الحاكم الفرعي
26-09-2015, 02:26 AM
21/09/2015 http://alphabeta.argaam.com/content/images/blank.gif
http://cdn.akhbaar24.com/a9e091c8-f246-4bd3-a040-fcfb90515e40.jpg (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/43027) عاصم العيسى (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/43027)
نحيط علم السوق ومتابعي شركة "المعجل" أن الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بتاريخ 29/12/1436هـ، إنما كانت بطلب من مالكي أسهم عددهم (6.963.807) سهماً، أي ما يمثلون (5.57%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (125.000.000) سهم.
وهم من طلبوا من الشركة ووزارة التجارة أن تكون بنود الجمعية، كالآتي :
1-الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً للمادة (66) من نظام الشركات، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
2-تغيير مراجع الحسابات الحالي .
3-الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يُحتمل وقوع أخطاء منهم ، والمطالبة بالتعويض ، وتعيين مكتب المحامي / عاصم عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى ، استناداً للمادة (77) من نظام الشركات .
4-التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها : بحيث يُفتش ويشارك في التفتيش كل من : وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين ، واطلاع جمعية المساهمين على نتائج التفتيش وتقاريره.
ويُلاحظ أن البنود الثلاثة الأولى قد ضُمنت لجدول أعمال الجمعية المُعلن عنه ، ما عدا البند الأخير ، وهو محل متابعة لنا مع الوزارة ، لمعرفة سبب إسقاط الشركة له.
وقد أكد طلب المساهمين على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على البنود ، استناداً إلى المادة (93) من نظام الشركات، والمادة (18) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بتعارض المصالح، والتي تنص على أنه : "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدره في هذا الشأن قي الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة" .
ويؤكد المساهمون على أهمية استبعاد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلون من التصويت، وكذلك من أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو من صدرت بحقه قرارات بالحجز على ممتلكاته بسبب أخطائه أو الشبهة في أخطائه، وأعني الشيخ المؤسس، والذي يملك (50%) من أسهم الشركة، وهو الأمر الذي لم يكن يُعمل به في الجمعيات الماضية، حيث سُمح للشيخ المؤسس أن يصوت، وبالتالي كان القرار له وحده، رغم شبهة الخطأ التي تلاحقه أو من يمثله بشأن المبالغة بعلاوة الإصدار وغيرها من الأخطاء المتلاحقة التي أدت بالشركة إلى انهيارها السريع .
إن الجمعية القادمة يواجهها تحديات جسام ، وهو ما سنكتب عنه بإذن الله.
http://cdn.akhbaar24.com/a9e091c8-f246-4bd3-a040-fcfb90515e40.jpg (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/43027) عاصم العيسى (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/43027)
نحيط علم السوق ومتابعي شركة "المعجل" أن الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بتاريخ 29/12/1436هـ، إنما كانت بطلب من مالكي أسهم عددهم (6.963.807) سهماً، أي ما يمثلون (5.57%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (125.000.000) سهم.
وهم من طلبوا من الشركة ووزارة التجارة أن تكون بنود الجمعية، كالآتي :
1-الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً للمادة (66) من نظام الشركات، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
2-تغيير مراجع الحسابات الحالي .
3-الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يُحتمل وقوع أخطاء منهم ، والمطالبة بالتعويض ، وتعيين مكتب المحامي / عاصم عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى ، استناداً للمادة (77) من نظام الشركات .
4-التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها : بحيث يُفتش ويشارك في التفتيش كل من : وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين ، واطلاع جمعية المساهمين على نتائج التفتيش وتقاريره.
ويُلاحظ أن البنود الثلاثة الأولى قد ضُمنت لجدول أعمال الجمعية المُعلن عنه ، ما عدا البند الأخير ، وهو محل متابعة لنا مع الوزارة ، لمعرفة سبب إسقاط الشركة له.
وقد أكد طلب المساهمين على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على البنود ، استناداً إلى المادة (93) من نظام الشركات، والمادة (18) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بتعارض المصالح، والتي تنص على أنه : "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدره في هذا الشأن قي الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة" .
ويؤكد المساهمون على أهمية استبعاد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلون من التصويت، وكذلك من أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو من صدرت بحقه قرارات بالحجز على ممتلكاته بسبب أخطائه أو الشبهة في أخطائه، وأعني الشيخ المؤسس، والذي يملك (50%) من أسهم الشركة، وهو الأمر الذي لم يكن يُعمل به في الجمعيات الماضية، حيث سُمح للشيخ المؤسس أن يصوت، وبالتالي كان القرار له وحده، رغم شبهة الخطأ التي تلاحقه أو من يمثله بشأن المبالغة بعلاوة الإصدار وغيرها من الأخطاء المتلاحقة التي أدت بالشركة إلى انهيارها السريع .
إن الجمعية القادمة يواجهها تحديات جسام ، وهو ما سنكتب عنه بإذن الله.