أبو عمار
03-05-2015, 10:11 PM
03 مايو 2015 03:01 م آخر تحديث : 03 مايو 2015 03:01 م المصدر: مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4022698.jpg
S & P: نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي 21 ألف دولار في 2015
تثبت تصنيفها الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية
الرياض- مباشر: أكدت ستاندر آند بورز "S & P" تصنيفها الائتماني للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند AA-/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتقدر "S & P" أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ان تقييمها يعتمد على الموقف المالي القوي جدا للمملكة، وللفوائض المالية لديها، والتي تكونت على مدى عدة سنوات، من خلال إدارة عائدات النفط بحكمة.
وتقدر وكالة التصنيف الأصول الاحتياطية الصافية لدى المملكة بما يقرب من 110% من الناتج المحلي الأجمالي في المتوسط، وخلال الفرتة 2015 - 2018.
وأوضحت أن تلك الافتراضات جاءت بالرغم من افتراضهم أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط حوالي 68 دولار للبرميل في الفترة نفسها.
وتتوقع S & P أن تبلغ فوائض الحساب الجاري في المملكة في المتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية، أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن.
وقالت S & P إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4022698.jpg
S & P: نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي 21 ألف دولار في 2015
تثبت تصنيفها الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية
الرياض- مباشر: أكدت ستاندر آند بورز "S & P" تصنيفها الائتماني للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند AA-/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتقدر "S & P" أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ان تقييمها يعتمد على الموقف المالي القوي جدا للمملكة، وللفوائض المالية لديها، والتي تكونت على مدى عدة سنوات، من خلال إدارة عائدات النفط بحكمة.
وتقدر وكالة التصنيف الأصول الاحتياطية الصافية لدى المملكة بما يقرب من 110% من الناتج المحلي الأجمالي في المتوسط، وخلال الفرتة 2015 - 2018.
وأوضحت أن تلك الافتراضات جاءت بالرغم من افتراضهم أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط حوالي 68 دولار للبرميل في الفترة نفسها.
وتتوقع S & P أن تبلغ فوائض الحساب الجاري في المملكة في المتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية، أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن.
وقالت S & P إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.