الشلاش: انخفاض ملكية كبار الملاك ليس تخارجا بل نقل ملكيات ورهون.. وتقرير"الأهلي كابيتال" عن رسوم الأراضي غير صحيح [الأرشيف]

أبو عمار

26-03-2015, 06:16 PM

قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان "في اتصال مع تلفزيون "سي إن بي سي عربية" إن تغير وانخفاض ملكية كبار ملاك الشركة ليس تخارجا بقدر ما هو نقل ملكيات ورهون ونحو ذلك، مشيرا إلى أنه قام بذلك بخصوص ملكيته الشخصية في الشركة.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" أظهر تقرير مجلس إدارة شركة "دار الأركان" بنهاية 2014 تخارج أعضاء مجلس الإدارة بأكثر من 115 مليون سهم بنهاية عام 2014، وتخارج يوسف عبدالله الشلاش، رئيس مجلس الإدارة بنحو 5.8 مليون سهم منها 2.1 مليون سهم ملكية غير مباشرة.

وبخصوص أثر قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء على الشركة، قال الشلاش إن تقرير "الأهلي كابيتال" غير صحيح لأن شركات التطوير العقاري هي من يمد السوق بالوحدات السكنية وهي من يطور الأراضي فهي ستكون من أكبر المستفيدين وليس العكس (من أكثر المتضررين).

وأضاف أن شركات التطوير العقاري لا تضارب بل تطوّر وتبيع، وأن الهدف من القرار هو منع تكدس الأراضي التي تقدر بملايين الأمتار لدى ملاكها وطرحها للسوق.

وأوضح أن حجم الأراضي تحت التخطيط يبلغ 34 مليون متر مربع مضيفا أن الشركة تعتزم بيع نحو 3 أو 4 مليون متر مربع من الأراضي حسب وضع السوق، وكثير من أراضي الشركة لن يتأثر لأنه تحت التطوير والتخطيط.

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت شركة "الأهلي كابيتال" قد قالت في تقرير لها نشر مؤخرا إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر سلباً على شركات التطوير العقاري مثل: "دار الأركان"، و"العقارية"، و"الرياض للتعمير" و"إعمار" و"مدينة المعرفة الاقتصادية".

أبو عمار

26-03-2015, 06:28 PM

وفي مقابلة سابقة - رئيس دار الأركان السعودية: لا نتوقع تأثر عملياتنا بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

الرياض 25 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس شركة دار الأركان السعودية وهي من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة إنه لا يتوقع أن يتأثر نشاط الشركة سلبا بقرار الحكومة فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة نظرا لأن مخزون الشركة الكبير من الأراضي يخضع لمراحل تطوير مختلفة.

كما استبعد يوسف الشلاش أن يتسبب قرار فرض الرسوم في انخفاض حاد في أسعار الأراضي في المملكة بشكل عام قائلا إن السوق استوعبت بالفعل تأثير القرار منذ شهور.

وقال يوسف الشلاش في رد على استفسارات لرويترز عبر البريد الإلكتروني "دار الأركان ترحب بكافة المبادرات التي تطلقها إدارة البلاد لتوفير الحلول السكنية وتسهيل عملية التطوير السريع للمساكن.

"نعمل مع البلديات للحصول على الموافقات الخاصة بالمخططات العامة وتقسيم الأراضي ونتعاون مع شركات المرافق لتوفير الخدمات لتلك الأراضي ولهذا فمن غير المرجح أن تخضع الأراضي التي تملكها الشركة لفرض الرسوم لأن الرسوم ستطبق على الأراضي غير المطورة."

ولتكون في منأى عن تقلبات السوق العقارية انتهجت دار الأركان منذ بضع سنوات سياسة تهدف إلى تحقيق 50 بالمئة من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية من الأراضي والفلل والشقق.

وتسعى الشركة أن تصل خلال خمس سنوات إلى تحقيق 50 بالمئة الأخرى من الدخل الثابت وذلك بنسبة 40 بالمئة من تأجير الأصول العقارية و10 بالمئة من الاستثمار في الأدوات المالية.

وبحسب أحدث التقارير المالية للشركة بلغت مبيعات الأراضي 2.9 مليار ريال بنهاية 2014 بينما بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات الأراضي ومبيعات الوحدات السكنية وتأجير الممتلكات 3.1 مليار ريال.

وقال الشلاش "تم طرح فكرة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في منتصف 2014 واستوعبت السوق تأثير ذلك بالفعل والدليل على ذلك عدم زيادة الأسعار وانخفاض حجم الصفقات في الربع الأخير من 2014 والربع الأول من 2015...لهذا نتوقع أن تتغير الأسعار على نحو متواضع في المستقبل."

وبسؤاله عما إذا كان القرار سيدفع الشركة لتغيير استراتيجيتها قال الشلاش إن ذلك أمر مستبعد في الوقت الراهن مضيفا أن ذلك قد يحدث في حال صدور إجراءات تسهل عملية بيع الوحدات السكنية على الخارطة أي قبل التشييد.

وقال "في الوقت الراهن لا يوجد تغيير لاستراتيجية الشركة لكن الغرض من القرار الجديد هو تحفيز بناء المساكن بصورة سريعة... ونحن نأمل باتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل عملية البيع على الخارطة لأن ذلك سيجعلنا في وضع يسمح بتغيير استراتيجيتنا لزيادة إنتاجنا من الوحدات السكنية."

السوق العقاري

توقع الشلاش أن تستمر الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة في ظل عدم تغير العوامل الأساسية للسوق.

وقال "ستظل هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة (كما) سيظل الطلب قويا على الأراضي المطورة والوحدات السكنية في ظل عدم تغير العوامل الأساسية للسوق."

وأضاف "لا يزال لدينا تركيبة سكانية شابة تتطلع لحلول سكنية ولا يزال هناك انخفاض في متوسط حجم الأسر ولا تزال هناك هجرة للمدن الكبرى وارتفاع في الدخل القابل للإنفاق ويدعم كل هذه العوامل قانون الرهن العقاري الذي يسمح بتمويل إضافي."

وأوضح أن الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على تراخيص التطوير والبناء يؤخر دخول المزيد من المعروض في السوق.

وقال "جميع الأراضي المملوكة للشركة في مراحل مختلفة من التطوير ونواجه تأخيرات من آن لآخر. ما لم تتغير العملية والوقت الطويل للحصول على تراخيص البنية التحتية والفوقية فإن تلك العوائق ستواصل الإبطاء من عملية التطوير."

وبسؤاله عن التدابير الأخرى التي من شأنها الإسراع بعملية تطوير المساكن قال الشلاش إن أبرز تلك الإجراءات تبسيط اللوائح للسماح بالبيع على الخارطة على نطاق أوسع والإسراع بعملية الموافقات على تراخيص المشروعات ووضع برنامج لتطوير الوحدات السكنية منخفضة التكلفة يتمتع بجدوى تجارية تسمح لشركات التطوير العقاري بالمشاركة فيه.