ابوسيف
02-01-2016, 01:19 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4944220_640.jpg
المطير: انضباط الميزانية رغم الإنفاق الأمني وهبوط النفط
01 يناير 2016 07:24 م
من: ماجد الشبيب
الرياض- مباشر: بعد أن أعلنت المملكة ميزانيتها في ظل ظروف غير عادية بسبب التراجع في اسعار النفط المورد الاول للدوله اضافة الى استمرار الحرب في اليمن لاعادة الشرعية .
أظهرت لنا الميزانية عن عجز قُدر بـ 326 مليار ريال وهي اقل من توقعات الكثير من المحللين ليستمر معها مستويات الانفاق على اقتصاد البلد.
واتت موازنة عام 2016 عند 840 مليار للمصروفات و 513 مليار ريال للإيرادات، والتي أهتمت بتحديد أولويات الإنفاق مع عدم تأثرها بالخدمات الاساسية والتخلص من النفقات غير الضرورية، والتي عبر عنها وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف بالجيدة في ظل الظروف الاقتصادية .
وقامت "مباشر" بطرح هذا الموضوع على عدد من المختصين حول رؤيتهم عن تعامل الدولة مع هذه الظروف وكيف تمت قراءة ارقام الميزانية، والى أن يسير اقتصاد المملكة.
"الميزانية" و "العجز" وتعامل المملكة معها.
عبر المحلل الاقتصادي الدكتور "سعود المطير" أن الميزانية الحكومية كانت منضبطة بما تم التخطيط له ، وهذا يعني أن الميزانية الفعلية مرتبطة بالميزانية المتوقعة والمرسومة قبل عام، وهذه ظاهرة متميزه وتعطي درجة عالية من الشفافية لموازنة الحكومة.
وقد كان التباين في السابق واضح وكبير بين الميزانية الفعلية والمخططة بمتوسط 15% في العشر سنوات السابقة وقد بلغ ذروته بحدود 30% في 2011، وكذلك 29%بميزانية 2014، مع الاخذ بالاعتبار أن ظاهرة التباين بين الانفاق الفعلي والمخطط مرفوضة اقتصادياً حيث أن التخطيط يسير بمسار مختلف عن الواقع ، ورغم العجز الا أنه أتى أقل من المتوقع بكثير خاصة مع متطلبات الإنفاق الأمني و هبوط أسعار النفط .
في حين ذكر الاستاذ "مازن السديري" مدير الابحاث في الاستثمار كبيتال ان الدولة ستتعامل مع العجز الحالي والقادم غالباً بالاستدانه وهو تعامل مثالي،ومن المرجح أن تكون بنسبة 90% استدانة وليسى عبر السحب من الاحتياطيات
ومن المتوقع أن تبداء بالبنوك المحلية ثم البنوك الدولية في ضل ان اسعار النفط لم تتحسن.
الانفاق الحكومي في قطاعي التعليم و الصحة.
وبين الدكتور "المطير" انها مازالت تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الدولة وإن نقصَ مقدار ماينفق عليها، المهم والأهم كفاءة الانفاق الحكومي لتلك القطاعات.
فتحسين كفاءة الانفاق الحكومي بحيث يحقق عائد قوي لاقتصاد الدولة و ذلك سيحقق الهدف، حيث تكمن مشكلتنا في الانفاق الحكومي سابقاً هو ضعف المردود على الوطن والمواطن.
وذكر "السديري" ماشهدنا مع مخصص للقطاعات كالتعليم والصحة هي عملية ترشيد لرفع كفاءت التكاليف وليست عمليات تقشف، لكن لا أعتقد أنه يمس دخل الموظفين ، بالاضافة الى أن قطاع كصحة من المتوقع أن يتم تفعيل جانب القطاع الخاص وهذا سوف يعوض النقص في حال حصوله .
في حين عبر الاستاذ "هشام الوليعي" الخبير الاقتصادي، أن تراجع المخصصات عام 2016 في القطاعات الهامة والخدمية كالتعليم والصحة يعود الى كون الحكومة أقرت بوجود هدر مالي لدى الإجهزة الحكومية وعدم ضبط المصاريف والمشاريع المرصودة سابقاً.
خاصة مع ظهور تقارير سابقة رصدت بأن أغلب المشاريع والمناقصات السابقة والحالية سواء في التعليم او الصحة او البلديات والنقل اما متعطلة او متوقفة و ومع انخفاض ايرادات الدولة ودخولها في عجوزات لعامين أو أكثر وجب عليها تبني خطة اصلاح هيكلي واقتصادي يساعد على ايقاف الهدر المالي وضبط النفقات بصورة صارمة.
مخصص دعم الميزانية .
بين "السديري" أن مخصص دعم الميزانية سوف يكون مرتبط أكثر مع أسعار البترول وهي من تحركه، ولذلك ولأول مرة نشاهد ميزانية "ديناميكة" أي انها قابله للارتفاع أو النزول ، لذلك اذا تذكرنا الميزانيات السابقة نجد أنها برقم لاينقص عنها مطلقاً، أما الوضع الحالي بدئنا نلاحظ وضع سياسات أكثر انظباطاً لذلك لاتصرف ميزانات الوزارات الا بحسب الاحتياج وبقوانين خاصة لكيفية الصرف.
ذكر الدكتور "المطير" هذا المخصص مرهون بتحسن أسعار النفط بحيث يزيد الإنفاق الرأس مالي مع تحسن الأسعار، أما اذا استمرت أسعار البترول بالتدهور فلن يتم الانفاق من مخصص دعم الميزانية، وهذا بالطبع سيقلل من العجز في الميزانية،ويلاحظ الاهتمام الكبير في هذه الميزانية بالسيطرة على العجز من جهة وتنويع مصادر تمويل الميزانية بعيداعن ايراد النفط.
وواصل "المطير" اذا كان مساهمة الايرادات الأخرى في تمويل الميزانية الفعلية للعام 2015 بلغ بحدود 27% فإن المتوقع أن تبلغ في السنة القادمة أعلى من 30% وذلك بسبب تقليص الدعم الحكومي لتلافي الهدر في استهلاك الموارد الطبيعية.
في حين ذكر "الوليعي" أن مخصص دعم الميزانية المقر لأول مرة في الموازنة الجديدة، خطوة موفقة من حيث التحوط في حال استمرار هبوط اسعار النفط لمستويات أقل من سعر التكلفة الاجمالي، بالاضافة الى ضبط المصاريف بالحد الادنى الذي يسمح بالسحب من البند او تثبيته نهاية الفترة،ومعالجة اي قصور تظهر طول فترة الموازنة، مع الاخذ بالاعتبار ان اغلب الوزارات بالسابق "تتعمد" الصرف المبالغ فيه كل اخر ربع سنوي!.
==============================
ابوسيف
المطير: انضباط الميزانية رغم الإنفاق الأمني وهبوط النفط
01 يناير 2016 07:24 م
من: ماجد الشبيب
الرياض- مباشر: بعد أن أعلنت المملكة ميزانيتها في ظل ظروف غير عادية بسبب التراجع في اسعار النفط المورد الاول للدوله اضافة الى استمرار الحرب في اليمن لاعادة الشرعية .
أظهرت لنا الميزانية عن عجز قُدر بـ 326 مليار ريال وهي اقل من توقعات الكثير من المحللين ليستمر معها مستويات الانفاق على اقتصاد البلد.
واتت موازنة عام 2016 عند 840 مليار للمصروفات و 513 مليار ريال للإيرادات، والتي أهتمت بتحديد أولويات الإنفاق مع عدم تأثرها بالخدمات الاساسية والتخلص من النفقات غير الضرورية، والتي عبر عنها وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف بالجيدة في ظل الظروف الاقتصادية .
وقامت "مباشر" بطرح هذا الموضوع على عدد من المختصين حول رؤيتهم عن تعامل الدولة مع هذه الظروف وكيف تمت قراءة ارقام الميزانية، والى أن يسير اقتصاد المملكة.
"الميزانية" و "العجز" وتعامل المملكة معها.
عبر المحلل الاقتصادي الدكتور "سعود المطير" أن الميزانية الحكومية كانت منضبطة بما تم التخطيط له ، وهذا يعني أن الميزانية الفعلية مرتبطة بالميزانية المتوقعة والمرسومة قبل عام، وهذه ظاهرة متميزه وتعطي درجة عالية من الشفافية لموازنة الحكومة.
وقد كان التباين في السابق واضح وكبير بين الميزانية الفعلية والمخططة بمتوسط 15% في العشر سنوات السابقة وقد بلغ ذروته بحدود 30% في 2011، وكذلك 29%بميزانية 2014، مع الاخذ بالاعتبار أن ظاهرة التباين بين الانفاق الفعلي والمخطط مرفوضة اقتصادياً حيث أن التخطيط يسير بمسار مختلف عن الواقع ، ورغم العجز الا أنه أتى أقل من المتوقع بكثير خاصة مع متطلبات الإنفاق الأمني و هبوط أسعار النفط .
في حين ذكر الاستاذ "مازن السديري" مدير الابحاث في الاستثمار كبيتال ان الدولة ستتعامل مع العجز الحالي والقادم غالباً بالاستدانه وهو تعامل مثالي،ومن المرجح أن تكون بنسبة 90% استدانة وليسى عبر السحب من الاحتياطيات
ومن المتوقع أن تبداء بالبنوك المحلية ثم البنوك الدولية في ضل ان اسعار النفط لم تتحسن.
الانفاق الحكومي في قطاعي التعليم و الصحة.
وبين الدكتور "المطير" انها مازالت تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الدولة وإن نقصَ مقدار ماينفق عليها، المهم والأهم كفاءة الانفاق الحكومي لتلك القطاعات.
فتحسين كفاءة الانفاق الحكومي بحيث يحقق عائد قوي لاقتصاد الدولة و ذلك سيحقق الهدف، حيث تكمن مشكلتنا في الانفاق الحكومي سابقاً هو ضعف المردود على الوطن والمواطن.
وذكر "السديري" ماشهدنا مع مخصص للقطاعات كالتعليم والصحة هي عملية ترشيد لرفع كفاءت التكاليف وليست عمليات تقشف، لكن لا أعتقد أنه يمس دخل الموظفين ، بالاضافة الى أن قطاع كصحة من المتوقع أن يتم تفعيل جانب القطاع الخاص وهذا سوف يعوض النقص في حال حصوله .
في حين عبر الاستاذ "هشام الوليعي" الخبير الاقتصادي، أن تراجع المخصصات عام 2016 في القطاعات الهامة والخدمية كالتعليم والصحة يعود الى كون الحكومة أقرت بوجود هدر مالي لدى الإجهزة الحكومية وعدم ضبط المصاريف والمشاريع المرصودة سابقاً.
خاصة مع ظهور تقارير سابقة رصدت بأن أغلب المشاريع والمناقصات السابقة والحالية سواء في التعليم او الصحة او البلديات والنقل اما متعطلة او متوقفة و ومع انخفاض ايرادات الدولة ودخولها في عجوزات لعامين أو أكثر وجب عليها تبني خطة اصلاح هيكلي واقتصادي يساعد على ايقاف الهدر المالي وضبط النفقات بصورة صارمة.
مخصص دعم الميزانية .
بين "السديري" أن مخصص دعم الميزانية سوف يكون مرتبط أكثر مع أسعار البترول وهي من تحركه، ولذلك ولأول مرة نشاهد ميزانية "ديناميكة" أي انها قابله للارتفاع أو النزول ، لذلك اذا تذكرنا الميزانيات السابقة نجد أنها برقم لاينقص عنها مطلقاً، أما الوضع الحالي بدئنا نلاحظ وضع سياسات أكثر انظباطاً لذلك لاتصرف ميزانات الوزارات الا بحسب الاحتياج وبقوانين خاصة لكيفية الصرف.
ذكر الدكتور "المطير" هذا المخصص مرهون بتحسن أسعار النفط بحيث يزيد الإنفاق الرأس مالي مع تحسن الأسعار، أما اذا استمرت أسعار البترول بالتدهور فلن يتم الانفاق من مخصص دعم الميزانية، وهذا بالطبع سيقلل من العجز في الميزانية،ويلاحظ الاهتمام الكبير في هذه الميزانية بالسيطرة على العجز من جهة وتنويع مصادر تمويل الميزانية بعيداعن ايراد النفط.
وواصل "المطير" اذا كان مساهمة الايرادات الأخرى في تمويل الميزانية الفعلية للعام 2015 بلغ بحدود 27% فإن المتوقع أن تبلغ في السنة القادمة أعلى من 30% وذلك بسبب تقليص الدعم الحكومي لتلافي الهدر في استهلاك الموارد الطبيعية.
في حين ذكر "الوليعي" أن مخصص دعم الميزانية المقر لأول مرة في الموازنة الجديدة، خطوة موفقة من حيث التحوط في حال استمرار هبوط اسعار النفط لمستويات أقل من سعر التكلفة الاجمالي، بالاضافة الى ضبط المصاريف بالحد الادنى الذي يسمح بالسحب من البند او تثبيته نهاية الفترة،ومعالجة اي قصور تظهر طول فترة الموازنة، مع الاخذ بالاعتبار ان اغلب الوزارات بالسابق "تتعمد" الصرف المبالغ فيه كل اخر ربع سنوي!.
==============================
ابوسيف