ابوسيف
29-05-2015, 06:06 PM
بلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنهاية نيسان (أبريل) 2.57 تريليون ريال، بتراجع طفيف نسبته 2 في المائة يعادل 43.36 مليار ريال مقارنة بمستويات الشهر السابق.
أما عند مقارنتها بمستويات نيسان (أبريل) من العام الماضي فسجلت الأصول تراجعا نسبته 7 في المائة يعادل 192.32 مليار ريال.
وكان تراجع الأصول الاحتياطية خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري ثالث تراجع شهري على التوالي، حيث تراجعت خلال شباط (فبراير) بنسبة 3 في المائة، تلاه تراجع بـ2 في المائة في آذار (مارس).
وارتفع بندان من مكونات الأصول الاحتياطية هما "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي.
و تراجع كل من "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" و"استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 6 في المائة و1 في المائة على التوالي.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" للبيانات الصادرة أخيرا من "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية على أساس شهري نتيجة تراجع "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 6 في المائة بما يعادل 33.5 مليار ريال.
وبلغت قيمة البند بنهاية الشهر 574.6 مليار ريال، مقارنة بـ608.1 مليار ريال بنهاية آذار (مارس).
على أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية بنسبة 7 في المائة نتيجة تراجع "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 15 في المائة بما يعادل 103.4 مليار ريال.
والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وتراجع النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنسبة 6 في المائة ما يعادل 33.5 مليار ريال، على أساس شهري، لتبلغ 574.6 مليار ريال. أما على أساس سنوي فتراجعت 15 في المائة ما يعادل 103.4 مليار ريال.
كما تراجع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1 في المائة بما يعادل 10.6 مليار ريال على أساس شهري لتسجل بنهاية نيسان (أبريل) 1.95 تريليون ريال. أما على أساس سنوي فتراجعت 4 في المائة بما يعادل 78.7 مليار ريال.
وارتفع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 1 في المائة ما يعادل 145 مليون ريال ليسجل 12.22 مليار ريال على أساس شهري. أما على أساس سنوي فتراجعت 36 في المائة بما يعادل 6.8 مليار ريال.
وارتفع بند حقوق السحب الخاصة بنسبة 2 في المائة، بقيمة 632 مليون ريال، إلى 33.0 مليار ريال على أساس شهري، أما على أساس سنوي فتراجعت 9 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال.
واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات والبالغة 1.62 مليار ريال.
أما عند مقارنتها بمستويات نيسان (أبريل) من العام الماضي فسجلت الأصول تراجعا نسبته 7 في المائة يعادل 192.32 مليار ريال.
وكان تراجع الأصول الاحتياطية خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري ثالث تراجع شهري على التوالي، حيث تراجعت خلال شباط (فبراير) بنسبة 3 في المائة، تلاه تراجع بـ2 في المائة في آذار (مارس).
وارتفع بندان من مكونات الأصول الاحتياطية هما "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي.
و تراجع كل من "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" و"استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 6 في المائة و1 في المائة على التوالي.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" للبيانات الصادرة أخيرا من "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية على أساس شهري نتيجة تراجع "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 6 في المائة بما يعادل 33.5 مليار ريال.
وبلغت قيمة البند بنهاية الشهر 574.6 مليار ريال، مقارنة بـ608.1 مليار ريال بنهاية آذار (مارس).
على أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية بنسبة 7 في المائة نتيجة تراجع "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 15 في المائة بما يعادل 103.4 مليار ريال.
والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وتراجع النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنسبة 6 في المائة ما يعادل 33.5 مليار ريال، على أساس شهري، لتبلغ 574.6 مليار ريال. أما على أساس سنوي فتراجعت 15 في المائة ما يعادل 103.4 مليار ريال.
كما تراجع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1 في المائة بما يعادل 10.6 مليار ريال على أساس شهري لتسجل بنهاية نيسان (أبريل) 1.95 تريليون ريال. أما على أساس سنوي فتراجعت 4 في المائة بما يعادل 78.7 مليار ريال.
وارتفع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 1 في المائة ما يعادل 145 مليون ريال ليسجل 12.22 مليار ريال على أساس شهري. أما على أساس سنوي فتراجعت 36 في المائة بما يعادل 6.8 مليار ريال.
وارتفع بند حقوق السحب الخاصة بنسبة 2 في المائة، بقيمة 632 مليون ريال، إلى 33.0 مليار ريال على أساس شهري، أما على أساس سنوي فتراجعت 9 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال.
واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات والبالغة 1.62 مليار ريال.