mustathmer
07-07-2017, 10:53 PM
• الأسباب والغرض من المشروع.
• نبذة عن مراحل تطور تحصيل الإيرادات.
• مشروع ربط الجهات الحكومية بسداد:
o مفهوم سداد وفوائده.
o أهداف سداد.
o مسئوليات وزارة المالية.
o مسئوليات الجهة المفوترة.
o مسئوليات إدارة سداد.
• أهمية المشروع لجميع الأطراف.
• أجندة التوعية بمشروع ربط الجهات الحكومية بسداد.
أولا: الأسباب والغرض من المشروع:
1. التوجيهات السامية حيث تضمنت قرارات مجلس الوزراء رقم 270 وتاريخ 2/12/1423هـ ورقم 79 وتاريخ 29/3/1423هـ ورقم 90 وتاريخ 3/6/1420هـ ورقم 33 تاريخ 22/1/1419هـ التوجيه بتطوير وتحسين إجراءات تحصيل الإيرادات بما يحافظ على الأموال العامة.
2. المسئولية المناطه بوزارة المالية بشأن المال العام.
3. الحاجة الملحة لتطوير آليات تحصيل الإيرادات.
4. التوجيهات السامية بتطبيق التعاملات الالكترونية.
ثانياً: نبذة عن مراحل تطور تحصيل الإيرادات:
شكلت عملية تحصيل الإيرادات في المملكة بالطرق التقليدية عبئاً على البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية نتيجة للسلبيات العديدة التي تنجم عنها، ولقد عملت وزارة المالية خلال السنوات الماضية على تطوير آليات تحصيل الإيرادات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فقامت باتخاذ عدد من الوسائل التالية:
1. إبرام اتفاقيات تحصيل مع عدد من البنوك لتسهيل عملية التسديد للمواطنين وتقليص النقدية لدى أمناء الصناديق والقضاء على العجز والاختلاس.
2. عقد ورش عمل لبناء أنظمة خاصة لتحصيل إيرادات عدد من الجهات الحكومية وفقاً للآليات الحديثة منها:
أ. تطبيق نظام الكوبونات (أوامر التحصيل) لتحصيل إيرادات الجوازات بالتنسيق مع بعض البنوك.
ب. تطبيق نظام تسديد المخالفات المرورية ورسوم الجوازات والمرور وتأشيرات العمل آلياً عن طريق بنك الرياض و الراجحي من خلال الأنظمة التي تم بناؤها من قبل مركز المعلومات بوزارة الداخلية .
ج. تطبيق نظام نقاط البيع في تحصيل إيرادات مكاتب العمل وبعض الأمانات ووزارة التجارة والجمارك عن طريق الراجحي.
3. في إطار هذه الجهود استمرت وزارة المالية ببناء قنوات اتصال مع الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على معوقات التحصيل.
4. تطوير تعليمات جباية وإيداع الإيرادات بما يتواكب مع هذا التّطور.
5. لمعالجة سلبيات تحصيل الإيرادات آلياً من خلال بنكين فقط والمتمثلة بالآتي:
أ. تعدد الارتباط.
ب. عدم رضى الأفراد وكثرة الشكاوى.
ج. أن يكون لدى الفرد حساب في البنك الذي يتعامل مع الجهة المفوترة.
د. عزوف البنوك الأخرى عن تحصيل الإيرادات.
فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ومؤسسـة النقـد العربي السعودي لإيجاد حلاً جذرياً لذلك. فقامت "إدارة سداد" بالمؤسسة ببناء نظام موحد يربط جميع البنوك ويتيح الفرصة لكافة الجهات الحكومية بالارتباط به لتحصيل الإيرادات وتذليل الصعوبات المشار إليها. يسمى (نظام سداد للمدفوعات).
ثالثا: مشروع ربط الجهات الحكومية بسداد:
1. مفهوم نظام سداد للمدفوغات وفوائده :
سداد مشروع وطني يهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الفواتير (المبالغ المستحقة) وتسديدها إلكترونياً وتبسيطها بطريقة مركزية، ويتضمن التالي:
أ. تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات.
ب. الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف.
ج. قاعدة معلومات قابلة لأي تطورات مستقبلية.
د. تقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو للشركات والمفوتر.
ومن أهم ملامحه الآتي:
أ. يعمل وسيط بين الطرفين (البنوك- الجهة المفوترة).
ب. يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات مختلفة.
ج. يوفر آلية البلاغ المباشر بالسداد.
د. يساهم في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الالكترونية.
2. أهداف سداد :
أ. تحويل تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية.
ب. فتح القنوات الية في كافة القطاعات.
ج. زيادة في الإنتاجية بسبب زيادة فعالية أساليب ووقت العمل.
د. سرعة في عملية تسديد الفواتير والخدمات.
ه. مدخل للحكومة الإلكترونية.
و. رفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي.
3. مسئولية وزارة المالية (وكالة الإيرادات) في تنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية تتمثل في الآتي:
أ. الإجراءات المالية :
• توفير ميزانية مستقلة لتنفيذ مشروع الربط بهذا النظام.
• تمويل تكاليف متطلبات ربط الجهات الحكومية بسداد.
• التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية.
• سداد تكاليف كل عملية تسديد تتم عن طريق سداد للمدفوعات.
ب. الإجراءات الفنية (المكتب الفني) :
إنشاء مكتب فني متخصص للأشراف على عملية الربط بسداد ومن مهامه الآتي :
• إدارة مشروع ربط الجهات الحكومية والتنسيق معها لتحديد متطلباتها من الربط بسداد.
• توفير الأجهزة والأنظمة اللازمة لعملية الانضمام لسداد لكل جهة حكومية.
• عمل البرامج اللازمة لاستخلاص بيانات المستحقات وإرسالها لسداد.
• عمل البرامج اللازمة لتحديث بيانات الجهة بعد استلام بيانات الدفع من سداد.
• توفير سبل الربط بعد التنسيق مع شركة الاتصالات السعودية.
• تدريب الفنيين في الجهات الحكومية على استخدام الأنظمة.
4. مسئوليات الجهة المفوترة :
أ. إجراءات المطابقة المالية :
• فتح حساب وسيط لدى أحد البنوك الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
• مطابقة وتبويب إيراداتها ومن ثم التوجيه بإيداعها في حساب (جاري المالية) أو حساباتها المختصة المفتوحة في مؤسسة النقد وذلك خلال (3) أيام كحد أقصى.
• مطابقة يومية وشهرية للتقارير الواردة آلياً من نظام سداد بحيث تتضمن المطابقة عدد وقيمة العمليات المنفذة يومياً ، ويعتبر هذا الكشف صحيحاً ما لم يتم استلام أي اعتراض خطي خلال أسبوعين من تاريخ استلامه.
• تزويد وزارة المالية (وكالة الإيرادات) ببيانات إحصائية شهرياً آلياً عن عدد العمليات المنفذة وقيمتها وفي موعد أقصاه اليوم الثالث من الشهر التالي.
ب. الإجراءات الفنية :
• اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الضرورية المتعلقة بمواصفات مواءمة أنظمة الجهة مع نظام سداد.
• استخدام رقم موحد يتم تعريفه من قبل " سداد " في جميع التعاملات الآلية الخاصة.
• تحميل بيانات العملاء والفواتير والتسديدات آلياً وتحديد اسم واضح لكل ملف.
• التحديث الآلي الفوري للفواتير المسددة (المستحقات المالية) من خلال قنوات الجهة.
• تصحيح البيانات الخطأ عند تحديدها وإشعار " سداد " فوراً بهذه الأخطاء وتزويدها بالبيانات الصحيحة.
• تزويد "سداد" بعنوان إلكتروني لتستطيع من خلاله إشعار الجهة آلياً بعدم استلام الملفات.
• تعتبر (إدارة الحاسب الآلي) الطرف المسئول وحده عن دقة وصحة البيانات والمعلومات الواردة في الفواتير.
• تتحمل الجهة مسئولية إساءة استخدام أو مخالفة نظام سداد.
5. مسئوليات إدارة نظام سداد :
أ. الإجراءات المالية :
• مطابقة يومية لعمليات تسديد الفواتير إلكترونياً مع البنوك.
• إرسال تعليمات تحويل آلياً إلى حسابات المفوترين (24) ساعة وفق أداء نظام سريع.
• تزويد وزارة المالية (وكالة الإيرادات) ببيان شهري تفصيلي بالمبالغ التي تم حسمها لقاء تسديد فواتير كل جهة حكومية.
• إعداد تقارير يومية تتعلق بعمليات النظام الآلي لتقديم وتسديد الفواتير (تقارير مطابقة) وإعداد تقارير شهرية تتعلق بعمليات النظام تتيح للمفوتر مراقبة ومتابعة العمليات وتزويد بتقرير سنوي عن الأداء.
ب. الإجراءات الفنية :
• مساندة المفوتر في عملية أدراجه وتنفيذ الخطوات الضرورية لتفعيله عندما يكون جاهزاً للانضمام إلى سداد.
• استحداث رقم خاص لكل مفوتر يميزه عن غيره من المفوترين.
• معالجة البيانات والمعلومات التي يقدمها المفوتر وأي تحديثات لاحقة وتجيزها لتمكن البنك من الوصول إليها.
• إشعار المفوتر بالتسديدات من خلال قنوات سداد فوراً أو بطريقة المجموعات حسب اختيار المفوتر.
• إنشاء موقع الكتروني يتيح للبنوك والمفوترين إجراء عمليات بحث الاستفسارات وحل المشاكل وتحميل وتنزيل البيانات والتقارير.
• توفير المساندة الفنية للبنوك والمفوترين للإجابة عن الاستفسارات.
• إتاحة المعلومات المتعلقة بالفواتير مباشراً للرد على استفسارات المفوتر والتصديق على صحة التسديد مع قواعد العمل النافذة.
• توفير معلومات اتصال تتعلق بالمفوتر.
• إخطار المفوتر فوراً عن أي أعطال طارئة في النظام، وفترات الصيانة المجدولة والتي يمكن أن تسبب انقطاع جزئي أو كلي لخدمات النظام الآلي لتقديم وتسوية الفواتير، وإجراء التنسيقات اللازمة لمعالجة أي توقف (أنظمة البنك أو أنظمة المفوتر).
رابعاً: أهمية المشروع لجميع الأطراف :
يعتبر هذا المشروع هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية ومؤسسة النقد (إدارة سداد) والجهة الحكومية والبنوك الوطنية ولذا ينبغي على كل جهة حكومية المبادرة والمسارعة وكسب الوقت للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي تقدمة وزارة المالية للارتباط بهذا النظام. حيث سيكون الارتباط واجباً على كل جهة لأنه لن يكون لديها وسيله أو آلية بديلة لتحصيل إيراداتها أو الارتباط بشكل خاص مع بنك بعينه.
وستعمل وزارة المالية ومؤسسة النقد على إيقاف أية آليات أخرى لتحصيل الإيرادات بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع.
• نبذة عن مراحل تطور تحصيل الإيرادات.
• مشروع ربط الجهات الحكومية بسداد:
o مفهوم سداد وفوائده.
o أهداف سداد.
o مسئوليات وزارة المالية.
o مسئوليات الجهة المفوترة.
o مسئوليات إدارة سداد.
• أهمية المشروع لجميع الأطراف.
• أجندة التوعية بمشروع ربط الجهات الحكومية بسداد.
أولا: الأسباب والغرض من المشروع:
1. التوجيهات السامية حيث تضمنت قرارات مجلس الوزراء رقم 270 وتاريخ 2/12/1423هـ ورقم 79 وتاريخ 29/3/1423هـ ورقم 90 وتاريخ 3/6/1420هـ ورقم 33 تاريخ 22/1/1419هـ التوجيه بتطوير وتحسين إجراءات تحصيل الإيرادات بما يحافظ على الأموال العامة.
2. المسئولية المناطه بوزارة المالية بشأن المال العام.
3. الحاجة الملحة لتطوير آليات تحصيل الإيرادات.
4. التوجيهات السامية بتطبيق التعاملات الالكترونية.
ثانياً: نبذة عن مراحل تطور تحصيل الإيرادات:
شكلت عملية تحصيل الإيرادات في المملكة بالطرق التقليدية عبئاً على البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية نتيجة للسلبيات العديدة التي تنجم عنها، ولقد عملت وزارة المالية خلال السنوات الماضية على تطوير آليات تحصيل الإيرادات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فقامت باتخاذ عدد من الوسائل التالية:
1. إبرام اتفاقيات تحصيل مع عدد من البنوك لتسهيل عملية التسديد للمواطنين وتقليص النقدية لدى أمناء الصناديق والقضاء على العجز والاختلاس.
2. عقد ورش عمل لبناء أنظمة خاصة لتحصيل إيرادات عدد من الجهات الحكومية وفقاً للآليات الحديثة منها:
أ. تطبيق نظام الكوبونات (أوامر التحصيل) لتحصيل إيرادات الجوازات بالتنسيق مع بعض البنوك.
ب. تطبيق نظام تسديد المخالفات المرورية ورسوم الجوازات والمرور وتأشيرات العمل آلياً عن طريق بنك الرياض و الراجحي من خلال الأنظمة التي تم بناؤها من قبل مركز المعلومات بوزارة الداخلية .
ج. تطبيق نظام نقاط البيع في تحصيل إيرادات مكاتب العمل وبعض الأمانات ووزارة التجارة والجمارك عن طريق الراجحي.
3. في إطار هذه الجهود استمرت وزارة المالية ببناء قنوات اتصال مع الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على معوقات التحصيل.
4. تطوير تعليمات جباية وإيداع الإيرادات بما يتواكب مع هذا التّطور.
5. لمعالجة سلبيات تحصيل الإيرادات آلياً من خلال بنكين فقط والمتمثلة بالآتي:
أ. تعدد الارتباط.
ب. عدم رضى الأفراد وكثرة الشكاوى.
ج. أن يكون لدى الفرد حساب في البنك الذي يتعامل مع الجهة المفوترة.
د. عزوف البنوك الأخرى عن تحصيل الإيرادات.
فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ومؤسسـة النقـد العربي السعودي لإيجاد حلاً جذرياً لذلك. فقامت "إدارة سداد" بالمؤسسة ببناء نظام موحد يربط جميع البنوك ويتيح الفرصة لكافة الجهات الحكومية بالارتباط به لتحصيل الإيرادات وتذليل الصعوبات المشار إليها. يسمى (نظام سداد للمدفوعات).
ثالثا: مشروع ربط الجهات الحكومية بسداد:
1. مفهوم نظام سداد للمدفوغات وفوائده :
سداد مشروع وطني يهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الفواتير (المبالغ المستحقة) وتسديدها إلكترونياً وتبسيطها بطريقة مركزية، ويتضمن التالي:
أ. تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات.
ب. الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف.
ج. قاعدة معلومات قابلة لأي تطورات مستقبلية.
د. تقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو للشركات والمفوتر.
ومن أهم ملامحه الآتي:
أ. يعمل وسيط بين الطرفين (البنوك- الجهة المفوترة).
ب. يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات مختلفة.
ج. يوفر آلية البلاغ المباشر بالسداد.
د. يساهم في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الالكترونية.
2. أهداف سداد :
أ. تحويل تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية.
ب. فتح القنوات الية في كافة القطاعات.
ج. زيادة في الإنتاجية بسبب زيادة فعالية أساليب ووقت العمل.
د. سرعة في عملية تسديد الفواتير والخدمات.
ه. مدخل للحكومة الإلكترونية.
و. رفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي.
3. مسئولية وزارة المالية (وكالة الإيرادات) في تنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية تتمثل في الآتي:
أ. الإجراءات المالية :
• توفير ميزانية مستقلة لتنفيذ مشروع الربط بهذا النظام.
• تمويل تكاليف متطلبات ربط الجهات الحكومية بسداد.
• التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية.
• سداد تكاليف كل عملية تسديد تتم عن طريق سداد للمدفوعات.
ب. الإجراءات الفنية (المكتب الفني) :
إنشاء مكتب فني متخصص للأشراف على عملية الربط بسداد ومن مهامه الآتي :
• إدارة مشروع ربط الجهات الحكومية والتنسيق معها لتحديد متطلباتها من الربط بسداد.
• توفير الأجهزة والأنظمة اللازمة لعملية الانضمام لسداد لكل جهة حكومية.
• عمل البرامج اللازمة لاستخلاص بيانات المستحقات وإرسالها لسداد.
• عمل البرامج اللازمة لتحديث بيانات الجهة بعد استلام بيانات الدفع من سداد.
• توفير سبل الربط بعد التنسيق مع شركة الاتصالات السعودية.
• تدريب الفنيين في الجهات الحكومية على استخدام الأنظمة.
4. مسئوليات الجهة المفوترة :
أ. إجراءات المطابقة المالية :
• فتح حساب وسيط لدى أحد البنوك الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
• مطابقة وتبويب إيراداتها ومن ثم التوجيه بإيداعها في حساب (جاري المالية) أو حساباتها المختصة المفتوحة في مؤسسة النقد وذلك خلال (3) أيام كحد أقصى.
• مطابقة يومية وشهرية للتقارير الواردة آلياً من نظام سداد بحيث تتضمن المطابقة عدد وقيمة العمليات المنفذة يومياً ، ويعتبر هذا الكشف صحيحاً ما لم يتم استلام أي اعتراض خطي خلال أسبوعين من تاريخ استلامه.
• تزويد وزارة المالية (وكالة الإيرادات) ببيانات إحصائية شهرياً آلياً عن عدد العمليات المنفذة وقيمتها وفي موعد أقصاه اليوم الثالث من الشهر التالي.
ب. الإجراءات الفنية :
• اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الضرورية المتعلقة بمواصفات مواءمة أنظمة الجهة مع نظام سداد.
• استخدام رقم موحد يتم تعريفه من قبل " سداد " في جميع التعاملات الآلية الخاصة.
• تحميل بيانات العملاء والفواتير والتسديدات آلياً وتحديد اسم واضح لكل ملف.
• التحديث الآلي الفوري للفواتير المسددة (المستحقات المالية) من خلال قنوات الجهة.
• تصحيح البيانات الخطأ عند تحديدها وإشعار " سداد " فوراً بهذه الأخطاء وتزويدها بالبيانات الصحيحة.
• تزويد "سداد" بعنوان إلكتروني لتستطيع من خلاله إشعار الجهة آلياً بعدم استلام الملفات.
• تعتبر (إدارة الحاسب الآلي) الطرف المسئول وحده عن دقة وصحة البيانات والمعلومات الواردة في الفواتير.
• تتحمل الجهة مسئولية إساءة استخدام أو مخالفة نظام سداد.
5. مسئوليات إدارة نظام سداد :
أ. الإجراءات المالية :
• مطابقة يومية لعمليات تسديد الفواتير إلكترونياً مع البنوك.
• إرسال تعليمات تحويل آلياً إلى حسابات المفوترين (24) ساعة وفق أداء نظام سريع.
• تزويد وزارة المالية (وكالة الإيرادات) ببيان شهري تفصيلي بالمبالغ التي تم حسمها لقاء تسديد فواتير كل جهة حكومية.
• إعداد تقارير يومية تتعلق بعمليات النظام الآلي لتقديم وتسديد الفواتير (تقارير مطابقة) وإعداد تقارير شهرية تتعلق بعمليات النظام تتيح للمفوتر مراقبة ومتابعة العمليات وتزويد بتقرير سنوي عن الأداء.
ب. الإجراءات الفنية :
• مساندة المفوتر في عملية أدراجه وتنفيذ الخطوات الضرورية لتفعيله عندما يكون جاهزاً للانضمام إلى سداد.
• استحداث رقم خاص لكل مفوتر يميزه عن غيره من المفوترين.
• معالجة البيانات والمعلومات التي يقدمها المفوتر وأي تحديثات لاحقة وتجيزها لتمكن البنك من الوصول إليها.
• إشعار المفوتر بالتسديدات من خلال قنوات سداد فوراً أو بطريقة المجموعات حسب اختيار المفوتر.
• إنشاء موقع الكتروني يتيح للبنوك والمفوترين إجراء عمليات بحث الاستفسارات وحل المشاكل وتحميل وتنزيل البيانات والتقارير.
• توفير المساندة الفنية للبنوك والمفوترين للإجابة عن الاستفسارات.
• إتاحة المعلومات المتعلقة بالفواتير مباشراً للرد على استفسارات المفوتر والتصديق على صحة التسديد مع قواعد العمل النافذة.
• توفير معلومات اتصال تتعلق بالمفوتر.
• إخطار المفوتر فوراً عن أي أعطال طارئة في النظام، وفترات الصيانة المجدولة والتي يمكن أن تسبب انقطاع جزئي أو كلي لخدمات النظام الآلي لتقديم وتسوية الفواتير، وإجراء التنسيقات اللازمة لمعالجة أي توقف (أنظمة البنك أو أنظمة المفوتر).
رابعاً: أهمية المشروع لجميع الأطراف :
يعتبر هذا المشروع هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية ومؤسسة النقد (إدارة سداد) والجهة الحكومية والبنوك الوطنية ولذا ينبغي على كل جهة حكومية المبادرة والمسارعة وكسب الوقت للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي تقدمة وزارة المالية للارتباط بهذا النظام. حيث سيكون الارتباط واجباً على كل جهة لأنه لن يكون لديها وسيله أو آلية بديلة لتحصيل إيراداتها أو الارتباط بشكل خاص مع بنك بعينه.
وستعمل وزارة المالية ومؤسسة النقد على إيقاف أية آليات أخرى لتحصيل الإيرادات بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع.