الحاكم الفرعي
28-09-2016, 07:19 PM
"المالية السعودية": قرار إيقاف العلاوات يشمل العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438
2016-09-28 أرقام
أكد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني، أن قرار إيقاف العلاوة السنوية سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، مبينا بأن إيقافها سيكون لعام واحد وهو عام 1438، وستعود في عام 1439 بناء على القرار الصادر.
وأضاف بأن النوع الآخر من العلاوات وهو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها قد ألغي بشكل دائم.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أقر مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت.
وتضمنت عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
2016-09-28 أرقام
أكد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني، أن قرار إيقاف العلاوة السنوية سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، مبينا بأن إيقافها سيكون لعام واحد وهو عام 1438، وستعود في عام 1439 بناء على القرار الصادر.
وأضاف بأن النوع الآخر من العلاوات وهو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها قد ألغي بشكل دائم.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أقر مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت.
وتضمنت عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.