أبو عمار
19-04-2015, 01:47 AM
القرار يرفع حجم التداول ويدعم تنويع القاعدة الاقتصادية
السبت 18/04/2015
أمين رزق - القاهرة
قالت محطة «سي إن إن» الأمريكية: إن فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب في 15 يونيو المقبل، يقود السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة في البرازيل والهند، كما يدعم خطط المملكة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى بعد تراجع أسعار النفط، ووصف مؤشر البورصات الناشئة، الإعلان عن الخطوة السعودية الجديدة، بالمشجعة، مشيرًا إلى أن التصنيف النهائي سيعتمد على كيفية فتح السوق للأجانب، وألمحت إلى أهمية أن يكون ذلك تدريجيًا وفي إطار ضوابط محددة، وأشارت المحطة إلى ارتفاع مؤشر تداول الأسهم السعودي بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن السوق يضم 150 شركة ويشمل قطاعات رئيسة من أبرزها الصناعة والإنشاءات والبنوك، ووفقًا للمحطة فإن الصناعات البتروكيماوية والبنوك تهيمن على أداء السوق الذي يبلغ حجمه حاليا 1.8 تريليون أو 530 مليار دولار، موضحة أن هذه الخطوة ستقود كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي الذي يبلغ حجم التداولات به يوميًا حاليًا حوالى 2 - 3 مليارات دولار، وتوقعت المحطة ارتفاع حجم التداول في السوق مع الاستثمارات القادمة من الخارج، وتطرقت المحطة الى إشادة صندوق النقد الدولي مؤخرًا بالاقتصاد السعودي ووصفه له بأنه واحد من أفضل الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في السنوات الماضية وذلك بتسجيله نسبة نمو فاقت 4%، ووفقًا لهيئة سوق الأسهم، فإنه يشترط للشركات الأجنبية للدخول لسوق الأسهم، ألا تقل الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار أو 18 مليار ريال، مع منح الهيئة صلاحيات الموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولاً بـ3 مليارات دولار بحد أدنى، ولا يسمح لأي مستثمر أجنبي تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة سعودية، وبالنسبة للأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقات المبادلة، فإنه لن يسمح لهم مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة بالسوق، وعلى صعيد آخر أشارت المحطة إلى أن السعودية بصدد التوجه نحو إستيراتجية جديدة في السوق النفطية بعد أن رفعت إنتاجها إلى 10.1 مليون برميل الشهر الماضى وفقًا لتصريحات وزير النفط على النعيمي، ملمحمة الى ضرورة تحرك أوبك من أجل إحداث التوازن المطلوب في السوق، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوبك حديثًا، فإن المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في القريب المنظور على خلفية تراجع إنتاج أمريكا من النفط الصخري، وزيادة الطلب العالمي، وربطت المحطة بين رفع إنتاج المملكة للنفط وحاجتها المتزايدة له في دعم مصافي التكرير وزيادة الاستهلاك المحلي المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليون برميل يوميًا، وزاد إنتاج أوبك الشهر الماضى إلى 30.8 مليون برميل، بينما المستهدف 30 مليونًا فقط، وارتفع إنتاج العراق من النفط الشهر الماضى بمعدل 318 ألف برميل.
السبت 18/04/2015
أمين رزق - القاهرة
قالت محطة «سي إن إن» الأمريكية: إن فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب في 15 يونيو المقبل، يقود السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة في البرازيل والهند، كما يدعم خطط المملكة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى بعد تراجع أسعار النفط، ووصف مؤشر البورصات الناشئة، الإعلان عن الخطوة السعودية الجديدة، بالمشجعة، مشيرًا إلى أن التصنيف النهائي سيعتمد على كيفية فتح السوق للأجانب، وألمحت إلى أهمية أن يكون ذلك تدريجيًا وفي إطار ضوابط محددة، وأشارت المحطة إلى ارتفاع مؤشر تداول الأسهم السعودي بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن السوق يضم 150 شركة ويشمل قطاعات رئيسة من أبرزها الصناعة والإنشاءات والبنوك، ووفقًا للمحطة فإن الصناعات البتروكيماوية والبنوك تهيمن على أداء السوق الذي يبلغ حجمه حاليا 1.8 تريليون أو 530 مليار دولار، موضحة أن هذه الخطوة ستقود كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي الذي يبلغ حجم التداولات به يوميًا حاليًا حوالى 2 - 3 مليارات دولار، وتوقعت المحطة ارتفاع حجم التداول في السوق مع الاستثمارات القادمة من الخارج، وتطرقت المحطة الى إشادة صندوق النقد الدولي مؤخرًا بالاقتصاد السعودي ووصفه له بأنه واحد من أفضل الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في السنوات الماضية وذلك بتسجيله نسبة نمو فاقت 4%، ووفقًا لهيئة سوق الأسهم، فإنه يشترط للشركات الأجنبية للدخول لسوق الأسهم، ألا تقل الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار أو 18 مليار ريال، مع منح الهيئة صلاحيات الموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولاً بـ3 مليارات دولار بحد أدنى، ولا يسمح لأي مستثمر أجنبي تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة سعودية، وبالنسبة للأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقات المبادلة، فإنه لن يسمح لهم مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة بالسوق، وعلى صعيد آخر أشارت المحطة إلى أن السعودية بصدد التوجه نحو إستيراتجية جديدة في السوق النفطية بعد أن رفعت إنتاجها إلى 10.1 مليون برميل الشهر الماضى وفقًا لتصريحات وزير النفط على النعيمي، ملمحمة الى ضرورة تحرك أوبك من أجل إحداث التوازن المطلوب في السوق، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوبك حديثًا، فإن المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في القريب المنظور على خلفية تراجع إنتاج أمريكا من النفط الصخري، وزيادة الطلب العالمي، وربطت المحطة بين رفع إنتاج المملكة للنفط وحاجتها المتزايدة له في دعم مصافي التكرير وزيادة الاستهلاك المحلي المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليون برميل يوميًا، وزاد إنتاج أوبك الشهر الماضى إلى 30.8 مليون برميل، بينما المستهدف 30 مليونًا فقط، وارتفع إنتاج العراق من النفط الشهر الماضى بمعدل 318 ألف برميل.