الحاكم الفرعي
20-10-2015, 12:28 AM
2015-10-19 أرقام
قال وزير الإسكان السعودي "ماجد الحقيل" إن تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وسيثمر نتائج إيجابية كبيرة بتطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار.
وأشاد وزير الإسكان بقرار مجلس الوزراء اليوم، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى.
وصرح الوزير وفق لوكالة الأنباء السعودية، أن الرسم لن يتجاوز 100 ريال على المتر المربع الواحد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وأشار إلى أن الهدف من الرسوم تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم، للحد من توسع المدن أفقيا وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع كافة، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب.
كما تهدف الرسوم إلى الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن عدم إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، وفقا للوزير.
وأشار إلى أن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي على المواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين ، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسب.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.
قال وزير الإسكان السعودي "ماجد الحقيل" إن تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وسيثمر نتائج إيجابية كبيرة بتطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار.
وأشاد وزير الإسكان بقرار مجلس الوزراء اليوم، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى.
وصرح الوزير وفق لوكالة الأنباء السعودية، أن الرسم لن يتجاوز 100 ريال على المتر المربع الواحد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وأشار إلى أن الهدف من الرسوم تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم، للحد من توسع المدن أفقيا وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع كافة، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب.
كما تهدف الرسوم إلى الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن عدم إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، وفقا للوزير.
وأشار إلى أن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي على المواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين ، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسب.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.