أبو عمار
25-02-2015, 03:51 PM
25 فبراير 2015 03:26 م آخر تحديث : 25 فبراير 2015 03:26 م المصدر: خاص مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3860914.jpg
المشكلة تجمع بين قطاعات وحكومات
من: محمد أبو مليح
الرياض – مباشر: توالت الأخبار في اليومين الأخيرين على شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وبشكل مكثف، وعلى الرغم من أن بعض هذه الأخبار كان من الممكن تلقيه بشكل طبيعي دونما ريبة أو تخوف، إلا أن الإعلان عنها في هذا التوقيت يجعل طريقة تلقى المهتمين بشركة موبايلي لها مختلفة.
فتم الإعلان أمس عن استقالة رئيس مجلس الإدارة، ثم أعلنت الشركة عن تحولها من الربحية إلى الخسائر في العام 2014، والإعلان عن عدم توزيع أرباح، وبعد ذلك أعلنت عن إقالة المهندس خالد الكاف، وتعليق الأمر بجملة "مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع عليه"، وبعدها أعلنت هيئة سوق المال السعودية عن تعليق السهم حتى تفصح "موبايلي" عن أسباب التحول من الربحية للخسارة.
وحول تلك الأخبار يرى مازن السديري - رئيس قسم الأبحاث بشركة الاستثمار كابيتال - أن عددا منها كان متوقعا، فمثلا كان خبر إقالة الكاف من الأخبار المتوقعة، كذلك إعلان الشركة عن عدم توزيع أرباح، حيث هذا من الأمور المتوقعة منذ إعلان الشركة عن أخطائها المحاسبية بالربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف السديري في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر": إلا أن من الملفت في إعلان الشركة إقالة "الكاف" تعليق الأمر بأنها من الممكن أن تعود عليه بالمقاضاة.
وأوضح السديري أن "موبايلي" من غير المتوقع أن تعود لوضعها السابق في القريب، وخاصة فيما يخص التوزيعات، فمن المتوقع أن تضطر الإدارة الجديدة لتغيير استراتيجيتها الفترة المقبلة، وربما تتحول التوزيعات من ربعية إلى سنوية.
وعن استقالة رئيس مجلس الإدارة يرى السديري أنه قرار صائب حيث رأي الأستاذ عبد العزيز الصغير أن يسلم الأمور في هذه المرحلة الحرجة لقيادة أخرى من باب ضخ دماء جديدة بالشركة، مشيرا إلى الصغير من القيادات المشهود لها بالكفاءة، منوها على أن ذلك بعيدا عن توقيت اتخاذ هذا القرار إلا أنه في النهاية قرار صائب.
وكانت شركة "أنرون" الأمريكية قد توالت الأخبار السلبية عليها قبل أن تعلن الشركة عن إفلاسها واختفائها من على الساحة على الرغم من انها كانت إحدى الشركات الأمريكية الكبرى.
واستبعد السديري أن تكون "موبايلي" "أنرون" الثانية، حيث يرى أن الخدمة التي تقدمها "موبايلي" مختلفة تماما عن الخدمة التي كانت تقدمها الشركة الأمريكية، بالإضافة إلى أن "أنرون" الأمريكية كان لديها مشاكل تشغيلية فتلاعبت في الحسابات، أما موبايلي فلديها فقط أخطاء محاسبية، يمكن تداركها إذا حرصت الإدارة الجديدة على ذلك.
وأشار السديري أن القيمة العادلة لسهم "موبايلي" عند 33 ريالا رغم كل ما مرت به، إلا أنها تفتقد حتى الآن لاستراتيجية واضحة، تبين للمساهمين كيف يمكن للشركة النهوض من كبوتها.
في الوقت ذاته أكد عبد الله علاوي - مساعد المدير العام للأبحاث في "الجزيرة كابيتال" - أن إعلان "موبايلي" الأخير بتحقيقها خسائر تكمن أهميته بأن زاد من حجم الصدمة لدى المتداولين، فمع أن الإعلان الأول عن أخطاء محاسبية كانت صدمة لهم، إلا ان إعلان اليوم زاد من عدم التيقن في مستقبل الشركة.
وأضاف علاوي في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" أن الأهم من الإخبار التي تم إعلانها اليوم، هو قصة القروض والبنوك المقرضة لموبايلي، خاصة بعد وجود أنباء عن مراجعة تلك البنوك لحجم انكشافها على "موبايلي" حيث يقدر حجم قروض موبايلي بـ 13 مليار ريال، وبعد التعديلات الأخيرة ربما يزيد هذا الرقم.
مؤكدا أن الشركة في وضع حرج، خاصة بعد إعلان المحاسب القانوني للشركة عن احتمالية عدم قدرتها على الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين، وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ.
وأضاف علاوي: المشاكل الأخيرة في كل من موبايلي وعذيب وزين أثرت سلبا على شكل قطاع الاتصالات، وأدت لتراجع تأثيره على حركة المؤشر العام للسوق، وذلك مع انتظار السماح للأجانب بالدخول للسوق، مشيرا إلى أن موبايلي كانت إحدى الشركات التي كان من المتوقع أن تكون هدفا للمستثمرين الأجانب.
هذا بالإضافة إلى الميزات التنافسية الموجودة بالمملكة وعلى رأسها النمو السكاني والاستهلاكي المتزايدين، والذي كان من المفترض معه أن يزدهر القطاع.
وأكد علاوي أن الحلول التوافقية لمشاكل شركات الاتصالات هي الأفضل بشكل عام، حيث وعلى سبيل المثال فإن المشكلة بين زين وموبايلي حلها لابد وأن يكون توافقيا، لأنه في حالة ثبوت المبالغ المذكورة لزين فسيؤثر ذلك وبشكل كبير على "موبايلي" والعكس.
وعن إمكانية ظهور أنرون أخرى في السعودية، استبعد علاوي ذلك، حيث يرى أن الوضع في الخليج مختلف تماما، منوها على أن مشكلة موبايلي تدخل بها حكومتين خليجيتين وتتشابك بها أطراف عدة.
فأولا، وحسب علاوي، الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية لها نسب في موبايلي عن طريق بعض الصناديق، وثانيا مشكلة موبايلي مرتبطة ببعض البنوك المحلية المدعومة من الدولة، وسقوط موبايلي سوف يؤثر على هذا البنوك بلا شك.
وأضاف علاوي: الأمر مختلف في "موبايلي" عن "إنرون" ففي موبايلي كانت الإيرادات تعرض بشكل خطأ، ومعظم الخسائر المعلنة حاليا، هي نتيجة أخذ مخصصات.
وتزامن ذلك كله مع إيضاح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، "أن خفض أسعار دقيقة المكالمات الهاتفية هو بين مشغلي الخدمة في المملكة "الاتصالات - موبايلي - زين" وهي ما تسمى التحاسب بين الشركات"، وهو ما قد يؤثر أرباح تلك الشركات.
كما أكد الزهراني على أن الخلاف بين موبايلي وزين يعد خلافا تجاريا، وخاضعا لبنود اتفاقية تجارية، وأكد الزهراني، أنه لم يتقدم للهيئة أي من الشركتين للنظر في حل النزاع بينهما، إلا أن ذلك لا يتعارض مع أنظمة الهيئة والإجراءات المحددة لحل مثل هذه النزاعات.
وتمثل هذه الأخبار نوعا من الضربات المجتمعة والمواجهة لموبايلي، وذلك بعد أن تلقت موبايلي في وقت سابق مجموعة من الضربات الأخرى، وإن كانت متفرقة، والتي بدأت بإعلان الشركة عن أخطاء محاسبية، تلاه كف يد الكاف عن مزاولة أعماله، وأنباء عن تسريح عدد من الموظفين، ونية البنوك النظر في إقراض الشركة، ثم مقاضاة بعض المساهمين للشركة.
الجدير بالذكر أن إنرون (Enron) كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية أعلنت إفلاسها في ديسمبر 2001 عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة وكان يعد هذا الافلاس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأسست إنرون عام 1932 في أوماها - نيبراسكا - الولايات المتحدة، ثم تم إعادة هيكلتها في عام 1979، وفي التسعينات كان سعر سهم الشركة اقل من 7 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ قبل أن يقفز ﺇﻟﻰ 90 ﺩﻭﻻﺭا في منتصف ﻋﺎﻡ 2000 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺠﺄﺓ بنسبة 99% تقريبا فأصبحت قيمته حوالي 0.90 دولار نهاية ﻋﺎﻡ 2001.
المصدر: خاص مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3860914.jpg
المشكلة تجمع بين قطاعات وحكومات
من: محمد أبو مليح
الرياض – مباشر: توالت الأخبار في اليومين الأخيرين على شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وبشكل مكثف، وعلى الرغم من أن بعض هذه الأخبار كان من الممكن تلقيه بشكل طبيعي دونما ريبة أو تخوف، إلا أن الإعلان عنها في هذا التوقيت يجعل طريقة تلقى المهتمين بشركة موبايلي لها مختلفة.
فتم الإعلان أمس عن استقالة رئيس مجلس الإدارة، ثم أعلنت الشركة عن تحولها من الربحية إلى الخسائر في العام 2014، والإعلان عن عدم توزيع أرباح، وبعد ذلك أعلنت عن إقالة المهندس خالد الكاف، وتعليق الأمر بجملة "مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع عليه"، وبعدها أعلنت هيئة سوق المال السعودية عن تعليق السهم حتى تفصح "موبايلي" عن أسباب التحول من الربحية للخسارة.
وحول تلك الأخبار يرى مازن السديري - رئيس قسم الأبحاث بشركة الاستثمار كابيتال - أن عددا منها كان متوقعا، فمثلا كان خبر إقالة الكاف من الأخبار المتوقعة، كذلك إعلان الشركة عن عدم توزيع أرباح، حيث هذا من الأمور المتوقعة منذ إعلان الشركة عن أخطائها المحاسبية بالربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف السديري في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر": إلا أن من الملفت في إعلان الشركة إقالة "الكاف" تعليق الأمر بأنها من الممكن أن تعود عليه بالمقاضاة.
وأوضح السديري أن "موبايلي" من غير المتوقع أن تعود لوضعها السابق في القريب، وخاصة فيما يخص التوزيعات، فمن المتوقع أن تضطر الإدارة الجديدة لتغيير استراتيجيتها الفترة المقبلة، وربما تتحول التوزيعات من ربعية إلى سنوية.
وعن استقالة رئيس مجلس الإدارة يرى السديري أنه قرار صائب حيث رأي الأستاذ عبد العزيز الصغير أن يسلم الأمور في هذه المرحلة الحرجة لقيادة أخرى من باب ضخ دماء جديدة بالشركة، مشيرا إلى الصغير من القيادات المشهود لها بالكفاءة، منوها على أن ذلك بعيدا عن توقيت اتخاذ هذا القرار إلا أنه في النهاية قرار صائب.
وكانت شركة "أنرون" الأمريكية قد توالت الأخبار السلبية عليها قبل أن تعلن الشركة عن إفلاسها واختفائها من على الساحة على الرغم من انها كانت إحدى الشركات الأمريكية الكبرى.
واستبعد السديري أن تكون "موبايلي" "أنرون" الثانية، حيث يرى أن الخدمة التي تقدمها "موبايلي" مختلفة تماما عن الخدمة التي كانت تقدمها الشركة الأمريكية، بالإضافة إلى أن "أنرون" الأمريكية كان لديها مشاكل تشغيلية فتلاعبت في الحسابات، أما موبايلي فلديها فقط أخطاء محاسبية، يمكن تداركها إذا حرصت الإدارة الجديدة على ذلك.
وأشار السديري أن القيمة العادلة لسهم "موبايلي" عند 33 ريالا رغم كل ما مرت به، إلا أنها تفتقد حتى الآن لاستراتيجية واضحة، تبين للمساهمين كيف يمكن للشركة النهوض من كبوتها.
في الوقت ذاته أكد عبد الله علاوي - مساعد المدير العام للأبحاث في "الجزيرة كابيتال" - أن إعلان "موبايلي" الأخير بتحقيقها خسائر تكمن أهميته بأن زاد من حجم الصدمة لدى المتداولين، فمع أن الإعلان الأول عن أخطاء محاسبية كانت صدمة لهم، إلا ان إعلان اليوم زاد من عدم التيقن في مستقبل الشركة.
وأضاف علاوي في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" أن الأهم من الإخبار التي تم إعلانها اليوم، هو قصة القروض والبنوك المقرضة لموبايلي، خاصة بعد وجود أنباء عن مراجعة تلك البنوك لحجم انكشافها على "موبايلي" حيث يقدر حجم قروض موبايلي بـ 13 مليار ريال، وبعد التعديلات الأخيرة ربما يزيد هذا الرقم.
مؤكدا أن الشركة في وضع حرج، خاصة بعد إعلان المحاسب القانوني للشركة عن احتمالية عدم قدرتها على الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين، وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ.
وأضاف علاوي: المشاكل الأخيرة في كل من موبايلي وعذيب وزين أثرت سلبا على شكل قطاع الاتصالات، وأدت لتراجع تأثيره على حركة المؤشر العام للسوق، وذلك مع انتظار السماح للأجانب بالدخول للسوق، مشيرا إلى أن موبايلي كانت إحدى الشركات التي كان من المتوقع أن تكون هدفا للمستثمرين الأجانب.
هذا بالإضافة إلى الميزات التنافسية الموجودة بالمملكة وعلى رأسها النمو السكاني والاستهلاكي المتزايدين، والذي كان من المفترض معه أن يزدهر القطاع.
وأكد علاوي أن الحلول التوافقية لمشاكل شركات الاتصالات هي الأفضل بشكل عام، حيث وعلى سبيل المثال فإن المشكلة بين زين وموبايلي حلها لابد وأن يكون توافقيا، لأنه في حالة ثبوت المبالغ المذكورة لزين فسيؤثر ذلك وبشكل كبير على "موبايلي" والعكس.
وعن إمكانية ظهور أنرون أخرى في السعودية، استبعد علاوي ذلك، حيث يرى أن الوضع في الخليج مختلف تماما، منوها على أن مشكلة موبايلي تدخل بها حكومتين خليجيتين وتتشابك بها أطراف عدة.
فأولا، وحسب علاوي، الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية لها نسب في موبايلي عن طريق بعض الصناديق، وثانيا مشكلة موبايلي مرتبطة ببعض البنوك المحلية المدعومة من الدولة، وسقوط موبايلي سوف يؤثر على هذا البنوك بلا شك.
وأضاف علاوي: الأمر مختلف في "موبايلي" عن "إنرون" ففي موبايلي كانت الإيرادات تعرض بشكل خطأ، ومعظم الخسائر المعلنة حاليا، هي نتيجة أخذ مخصصات.
وتزامن ذلك كله مع إيضاح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، "أن خفض أسعار دقيقة المكالمات الهاتفية هو بين مشغلي الخدمة في المملكة "الاتصالات - موبايلي - زين" وهي ما تسمى التحاسب بين الشركات"، وهو ما قد يؤثر أرباح تلك الشركات.
كما أكد الزهراني على أن الخلاف بين موبايلي وزين يعد خلافا تجاريا، وخاضعا لبنود اتفاقية تجارية، وأكد الزهراني، أنه لم يتقدم للهيئة أي من الشركتين للنظر في حل النزاع بينهما، إلا أن ذلك لا يتعارض مع أنظمة الهيئة والإجراءات المحددة لحل مثل هذه النزاعات.
وتمثل هذه الأخبار نوعا من الضربات المجتمعة والمواجهة لموبايلي، وذلك بعد أن تلقت موبايلي في وقت سابق مجموعة من الضربات الأخرى، وإن كانت متفرقة، والتي بدأت بإعلان الشركة عن أخطاء محاسبية، تلاه كف يد الكاف عن مزاولة أعماله، وأنباء عن تسريح عدد من الموظفين، ونية البنوك النظر في إقراض الشركة، ثم مقاضاة بعض المساهمين للشركة.
الجدير بالذكر أن إنرون (Enron) كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية أعلنت إفلاسها في ديسمبر 2001 عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة وكان يعد هذا الافلاس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأسست إنرون عام 1932 في أوماها - نيبراسكا - الولايات المتحدة، ثم تم إعادة هيكلتها في عام 1979، وفي التسعينات كان سعر سهم الشركة اقل من 7 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ قبل أن يقفز ﺇﻟﻰ 90 ﺩﻭﻻﺭا في منتصف ﻋﺎﻡ 2000 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺠﺄﺓ بنسبة 99% تقريبا فأصبحت قيمته حوالي 0.90 دولار نهاية ﻋﺎﻡ 2001.
المصدر: خاص مباشر