محمد دندن
15-12-2014, 09:34 AM
الشركتان مطالبتان بتحديد المكان بحد أقصى اليوم
قررت هيئة التحكيم، تأجيل أولى جلسات التحكيم التي كان مقررا عقدها أمس بين شركتي "موبايلي" و"زين السعودية" في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات "موبايلي" لـ "زين" بمبلغ 2.2 مليار ريال.
وبحسب بيانٍ لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية على "تداول"، فإن قرار الهيئة جاء لتمكين طرفي النزاع من الاتفاق على مقر التحكيم، وذلك بحد أقصى اليوم الإثنين الموافق 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأوضح البيان أنه في حال عدم اتفاق الشركتين ستجتمع هيئة التحكيم يوم الثلاثاء الموافق 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وتضمن قرار هيئة التحكيم تحديد جلسة بين طرفي النزاع يوم السبت الموافق 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتقديم "موبايلي" بياناً مكتوباً بدعواها، ولتحديد الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم.
وكانت الشركتان قد أعلنتا الأسبوع الماضي، تأسيس هيئة التحكيم، حيث اتفق المحكمان الممثلان لهما على تعيين المحكم الثالث "المرجح".
وقالت شركة "زين" إنها ستقوم بعد تسلمها طلبات شركة "موبايلي" وما يدعمها من مستندات، بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.
يذكر أن "موبايلي" أعلنت أخيراً أنها طلبت اللجوء إلى التحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال، في حين ردت شركة "زين" بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
قررت هيئة التحكيم، تأجيل أولى جلسات التحكيم التي كان مقررا عقدها أمس بين شركتي "موبايلي" و"زين السعودية" في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات "موبايلي" لـ "زين" بمبلغ 2.2 مليار ريال.
وبحسب بيانٍ لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية على "تداول"، فإن قرار الهيئة جاء لتمكين طرفي النزاع من الاتفاق على مقر التحكيم، وذلك بحد أقصى اليوم الإثنين الموافق 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأوضح البيان أنه في حال عدم اتفاق الشركتين ستجتمع هيئة التحكيم يوم الثلاثاء الموافق 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وتضمن قرار هيئة التحكيم تحديد جلسة بين طرفي النزاع يوم السبت الموافق 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتقديم "موبايلي" بياناً مكتوباً بدعواها، ولتحديد الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم.
وكانت الشركتان قد أعلنتا الأسبوع الماضي، تأسيس هيئة التحكيم، حيث اتفق المحكمان الممثلان لهما على تعيين المحكم الثالث "المرجح".
وقالت شركة "زين" إنها ستقوم بعد تسلمها طلبات شركة "موبايلي" وما يدعمها من مستندات، بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.
يذكر أن "موبايلي" أعلنت أخيراً أنها طلبت اللجوء إلى التحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال، في حين ردت شركة "زين" بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.