أبو عمار
09-05-2015, 01:46 PM
09آخر تحديث : 09 مايو 2015 11:58 ص المصدر: مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4036052.jpg
اللجنة العقارية في غرفة الرياض تبحث مع مؤسسة النقد ضوابط التمويل
الرياض - مباشر : عُقد في غرفة الرياض اجتماع ضم أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تناول جملة من المواضيع كان من أبرزها نسبة الـ 30 % التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم على أن قرار الـ 30% يبطِّئ من عجلة العقار، وسيؤدي إلى إحجام كثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل كثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
وأشار مدير عام الرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد ثامر العيسى إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد، ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، مشيراً إلى أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وتحديداً فيما يخص القطاع العقاري، هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.
واضاف أن "مؤسسة النقد" أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار، وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم، وقال «نسبة الـ 30% التي قررت هي شيء طبيعي، والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء»، مشيراً إلى أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئياً.
وأشارت بعض المداخلات إلى أن على مؤسسة النقد مراقبة بعض الممارسات السلبية التي قد تنشأ بعد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، وفي ذلك أكد العيسى أن المؤسسة لها دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك، كما أشار إلى أن مؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض على التسديد.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4036052.jpg
اللجنة العقارية في غرفة الرياض تبحث مع مؤسسة النقد ضوابط التمويل
الرياض - مباشر : عُقد في غرفة الرياض اجتماع ضم أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تناول جملة من المواضيع كان من أبرزها نسبة الـ 30 % التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم على أن قرار الـ 30% يبطِّئ من عجلة العقار، وسيؤدي إلى إحجام كثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل كثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
وأشار مدير عام الرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد ثامر العيسى إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد، ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، مشيراً إلى أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وتحديداً فيما يخص القطاع العقاري، هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.
واضاف أن "مؤسسة النقد" أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار، وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم، وقال «نسبة الـ 30% التي قررت هي شيء طبيعي، والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء»، مشيراً إلى أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئياً.
وأشارت بعض المداخلات إلى أن على مؤسسة النقد مراقبة بعض الممارسات السلبية التي قد تنشأ بعد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، وفي ذلك أكد العيسى أن المؤسسة لها دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك، كما أشار إلى أن مؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض على التسديد.