محمد دندن
26-12-2014, 07:10 PM
توقع عددٌ من الخبراء الاقتصاديين، أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار البترول، إلى انخفاض في أسعار الوحدات العقارية المختلفة، مؤكدين على أن ثمة ارتباطاً كبيراً بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وأسعار العقار.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبوعنيين، وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة"، إلى أن استمرار انخفاض أسعار البترول يعني أننا مقبلون على ضبط للسياسات الاقتصادية الحكومية، بأن يتم تقليص النفقات، مما سيؤثر سلباً في الطلب المتنامي لسوق العقار لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، وسيؤدي لخفض أسعاره.
واعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، خالد الغامدي، بأن معظم المشروعات العقارية الحكومية المرصودة في الميزانية لن تتأثر على المدى القريب بانخفاض أسعار البترول بسبب وجود الاعتمادات المالية لها.
وأضاف: "لكنها قد تتأثر في حال استمر انخفاض البترول لسنتين أو أكثر، ويمكن تخفيض الاعتمادات المالية في حال تواصل انخفاض أسعار البترول".
من جهته، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن الارتباط بين أسعار النفط وأسعار العقار، يتمثل في أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحدث في حال انخفض سعر برميل النفط، لأن انخفاضه يعني انخفاض مداخيل قطاع عريض من المواطنين، بالتالي تراجع القوة الشرائية.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبوعنيين، وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة"، إلى أن استمرار انخفاض أسعار البترول يعني أننا مقبلون على ضبط للسياسات الاقتصادية الحكومية، بأن يتم تقليص النفقات، مما سيؤثر سلباً في الطلب المتنامي لسوق العقار لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، وسيؤدي لخفض أسعاره.
واعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، خالد الغامدي، بأن معظم المشروعات العقارية الحكومية المرصودة في الميزانية لن تتأثر على المدى القريب بانخفاض أسعار البترول بسبب وجود الاعتمادات المالية لها.
وأضاف: "لكنها قد تتأثر في حال استمر انخفاض البترول لسنتين أو أكثر، ويمكن تخفيض الاعتمادات المالية في حال تواصل انخفاض أسعار البترول".
من جهته، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن الارتباط بين أسعار النفط وأسعار العقار، يتمثل في أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحدث في حال انخفض سعر برميل النفط، لأن انخفاضه يعني انخفاض مداخيل قطاع عريض من المواطنين، بالتالي تراجع القوة الشرائية.