتحديد مسببات الظواهر الأجرامية .
إعداد الخطط لتسيير الدوريات الراجلة والمتحركة والثابتة والاشراف على أعمالها وتوحيد أساليب عملها وتنسيق العمل بينها وإبلاغ تلك الخطط لمختلف ادارات الشرطة ووحدات الأمن .
اجراء العمل في الحراسات الخاصة والمهمات التي يوكل إليها القيام بها بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والجهات العنية .
تنظيم الحراسات في السفارات السعودية في الخارج مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك .
إعداد الخطط والأوامر والتعلميات تبعا للمواقف المختلفة .
4- إدارة الأمن الجنائي :
وتخص بالإشراف على أجهزة التحقيقات الجنائية بمختلف مناطق ومديريات الشرطة والتنسيق بين جهودها وتدقيق تقارير الحوادث الجنائية والوقوف على جهود وتدقيق تقارير الحوادث الجنائية والوقوف على جهود رجال الأمن فيها , كما تتولى التحقيق في القضايا الجنائية التي يرى وزير الداخلية أو مدير الأمن العام أن يتولاها الأمن العام , وتقوم ايضاُ بمتابعة التحقيق في الحوادث الهامة لمعرفة ماتم التوصل إليه من نتائج واصدار التوجيه اللازم حيالها , وكذلك تنسيق التحقيق في القضايا الجنائية التي يمتد أذاها إلى خارج المملكة .
وتختص كذلك بإعادة دراسة القضايا مجهولة الفاعل , وعليها تقديم المعونة فيها يطلب منها في مجال التحقيق والبحث والتحري عن الجناة وجمع الاستدلالات وضبط الهاربين والعمل على كشف الجرائم بإستخدام الأساليب والوسائل العلمية الحديثة وينسيق تبادل المعلومات بين مختلف أجهزة الأمن عن المجرمين المطلوبين وعن الجرائم المطلوب التحري عن مرتكبيها والبحث والتحري عن المجرمين الخطرين والدوليين والتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية , وتقوم أيضا بتسجيل المعلومات اللازمة عن المجرمين الهاربين وعن الأشخاص المفقودين والجثث المجهولة وعن أساليب الأجرام والمسروقات والمفقودات واسماء أصحابها وتعميم ذلك على أجهزة الأمن في شكل نشرة جنائية دورية تتضمن تلك المعلومات , وكذلك مكافحة التزييف والتزوير بكافة صوره واشكاله وضبط المحررات والأشياء المزورة والتحقق في هذه الجرائم والتحري عن مرتكبيها وضبطهم .
وتقوم إدارة الضبط الإداري بتنفيذ كل تلك الواجبات من خلال شعبها وهي شعبة التحقيقات الجنائية وشعبة المباحث الجنائية .
5- إدارة الأدلة الجنائية :
وتخص بالإجراءات الفنية لكشف غموض الجرائم عن طريق اكتشاف ومعالجة وفحص ومضاهاة مختلف الآثار التي يخلفها الجناة بمسرح الجريمة وإسنادها إلى مقترفي الجريمة الحقيقيين .
كما تختص بتصنيف وترتيب وحفظ طبعات بصمات أصابع المحكوم عليهم ومتعادي الإجرام وتسجيل الأحكام الجنائية والإسهام في مراقبة الهاربين والمطلوبين من واقع البيانات المسجلة عنهم .
وتسهم هذه الإدارة بدور إيجابي في إقامة الدليل المادي في مجال الجريمة باستخدام أحدث مخترعات العصر وتقنياته ( كالمختبرات والتجهيزات والمعدات ) وعلى أيدي نخبة من الخبراء والفنيين المؤهلين .
وتضم هذه الإدارة عددا من الشعب أهمها:
- شعبة تحقيق الشخيصة.
- شعبة المختبرات الجنائية .
- شعبة أبحاث التنزيف والتزوير .
- شعبة المعانية .
- شعبة فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات.
6-إدارة الأسلحة والمتفجرات :
تخص بتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر الخاصة بحيازة وتخزين وتداول ونقل الأسلحة والمتفجرات , كما تختص بإبطال المتفجرات متى دعت الحاجة إلى ذلك .
وفي سبيل تحقيق ذلك فهي مسئولة عن معالجة قضايا المتفجرات والمواد الكيماوية والمشعة وهي مسئولة عن إصدار التعليمات والأوامر المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة في جميع أنحاء المملكة في هذا المجال .
وتتولى هذه الإدارة عبر الشعب المرتبطة بها الأسلحة والمتفجرات بأنواعها المختلفة من التخزين والنقل والفسح والأشراف والتداول والاستيراد والإبطال .
الحقوق المدنية :
وتخص بالنظر في الدعاوى والمنازعات المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى الشرع وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام فيها من أحكام قضائية أو ادارية .ومن مهامها اتخاذ اللازم حيال المطالبات الحقوقية الواردة من خارج المملكة أو في الوزارات وقضايا الديات والغرمات والديون المستحقة على المسجونين , وتقدير اثمان ممتلكات المسجونين المطالبين بحقوق خاصة أو عامة .وتتولى كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حجز البضائع المتنازع على ملكيتها أو علامتها التجارية حتى يتفق عليه مع الجهة المختصة ويفض النزاع .
الإدارة العامة للمرور :
الإدارة العامة للمرور إدارة ذات ميزانية ملحقة وترتبط بمديرية الأمن العام وتخص بــــــ :
- تحقيق الأمن للمرور على الطرق داخل وخارج المدن بتنظيم السير للمحافظة على الأرواح والممتلكات .
- ضبط الحوادث المرورية والتحقق في قضايا المرور وحوادث الطرق .
- صرف كافة أنواع رخص السير ولوحاته ورخص قيادة السيارات والإطلاع بكافة الشؤون المتلازمة مع هذه الأمور .
- إستحصال قيمة المخالفات والرسوم الأخرى وإيداعها صناديق مؤسسة النقد العربي السعودي .
تطور المرور في المملكة :
تتزايد كل يوم حاجة المجتمع إلى خدمات رجال المرور ولتلبية متطلبات هذه الحاجة أهتم الأمن العام الأدارة العامة للمرور .. وقد أتخذ هذا التطور ثلاثة إتجاهات :
أأ- تطوير القوة البشرية العاملة في مجال العمل المروري عن طريق إختيار أفضل العناصر المتعلمة وتدريبها تدريبا راقيا في مجال تخصصها سواء داخل المملكة أو عن طريق ابتعاث أعداد منهم في دورات تدريبية في الخارج . وقد ساعد ذلك على إيجاد العنصر البشري المتعلم والمتدرب والذي يدير عمله بكفاءة .
ب- أما العنصر البشري المستخدم للطريق فقد أهتمت الادارة العامة للمرور بتوجيه حملات التوعية المرورية للمواطنين والمقيمين في البلاد , وأقيمت أسابيع المرور السنوية للتوعية المرورية .كما أنشأت عدداً من مدارس تعليم قيادة السيارات بمختلف مناطق المملكة لتدريب الراغبين في الحصول على رخص القيادة .
ج- الاهتمام بمتابعة الاستخدامات التقنية الحديثة والمتطورة في مجال العمل المروري وقد تم تأمين أحدث الأجهزة والالات المستخدمة في هذا المجال وكذا أجهزة الأتصال التي يتم تدريب رجال المرور على إستخدامها , كما يتم الأستفادة من شبكات الميكروويف لتأمين سهولة الاتصال والمراقبة .
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :
وهذه الادارة العامة أيضا احدى الإدارات ذات الميزانية الملحقة وترتبط بمديرية الأمن العام وتخص بتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة مكافحة المخدرات فيما يتعلق بمراقبة التهريب , وتنفيذ عمليات المكافحة المتعلقة بترويج المخدرات وتعاطيها وتداولها , وتوجيه التحريات المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج , وعمل الاحصائيات وتحليل المعلومات بالطرق العلمية , والإتصال بالهيئات الأمنية والدولية والإقليمية والتعاون معها لاستنباط احسن الطرق في ذلك .
جهود المملكة في مجال مكافحة المخدرات :
فبالاضافة الى إنشاء هذه الادارة لمكافحة المخدرات فإن المملكة العربية السعودية اهتمت بمشكلة المخدرات وأولتها جل عنايتها فأنشئت وطنية لمكافحة المخدرات وأصدرت التعليمات اللازمة من أجل ذلك .وقد أسهمت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تحجيم وتقليل عملية تهريب وترويج المخدرات داخل المملكة خصوصا بعد رفع عقوبة التهريب والترويج الى الأعدام , وقد كشف رجال المخدرات في المملكة عن جهودهم بعد النداء الذي وجهه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بأعتبار المعركة ضد المخدرات معركة وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع ,وقد أثمر هذا النداء عن نتائج إيجابية تتضح من خلال الأحصاءات الرسمية التي تعلن بصفة دورية .
قوات الطواري الخاصة :
تستخدم قوات الطواري الخاصة في عمليات حفظ النظام : كحفض الشعب , وتفربق المظاهرات , وإنقاذ الرهائن والمحجوزين في موقع عام أو خاص , ومقاومة الاعتصام , ومكافحة شتى أنواع الإرهاب والتخريب اللذين يعرضان السلامة العامة للخطر , كما تقوم قوات الطواري الخاصة بأي مهمات أخرى تكلف بها كإسناد قوات الشرطة في مختلف مناطق المملكة عند الضرورة .وتساهم مع غيرها من القوات الأخرى في سبيل المحافظة على النظام وخصوصا في موسم الحج .
قوات أمن المنشات :
أنشئت هذه القوة لتشارك قوات الأمن العام في المحافظة على النظام وعلى الأخص :
توفير الحماية اللازمة للمنشات البترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأه .
التأكد من كفاءة أمن المنشأة من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها .
كما تخص بالتخطيط لتوفير العناصر المدربة للقيام بهذه المهمة وحسن ادارتها .
القوة الخاصة لأمن الطرق :
أنشئت هذه القوة لحاجة الطرق الخارجية التي تربط بين المدن لقوة تحافظ على النظام والأمن بها , وتخص هذه القوة بسلامة وأمن الطرق وذلك بتطبيق نظرية الأمن الشامل في حدود الطرق العامة التي تغطيها . وتكون مسئولياتها في الطرق الخارجية محاولة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو الحوادث المرورية . وفي حالة وقوع حادث أمني تقوم بعملية الضبط والتحفظ على الأدلة وإبلاغ وتسليم الحادث للجهات الأمنية في حدود المنطقة لكي تتفرغ لمواصلة أعمالها .
الإدارة العامة للتدريب :
تختص هذه الإدارة بإعداد خطط التدريب والابتعاث والزيارات لمنسوبي الأمن العام والإشراف على تنفيذها . وعمل كل مايتعلق بشؤون التعليم والتدريب وإعداد العاملين علميا وعمليا وثقافيا ومسلكيا لمواجهة مايوكل إليهم من أعمال وذلك عن طريق التأهيل وصقل المواهب وزيادة الكفاءات الأنتاجية في أسرع وقت وأقل جهد وتكلفة .الاشراف على مدينة تدريب الأمن العام وعلى معاهد مراكز التدريب لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل .
مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية :
يختص بعموم الشؤون الإدارية وتنظيم شؤون العاملين بالأمن العام وأجهزته من أفراد ومدنين وصرف حقوقهم وتأمين احتياجاتهم ولوازمهم من معدات مكتبيه واليات ومطبوعات ومحاكمتهم وتأديبهم إذا ثبت إدانتهم ,كما يضطلع بما يخوله مدير الأمن العام من صلاحيات .
ويربط به عدد من الإدارت هي : إدارة التموين , والإدارة المالية وإدارة القوى العاملة .
إدارة التموين :
وتخص بتوفير احتياجات الأمن العام من أجهزة واليات ومعدات ومحروقات ومطبوعات وأثاث وتأمينها وتخزينها وصرفها وفقا لجدول الإحتياجات في حدود الصلاحيات والأنظمة والأوامر المالية . وفي موسم الحج تضطلع بمسؤلية كبيرة في إمداد قوات أمن الحج باحتياجاتها وتأمين الإعاشة لتلك القوات .
الإدارة المالية :
تخص بمواقبة ورصد اجراءات الصرف من الاعتمادات ,وتحرير مسيرات الصرف وتدقيقها ومسك حسابات العهد والإشراف الفني على المحاسبين , وصرف مستحقات العاملين في مواعيدها المقررة .
إدارة القوى العاملة :
وتتولى عبر الشعب المرتبطة بها عمل الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة من الأفراد والموظفين المدنين والمستخدمين من ترقيات وعلاوات ومكافات ونقل وإعارة وإلحاق وإجازات وكل مايتعلق بحفظ سجلات القوى العاملة واعطاءهم حقوقهم .
إدارة شؤون الضباط :
ترتبط إداريا بمدير الأمن العام مباشرة وتختص بإعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الضباط في الأمن العام وأجهزته من اللحاق ونقل وندب وإعارة وابتعاث وترقيات وعلاوات وإجازات وإنها خدمة وغيره وفقا لنظام خدمة الضباط والأوامر والقرارات السارية .
وتخص بأقتراح توفير احتياجات الأمن العام من الضباط وتوزيعهم حسب مايقرره مدير الأمن العام ووفقا للتشكيلات .
إدارة الإتصالات السلكية واللاسلكية .
تخص بتوفير وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية لمديرية الأمن العام وفروعها وأقسامها بمختلف انحاء المملكة وتأمين تشغيلها , وإدارة عمليات الإرسال والإستقبال , وصيانة وسائل الاتصال .
كما تخص بتأمين الإتصالات السلكية والاسلكية والتليفزيونية خلال فترة الحج لكل المسئولين بموجب الشبكات المنظمة لهذا الغرض وتطويرها , وتدريب العاملين على أجهزة الأتصالات .
إدارة الشؤون الفنية :
والشؤون الفنية المختلفة والتسليح من حيث المقاييس ,كما تخص بتحليل إي موضوع فني وإعطاء الرأي المناسب حوله , ومتابعة مايكتب وما يخترع من وسائل تقنية تساعد على استقرار الأمن في البلاد ومكافحة الجريمة أو منع الحوادث .
ادارة الحاسب الالي :
تخص بالاشراف على مجالات الحاسب الالي والشبكات و أنظمة المعلومات
إدارة الشؤون الهندسية :
تخص بالعناية بالممتلكات العقارية للأمن العام وفروعه من مبان وأرضي سواء كانت مملوكة أو مستأجرة , كما أن عليها وضع التصاميم والمخططات والمواصفات التي تكفل انجاز مشروعات الأمن العام , والإهتمام بكل القضايا المتعلقة بالأراضي والمباني المملوكة أو المستأجره للأمن العام وإعداد التقارير التي تكفل انجاز المشاريع العمرانية وأعمال الصانة , والإشراف على تنفيذ المشاريع .
إدارة الشؤون العامة :
تعمل على تقوية الروابط والصلات بين الأمن العام والمواطنين وكسب ثقة الجماهير وتنمية الوعي الذي يكفل تحقيق التعاون بينهما .
العمل على بث السكينة والأمن والطمأنينة في نفس المواطن .ورفع الروح المعنوية للعاملين والمشاركة في رفع المستوى الثقافي لمنسوبي الأمن العام على النحو الذي يمكنهم من الالمام بواجباتهم .وترتيب اتصالات مدير الأمن العام مع الصحافة والزوار .
مديريات الشرطة في المناطق :
وزعت مديريات الشرطة في مناطق المملكة حسب التقسيم الأداري المعمول به في المملكة العربية السعودية بحيث أن كل منطقة من مناطق المملكة الأربع عشرة توجد بها مديرية للشرطة تغطي نفس النطاق الجغرافي للمنطقة .وتعتبر مديريات الشرطة من حيث التنظيم صورة مصغرة للمديرية العامة للأمن العام لذلك فإن الختصاصات والواجبات لاتختلف وأنما حجم المسئولية هو الذي يطرا عليه التغيير .فمثلاً نجد واجبات إدارية الضبط الجنائي بمديرية الأمن العام على مستوى المملكة بينما إدارة الضبط الجنائي بأي شرطة منطقة لها نفس الواجبات ولكن في حدود منطقتها . ومديريات الشرطة هي الجهة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في حدود المنطقة .....................
تعريف الشرطة
في اللغة : تنسب إلى الشرط وهي العلامات التي تميز زي رجال الشرطة أو تميز مواقعهم في صورة أعلام أو رايات ليعرفهم بها الناس , كما عرفها صاحب القاموس المحيط (بأنها أول كتيبة تشهد الحروب وتتهيأ للموت , وطائفة من أعوان الولاة) . وعند العرب استعملت كلمات أخرى مرادفة لها مثل الشحنة والمعونة والجلواز والدرك والطواف وغيرها .
الشرطة في الاصطلاح :
يمكن تعريف الشرطة اصطلاحا بأحد تعريفين :
الأول : أنها هيئة نظامية مدربة تدريبا خاصا للمحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة وتنفيذ أوامر الدولة وتعليماتها دون المساس بأموال الناس وأعراظهم وحرياتهم الشخصية إلا في حدود النظام .
الثاني : حدد الدكتور بنينودي توليو أستاذ علم الأجرام في جامعة روما وظائف الشرطة في الدولة الحديثة فقال أنها ذات شقين :-
1- المحافظة على النظام في الدولة .
2- المحافظة على الأمن في الدولة .
الشرطة في المملكة العربية السعودية :
قبل دخول مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله إلى الحجاز وتوحيد الجزيرة العربية على يديه تحت راية التوحيد كان لجهاز الشرطة وجود في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة فقط وكان هذا الجهاز أداة لتنفيذ أوامر الحكام في هذه المدن ولم يكن له نظام ارتباط بينها وبين غيرها من إدارات الشرطة في المدن الأخرى , وكان اختصاص كل شرطة لا يتجاوز أطراف مدينتها أما القرى والبوادي فلا تتدخل فيها إلا إذا قام الحكام بجلب المتنازعين إلى المدينة وأحوالهم إلى الشرطة للتحقق وسجن من يستوجب الأمر سجنه . وبعد دخول الملك عبدا لعزيز رحمه الله الحجاز عام 1343هـ بادر إلى تأسيس مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة تربط بنائبه في الحجاز تهتم بتوطيد الأمن في ربوع البلاد المقدسة وتأمين أمن الحجاج كما انشأ ادارات للشرطة في مكة وجدة والمدينة وكلفت بأعمال الأمن بما في ذلك أعمال الجوازات ومراقبة الأجانب . وفي عام 1346هـ صدر الأمر الملكي رقم (344) بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة وإستناد إلى هذا الأمر الملكي أصدر نائب جلالته في الحجاز قرارا بوضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسئولياتها , وتطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسئولياتها إلى كافة أنحاء المملكة فأنشئت إدارات للشرطة في الطائف والرياض والأحساء وأبها ونجران وجيزان , وشملت أعمال الشرطة القيام بأعمال المطافئ ورعاية اليتامى وإيواء العجزة وتنظيم المرور وكذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الأجانب كما أسند للشرطة القيام بأمر الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وربطت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز بمديرة الشرطة في مكة المكرمة وبمديري الشرطة في المدن الأخرى . وفي عام 1350هـ ألغى نظام الوكلاء وأنشئت لأول مرة في البلاد وزارة الداخلية وتضمن المرسوم الصادر بهذا الشأن إلحاق الأمن العام بوزارة الداخلية .
وفي عام 1369هـ صدر الأمر الملكي القاضي بالتصديق على نظام مديرية الأمن العام المشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام وأقسامه والواجبات المنوطة بها وقواعد العمل بها وقواعد الإجراءات الجنائية الواجب إتباعها , وكذلك أشتمل على الضمانات التي يجب توفيرها لمن يشمله التحقق من مبلغين وشهود أو متهمين لتأخذ العدالة مجراها السليم , ويعتبر صدور هذا النظام مرحلة هامة في تطوير الأمن العام في المملكة ومواده مثالية لأنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .وقد كان ذلك النظام عند صدوره يناسب المرحلة التي وصلت إليها المملكة من حيث استتباب الأمن والاستقرار .
( ويعتبر مدير الشرطة ممثلاً لمدير الأمن العام بالمنطقة التي يديرها ويشرف ميدانياً على افرع ادارات الامن العام بالمنطقة ) .
هي القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقق فيها بعد ارتكاب , وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر والقرارات الصادرة من وزارة الداخلية .
لذلك جرى تنظيم الأمن العام وفقا للمباديء والقواعد العامة للتنظيم واستنادا لحاجة أجهزة الشرطة والأمن , وتمشيا مع توصيات المؤتمر الثاني لقيادة الشرطة والأمن في الدول العربية ومع التقسيمات ت والمسميات الإدارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية كما يلي :
أولاً : المهام قسمت إلى :
1- المهام اللازمة لتحقيق الأهداف :
أ - مهام الوظيفة الشرطية الأساسية ((ويقوم بهذه المهام شئون العمليات وفروعها)) وتتمثل تلك المهام في :
الظبط الإداري : ومهمته منع الجريمة قبل وقوعها كوظيفة أساسية للشرطة تتحقق من خلال مجموعة إجراءات ومهام أصلية هي ((الدوريات والحراسات وإجراءات حفظ النظام وتطبيق النظام )) .
الظبط الجنائي : ومهمته ظبط الجريمة بعد وقوعها والتحقق فيها وظبط الجناة وجميع الأدلة وتقديمهم للقضاء الشرعي وتحقق هذه الوظيفة من خلال مجموعة إجراءات ومهام هي : (التحقيق والباحث الجنائية , البحث والتحري , الأدلة الجنائية ) .
ب- مهام لها طابع التخصص وتتمثل في :
تنظيم المرور , مكافحة المخدرات , أمن المنشات , أمن الطرق , قوات الطواري الخاصة .
وهذه الوظائف أو المهام الأمنية تتعلق وتهتم بحفظ النظام وذات طابع تخصصي لذا فصلت كل منها في كيان إداري مستقل في الهيكل التنظيمي تمشيا مع أسس تقويم العمل ومبدأ التخصص .
2- أعمال مساندة وتشمل :
- التدريب .
- الميزانية
- تنظيم شئون العاملين والشئون المالية والرواتب - والعقود- والمحاسبة .
- التموين ( الأمداد ) - والملبوسات .
- التسليح .
- الأتصالات .
- التخطيط والتنظيم .
- الشئون العامة .
- المتابعة .
اختصاص الأمن العام في ا لمملكة
1- منع الجرائم والأعتداءات قبل وقوعها .
2- ظبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة
3- مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها .
4- تنفيذ ما يصدر بحق المين من محتويات الأحكام الجنائية ورعايتهم طوال مدة تنفيذ العقوبة وتأهيلهم خلالها حتى يعودوا للمجتمع أعضاء نافعين صالحين .
5- تنظيم حركة المرور وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقق فيها .
6- إصدار رخص السيارات وقيادتها .
7- قبول الشكاوي والدعاوي في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها .
8- توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل الحج والمواسم وإستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية .
9- توفير الحماية للمنشاُت الهامة في البلاد .
10- مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها .
أجهزة الأمن العام وإداراته
1- مدير الأمن العام:
هو المسئول عن قطاع الأمن العام في البلاد وعن تشغيل وإدارة جميع أجهزة الأمن العام كالمرور والسجون ومكافحة المخدرات وقوات الطواري الخاصة والحج والمواسم وأمن الطرق والمنشاُت وغيرها من أجهزة الأمن العام وأقسامها وفروعها واقرار تشكيلاتها الإدارية واختصاصاتها , وكذلك هو مسؤل عن مديريات الشرطة وعن انشاء المخافر والفروع فيالجهات التي يرى ضرورة وجودها بها .
2- مساعد مدير الأمن العام لشئون العمليات :
يختص بالأشراف والتخطيط وتنسيق الجهود الخاصة في المحافظة على الأمن والنظام ويرتبط به عدد من الإدارات والشعب التي تعمل على تحقيق ذلك وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها (الضبط الأداري) وضبطها والتحقق فيها بعد وقوعها وإقامة الادعاء العام على المتهمين (الضبط الجنائي) وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الجرائم بإستخدام الوسائل والأجهزة الفنية الحديثة (الأدلة الجنائية) وكذلك حل الخصومات الدنية (الحقوق المدنية) بالاضافة الى الرقابة على الأسلحة والمتفجرات وتداولها وحيازتها (الأسلحة والمتفجرات).
3- إدارة الأمن الأداري :
وتخص عبر الشعب والأقسام التابعة لها بمنع وقوع الجرائم والتقليل من فرص إرتكابها وإقرار الأمن والسكينة للمحافظة على النظام في ربوع البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات .ولها في سبيل تحقق ذلك اتخاذ الوسائل والأساليب المناسبة مثل :
جمع المعلومات وتنظيم الاحصائيات التي تكفل النهوض بمنع الجريمة وتحديد مسببات الظواهر الأجرامية .
إعداد الخطط لتسيير الدوريات الراجلة والمتحركة والثابتة والاشراف على أعمالها وتوحيد أساليب عملها وتنسيق العمل بينها وإبلاغ تلك الخطط لمختلف ادارات الشرطة ووحدات الأمن .
اجراء العمل في الحراسات الخاصة والمهمات التي يوكل إليها القيام بها بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والجهات العنية .
تنظيم الحراسات في السفارات السعودية في الخارج مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك .
إعداد الخطط والأوامر والتعلميات تبعا للمواقف المختلفة .
4- إدارة الأمن الجنائي :
وتخص بالإشراف على أجهزة التحقيقات الجنائية بمختلف مناطق ومديريات الشرطة والتنسيق بين جهودها وتدقيق تقارير الحوادث الجنائية والوقوف على جهود وتدقيق تقارير الحوادث الجنائية والوقوف على جهود رجال الأمن فيها , كما تتولى التحقيق في القضايا الجنائية التي يرى وزير الداخلية أو مدير الأمن العام أن يتولاها الأمن العام , وتقوم ايضاُ بمتابعة التحقيق في الحوادث الهامة لمعرفة ماتم التوصل إليه من نتائج واصدار التوجيه اللازم حيالها , وكذلك تنسيق التحقيق في القضايا الجنائية التي يمتد أذاها إلى خارج المملكة .
وتختص كذلك بإعادة دراسة القضايا مجهولة الفاعل , وعليها تقديم المعونة فيها يطلب منها في مجال التحقيق والبحث والتحري عن الجناة وجمع الاستدلالات وضبط الهاربين والعمل على كشف الجرائم بإستخدام الأساليب والوسائل العلمية الحديثة وينسيق تبادل المعلومات بين مختلف أجهزة الأمن عن المجرمين المطلوبين وعن الجرائم المطلوب التحري عن مرتكبيها والبحث والتحري عن المجرمين الخطرين والدوليين والتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية , وتقوم أيضا بتسجيل المعلومات اللازمة عن المجرمين الهاربين وعن الأشخاص المفقودين والجثث المجهولة وعن أساليب الأجرام والمسروقات والمفقودات واسماء أصحابها وتعميم ذلك على أجهزة الأمن في شكل نشرة جنائية دورية تتضمن تلك المعلومات , وكذلك مكافحة التزييف والتزوير بكافة صوره واشكاله وضبط المحررات والأشياء المزورة والتحقق في هذه الجرائم والتحري عن مرتكبيها وضبطهم .
وتقوم إدارة الضبط الإداري بتنفيذ كل تلك الواجبات من خلال شعبها وهي شعبة التحقيقات الجنائية وشعبة المباحث الجنائية .
5- إدارة الأدلة الجنائية :
وتخص بالإجراءات الفنية لكشف غموض الجرائم عن طريق اكتشاف ومعالجة وفحص ومضاهاة مختلف الآثار التي يخلفها الجناة بمسرح الجريمة وإسنادها إلى مقترفي الجريمة الحقيقيين .
كما تختص بتصنيف وترتيب وحفظ طبعات بصمات أصابع المحكوم عليهم ومتعادي الإجرام وتسجيل الأحكام الجنائية والإسهام في مراقبة الهاربين والمطلوبين من واقع البيانات المسجلة عنهم .
وتسهم هذه الإدارة بدور إيجابي في إقامة الدليل المادي في مجال الجريمة باستخدام أحدث مخترعات العصر وتقنياته ( كالمختبرات والتجهيزات والمعدات ) وعلى أيدي نخبة من الخبراء والفنيين المؤهلين .
وتضم هذه الإدارة عددا من الشعب أهمها:
- شعبة تحقيق الشخيصة.
- شعبة المختبرات الجنائية .
- شعبة أبحاث التنزيف والتزوير .
- شعبة المعانية .
- شعبة فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات.
6-إدارة الأسلحة والمتفجرات :
تخص بتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر الخاصة بحيازة وتخزين وتداول ونقل الأسلحة والمتفجرات , كما تختص بإبطال المتفجرات متى دعت الحاجة إلى ذلك .
وفي سبيل تحقيق ذلك فهي مسئولة عن معالجة قضايا المتفجرات والمواد الكيماوية والمشعة وهي مسئولة عن إصدار التعليمات والأوامر المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة في جميع أنحاء المملكة في هذا المجال .
وتتولى هذه الإدارة عبر الشعب المرتبطة بها الأسلحة والمتفجرات بأنواعها المختلفة من التخزين والنقل والفسح والأشراف والتداول والاستيراد والإبطال .
الحقوق المدنية :
وتخص بالنظر في الدعاوى والمنازعات المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى الشرع وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام فيها من أحكام قضائية أو ادارية .ومن مهامها اتخاذ اللازم حيال المطالبات الحقوقية الواردة من خارج المملكة أو في الوزارات وقضايا الديات والغرمات والديون المستحقة على المسجونين , وتقدير اثمان ممتلكات المسجونين المطالبين بحقوق خاصة أو عامة .وتتولى كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حجز البضائع المتنازع على ملكيتها أو علامتها التجارية حتى يتفق عليه مع الجهة المختصة ويفض النزاع .
الإدارة العامة للمرور :
الإدارة العامة للمرور إدارة ذات ميزانية ملحقة وترتبط بمديرية الأمن العام وتخص بــــــ :
- تحقيق الأمن للمرور على الطرق داخل وخارج المدن بتنظيم السير للمحافظة على الأرواح والممتلكات .
- ضبط الحوادث المرورية والتحقق في قضايا المرور وحوادث الطرق .
- صرف كافة أنواع رخص السير ولوحاته ورخص قيادة السيارات والإطلاع بكافة الشؤون المتلازمة مع هذه الأمور .
- إستحصال قيمة المخالفات والرسوم الأخرى وإيداعها صناديق مؤسسة النقد العربي السعودي .
تطور المرور في المملكة :
تتزايد كل يوم حاجة المجتمع إلى خدمات رجال المرور ولتلبية متطلبات هذه الحاجة أهتم الأمن العام الأدارة العامة للمرور .. وقد أتخذ هذا التطور ثلاثة إتجاهات :
أأ- تطوير القوة البشرية العاملة في مجال العمل المروري عن طريق إختيار أفضل العناصر المتعلمة وتدريبها تدريبا راقيا في مجال تخصصها سواء داخل المملكة أو عن طريق ابتعاث أعداد منهم في دورات تدريبية في الخارج . وقد ساعد ذلك على إيجاد العنصر البشري المتعلم والمتدرب والذي يدير عمله بكفاءة .
ب- أما العنصر البشري المستخدم للطريق فقد أهتمت الادارة العامة للمرور بتوجيه حملات التوعية المرورية للمواطنين والمقيمين في البلاد , وأقيمت أسابيع المرور السنوية للتوعية المرورية .كما أنشأت عدداً من مدارس تعليم قيادة السيارات بمختلف مناطق المملكة لتدريب الراغبين في الحصول على رخص القيادة .
ج- الاهتمام بمتابعة الاستخدامات التقنية الحديثة والمتطورة في مجال العمل المروري وقد تم تأمين أحدث الأجهزة والالات المستخدمة في هذا المجال وكذا أجهزة الأتصال التي يتم تدريب رجال المرور على إستخدامها , كما يتم الأستفادة من شبكات الميكروويف لتأمين سهولة الاتصال والمراقبة .
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :
وهذه الادارة العامة أيضا احدى الإدارات ذات الميزانية الملحقة وترتبط بمديرية الأمن العام وتخص بتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة مكافحة المخدرات فيما يتعلق بمراقبة التهريب , وتنفيذ عمليات المكافحة المتعلقة بترويج المخدرات وتعاطيها وتداولها , وتوجيه التحريات المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج , وعمل الاحصائيات وتحليل المعلومات بالطرق العلمية , والإتصال بالهيئات الأمنية والدولية والإقليمية والتعاون معها لاستنباط احسن الطرق في ذلك .
جهود المملكة في مجال مكافحة المخدرات :
فبالاضافة الى إنشاء هذه الادارة لمكافحة المخدرات فإن المملكة العربية السعودية اهتمت بمشكلة المخدرات وأولتها جل عنايتها فأنشئت وطنية لمكافحة المخدرات وأصدرت التعليمات اللازمة من أجل ذلك .وقد أسهمت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تحجيم وتقليل عملية تهريب وترويج المخدرات داخل المملكة خصوصا بعد رفع عقوبة التهريب والترويج الى الأعدام , وقد كشف رجال المخدرات في المملكة عن جهودهم بعد النداء الذي وجهه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بأعتبار المعركة ضد المخدرات معركة وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع ,وقد أثمر هذا النداء عن نتائج إيجابية تتضح من خلال الأحصاءات الرسمية التي تعلن بصفة دورية .
قوات الطواري الخاصة :
تستخدم قوات الطواري الخاصة في عمليات حفظ النظام : كحفض الشعب , وتفربق المظاهرات , وإنقاذ الرهائن والمحجوزين في موقع عام أو خاص , ومقاومة الاعتصام , ومكافحة شتى أنواع الإرهاب والتخريب اللذين يعرضان السلامة العامة للخطر , كما تقوم قوات الطواري الخاصة بأي مهمات أخرى تكلف بها كإسناد قوات الشرطة في مختلف مناطق المملكة عند الضرورة .وتساهم مع غيرها من القوات الأخرى في سبيل المحافظة على النظام وخصوصا في موسم الحج .
قوات أمن المنشات :
أنشئت هذه القوة لتشارك قوات الأمن العام في المحافظة على النظام وعلى الأخص :
توفير الحماية اللازمة للمنشات البترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأه .
التأكد من كفاءة أمن المنشأة من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها .
كما تخص بالتخطيط لتوفير العناصر المدربة للقيام بهذه المهمة وحسن ادارتها .
القوة الخاصة لأمن الطرق :
أنشئت هذه القوة لحاجة الطرق الخارجية التي تربط بين المدن لقوة تحافظ على النظام والأمن بها , وتخص هذه القوة بسلامة وأمن الطرق وذلك بتطبيق نظرية الأمن الشامل في حدود الطرق العامة التي تغطيها . وتكون مسئولياتها في الطرق الخارجية محاولة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو الحوادث المرورية . وفي حالة وقوع حادث أمني تقوم بعملية الضبط والتحفظ على الأدلة وإبلاغ وتسليم الحادث للجهات الأمنية في حدود المنطقة لكي تتفرغ لمواصلة أعمالها .
الإدارة العامة للتدريب :
تختص هذه الإدارة بإعداد خطط التدريب والابتعاث والزيارات لمنسوبي الأمن العام والإشراف على تنفيذها . وعمل كل مايتعلق بشؤون التعليم والتدريب وإعداد العاملين علميا وعمليا وثقافيا ومسلكيا لمواجهة مايوكل إليهم من أعمال وذلك عن طريق التأهيل وصقل المواهب وزيادة الكفاءات الأنتاجية في أسرع وقت وأقل جهد وتكلفة .الاشراف على مدينة تدريب الأمن العام وعلى معاهد مراكز التدريب لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل .
مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية :
يختص بعموم الشؤون الإدارية وتنظيم شؤون العاملين بالأمن العام وأجهزته من أفراد ومدنين وصرف حقوقهم وتأمين احتياجاتهم ولوازمهم من معدات مكتبيه واليات ومطبوعات ومحاكمتهم وتأديبهم إذا ثبت إدانتهم ,كما يضطلع بما يخوله مدير الأمن العام من صلاحيات .
ويربط به عدد من الإدارت هي : إدارة التموين , والإدارة المالية وإدارة القوى العاملة .
إدارة التموين :
وتخص بتوفير احتياجات الأمن العام من أجهزة واليات ومعدات ومحروقات ومطبوعات وأثاث وتأمينها وتخزينها وصرفها وفقا لجدول الإحتياجات في حدود الصلاحيات والأنظمة والأوامر المالية . وفي موسم الحج تضطلع بمسؤلية كبيرة في إمداد قوات أمن الحج باحتياجاتها وتأمين الإعاشة لتلك القوات .
الإدارة المالية :
تخص بمواقبة ورصد اجراءات الصرف من الاعتمادات ,وتحرير مسيرات الصرف وتدقيقها ومسك حسابات العهد والإشراف الفني على المحاسبين , وصرف مستحقات العاملين في مواعيدها المقررة .
إدارة القوى العاملة :
وتتولى عبر الشعب المرتبطة بها عمل الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة من الأفراد والموظفين المدنين والمستخدمين من ترقيات وعلاوات ومكافات ونقل وإعارة وإلحاق وإجازات وكل مايتعلق بحفظ سجلات القوى العاملة واعطاءهم حقوقهم .
إدارة شؤون الضباط :
ترتبط إداريا بمدير الأمن العام مباشرة وتختص بإعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الضباط في الأمن العام وأجهزته من اللحاق ونقل وندب وإعارة وابتعاث وترقيات وعلاوات وإجازات وإنها خدمة وغيره وفقا لنظام خدمة الضباط والأوامر والقرارات السارية .
وتخص بأقتراح توفير احتياجات الأمن العام من الضباط وتوزيعهم حسب مايقرره مدير الأمن العام ووفقا للتشكيلات .
إدارة الإتصالات السلكية واللاسلكية .
تخص بتوفير وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية لمديرية الأمن العام وفروعها وأقسامها بمختلف انحاء المملكة وتأمين تشغيلها , وإدارة عمليات الإرسال والإستقبال , وصيانة وسائل الاتصال .
كما تخص بتأمين الإتصالات السلكية والاسلكية والتليفزيونية خلال فترة الحج لكل المسئولين بموجب الشبكات المنظمة لهذا الغرض وتطويرها , وتدريب العاملين على أجهزة الأتصالات .
إدارة الشؤون الفنية :
والشؤون الفنية المختلفة والتسليح من حيث المقاييس ,كما تخص بتحليل إي موضوع فني وإعطاء الرأي المناسب حوله , ومتابعة مايكتب وما يخترع من وسائل تقنية تساعد على استقرار الأمن في البلاد ومكافحة الجريمة أو منع الحوادث .
ادارة الحاسب الالي :
تخص بالاشراف على مجالات الحاسب الالي والشبكات و أنظمة المعلومات
إدارة الشؤون الهندسية :
تخص بالعناية بالممتلكات العقارية للأمن العام وفروعه من مبان وأرضي سواء كانت مملوكة أو مستأجرة , كما أن عليها وضع التصاميم والمخططات والمواصفات التي تكفل انجاز مشروعات الأمن العام , والإهتمام بكل القضايا المتعلقة بالأراضي والمباني المملوكة أو المستأجره للأمن العام وإعداد التقارير التي تكفل انجاز المشاريع العمرانية وأعمال الصانة , والإشراف على تنفيذ المشاريع .
إدارة الشؤون العامة :
تعمل على تقوية الروابط والصلات بين الأمن العام والمواطنين وكسب ثقة الجماهير وتنمية الوعي الذي يكفل تحقيق التعاون بينهما .
العمل على بث السكينة والأمن والطمأنينة في نفس المواطن .ورفع الروح المعنوية للعاملين والمشاركة في رفع المستوى الثقافي لمنسوبي الأمن العام على النحو الذي يمكنهم من الالمام بواجباتهم .وترتيب اتصالات مدير الأمن العام مع الصحافة والزوار .
مديريات الشرطة في المناطق :
وزعت مديريات الشرطة في مناطق المملكة حسب التقسيم الأداري المعمول به في المملكة العربية السعودية بحيث أن كل منطقة من مناطق المملكة الأربع عشرة توجد بها مديرية للشرطة تغطي نفس النطاق الجغرافي للمنطقة .وتعتبر مديريات الشرطة من حيث التنظيم صورة مصغرة للمديرية العامة للأمن العام لذلك فإن الختصاصات والواجبات لاتختلف وأنما حجم المسئولية هو الذي يطرا عليه التغيير .فمثلاً نجد واجبات إدارية الضبط الجنائي بمديرية الأمن العام على مستوى المملكة بينما إدارة الضبط الجنائي بأي شرطة منطقة لها نفس الواجبات ولكن في حدود منطقتها . ومديريات الشرطة هي الجهة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في حدود المنطقة .....................
تعريف الشرطة
في اللغة : تنسب إلى الشرط وهي العلامات التي تميز زي رجال الشرطة أو تميز مواقعهم في صورة أعلام أو رايات ليعرفهم بها الناس , كما عرفها صاحب القاموس المحيط (بأنها أول كتيبة تشهد الحروب وتتهيأ للموت , وطائفة من أعوان الولاة) . وعند العرب استعملت كلمات أخرى مرادفة لها مثل الشحنة والمعونة والجلواز والدرك والطواف وغيرها .
الشرطة في الاصطلاح :
يمكن تعريف الشرطة اصطلاحا بأحد تعريفين :
الأول : أنها هيئة نظامية مدربة تدريبا خاصا للمحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة وتنفيذ أوامر الدولة وتعليماتها دون المساس بأموال الناس وأعراظهم وحرياتهم الشخصية إلا في حدود النظام .
الثاني : حدد الدكتور بنينودي توليو أستاذ علم الأجرام في جامعة روما وظائف الشرطة في الدولة الحديثة فقال أنها ذات شقين :-
1- المحافظة على النظام في الدولة .
2- المحافظة على الأمن في الدولة .
الشرطة في المملكة العربية السعودية :
قبل دخول مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله إلى الحجاز وتوحيد الجزيرة العربية على يديه تحت راية التوحيد كان لجهاز الشرطة وجود في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة فقط وكان هذا الجهاز أداة لتنفيذ أوامر الحكام في هذه المدن ولم يكن له نظام ارتباط بينها وبين غيرها من إدارات الشرطة في المدن الأخرى , وكان اختصاص كل شرطة لا يتجاوز أطراف مدينتها أما القرى والبوادي فلا تتدخل فيها إلا إذا قام الحكام بجلب المتنازعين إلى المدينة وأحوالهم إلى الشرطة للتحقق وسجن من يستوجب الأمر سجنه . وبعد دخول الملك عبدا لعزيز رحمه الله الحجاز عام 1343هـ بادر إلى تأسيس مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة تربط بنائبه في الحجاز تهتم بتوطيد الأمن في ربوع البلاد المقدسة وتأمين أمن الحجاج كما انشأ ادارات للشرطة في مكة وجدة والمدينة وكلفت بأعمال الأمن بما في ذلك أعمال الجوازات ومراقبة الأجانب . وفي عام 1346هـ صدر الأمر الملكي رقم (344) بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة وإستناد إلى هذا الأمر الملكي أصدر نائب جلالته في الحجاز قرارا بوضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسئولياتها , وتطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسئولياتها إلى كافة أنحاء المملكة فأنشئت إدارات للشرطة في الطائف والرياض والأحساء وأبها ونجران وجيزان , وشملت أعمال الشرطة القيام بأعمال المطافئ ورعاية اليتامى وإيواء العجزة وتنظيم المرور وكذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الأجانب كما أسند للشرطة القيام بأمر الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وربطت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز بمديرة الشرطة في مكة المكرمة وبمديري الشرطة في المدن الأخرى . وفي عام 1350هـ ألغى نظام الوكلاء وأنشئت لأول مرة في البلاد وزارة الداخلية وتضمن المرسوم الصادر بهذا الشأن إلحاق الأمن العام بوزارة الداخلية .
وفي عام 1369هـ صدر الأمر الملكي القاضي بالتصديق على نظام مديرية الأمن العام المشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام وأقسامه والواجبات المنوطة بها وقواعد العمل بها وقواعد الإجراءات الجنائية الواجب إتباعها , وكذلك أشتمل على الضمانات التي يجب توفيرها لمن يشمله التحقق من مبلغين وشهود أو متهمين لتأخذ العدالة مجراها السليم , ويعتبر صدور هذا النظام مرحلة هامة في تطوير الأمن العام في المملكة ومواده مثالية لأنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .وقد كان ذلك النظام عند صدوره يناسب المرحلة التي وصلت إليها المملكة من حيث استتباب الأمن والاستقرار .
( ويعتبر مدير الشرطة ممثلاً لمدير الأمن العام بالمنطقة التي يديرها ويشرف ميدانياً على افرع ادارات الامن العام بالمنطقة ) .