عطر الليل
24-12-2016, 10:36 PM
2016-12-24 أرقام
حددت استراتيجية الدين العام متوسطة المدى، الواردة ضمن بيان ميزانية المملكة 2017، خمس مرتكزات تقوم عليها خلال الأربع سنوات القادمة، أهمها عدم تجاوز الدين العام نسبة 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أظهرت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها الخميس، ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2016 إلى 316.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 12.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 142 مليار ريال خلال العام الماضي.
ويسمح تكوين دين عام بنسبة 30 % من الناتج المحلي في 2020، بزيادة الدين العام الحالي إلى أكثر من الضعف، لاسيما على افتراض ارتفاع الناتج المحلي سنويا بنسب موجبة مختلفة.
وفيما يلي المرتكزات الخمس التي تقوم عليها استراتيجية الدين العام متوسطة المدى:
أولا: سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكةaa2 .
ثانيا: اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
ثالثا: النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
رابعا: تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
خامسا: تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الأسواق.
يشار إلى أن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي صرح يوم الخميس الماضي، بأن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و 15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.
حددت استراتيجية الدين العام متوسطة المدى، الواردة ضمن بيان ميزانية المملكة 2017، خمس مرتكزات تقوم عليها خلال الأربع سنوات القادمة، أهمها عدم تجاوز الدين العام نسبة 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أظهرت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها الخميس، ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2016 إلى 316.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 12.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 142 مليار ريال خلال العام الماضي.
ويسمح تكوين دين عام بنسبة 30 % من الناتج المحلي في 2020، بزيادة الدين العام الحالي إلى أكثر من الضعف، لاسيما على افتراض ارتفاع الناتج المحلي سنويا بنسب موجبة مختلفة.
وفيما يلي المرتكزات الخمس التي تقوم عليها استراتيجية الدين العام متوسطة المدى:
أولا: سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكةaa2 .
ثانيا: اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
ثالثا: النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
رابعا: تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
خامسا: تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الأسواق.
يشار إلى أن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي صرح يوم الخميس الماضي، بأن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و 15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.