محمد دندن
15-12-2014, 05:19 PM
بأغلبية الأصوات
وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، على التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس. وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.
ووفقاً لنظام المجلس فإذا حصلت التوصيات على الأغلبية من أصوات الأعضاء، وهي 76 صوتاً فأكثر، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو -يحفظه الله- يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار؛ لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.
وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، على التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس. وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.
ووفقاً لنظام المجلس فإذا حصلت التوصيات على الأغلبية من أصوات الأعضاء، وهي 76 صوتاً فأكثر، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو -يحفظه الله- يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار؛ لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.