محمد دندن
04-12-2014, 04:33 AM
أكد أن الشركات التي تعمل دون الالتزام بأنظمة التمويل الجديدة غير قانونية
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المؤسسة تجري مراجعة كل أسبوعين لوضع شركات التأمين في السوق السعودية، وتعلن أولاً بأول عن كل الإجراءات المتعلقة بهذه الشركات.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه عدد من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خسائر متراكمة قد تعوّق تقديم أنشطتها التأمينية للمستفيدين.
وهناك ست شركات تأمين في السوق السعودية تراوح خسائرها بين 50 و 75 في المائة، وهي: سلامة، وفا للتأمين، التأمين العربية، العالمية، أمانة للتأمين، والإنماء طوكيو. فيما أوقفت مؤسسة النقد عمل شركتي سند، ووقاية للتأمين خلال الفترة الماضية لخسائرهما الكبيرة، ليصبح إجمالي الشركات الخاسرة في السوق ثماني شركات.
وبشأن شركات التمويل قال المبارك إن الشركات التي لم تلتزم بأنظمة التمويل الجديدة تعمل بأسلوب غير قانوني، ويجب أن تحصل على رخصة إذا أرادت ممارسة أعمال ائتمانية في المملكة.
وكانت "ساما قد أعلنت، الشهر الماضي، بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بهدف حماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة قطاع التمويل واستقراره. ووافقت "ساما" على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 اً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وجاءت تصريحات المحافظ المبارك،على هامش احتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بمرور عقد على بداية عملها في السوق السعودية منذ عام 2004م.
من جانبه، توقّع نبيل المبارك؛ الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ظهور مزيد من الاندماجات بين القطاعات الاقتصادية؛ ما يعزّز مستويات ادارة المخاطر لدى الشركات الجديدة، مبيناً أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من الرخص لشركات التمويل العقاري وشركات التأجير وشركات التمويل الصغيرة. ولفت الى أن هذه الشركات تحتاج إلى الدعم من قبل "سمة" من الناحية المعلوماتية، وأنظمة المخاطر والتنظيم الإداري فيما يتعلق في طريقة التمويل.
وحول كتابة عبارة "كان متعثراً" بعد سداد المواطن جميع متعثراته، أوضح المبارك، أن هذه تعتبر معلومات تاريخية ولا يمكن مسح معلومات الشخص تاريخياً، وأن "سمة" تسجل جميع المعلومات الإيجابية والسلبية لدى العميل.
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المؤسسة تجري مراجعة كل أسبوعين لوضع شركات التأمين في السوق السعودية، وتعلن أولاً بأول عن كل الإجراءات المتعلقة بهذه الشركات.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه عدد من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خسائر متراكمة قد تعوّق تقديم أنشطتها التأمينية للمستفيدين.
وهناك ست شركات تأمين في السوق السعودية تراوح خسائرها بين 50 و 75 في المائة، وهي: سلامة، وفا للتأمين، التأمين العربية، العالمية، أمانة للتأمين، والإنماء طوكيو. فيما أوقفت مؤسسة النقد عمل شركتي سند، ووقاية للتأمين خلال الفترة الماضية لخسائرهما الكبيرة، ليصبح إجمالي الشركات الخاسرة في السوق ثماني شركات.
وبشأن شركات التمويل قال المبارك إن الشركات التي لم تلتزم بأنظمة التمويل الجديدة تعمل بأسلوب غير قانوني، ويجب أن تحصل على رخصة إذا أرادت ممارسة أعمال ائتمانية في المملكة.
وكانت "ساما قد أعلنت، الشهر الماضي، بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بهدف حماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة قطاع التمويل واستقراره. ووافقت "ساما" على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 اً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وجاءت تصريحات المحافظ المبارك،على هامش احتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بمرور عقد على بداية عملها في السوق السعودية منذ عام 2004م.
من جانبه، توقّع نبيل المبارك؛ الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ظهور مزيد من الاندماجات بين القطاعات الاقتصادية؛ ما يعزّز مستويات ادارة المخاطر لدى الشركات الجديدة، مبيناً أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من الرخص لشركات التمويل العقاري وشركات التأجير وشركات التمويل الصغيرة. ولفت الى أن هذه الشركات تحتاج إلى الدعم من قبل "سمة" من الناحية المعلوماتية، وأنظمة المخاطر والتنظيم الإداري فيما يتعلق في طريقة التمويل.
وحول كتابة عبارة "كان متعثراً" بعد سداد المواطن جميع متعثراته، أوضح المبارك، أن هذه تعتبر معلومات تاريخية ولا يمكن مسح معلومات الشخص تاريخياً، وأن "سمة" تسجل جميع المعلومات الإيجابية والسلبية لدى العميل.